واکنش دادگستري همدان به گزارش کميسيون اصل 90 درباره پرونده هاشم آغاجري، از ديد وکيل متهم

ماه منير رحيمي(راديوفردا): روز يکشنبه، گزارش کميسيون اصل 90 مجلس درباره پرونده هاشم آغاجري در صحن مجلس خوانده شد و بلافاصله با واکنش رئيس دادگستري همدان مواجه شد. آقاي صالح نيکبخت، وکيل هاشم آغاجري، در گفتگويي با ليلي صدر از راديوفردا، درباره تفاوت هايي ميان گزارش کميسيون اصل 90 و جوابيه دادگستري همدان و نيز ابعاد ديگر اين پرونده شرکت کرده است. صالح نيکبخت (وکيل هاشم آغاجري): جوابيه دادگستري همدان، کاملا قابل پيش بيني بود، به دليل اينکه يکي از کساني که در گزارش کميسيون اصل 90 به عنوان مختلف شناخته شده است، خود رئيس دادگستري اين استان مي باشد و متاسفانه ايشان هم توجه نکرده اند که آنچه که دادگستري همدان انجام داده، بعضي از آن محصول اقدامات خود ايشان و عدم توجه به کارهايي بود که در دادگستري که تحت تصدي ايشان بوده انجام گرفته و مضافا اينکه خود ايشان شاکي اوليه آقاي آغاجري بوده اند. به همين دليل، کاملا با خواندن گزارش کميسيون اصل 90، در راديو... و همچنين در صحن علني مجلس، کاملا قابل پيش بيني بود که ايشان اين عکس العمل را نشان بدهد و اظهارات ايشان مطابق معمول، و مطابق آنچه که ما در يک سال و نيم دوره مجلس ايشان گذشته است، همواره بر اين اساس بوده که مجلس و قوه قضاييه را در برابر هم قرار بدهند و دود اين کار هم به چشم در مرحله اول، متهمان و کساني مي رود که در دادگستري ها پرونده دارند، به ويژه اصلاح طلبان، روزنامه نگاران، سياسيون و کساني از اين قبيل و همچنين در مرحله بعدي، فقط بخش اندکي از دستگاه قضايي آن را ايجاد کرده اند، ساير قضات شريف و پاکدامن و زحمتکش دادگستري، رنج مي برند و ناراحت مي شوند. زيرا حکمي امثال حکم آقاي آغاجري، هرگز شايسته دستگاه قضايي کشور که بسيار بسيار از اين وضعيت ناراحت بودند و قضات شريف و فاضل و با تقوايي دارد، از آن رنج مي برند. ليلي صدر (راديوفردا): مگر تجديد نظر مانع از اجراي حکم نمي شود. پس چرا آقاي آغاجري الان بازداشت هستند؟ صالح نيکبخت: اين را بايد از رئيس دادگستري همدان سوال کرد که عليرغم اينکه شخص ايشان هم صراحتا نوشتند که نياز به بازداشت موقت ايشان نيست، و همان وثيقه دو ميليارد ريالي که گرفته شده، کافي است، چرا و کدام دست ها و کدام اراده ها پشت سر قضيه بود که ايشان را از مرداد سال گذشته بازداشت بکنند و هنوز هم ايشان به خاطر قرار بازداشتي که در مورد مساله ارتداد و همچنين انکار ضروريات دين، در بازداشت به سر مي برد و قرار بازداشت هاي ايشان مرتبا تا دو سه ماه پيش، و آقاي آغاجري اصلا حاضر نشد در دادگاه حضور پيدا بکند و دادگاه را تحريم کردند، همچنان ادامه پيدا مي کرده و مضافا اينکه آقايان چنان وضعيتي را به وجود آوردند در مورد اين قضيه که حتي خود دستگاه قضايي هم قبول ندارد که ايشان بايد به اين خاطر اعدام شود، چرا؟ چون اين کار نه قانوني است، نه شرعي است، و مضافا اينکه اين پرونده ايران را تبديل به تابلويي در سطح دنيا کرد. هر مقام خارجي از حقوق بشر، از سازمان هاي فعال در امور حقوق بشر و غيرو، عفو بين الملل و يا هر سازمان ديگري وارد ايران مي شود يا درباره ايران صحبت مي شود، ابتدا به ساکن مساله آقاي آغاجري را مطرح خواهد کرد. ل.