چشم انداز پيوستن ايران به پيمان رفع تبعيض عليه زنان از ديد سردبير فصلنامه ويژه زنان

مجلس شوراي اسلامي لايحه پيوستن ايران به پيمان رفع تبعيض عليه زنان را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد. شوراي نگهبان در مرداد ماه اين لايحه را رد كرده بود. هرچند مجلس تبصره اي به آن افزوده بود كه بر اساس آن به دولت اجازه ميداد اين كنوانسيون را منوط به برقراري تحفظات امضا كند. ماه منير رحيمي (راديو فردا): حق تحفظ به جمهوري اسلامي اجازه مي دهد در صورت پيوستن به كنوانسيون محو همه اشكال تبعيض عليه زنان، تنها به مواردي از آن پيمان عمل كند كه مغاير با شرع اسلام نباشد. مجلس اين شرط را پس از آن به لايحه پيوستن ايران به اين كنوانسيون افزود كه در شوراي نگهبان تصويب نشد، ولي حتي با اين شروط هم شوراي نگهبان با الحاق جمهوري اسلامي به اين قرارداد جهاني كه بيشتر كشورهاي اسلامي نيز آنرا پذيرفته اند، مخالفت كرد. اساسا يكي از ايرادهاي سازمانهاي دفاع از حقوق بشر از جمهوري اسلامي مراعات نكردن حقوق زنان و تبعيض عليه آنها است. آيا فشارهاي اخير بين المللي، بويژه بيانيه اتحاديه اروپا براي رعايت حقوق بشر در ايران، سبب طرح دوباره اين لايحه شده است و اين انتقادها چه اندازه موثر خواهد بود؟ اين پرسش را با محبوبه عباسقليزاده، سردبير فصلنامه فرزانه، ويژه مسائل زنان چاپ تهران و يكي از فعالان اين زمينه در ميان گذاشتم. محبوبه عباسقليزاده: مي توانم بگويم كه موثر است، ولي اصولا بنابود كه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، زماني كه در شوراي نگهبان رد شد، بازهم از طرف مجلس مطرح شود و اين بار برود شوراي مصلحت. يعني اين اتفاق تازه اي نيست. از يك ماه پيش تصميم گيري شده بود، ولي اتفاقاتي مثل همين فشارهاي اتحاديه اروپا پيرامون بحث حقوق بشر در فضاي سياسي و اجتماعي مي تواند يك حساسيتي را ايجاد كند كه ما ببينيم اين كار زودتر اتفاق افتاده. اين بحث خيلي قديمي است بين ايران و كشورهايي كه با آن در ارتباط هستند، نمي توانيم بگوييم كه خيلي خيلي هم بحث حقوق بشري مطرح است، بيشتر يك عامل فشار است براي موضوعات سياسي. براي همين هم اين را بايد در چهارچوب كلي ديد. وضعيت حقوق بشر نسبت به سال پيش بدتر شده كه الان اتحاديه اروپا اين كار را انجام مي دهد، ولي هر چه قدر كه فشارهاي سياسي خارجي بخواهد روي ايران بالاتر رود، اين عكس العمل هم فشار محافظه كار را بيشتر خواهد كرد، هم كساني كه به اسم هويت ملي و داخلي هستند. م . م . ر : خانم قليزاده، يكي از رخدادهاي مهم دوسه روز گذشته، انتخاب خانم شيرين عبادي براي دريافت جايزه صلح نوبل است. آيا ممكن است اين موضوع اثري روي وضعيت زنان و در گام نخست، تصويب اين لايحه بگذارد؟ محبوبه عباسقليزاده: اتفاق تازه اي به عنوان يك افتخار ملي، چرا بله، از اين جهت جايزه صلح نوبل براي ايشان خوب يك اتفاق خيلي مثبتي است براي جنبش زنان در ايران. در حقيقت يك روحيه تازه اي پيدا ميكند كه مي تواند با اتكا بر اراده هاي شخصيمان پيش برويم و اينطور هم نيست كه چشم دنيا به مسائل ما بسته شده باشد. ولي در مقطع فعلي نمي شود گفت مسائل زنان يك شبه با يك جايزه صلح حل مي شود. در رابطه با بحث كنوانسيون من فكر مي كنم اگر ما بخواهيم اين را از طريق شيرين عبادي پيش ببريم، اثر مثبتي نخواهد داشت. علتش هم اين است كه تا دو روز پيش كه هنوز آقاي خاتمي موضعگيري خودش را نكرده بود، حتي مركز