(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديو فردا): «هر فردي حق آزادي بيان و عقيده دارد.» اين ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بخشي از نامه گروهي از ايرانيان و فعالان حقوق بشر است که از دبير کل سازمان ملل خواسته اند که جمهوري اسلامي را براي فيلتر گذاري روي سايتهاي خبر رساني محکوم کند. در اين نامه همچنين آمده است دولت ايران يکي از امضا کنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر است ولي حق مردم ايران را در زمينه انتشار و دريافت اطلاعات نقض مي کند. گفته مي شود اين که شرکت خدمات رساني اينترنتي پارس آن لاين تعدادي از سايتهاي خبر ي را بست، در اصل آزمايشي بود براي کنترل اطلاعات اينترنتي و جمهوري اسلامي سعي دارد از طريق سرورهاي ديگر نيز اين کار را ادامه دهد. از آقاي داريوش محمدپور کارشناس فن آوري اطلاعات در لندن پرسيدم اساسا به لحاظ تکنيکي چگونه سايتها بسته مي شود؟
داريوش محمد پور – از لحاظ تکنيکي دو راه بيشتر ندارد. يکي اين که آدرس آي پي (IP) آن سروري که آن سايت در آن وجود دارد را ببندند و يکي ااينکه روش متعارفي که دارند اين است که دنبال کلمه خاصي مي گردند. مثلا با توجيه اين که سايتهاي مستهجن را مي بندند، مثلا کلمه سکس را هاي لايت مي کنند و هر سايتي که اين کلمه در آن باشد، به طور اتوماتيک آن سايت را مي بندند. طبيعتا هر ساتي که ممکن است علمي هم باشد، بسته مي شود. اين شيوه عادي مسدود کردن سايتهاي اينترنتي است.
ماه منير رحيمي - در اين صورت کارشناسهاي اينترنتي چطور مي توانند سايتهاي بسته شده را باز کنند؟
داريوش محمد پور - الان با اين وضعيتي که رشد اينترنت در ايران دارد، بسياري از جوانها راههايي را پيدا کرده اند براي عبور کردن از اين فيلترها يي که گذاشته اند و يک سري سايتها و نرم افزارهايي هست که مي توانند از طريق آنها دسترسي پيدا کنند به سايتهايي که مسدود شده اند و در واقع آن صفحات را ببينند. که اينهم البته بعد از مدتي شناسايي مي کنند و حتي آدرس آن سايتهايي که اينها از آن عبور مي کنند را ممکن است ببرند و مسدود کنند. اينهم البته يک چيزي است که البته وقت گير و زمان بر است براي شرکت مخابرات ولي اگر کسي تمام توجهش را معطوف کند به اين مساله، طبعا به نتيجه خواهد رسيد.
ماه منير رحيمي - آقاي محمد پور حتما باخبريد که گروهي از فعالان حقوق بشر در نامه اي به کوفي عنان دبير کل سازمان ملل، خواهان تامين آزادي دريافت اطلاعات اينترنتي و محکوم کردن حکومت ايران در فيلتر گذاري سايتهاي خبري شده اند. چقدر ميشود اميدوار بود به اين فعاليتها؟
محمد پور - به نظر من تنها خاصيتي که اين طور نامه نوشتنها مي تواند داشته باشد، اين است که صدايشان را به گوش جهانيان برسانند. والا به نظر من نتيجه عملي در بر نخواهد داشت. اين مساله ريشه اي تر است. به خاطر اين که تا زماني که شرکتهاي مخابراتي و اين سيستمهاي تله کاميونيکيشن در اختيار دولت باشد، و خارج از سياستگذار حکومت نباشد، اين ماجرا هميشه اتفاق مي افتد. زماني امکان پذير است که آی اس پي ها و خطوط مخابراتي کاملا از انحصار دولت بيايد بيرون . تا زماني که در انحصار دولت است خوب دست بالاي دست بسيار است، و هر فعاليتي که بکنند، چون حکومت و دولت عزمش را جزم کرده که اين شاهرگ اطلاع رساني را مسدود بکند، به هر حال اين اتفاق خواهد افتاد. نتيجه اي که مي تواند داشته باشد اين که ما اينجا محدوديت اطلاع رساني را داريم و اين سلب کردن و ضايع کردن حقوق انساني ماست. چيز ديگري که در اين ميان هست، اين است که دولت با اين کارش حساسيت مردم را زياد کرده و به طور طبيعي دانش و اطلاعات مردم و جوانها نسبت به اينترنت و فيلترگذاري و پراکسي بيشتر مي شود. يعني کنجکاو مي شوند تا راههايي را پيدا کنند که از اين سدي که اينها مي گذارند، بگذرند. گروهي از ايرانيان و فعالان حقوق بشر در نامه اي به دبير کل سازمان ملل خواستند که جمهوري اسلامي را براي فيلتر گذاري روي سايتهاي خبر رساني محکوم کند. در اين نامه آمده است ايران يکي از امضا کنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر است ولي حق مردم ايران را در زمينه انتشار و دريافت اطلاعات نقض مي کند. آقاي داريوش محمدپور کارشناس فن آوري اطلاعات در لندن در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: با اين وضعيتي که رشد اينترنت در ايران دارد، بسياري از جوانها راههايي را پيدا کرده اند براي عبور کردن از اين فيلترها يي که گذاشته اند. وي مي افزايد: تا زماني که سيستمهاي تله کاميونيکيشن در اختيار دولت باشد، و خارج از سياستگذار حکومت نباشد، اين ماجرا هميشه اتفاق مي افتد. زماني امکان پذير است که آی اس پي ها و خطوط مخابراتي کاملا از انحصار دولت بيايد بيرون . البته از طرف ديگر دولت با اين کارش حساسيت مردم را زياد کرده و به طور طبيعي دانش و اطلاعات مردم و جوانها نسبت به اينترنت و فيلترگذاري و پراکسي بيشتر مي شود.
