(rm) صدا |
كيوان حسيني (راديوفردا): بعد از گذشت دو سال از آغاز مناقشات بسيار بر سر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره محدوديت اينترنت در ايران، اين روزها کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي جلساتش را به اين بحث اختصاص داده است.
طبق آيين نامه هاي مجلس شوراي اسلامي نظارت بر وزارت پست و تلفگراف و تلفن، بر عهده کميسيون صنايع و معادن است و به همين دليل اعضاي اين کميسيون تصميم گرفتند که به ساز و کار برخورد با سايت هاي اينترنتي در ايران بپردازند.
در نخستين گام علي اکبر موسوي خوييني تنها عضو فعال اين کميسيون در عرصه اينترنت اعلام کرد 40 نماينده مجلس در خصوص فيلترينگ سايت هاي اينترنتي و همچنين پارازيت هاي ماهواره اي از وزير پست و تلگراف و تلفن سوال خواهند پرسيد. سوال اين است که وزارت پست بر اساس کدام ماده قانوني مجلس اقدام به مسدود ساختن سايت هاي اطلاع رساني اينترنتي مي کند.
هفته گذشته اعضاي کميسيون صنايع و معادن در يکي از جلسات خود به اين نتيجه رسيدند که برخورد با سايت هاي اينترنتي و برخورد با سايت هاي خبري و سياسي به مصوبه مجلس نياز داشته و اين کار در چهار ماه اخير به شکل خودسر و غير قانوني انجام شده است.
نمايندگان مجلس معتقدند که اين کار بايد از طريق طرح يا لايحه اي در صحن علني مجلس مطرح مي شده است و هم اکنون ضوابط کافي براي اين کار وجود ندارد. علي ظفرزاده يکي ديگر از اعضاي اين کميسيون، در تشريح دلايل نمايندگان، برخورد سليقه اي با سايت هاي خبري را علت اصلي اين نوع واکنش دانست. اين موضوع سبب شد که کميسيون صنايع و معادن به تنظيم سوالات خود و به کمک 40 امضاي نمايندگان از وزير پست بخواهد تا در صحن علني به اين اتهامات پاسخ دهد. اين در حالي است که هفته پيش در يکي از جلسات کميسيون صنايع و معادن حاضر شد و به سوالات اعضاي اين کميسيون پاسخ داد.
آقاي معتمدي وزير پست معتقد است بنا بر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وزارت پست موظف است که سايت هاي اينترنتي مورد نظر اين مصوبه را مسدود کن. طبق اين مصوبه کميته سه نفره اي مامورتهيه فهرست سايت هاي ممنوعه هستند و فهرست مورد نظر اين کميته بايد فيلتر شوند. به گفته آقاي موسوي خوييني، معاون پارلماتي محمد خاتمي، رييس جمهوري نيز از حاميان نظر مجلس در اين باره است و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اين کار کافي نيست هرچند که محمد خاتمي رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بر عهده دارد. اما نمايندگان مجلس کار کميته 3 نفره شوراي عالي انقلاب فرهنگي را فاقد وجاهت قانوني تشخيص دادند. برخورد با تجهيزات ماهواره اي خدمات شرکت هاي اينترنتي، همچنين موضوع پارازيت هاي ماهواريي محور هاي ديگر سوالات نماينده مجلس از وزير پست است. بعد از گذشت دو سال از آغاز مناقشات بسيار بر سر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد محدوديت اينترنتي در ايران، اين روزها كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، جلساتش را به اين بحث اختصاص داده است. طبق آيين نامه هاي مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر عملكرد وزارت پست و تلگراف و تلفن، بر عهده كميسيون صنايع و معادن است و به همين دليل اعضاي اين كميسيون تصميم گرفته اند كه به ساز و كارهاي برخورد با سايتهاي اينترنتي در ايران بپردازند. در نخستين گام، علي اكبر موسوي خوئيني، تنها عضو فعال اين كميسيون در عرصه اينترنت اعلام كرد چهل نماينده مجلس در خصوص فيلترينگ سايتهاي اينترنتي و همچنين پارازيتهاي ماهواره اي، از وزير پست و تلگراف و تلفن، سئوال خواهند پرسيد. سئوال اين است كه وزارت پست بر اساس كدام ماده قانوني مجلس اقدام به مسدود كردن سايتهاي اطلاع رساني اينترنتي مي كند؟ آقاي معتمدي، وزير پست معتقد است كه بنابر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت پست موظف است كه سايتهاي اينترنتي مورد نظر اين مصوبه را مسدود كند.
