لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ تهران ۲۳:۳۵

رد مصوبه مجلس براي منع انواع شكنجه در شوراي نگهبان قانون اساسي، از ديد يك حقوقدان

(rm) صدا |
Summary of Iran Stories in Today&apos;s BroadcastsBehnam NateghiTuesday, September 9, 2003 <b>IAEA Sets Deadline for Iran Cooperation in Draft Resolution</b> • A US-supported draft resolution submitted to the UN International Atomic Energy Agency (IAEA)&apos;s board of governors gave Iran until October 31 to fully disclose its nuclear program. (Amir Armin) • US envoy to IAEA Kenneth Brill said today that the June and August reports by the IAEA chief Mohamed ElBaradei shows that Iran “has failed in a number of important regards to meet its obligations” under the nuclear non-proliferation treaty (NPT). In spite of these troubling signs, Washington has agreed to support the October 31 deadline for Iran&apos;s full compliance, as proposed by Britain, France and Germany. “I am going to strongly urge Iran to clarify all issues relevant to its enrichment program to make sure that all its enrichment activities have been declared and are under agency verification,” ElBaradei said. The UN inspectors reported last December that they found in the Natanz nuclear facility evidences of enriched uranium used for military purposes. (Nazi Azima) <b>US Judge Finds Iran Responsible for 1983 Beirut Attack on US Embassy</b> • A US judge ruled that Iran was responsible for the April 18, 1983, bombing of the US Embassy in Beirut. Judge John Bates demanded that the Islamic Republic pay compensations estimated at $123 million to relatives the 29 victims. (Amir Armin) <b>Second Round of Shots at the British Embassy in Tehran</b> • As the former Iranian envoy to Argentina appeared in a British court for his extradition hearing, another round of shots were fired in the vicinity of the British Embassy in Tehran. It is not clear if the shots were aimed at the Embassy. London&apos;s Sky TV News commentator <b>Hazhir Teymourian</b> tells <b>Radio Farda</b> that it appears that some within Iran think this sort of pressure would lead to a favorable result for former diplomat held in Britain. Similar, strictly speaking, illegal application of pressure, he adds, persist in the treatment of the reformist members of the Majlis and the students and other pro-democracy or liberal forces; however, this sort of intimidation tactics will clearly not work to influences the courts in Britain. (Shahran Tabari) <b>Russia-Iran Discuss Missile Attack Protection for Bushehr Nuclear Plant</b> • A Russian delegation under professor Zhores Alfyorov, winner of the Nobel Prize in 2000, will visit the Bushehr nuclear power plant next week to study the feasibility of installing a satellite-guided anti-aircraft missile defense system, Moscow&apos;s Radio Echo reports. An Iranian delegation Iran lead by defense minister Ali Shamkhani held talks in Moscow as early as 1997 on the possible purchase of a less advance system, worth over $3 billion, Radio Echo adds. However, Iran balked at the time at the system&apos;s high price tag. In addition to defense against air attacks, the new system has the capability to defend missiles. (Mani Kasravi, Moscow) <b>Experts Council Discusses Supreme Leader&apos;s Role</b> • In the 10th meeting of the third session of the Assembly of Experts, speaker of the Assembly Ayatollah Ali Meshkini said those who have “drawn swards” against the Guardians Council have as their aim the position of the Supreme Leader and the Islamic regime itself. He urged the Guardians Council to using its vetting power in the elections to block the candidacy of reformists. Deputy speaker of the Assembly and former Islamic president, Ali-Akbar Hashemi Rafsanjani blamed reformists for the public discontent. MP Majid Ansari, one of the few reformist members of the Assembly of Experts criticized making political