بررسي پيامد اقتصادي و سياسي برنامه اتمي جمهوري اسلامي، از ديد يك تحليلگر

ابراهيم بي پروا (راديو فردا): جناب مهر صفت، منابعي که جمهوري اسلامي به توسعه برنامه هاي اتمي اختصاص داده است، چه آثار و پيامدهاي اقتصادي مي تواند بر جامعه ايران داشته باشد؟ هادي مهر صفت (استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل اقتصاد سياسي): اصولا هر اقتصادي بايد به سه مساله اساسي پاسخ دهد. يکي ايجاد اشتغال است، مساله دوم مبارزه با تورم و افزايش قيمت ها، و در درجه سوم افزايش توليدات ملي. در اين ارتباط است که هر اقتصادي بايد سعي بکند مطلوبترين و بهترين استفاده را از منابع محدودي که دارد بکند تا بتواند به اين سه مسئله اساسي هر اقتصادي پاسخ بگويد. بنابراين مساله اساسي در جامعه ايران اين است که ما سرمايه اي که الان اختصاص پيدا کرده است براي غني کردن اورانيوم و برنامه سلاح هاي هسته اي، آيا اين ها مي تواند در جاهاي ديگري استفاده شود که نتايج بيشتري داشته باشد در پاسخگويي به معضلات اقتصادي جامعه و آن سه سوال اصلي به طور قطع و يقين؟ اصولا اين برنامه هاي انرژي اتمي برنامه هايي است که بسيار سرمايه بر هست و ايجاد اشتغال زيادي نمي کند، غير از البته خطرات سياسي که دارد که به جاي خودش بايد مطرح بشود. بنابراين، از لحاظ اقتصادي بسيار از دست دادن انرژي مادي جامعه و سرمايه هاي جامعه هست در راهي که ايجاد شغل نمي کند و توليدات ملي ما را افزايش نمي دهد نتيجتا باعث بهبودي وضعيت جامعه ما نمي شود. ا.ب.پ: همانطور که اطلاع داريد، آژانس بين المللي انرژي اتمي ضرب الاجلي را براي ايران تعيين کرده است که 31 ماه اکتبر است. اگر ايران اين ضرب الاجل را رعايت نکند، به نظر شما آثار اقتصادي که مي تواند پيامد آن بر جامعه ايران باشد چه خواهد بود؟ هادي مهر صفت: به طور قطع و يقين ما همان طور که در عراق هم شاهدش بوديم، اگر ايران در حقيقت تمام اطلاعات مربوط به تشکيلات هسته اي که دارد را براي سازمان هاي بين المللي و به خصوص سازمان انرژي اتمي بين المللي مشخص و بارز نکند، تحريم هاي زيادي توسط شوراي امنيت بر عليه ايران اعمال خواهد شد که بخ خصوص در اين مورد هم تحريم از جهت خريد صادراتي که ايران دارد و از جهت فروش مواد و کالاهايي که ايران نياز دارد، البته به غير از نيازهاي دارويي و غذايي که از لحاظ مساله رعايت حقوق بشر و کمک به مردم اين شمول تحريم ها نمي شود، ولي ايران از خريد بسياري دستگاه هايي که تکنولوژي جديد را به جامعه مي آورد و باعث افزايش توليد و بازآوري مي شود، به طور کلي محروم مي شود. ا.ب.پ: درباره شوراي امنيت صحبت کرديد، مهمترين تصميمي که شوراي امنيت در صورت ارجاع قضيه به اين ارگان سازمان ملل متحد، مي تواند در رابطه با تحريم اقتصادي ايران در صورت عدم قبول ايران به تقاضاهاي آژانس بين المللي بردارد، چيست؟ هادي مهر صفت: به طور قطع و يقين مهم ترين تنبيه اقتصادي که ايران خواهد شد، جلوگيري از فروش نفت ايران است، يعني ايران قادر نخواهد بود نفتش را در بازارهاي بين المللي عرضه بکند و به احتمال خيلي زياد، در حقيقت سازمان ملل متحد و نيروهاي آمريکايي در خليج فارس، اجازه نخواهند داد که ايران بتواند نفتش را صادر بکند و اگر هم بتواند، بسيار مقدار کمي خواهد بود که آن هم بتواند پاسخگوي خريد مواد اوليه مورد نياز جامعه باشد و اين با توجه به اين که اقتصاد ايران يک اقتصاد تک محصولي است و عمده اتکا به درآمدش بر روي نفت است، بنابراين نرسيدن درآمد نفت به ايران مي تواند باعث بسياري تغييرات عظيمي در جامعه ايران بشود و در حقيقت نفت گلوگاه اصلي قدرت اقتصادي ايران است که به اين ترتيب در دست دولت هاي سازمان ملل قرار مي گيرد و ايران قادر نخواهد بود در سطح وسيع نفت به خارج صادر بکند و از اين لحاظ در مضيقه بسيار بسيار شديد اقتصادي قرار خواهد گرفت که به طور قطع عواقب سياسي نيز در داخل جامعه به بار خواهد آورد. هادي مهر صفت، استاد دانشگاه استراير واشنگتن، و تحليلگر مسائل اقتصاد سياسي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد برنامه اتمي جمهوري اسلامي، از جمله غني كردن اورانيوم، سرمايه هاي هنگفتي را كه مي تواند به كارهاي توليدي و اشتغالزا اختصاص يابد، صرف اقدامي مي كند كه نه بر توليد ملي مي افزايد و نه فرصت هاي شغلي پديد مي آورد. وي مي افزايد در صورتي كه در پايان ضرب الاجل تعيين شده توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي، جمهوري اسلامي نتواند شوراي حكام را نسبت به صلح آميز بودن برنامه هاي تسليحاتي قانع كند، شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه اي براي تنبيه ايران صادر خواهد كرد كه احتمالا شامل تحريم فروش نفت ايران خواهد بود، كه براي اقتصاد تك محصولي ايران فاجعه آميز است.