(rm) صدا |
مجلس شوراي اسلامي روز سه شنبه کليات لايحه مبارزه با پول شويي را تصويب کرد. طبق ماده يک اين لايحه تصويب کرده است که دارايي با منشا غيرقانوني، وجوه يا اموال يا منافعي است که از راههاي مجرمانه، از قبيل ارتشا، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، فرار از ماليات، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت کسب شده باشد. مخالفين با لايحه مبارزه با جرم پول شويي اين لايحه را مخالف شرع دانستند و گفتند تصويب اين لايحه باعث ناامني اقتصادي مي شود. يکي از نمايندگان مخالفت خود را چنين اعلام کرد:
يک چيزي را تصويب نکنيم که در حوزه هاي علميه بگويند که اينها بر خلاف اصول مسلم فقه اسلامي است. مصوبه اي را تصويب مي کنند، اصل بر مشروعيت اموال مردم است. پول و مال مردم است. ياس در اسلام اماره شرعيه است. ولي چيزي که در اختيار او هست محکوم به اين است که در اختيار اوست، مگر اين که بوسيله يکي از دادگاههاي صالحه کسي ادعا بکند و عدم مشروعيت آن اثبات شود. اين طرحي را که من ديدم، مگر مي شود ما به بانکها اجازه بدهيم که تشخيص دهنده مشروع بودن اموال مردم يا عدم مشروعيت اموال مردم باشند. من فکر مي کنم که مجامع بين المللي به ما فشار آورده. مگر ما استقلال اقتصادي نبايد داشته باشيم. مگر يکي از شعارهاي ما اين نبوده که استقلال آزادي؟ آزادي ما را که الحمدلله فله اي از بين مي برند. مي خواهند استقلال ما را هم اين رقم از بين ببرند. ما در فقه مان در حقوقمان مبنا داريم بر اموال مشروع و نامشروع. اگر اين تصويب شود بزرگترين آسيب را به اقتصاد کشور مي زند. فردا کارمندان بانک مي نشينند و هيچکس ديگري نمي رود پولش را به بانک بسپارد. تا بازجويي شود که اين را از کجا آوردي. اينها مشکلاتي است که داريم براي کشور ايجاد مي کنيم.
پس از سخنرانيهاي موافقين و مخالفين با لايحه مبارزه با پول شويي شماري از نمايندگان خواستار مسکوت گذاشتن اين لايحه شدند که مورد مخالفت اکثريت نمايندگان قرار گرفت. طهماسب مظاهري وزير دارايي که در مجلس حضور داشت در مورد مسکوت گذاردن اين لايحه گفت:
از نظر مسکوت ماندن، طبق آيين نامه دولت بايد نظر موافق بدهد تا قابل طرح باشد. دولت به نظرش مي رسد که اين لايحه با اهميتي که دارد هر چه زودتر به ثمر برسد، مصلحت است و لاکن ما در اين موضع نيستيم که اگر مجلس بخواهد آن را مسکوت بگذارد، از اين کار منعش بکنيم. بنابر اين طرح مسکوت را اگر قابل طرح است بررسي بفرماييد. اما تقاضاي ما به عنوان دولت اين است که به مسکوت ماندن راي ندهيد. مجلس شوراي اسلامي روز سه شنبه کليات لايحه مبارزه با پول شويي را تصويب کرد. طبق ماده يک اين لايحه تصويب کرده است که دارايي با منشا غيرقانوني، وجوه يا اموال يا منافعي است که از راههاي مجرمانه، از قبيل ارتشا، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، فرار از ماليات، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت کسب شده باشد.