مشاركت امور زنان، خانم شجاعي كه اصلا هيچ عكس العملي در مقابل جايزه صلح نوبل نشان نداده، نشان مي دهد كه اصولا بدنه دولتي و اصلاح طلب، جايزه خانم عبادي را به عنوان يك موضوع مثبت براي پيشبرد وضعيت زنان موثر نمي داند و خوشايند نمي داند. علتش اين است كه الان فضا، خيلي فضاي احساساتي و عاطفي است و اين مي تواند فضا را خيلي غير قابل كنترل تر كند. م . م . ر: خانم عباسقليزاده، مجمع تشخيص مصلحت، آخرين مرجع قانوني رسيدگي به مصوبات مجلس است. اگر اين مجلس هم لايحه پيوستن ايران به پيمان زدودن هرگونه تبعيض از زنان را رد كند، بازهم آيا مي توان در ايران به آن اميدوار بود؟ محبوبه عباسقليزاده: ببينيد در ارزيابي يك ماه پيش كه چه عواملي باعث شد كنوانسيون رد شود و صدايي هم بلند نشود از داخل، اين بود كه يكجور ناآگاهي عمومي وجود دارد نسبت به اين كنوانسيون. يعني مردم كشور ما و حتي بخش خيلي عمده اي از موافقها و مخالفين نمي دانند كه مفاد اين كنوانسيون چيست. بنابراين موضوع به جاي اينكه يك اصلاحات قانوني يا حتي يك حركت بين المللي در پيشبرد وضعي زنان باشد، تبديل شده به يك موضوع كاملا سياسي بين جناحها. اما اينكه شوراي مصلحت مي تواند اين كار را انجام دهد يا نه، خود آقاي هاشمي رفسنجاني از كساني بودند كه از قبل از دوره آقاي خاتمي، اصلا مخالف قضيه نبودند و خود خانم فائزه هاشمي هم يكي از افراد خيلي فعال بود، البته نيروهاي زنان ايران اميدوارند كه بحث كنوانسيون از اين حالت سياسي واقعا خارج شود. با اين وجود آقاي هاشمي عموما كسي نيست كه بر خلاف فضاي عمومي و اراده جمعي روحانيت غالب كشور عمل كند. شوراي مصلحت اين موضوع را به احتمال خيلي زياد رد خواهد كرد، تنها راه اين است كه ان جي اوها و مطبوعات يك بار ديگر روي اين قضيه كار كنند كه اين قضيه به صورت يك مطالبه عمومي در بيايد. مجلس شوراي اسلامي لايحه پيوستن ايران به پيمان رفع تبعيض عليه زنان را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد. شوراي نگهبان در مرداد ماه اين لايحه را رد كرده بود. هرچند مجلس تبصره اي به آن افزوده بود كه بر اساس آن به دولت اجازه ميداد اين كنوانسيون را منوط به برقراري تحفظات امضا كند. حق تحفظ به جمهوري اسلامي اجازه مي دهد در صورت پيوستن به كنوانسيون محو همه اشكال تبعيض عليه زنان، تنها به مواردي از آن پيمان عمل كند كه مغاير با شرع اسلام نباشد. مجلس اين شرط را پس از آن به لايحه پيوستن ايران به اين كنوانسيون افزود كه در شوراي نگهبان تصويب نشد، ولي حتي با اين شروط هم شوراي نگهبان با الحاق جمهوري اسلامي به اين قرارداد جهاني كه بيشتر كشورهاي اسلامي نيز آنرا پذيرفته اند، مخالفت كرد. محبوبه عباسقليزاده، سردبير فصلنامه فرزانه، ويژه مسائل زنان چاپ تهران و يكي از فعالان اين زمينه در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اتفاقاتي مثل همين فشارهاي اتحاديه اروپا پيرامون بحث حقوق بشر در فضاي سياسي و اجتماعي مي تواند يك حساسيتي را ايجاد كند. وضعيت حقوق بشر نسبت به سال پيش بدتر شده كه الان اتحاديه اروپا اين كار را انجام مي دهد، ولي هر چه قدر كه فشارهاي سياسي خارجي بخواهد روي ايران بالاتر رود، اين عكس العمل هم فشار محافظه كار را بيشتر خواهد كرد، هم كساني كه به اسم هويت ملي و داخلي هستند. تنها راه اين است كه ان جي اوها و مطبوعات يك بار ديگر روي اين قضيه كار كنند كه اين قضيه به صورت يك مطالبه عمومي در بيايد.