چشم انداز طرح دوباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات و تاثير آن بر انتخابات مجلس

در ايران مجلس شوراي اسلامي امروز قانون اصلاحيه انتخابات را که سال گذشته از طرف دولت ارائه شد و شوراي نگهبان با آن مخالفت کرد دوباره بررسي مي کند. جمشيد زند ( راديو فردا) : لايحه اصلاح قانون انتخابات امروز در شرايطي در مجلس شوراي اسلامي به بحث گذاشته مي شود که تنها دو ماه به مراحل اجرايي انتخابات مجلس هفتم باقي مانده است. اکنون پرسشي که در محافل سياسي ايران مطرح شده اين است که انتخابات مجلس هفتم طبق کدام قانون انتخابات انجام خواهد شد و پيامدهاي آن براي دو جناح حکومتي چه خواهد بود. بررسي و تصويب اين لايحه، بين مجلس و شوراي نگهبان 11 ماه طول کشيده است و اصلاح طلبان حکومتي نگران آن هستند که اگر يک بار ديگر، مصوبات مجلس از طرف شوراي نگهبان رد شود، انتخابات مجلس هفتم بر اساس قانون انتخابات فعلي برگزار شود. نمايندگان اصلاح طلب مجلس و دولت سعي دارند، با تصويب لايحه اصلاح قانون انتخابات از از قدرت نظارتي شوراي نگهبان کاسته و جايگاه خود را در مجلس هفتم حفظ کنند. در حالي که به گفته ناظران، محافظه کاران درصددند آنها اين بار اکثريت را آنها در مجلس هفتم تشکيل دهند و اصلاح طلبان را از قوه مقننه دور کنند. از اين روست که درست دو روز قبل از آغاز به کار مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان دست به گشايش دفاتر نظارتي انتخاباتي در مراکز استان ها و شهرها مي زند. موسي قرباني، نماينده جناح اقليت، در مجلس شوراي اسلامي مي گويد حتي رييس جمهوري هم به نوعي فعاليت اين نوع دفاتر را تاييد کرده است و اضافه مي کند بودجه اين دفاتر به دستور رئيس جمهوري تخصيص يافته است. همزمان با اين اقدام شوراي نگهبان، امامان جمعه برخي از شهرهاي بزرگ ايران هم، ايحاد چنين دفاتري را ضروري مي دانند. در حالي که دولت و شخص آقاي خاتمي تاکنون با اين طرح شوراي نگهبان مخالفت کرده و آن را مداخله در امور وزارت کشور خوانده اند. اکبر اعلمي، نماينده تبريز مي گويد مجلس تغييرات اساسي در لايحه پيشنهادي دولت انجام داده و تنها اصلاحاتي جزئي در اين قانون صورت گرفته است و آن هم براي جلوگيري از تعبيرات شخصي و سليقه احتمالي شوراي نگهبان است. اسدالله بيات، عضو مجمع روحانيون مبارز هم تا آنجا پيش مي رود که مي گويد کساني که تحت هر عنواني تلاش کنند مردم در انتخابات آتي مجلس کمتر شرکت داشته باشند، دشمن نظام، مردم و خائن هستند. به گفته ناظران، اکنون سرنوشت لايحه اصلاح قانون انتخابات که همزمان است با با بررسي پرونده مرگ مشکوک زهرا کاظمي، و بازداشت هاي گسترده روزنامه نگاران و فعالين سياسي و دانشجويي و فشارهاي بين المللي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران مي تواند نقش عمده اي در تعيين سياست هاي آينده دو جناح بازي کند. مجلس شوراي اسلامي مصوبه اصلاح قانون انتخابات که سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و شوراي نگهبان با آن مخالفت کرد، را دوباره بررسي مي کند. لايحه اصلاح قانون انتخابات در شرايطي در مجلس شوراي اسلامي به بحث گذاشته مي شود که تنها دو ماه به مراحل اجرايي انتخابات مجلس هفتم باقي مانده است. اکنون پرسش اين است که انتخابات مجلس هفتم طبق کدام قانون انتخابات انجام خواهد شد و پيامدهاي آن براي دو جناح حکومتي چه خواهد بود. نمايندگان اصلاح طلب مجلس و دولت سعي دارند، با تصويب لايحه اصلاح قانون انتخابات از از قدرت نظارتي شوراي نگهبان کاسته و جايگاه خود را در مجلس هفتم حفظ کنند. در حالي که محافظه کاران درصددند اکثريت را در مجلس هفتم تشکيل دهند و اصلاح طلبان را از قوه مقننه جمهوري اسلامي دور کنند.