(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): محمد ستاري فرد، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، طي نامه اي به محمدرضا عارف، معاون اول رياست جمهوري، درباره غير قانوني بودن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان نوشته است: بر اساس موازين قانوني، از جمله ماده واحده قانون تشكيلات شوراي نگهبان، مصوب 1377 مجلس شوراي اسلامي، اين سازمان هيچگونه اختيار قانوني براي موافقت با ايجاد واحدهاي تشكيلاتي شوراي نگهبان ندارد، لذات انتساب ايجاد واحدهاي ياد شده يا تاييد آنها از سوي اين سازمان، فاقد هرگونه وجهه حقوقي و قانوني قابل دفاع مي باشد و كماكان ايجاد دفاتر ثابت نظارتي از طريق اين سازمان، بلااعتبار است.
علي سجادي (راديو فردا): با نزديك شدن انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي، موضوع نظارت بر انتخابات، نهادهاي ناظر و ميزان و حدود نظارت اين نهادها در مركز مباحثات و گاه مجادلات سياسي قرار مي گيرد.
شوراي نگهبان از چندي پيش دست به تاسيس دفاتري به نام دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در شهرهاي مختلف كشور زد. شوراي نگهبان قصد دارد از اين دفاتر از جمله به عنوان مراكزي به منظور بررسي سابقه نامزدهاي انتخاباتي و رد يا قبول آنان استفاده كند.
وزارت كشور كه قانونا مسئول برگزاري انتخابات است، فعاليت اين دفاتر نظارتي را غير قانوني مي داند و اين موضوع را اعلام كرده است. اما ديوان عدالت اداري، هفته پيش در جلسه هيئت عمومي خود، بخشنامه وزارت كشور در اين زمينه را باطل اعلام كرد.
عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور، روز چهارشنبه گفت: وزارت كشور بخشنامه اي صادر نكرده كه ديوان عدالت اداري آنرا باطل اعلام كند. وي يادآور شد كه مرجع تشخيص چگونگي فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان، ديوان عدالت اداري نيست، بلكه يا مجلس شوراي اسلامي و يا سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد در اين مورد اعلام نظر كنند.
وزير كشور گفت: اين وزارتخانه، دفاتري با عنوان دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را به رسميت نمي شناسد و استاندارها با اين دفاتر همكاري نخواهند كرد. وزير كشور اضافه كرد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز رسما اعلام كرده كه تشكيلات دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در استانها غير قانوني است.
محمد علي ابطحي، معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري نيز در اين زمينه گفت: ما براي غير قانوني بودن اين دفاتر استدلالهاي حقوقي داريم. وي گفت: ايجاد دفاتر نظارتي به منزله گسترش تشكيلات اداري است و بر اساس قانون، هرگونه گسترش و تشكيلات اداري، بايد با مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باشد.
شوراي نگهبان سال گذشته تقاضاي افزايش بودجه كرد و مجمع تشخيص مصلحت، افزايش بودجه شوراي نگهبان را تصويب كرد. مجلس شوراي اسلامي، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را غير قانوني خواند و گفت: طبق قانون، تصويب هرگونه بودجه اي بايد از مسير مجلس شوراي اسلامي بگذرد، سپس در مصالحه اي مجلس افزايش بودجه شوراي نگهبان را تصويب كرد، اما هنگام تصويب آن، روشن نبود كه شوراي نگهبان قصد دارد از بودجه اضافي براي ايجاد دفاتر نظارتي استفاده كند. محمد ستاري فرد، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، طي نامه اي به محمدرضا عارف، معاون اول رياست جمهوري، درباره غير قانوني بودن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان نوشت که بر اساس موازين قانوني، از جمله ماده واحده قانون تشكيلات شوراي نگهبان، مصوب 1377 مجلس شوراي اسلامي، اين سازمان هيچگونه اختيار قانوني براي موافقت با ايجاد واحدهاي تشكيلاتي شوراي نگهبان ندارد، لذات انتساب ايجاد واحدهاي ياد شده يا تاييد آنها از سوي اين سازمان، فاقد هرگونه وجهه حقوقي و قانوني قابل دفاع مي باشد و كماكان ايجاد دفاتر ثابت نظارتي از طريق اين سازمان، بلااعتبار است. وزارت كشور كه قانونا مسئول برگزاري انتخابات است، فعاليت اين دفاتر نظارتي را غير قانوني مي داند و اين موضوع را اعلام كرد، اما ديوان عدالت اداري، هفته پيش در جلسه هيئت عمومي خود، بخشنامه وزارت كشور در اين زمينه را باطل اعلام كرد.
