(rm) صدا |
همزمان با بالا گرفتن انتقاد از نظام بانکي ايران، طرح اداره بانک هاي دولتي در دستور کار کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
دكتر فريدون خاوند (راديوفردا): به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طرح اداره بانک هاي دولتي در دستور کار کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. «ايسنا» متن کامل طرح را منتشر کرده و نيز دعوت کميسيون را از صاحبنظران براي اظهار نظر درباره آن.
اين گزارش چند روز پس از سخنان طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي منتشر ميشود که گفته بود دولت لايحه اي را به قيد فوريت به مجلس تقديم کرده که با تصويب آن، به گفته او، سهام نه بانک دولتي در قالب برنامه اي تدريجي، منظم و حساب شده به مردم عرضه خواهد شد. به بيان ديگر، اگر اين دو گزارش را ملاک قرار دهيم، دولت محمد خاتمي خواستار خصوصي سازي بانک ها است، حال آنکه کميسيون اقتصادي مجلس، دولتي بودن بانک ها را مي پذيرد و تنها به اصلاح چگونگي اداره آنها مي پردازد. اگر چنين باشد، آشفتگي ديگري بر آشفتگي هاي گذشته درباره سرنوشت بانک هاي دولتي افزوده شده است.
در اسفند ماه سال گذشته سازمان خصوصي سازي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام کرده بود که سهام چهار بانک ملت، تجارت، سپه و صادرات به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. ديوان عدالت جمهوري اسلامي، که سرپرستي آنرا قربانعلي دري نجف آبادي بر عهده دارد به شدت با اين ابتکار به مخالفت برخاست، با اين استدلال که خصوصي سازي بانک ها از ابتکار وزارت امور اقتصادي و دارايي خارج است و نياز به مصوبه قانوني مجلس دارد. به نظر ميرسد. براي رفع همين ايراد بود که طهماسب مظاهري تصميم گرفت لايحه خصوصي سازي بانک هاي دولتي را با قيد فوريت به مجلس تقديم کند.
مي بينيم که سرنوشت بانک هاي دولتي هنوز در هاله اي از ابهام است، اما يک نکته مسلم به نظر ميرسد و آن اوجگيري نارضايتي از نظام بانکداري ايران است. ماهنامه «اقتصاد ايران» چاپ تهران مطالب اصلي آخرين شماره خود (آبانماه 1382) را به خصوصي سازي بانک ها اختصاص داده و مي نويسد که سطح عملکرد و کارايي بانک هاي دولتي نسبت به قبل از انقلاب، که بانک ها دولتي نبودند، به شدت تنزل يافته است. طرح اداره بانک هاي دولتي در دستور کار کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي گفته بود دولت لايحه اي را به قيد فوريت به مجلس تقديم کرده که با تصويب آن، به گفته او، سهام نه بانک دولتي در قالب برنامه اي تدريجي، منظم و حساب شده به مردم عرضه خواهد شد. به بيان ديگر، اگر اين دو گزارش را ملاک قرار دهيم، دولت محمد خاتمي خواستار خصوصي سازي بانک ها است، حال آنکه کميسيون اقتصادي مجلس، دولتي بودن بانک ها را مي پذيرد و تنها به اصلاح چگونگي اداره آنها مي پردازد. اگر چنين باشد، آشفتگي ديگري بر آشفتگي هاي گذشته درباره سرنوشت بانک هاي دولتي افزوده شده است.
