(rm) صدا |
جمشيد چالنگي (راديو فردا): دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جهاني جامعه هاي دفاع از حقوق بشر در ادعانامه اي دادستان عمومي و انقلاب تهران را در 7 مورد متهم دانسته و تقاضاي برکناري و محاکمه او را کرده است. به گزارش بهمن باستاني، پيش از اين هم در مجلس شوراي اسلامي چنين اتهاماتي عليه دادستان تهران مطرح شده بود.
بهمن باستاني (راديو فردا): نخستين بار محسن آرمين، نايب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي بود که در پي اعلام خبر مرگ زهرا کاظمي در اثر ضربه مغزي در زندان خواستار محاکمه سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران شد. دستگاه قضائي ايران غير از خود دادستان تهران، در واکنش به اين خواست سکوت کرده است. سعيد مرتضوي خود در نامه اي که به مجلس فرستاد تهديد کرد که پرونده هايي عليه محسن آرمين مطرح است که به جريان خواهد افتاد.
اما اعلام اتهام عليه سعيد مرتضوي در پي انتشار گزارش هيات ويژه رئيس جمهوري درباره مرگ زهرا کاظمي، خبرنگار ايراني الاصل کانادايي و نيز در پي ارسال نامه محمد حسين خوش‌وقت، مدير کل رسانه هاي خارجي وزارت ارشاد به رئيس مجلس مطرح شد. محمدحسين خوش‌وقت در اين نامه از جمله نوشته است که در پي مرگ زهرا کاظمي در زندان، به دادستاني احضار شد و سعيد مرتضوي چگونگي اعلام خبر مرگ زهرا کاظمي را نوشته و خوش‌وقت را در بازداشت نگه داشته تا اين خبر ديکته شده او به خبرگزاري دولتي ايران منتشر شود.
جسد زهرا کاظمي در ايران با تدابير امنيتي به خاک سپرده شد. دولت کانادا پي جوي اين پرونده است و محافل حقوقي بين المللي خواستار نبش قبر و تحقيق مستقل در اين زمينه شده اند. در گزارش هيات ويژه رئيس جمهوري آمده است که سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران خود در جريان بازجويي از زهرا کاظمي در زندان حضور داشته و پس از اطمينان يافتن از مرگ زهرا کاظمي، حکم بازداشت را به حکم آزادي با قرار وثيقه تبديل کرده تا در صورت پيگيري‌هاي بعدي نهادهاي خارج از دستگاه قضايي شخصا تحت فشار قرار نگيرد و بگويد متهم آزاد بوده است.
دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جهاني جامعه هاي دفاع از حقوق بشر در ادعانامه خود سعيد مرتضوي، دادستان تهران را با استناد به ماده 575، 572، 534، و 578 قانون مجازات اسلامي در 7 مورد در پيوند با اين پرونده متهم شناخته است.
دکتر عبدالکريم لاهيجي (نايب رئيس فدراسيون جهاني جامعه هاي دفاع از حقوق بشر، پاريس): در صدر آنها جعل و تزوير، براي اين که او کوشش مي کند که خوش‌وقت يک قتل را تبديل بکند به يک مرگ به اصطلاح طبيعي و مقدماتش را هم فراهم مي کند. بازداشت غيرقانوني زهرا کاظمي مشخص است براي اين که در روزهايي که او در حال کما بوده خودشان ناگزير مي شوند که قرار را تبديل به وثيقه بکنند. استنکاف از احقاق حق مشخص است براي اين که تمام آن 13 روزي که او در حال کما بوده و حتي بعد از مرگ او، او در اجراي وظيفه اش به عنوان دادستان و هيچ دستور تحقيق نداده است که چگونه اين اتفاق افتاده است، چرا کما، و چرا مرگ؟ اين ضربات چگونه بر او وارد شده است؟ ضرب و جرح مشخص است که در حضور او صورت گرفته، به خاطر اين که او 4 ساعت بازجويي در نيمه هاي شب توسط خود او و معاونش بوده، حالا خود او هم در ضرب و جرح شرکت داشته يا نه بايد مشخص شود. بنابراين موقعيت او به عنوان دادستان باز ايجاب مي کرده که از يک چنين جناياتي پرهيز بکند.
ب.ب: آقاي دکتر لاهيجي، شما اعتراض کرديد در اين ادعانامه که هيات ويژه تحقيق رئيس جمهوري درباره مرگ زهرا کاظمي باز نتيجه تحقيقاتش را به خود قوه قضائيه ارجاع داده و زير نظر خود دادستاني رفته است اين نتيجه تحقيقات. آيا بايد به نظر شما به مرجع ديگري اين گزارش فرستاده مي شد؟
دکتر عبدالکريم لاهيجي: در آن گزارش آمده که پرونده را به قوه قضائيه مي فرستند که آنها به يک بازپرس ويژه مستقل بفرستند. در اين قسمت من با آنها موافقت دارم، براي اين که پرونده را به دادسراي تهران فرستادند که دادسراي تهران رئيس‌اش سعيد مرتضوي است، يعني اين که او بر تمام معاون‌ها، داديارها، و بازپرس‌ها رياست فائقه دارد و در شرايطي که او خودش متهم به 7 اتهام است، چگونه آن بازپرسي که زير نظر او زير مسئوليت او است مي تواند از او تحقيق بکند، به او تفهيم اتهام بکند، او را با محمد حسين خوش‌وقت مواجهه دهد و بالاخره براي او قرار مجرميت صادر کند؟ بنابراين بايد پرونده را به يک قاضي ديگري که من پيشنهاد کردم يک قاضي ديوان کشور باشد، کسي باشد که تحصيلات حقوقي دانشگاهي داشته باشد، و کسي باشد که در گذشته در دادسراهاي انقلاب و ديگر نهادهاي سرکوب شرکت نکرده باشد و با توجه به اين که کالبد شکافي صورت گرفته، در آن نخواسته اند يا نتوانسته اند نوع ضربه ها را مشخص کنند بنابراين نبش قبر و تجديد کالبد شکافي با دخالت کارشناسان کانادايي – بين المللي هم در کنار کارشناسان ايراني به عقيده ما ضرورت تام دارد. دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جهاني جامعه هاي دفاع از حقوق بشر در ادعانامه‌اي، سعيد مرتضوي، دادستان تهران را با استناد به ماده 575، 572، 534، و 578 قانون مجازات اسلامي در 7 مورد در پيوند با پرونده قتل زهرا کاظمي متهم شناخت و تقاضاي برکناري و محاکمه او را کرد. در گزارش هيات تحقيق ويژه رئيس جمهوري آمده است که سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران خود در جريان بازجويي از زهرا کاظمي در زندان حضور داشته و پس از اطمينان يافتن از مرگ زهرا کاظمي، حکم بازداشت را به حکم آزادي با قرار وثيقه تبديل کرده تا در صورت پيگيري‌هاي بعدي نهادهاي خارج از دستگاه قضايي شخصا تحت فشار قرار نگيرد و بگويد متهم آزاد بوده است. دکتر عبدالکريم لاهيجي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که بايد پرونده را به يک قاضي ديوان کشور که تحصيلات حقوقي دانشگاهي داشته باشد، و کسي باشد که در گذشته در دادسراهاي انقلاب و ديگر نهادهاي سرکوب شرکت نکرده باشد، ارجاع دهند.
