(rm) صدا |
دادگستري استان خوزستان، سه نفر را به اتهام سرقت به قطع دست و انگشتان دست محكوم كرد. پيش از اين اعلام شده بود كه قوه قضائيه جمهوري اسلامي به دليل اعتراض جامعه جهاني، صدور احكامي از اين قبيل را متوقف كرده است.
كيوان حسيني (راديو فردا): چالش جمهوري اسلامي با مجامع دفاع از حقوق بشر در رابطه با اجراي حدود اسلامي، چالشي كهنه است. در رابطه با سرقت نيز حد شرعي سرقت تحت شرايط خاص، قطع چهار انگشت دست راست است. موضوعي كه در ماده 201 قانون جزاي جمهوري اسلامي در ايران با صراحت به آن اشاره شده و همواره قابل اجرا است.
اما فشارهاي مجامع جهاني موجب شد تا در چند سال اخير از اجراي حدود در ايران كاسته شود و بسياري از قضات، اين بخش قوانين كشور را ناديده بگيرند. همچنين منابع خبري غير رسمي نيز از وجود مصوبه يا توصيه نامه اي از سوي شوراي عالي امنيت به دادگاههاي ايران خبر مي دهند. مصوبه اي كه در آن از قضات خواسته شده است تا از صدور حكم بر مبناي حدود شرعي خودداري كنند، اما هم اكنون با اعلام نظر يك قاضي در خوزستان، بار ديگر دو نفر به قطع دست محكوم شدند. سعيد دهقان، حقوقدان و روزنامه نگار در تهران، در پاسخ به اين سئوال كه آيا هم اكنون با توجه به اعمال نظر شوراي عالي امنيت ملي، قضات مي توانند همچين حكمي صادر كنند و آيا اساسا مصوبه اي در اين ارتباط وجود دارد، مي گويد:
سعيد دهقان : ما در محافل حقوقي هم اين بحث را داريم كه آيا اين مصوبه است و يا اينكه حتي براي اينكه اين مصوبه هم بعدها در گير و دار مسائل حقوق بشري قرار نگيرد، به شكل مصوبه هم مطرح نكرده باشند، به شكل شفاهي يك ابلاغيه شفاهي يا حكم آمرانه يا ولايي از سوي دستگاه قضائيه به قضات شايد ابلاغ شده باشد. چيزي كه مهم است اين است كه با اين حال تا آنجايي كه ما مي دانيم، از نظر عرف قضائي، هيچ دستگاهي، فرق نمي كند دستگاه اجرايي يا امنيتي يا اطلاعاتي نمي توانند قضات را از مصونيتشان باز دارند، يعني به قضات در دستگاه قضايي حكم كنند و براي دادن راي محدود كنند به موارد و مواد امنيتي.
ك . ح : با اين حال شما مي فرماييد كه قضات ايراني الان مي توانند خيلي راحت با استناد به قوانين مربوط به حدود شرعي چنين حكمي صادر كنند. آيا الان محكومين كه در خوزستان هستند، راه نجاتي دارند از اين حكم يا خير؟
سعيد دهقان: موضوع اجراي حدود در قانون جزاي اسلامي و يا در دادگاههاي ايران هيچگاه معلق نشده و اصلا حدود مجازاتي نيست كه معلق شود يا قطعي شود. شايد بهتر باشد قانون جزاي اسلامي كه 75 هم تصويب نهايي آن بوده، يك بار ديگر اصلاح شود، ولي قضاتي كه به اين قانون استناد كردند، كسي نمي تواند به اين قضات ايرادي وارد كند. ما مشكلمان از ريشه است، يعني كه اين قوانين بايد يك بازنگري عميقي شود و فقه پويا اينجا بايد به نظر من به كار بيايد.
ك . ح : آيا در مورد اين كاري كه مي گوييد فقه پويا، فعاليتي هم صورت گرفته و آيا الان جمهوري اسلامي در بخشهايي از قوه قضائيه طرحي دارد براي اين موضوع كه فقه پويا بيايد و مشكل را حل كند يا نه؟
سعيد دهقان: يك لايحه اي را من در جريانش هستم كه براي اصلاح قوانين جزايي در آستانه تقديم به مجلس است. آن اصلاحيه را من چون كامل نخواندم، اطلاعاتي ندارم، ولي خيلي هم خوشبين نيستم كه در آنجا به مجازات حدود تعرض كرده باشند. دادگستري استان خوزستان سه نفر را به جرم سرقت به قطع دست و انگشتان دست محكوم كرد. پيش از اين اعلام شده بود قوه قضائيه بدليل اعتراض جامعه جهاني صدور احكامي از اين قبيل را متوقف كرده است. فشار هاي مجامع جهاني باعث شد از اجراي حدود در ايران كاسته شود. منابع خبري غير رسمي از وجود مصوبه يا توصيه نامه اي از شورايعالي امنيت ملي به دادگاه هاي ايران مبني بر توقف صدور چنين احكامي خبر داده اند. سعيد دهقان حقوقدان و روزنامه نگار در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: تا آنجا كه ما ميدانيم از نظر عرف قضايي هيچ دستگاهي نمي تواند به قضات حكم كند. موضوع حدود هيچگاه در قانون جزاي اسلامي معلق نشده. تا آنجا كه ميدانيم لايحه اي در دست تهيه است براي بازنگري به قوانين جزايي ولي بعيد است كه در آنجا به مجازات حدود اعتراض شده باشد.