decisions in the name of religion. (Mehdi Khalaji) <b>Guardians Reject Anti-Torture Bill</b> • The Guardians Council on Tuesday rejected six Majles bills, including the bill to ban all forms of torture, which it said was contrary to the religious law, or Sharia. Retired judge and Tehran-based lawyer <b>Ahmad Bashiri</b>tells <b>Radio Farda</b> that both the Islamic law (penal code 578) and the Islamic Republic constitution (article 38) very clearly and explicitly forbid torture. However, the Guardians Council has argued that some torture should be legal, he adds. It is troublingly unclear within what framework, and according to what guidelines and limitations, this small amount of torture, which the Guardians Council would have as legal and within the discretion of the judge, is to be measured. (Amir Armin) <b>Majles, Judiciary Clash over Kazemi&apos;s Death</b> • A member of the Majles charged with reviewing the conduct of the police and the Tehran judiciary in the death in custody of Canadian-Iranian photojournalist Zahra Kazemi said it had clarified all confusion in the early reports, but conservative MPs, along with the intelligence ministry and the Tehran judiciary scrambled to prevent the committee to read its report in an open session of the Majles to protect the anonymity of the suspects. (Mahmonir Rahimi) <b>Majles Receives Bill on Returning Wrongly Confiscated Properety</b> • The economy and justice ministers and head of the management and planning organization submitted a bill to the Majles on returning to their original owners the businesses and properties which had been wrongly confiscated since the revolution. Tehran University economy professor <b>Mussa Ghaninezhad</b> tells <b>Radio Farda</b> that the new bill would address the issue after 24 years. He adds that property confiscations under revolutionary powers continue today. By making private ownership uncertain, the practice has dealt a great blow to Iran&apos;s economy. He adds that in many cases, such as that of the shipping company Iran Marine, properties have been confiscated and businesses have destroyed by bureaucratic fiat, without a court order. He doubts that the bill would cover all the enterprises that the government has taken over since the revolution. The bill, which may meet the approval of the Majles, would be blocked by the Guardians Council, he says. (Mahmonir Rahimi) <b>Guardians to Disqualify MPs in the Next Election</b> • While it has no power to unseat MPs who attack the Supreme Leader the foundations of the regime, the Guardians Council will block them from running in the upcoming Majles elections, Judiciary spokesman Gholamhossein Elham said Tehran-bases lawyer <b>Mohammad Hossein Aghassi</b> tells <b>Radio Farda</b> that Elham, who used to be Guardians Council&apos;s spokesman, has forgotten that he no longer works for the Guardians. However, he adds, Elham&apos;s words are not to be taken lightly, he adds. (Farim Assemi) <b>Senior Dissident Cleric Montazeri Resumes Teaching</b> • For the first time since his release from house arrest, dissident cleric Ayatollah Hossein Ali Montazeri began teaching in a Mosque near Qum, his son Ahmad announced. (Amir Armin) مريم احمدي (راديو فردا): شوراي نگهبان قانون اساسي، روز سه شنبه دست کم شش مصوبه مجلس شوراي اسلامي را، از جمله لايحه منع شکنجه، مغاير شرع اسلام و قانون اساسي دانست و رد کرد. در مصوبه مجلس، هر نوع فشار جسمي يا رواني عليه افراد در همه مراحل تحقيق، بازرسي، و اجراي حکم شکنجه محسوب شده است و مسبب بايد طبق مقررات قانوني مجازات شود. در گفتگوي راديو فردا با احمد بشيري، حقوقدان و قاضي سابق دادگستري، نظر او را در اين باره جويا شديم. احمد بشيري (حقوقدان و قاضي سابق دادگستري): موضوع شکنجه يکي از آن مواردي است که ما بالاخره نفهميديم آيا ممنوعيتش مخالف شرع است يا موافق شرع است و اين حکم يک بام و دو هوا و کوسه ريش پهن را پيدا کرده است. از يک طرف آقايان مي گويند که برابر نصوص شرعي، شکنجه