كنفرانس خبري سخنگوي قوه قضائيه و ادامه ابهام پرونده قتل زهرا كاظمي

در حالي که افکار عمومي در جهان و ايران منتظر اعلام نام کساني هستند که زهرا کاظمي خبرنگار و عکاس ايراني تبار کانادايي را در زندان هاي جمهوري اسلامي به قتل رسانده اند، آنطور که فريدون زرنگار مي گويد سخنراني ديروز سخنگوي قوه قضائيه هم نتوانست مطلب تازه اي را در اختيار بگذارد. فريدون زرنگار(راديو فردا): سخنگوي قوه قضائيه روز سه شنبه اعلام کرد تا زمان صدور قرار مجرميت براي دو نفر از اعضاي وزارت اطلاعات، هنوز مدارک جديدي در اختيار سرپرست دادسراي جنايي تهران قرار نگرفته است. غلامحسين الهام که در يک کنفرانس خبري در جمع خبرنگاران خبرگزاري ها سخن مي گفت در ارتباط با موضع گيري وزارت اطلاعات در خصوص صدور قرار مجرميت براي دو نفر از اعضاي اين وزارتخانه و با بيان اينکه روال قضائي براي کشف واقعيت و فصل خصومتي که روال قانونمندي است، تصريح کرد دستگاه قضائي براي روشن شدن واقعيت در همه قضايا، حساسيت دارد. در مورد پرونده زهرا کاظمي واقعيت بايد کشف شود. غلامحسين الهام با اشاره به ماده 554 قانون مجازات اسلامي و بدون نام بردن از وزارت اطلاعات گفت هرکس از موضوع جرمي اطلاع دارد بايد ادله جرم را در اختيار مقامات قضائي قرار بدهد و هرکس ادله جرم را مخفي کند خود مرتکب جرم مي شود. غلامحسين الهام در پاسخ به اين سوال که آيا وزارت اطلاعات بعد از اطلاعيه روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران مبني بر تحويل مدارک از طرف وزارت اطلاعات مدارک جديدي تحويل دادسرا داده است يا خير بدون نفي صريح اين مساله گفت وزارت اطلاعات قبلا" مدارک خود را تحويل داد. بعد از انتشار اطلاعيه مجددا تماس گرفتند و مسائل خود را منتقل کردند که نوعا" مسائلي بود که از قبل در پرونده مطرح و مورد توجه قرار گرفته بود. هفته پيش بازپرس شعبه اول دادسراي جنايي تهران براي دو تن از اعضاي وزارت اطلاعات به عنوان مشارکت در قتل شبه عمد قرار مجرميت صادر کرد و روابط عمومي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي در اطلاعيه اي اتهام انتسابي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در مورد پرونده مرگ زهرا کاظمي و صدور قرار مجرميت براي دو تن از کارکنان اين وزارت خانه را تکذيب کرد. سخنگوي قوه قضائيه با تاکيد بر استقلال بازپرس از دادسرا، انجام کار تحقيقات را روال قانوني و عادي دانست و گفت شواهد نشان مي دهد که بازپرس همه مدارک و قرائن را مورد توجه قرار داده بود و بعضي مسائلي که بعد از صدور قرار مجرميت مطرح شد مسائلي نبود که بازپرس به آنها توجهي نکرده باشد. اين در حالي است که روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران عصر دوشنبه اعلام کرد به دستور سرپرست دادسراي جنايي، پرونده زهرا کاظمي براي تکميل تحقيقات به شعبه اول بازپرسي اين دادسرا اعاده شده است. موضع گيري تازه سخنگوي قوه قضائيه درباره روال رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي بدون اشاره به اتهاماتي که متوجه قوه قضائيه و شخص سعيد مرتضوي دادستان تهران شده است نشان مي دهد که از هفته گذشته تابحال تغييري در وضعيت چگونگي رسيدگي به قتل خانم کاظمي حاصل نشده است. و نهادهاي گوناگون در جمهوري اسلامي همچنان سرگرم اتهام به يکديگر و لوث کردن اصل ماجرا هستند. در حالي که افکار عمومي در جهان و ايران منتظر اعلام نام کساني هستند که زهرا کاظمي خبرنگار و عکاس ايراني تبار کانادايي را در زندان هاي جمهوري اسلامي به قتل رسانده اند، سخنراني ديروز سخنگوي قوه قضائيه هم نتوانست مطلب تازه اي را در اختيار بگذارد. سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد هنوز مدارک جديدي در اختيار سرپرست دادسراي جنايي تهران قرار نگرفته است. موضع گيري تازه سخنگوي قوه قضائيه درباره روال رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي بدون اشاره به اتهاماتي که متوجه قوه قضائيه و شخص سعيد مرتضوي دادستان تهران شده است نشان مي دهد که از هفته گذشته تابحال تغييري در وضعيت چگونگي رسيدگي به قتل خانم کاظمي حاصل نشده است. و نهادهاي گوناگون در جمهوري اسلامي همچنان سرگرم اتهام به يکديگر و لوث کردن اصل ماجرا هستند.