ص.: شما فکر مي کنيد که چه ميزان هماهنگي بين ادعانامه رئيس کل دادگستري و متن حکم انشاء شده هست؟ صالح نيکبخت: از 14 صفحه اي، حدودا، از حکم صادره توسط شعبه 14 دادگاه عمومي همدان، حدود 10 و نيم صفحه تا 11 صفحه آن عين همان صحبت ها و شعارهايي بوده که در ادعانامه مدعي العموم آمده و به راستي، وقتي ما آن ادعانامه را شنيديم و يا اينکه نسخه اي از آن را بعد از اينکه حکم صادر شد، به من دادند، و من به افرادي ارائه دادم، که قضات با سابقه اي بودند، احساس وحشت و ناراحتي و کسر شان براي دستگاه قضايي کردند که در دادگستري ما، يک چنين چيزهايي با نام ادعانامه و همچنين به نام حکم نوشته مي شود و به همين دليل هم بود که ديوان عالي کشور، وقتي اعتراضات ما را ديد، در موارد مختلف، با استناد به دفاعيات من يا دکتر آغاجري، هفت مورد ايراد اساسي در اين محاکمه که پشت درهاي بسته انجام شد وارد کردند و مضافا اينکه فرقي بين ادعانامه و حکم دادگاه عملا وجود نداشت. تنها اين اشکال اساسي در حکم وجود داشت که مدعي العموم تقاضاي تعقيب موکل مرا، يعني آقاي دکتر آغاجري را به اتهام صب النبي و توهين به علماء و اخلال در نظم کرده بود، و به همين دلايل، تفهيم اتهام شد به آقاي آغاجري، ولي دادگاه ابتدا به ساکن و خودسرانه، و بدون اينکه رعايت موازين قانوني را بکند، اتهامات ايشان را از صب النبي تبديل به انکار ضروريات ... ارتداد شده، کرده و او را در اين قسمت محکوم به اعدام نمودند. اتهام توهين را هم تبديل کرد به افتراء، در حالي که افتراء و توهين اساسا دو ماهيت جداگانه دارد، و اتهام اخلال در نظم را که در همدان به وجود آمده بود، تبديل به نشر اکاذيب کرد. اين تنها هنري بود که فکر مي کنم موجب بي آبرويي و آبروريزي دستگاه قضايي و دادگستري مي شود که متهمي را به نام ديگر و به اتهام ديگر، تحت تعقيب قرار بدهيم، تفهيم اتهام بکنيم، محاکمه بکنيم، بعد در آخر به اتهامات ديگري او را محکوم بکنيم. تنها فرقش همين بود. يعني وضع بدتر شد، ولي نه چيز ديگري. آن چيزي که ما از دادگاه عمومي همدان ديديم. روز يکشنبه، گزارش کميسيون اصل 90 مجلس درباره پرونده هاشم آغاجري در صحن مجلس خوانده شد و بلافاصله با واکنش رئيس دادگستري همدان مواجه شد. صالح نيکبخت، وکيل هاشم آغاجري، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که جوابيه دادگستري همدان، کاملا قابل پيش بيني بود، به دليل اينکه يکي از کساني که در گزارش کميسيون اصل 90 به عنوان مختلف شناخته شده است، خود رئيس دادگستري اين استان مي باشد. وي مي گويد که اظهارات رئيس دادگستري همدان مطابق معمول، همواره بر اين اساس بوده که مجلس و قوه قضاييه را در برابر هم قرار بدهد. وي مي افزايد که با وجود تصريح رئيس دادگستري همدان که نياز به بازداشت موقت آقاي آغاجري نيست و همان وثيقه دو ميليارد ريالي که گرفته شده، کافي است، دست هايي در پشت قضيه است که ايشان را از مرداد سال گذشته بازداشت بکنند.