حرام است. بر همين اساس هم اصل 38 قانون اساسي تدوين و تصويب شده است که مي گويد: هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع، ممنوع است و در اين جا ديگر به طور مطلق از هرگونه صحبت مي کند که ديگر جاي هيچ چون و چرايي هم نداشته باشد. از طرف ديگر، ماده 578 قانون مجازات اسلامي را داريم که مي گويد: هر يک از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي دولتي، براي اين که متهمي را مجبور به اقرار کند، او را اذيت و آزار بدني نمايد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد به حبس يا چيزهاي ديگر محکوم مي شود و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. ديگر از اين صريحتر و بي پرده تر و آشکارتر راجع به ممنوعيت شکنجه، ما نمي توانيم متني بياوريم يا تاويل و تفسيري بکنيم از يک ماده قانوني. ما ديگر در اين جا کاملا متوجه مي شويم که شکنجه هر گونه و از هر قبيلي که باشد، ممنوع است. تازه ما در همين قانون مجازات اسلامي داريم که اگر کسي محکومي را سختتر از آن چه در حکم محکوميت وي آمده است مجازات کند، باز هم به حبس محکوم مي شود و تبعات ديگري دارد که حالا من نمي خواهم تفسيرش را بگويم. با اين حال، شوراي نگهبان مصوبه مجلس را در مورد منع شکنجه مورد تفسيرهاي فراوان قرار داده و از جمله قسمتهايي از آن را به شرع پيوند داده است و معتقد است که شکنجه ممنوع باشد، ولي يک مقدار شکنجه هم وجود داشته باشد. آخر اين يک مقدار وقتي وجود داشت، ديگر همه کارها را خراب مي کند. همين الان که شکنجه با آن مطلقيتي که عرض کردم ممنوع است، ما از گوشه و کنار حرف و حديثي به عناوين مختلف، به وسيله اشخاص مختلفي شکنجه کرده اند. حالا واي به آن وقتي که يک مجوز قانوني هم به وجود بيايد و بگويد آقا، شما حق داري يک کم آقا يا خانم را شکنجه کني. ديگر وقتي اين طوري شد، مهار دوباره از دست خارج مي شود. نمي شود اندازه و قدري براي اين «يک کمي» قائل شد. هر کسي ممکن است که شکنجه بکند و بعد هم بگويد من در محدوده همان يک کمي که قانون اجازه داده است، شکنجه کرده ام. بنابراين من نمي توانم بفهمم که اساسا شوراي نگهبان براي اين يک کمي شکنجه که مورد نظرش است، چه چهارچوبي را مي خواهد معلوم کند؟ شکنجه اي که شوراي نگهبان يک مقداريش را مي خواهد در اختيار قاضي باشد، چه محدوده اي براي قاضي وجود دارد؟ قاضي چه الزامي دارد و در چه حدي، که براي خودش قدر شکنجه را مي تواند تعيين بکند؟ و در چه موردي، اندازه اش از چه حد اگر بيشتر شد شکنجه خلاف قانون است و کمتر شد شکنجه در محدوده قانون است؟ اصلا جور در نمي آيد، از نظر منطق قضائي، از نضر منطق عقلي و شرعي نمي شود اين را ... من نمي توانم واقعا بفهمم که اين يک مقدار شکنجه که بايد مجاز بشود، با چه ترازويي سنجيده مي شود؟ امير آرمين (راديو فردا): لابد قاضي بايد بايد بسنجد که قاضي هم مستقل است و هر کاري هم که کرد، هيچ کس نمي تواند چيزي بگويد. احمد بشيري: قاضي هم يک آدم است. بنده قاضي بودم خودم. من همين الان دارم خودم را جاي قاضي امروزي مي نشانم. مي گويم مقداري که در اختيار من است من شکنجه بکنم، چقدر است؟ ما بالاخره در يک حدي قرار مي گيريم که يک دفعه مهار از دستمان خارج مي شود، اختيار از دستمان خارج مي شود. اگر اختيار از دست من قاضي خارج شد و از کوره در رفتم به قول معروف و اين شخص را از آن مقدار کمي که قانون گفته (که حالا اصلا معلوم نيست اين مقدار کم يعني چه) مجازات کردم، تکليف چيست؟ چه کسي مي تواند بيايد اين را اصلا بنشيند توزين کند و قدرش را معلوم کند؟ معيارش چيست؟ آخر اين نمي شود که. ما بگوييم آقا، خوب قاضي حق دارد در يک مواردي افراد را شکنجه کند. چقدر شکنجه بکند؟ چه جور شکنجه بکند؟ چه کار بکند؟ اين ها همه اش قابل بحث است، ولي هيچ کدام از اين ها جواب معيني برايش تا حالا که من نشنيده ام و نخوانده ام. نمي دانم چه مي خواهد بشود. شوراي نگهبان قانون اساسي، روز سه شنبه دست کم شش مصوبه مجلس شوراي اسلامي را، از جمله لايحه منع شکنجه، مغاير شرع اسلام و قانون اساسي دانست و رد کرد. در مصوبه مجلس، هر نوع فشار جسمي يا رواني عليه افراد در همه مراحل تحقيق، بازرسي، و اجراي حکم شکنجه محسوب می شود و مسبب بايد طبق مقررات قانوني مجازات شود. احمد بشيري، حقوقدان و قاضي سابق دادگستري، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد در حاليكه اسلام و قانون اساسي شكنجه را به صراحت ممنوع كرده اند، شوراي نگهبان قسمت هائي از مصوبه مجلس را مخالف با شرع تشخيص داده است كه معلوم نيست اين يک مقدار شکنجه که بايد مجاز شناخته بشود، با چه ترازويي سنجيده مي شود.