این صفحه حاوی متن کامل گزارش کیهان با عنوان «واردات ۵ کالا در انحصار ۶۵ نفر» است که روز ۱۹ آبان ماه منتشر شد. رادیو فردا محتوای این گزارش و اطلاعات و آمار موجود در آن را تایید نمی‌کند. رادیو فردا مسئول محتوای سایت های دیگر نیست:
گزارش خبری کيهان واردات ۵ کالا در انحصار ۶۵ نفر
کارشناسان معتقدند انحصاری شدن واردات کالا، مافيايی قدرتمند تشکيل می دهد که نسبت به هر اصلاح ساختار و شفافيتی مقاومت می کند آمارهای رسمی حاکی از آن است که ۶۵ شخصيت حقيقی وحقوقی انحصار واردات ۵ قلم کالا را به خود اختصاص داده اند.
مطابق گزارش گمرک ۴۵ درصد واردات خودرو درانحصار ۱۰نفر است. براساس گزارش، دربخش خودرو ۱۰ واردکننده نزديک به ۴۵ درصد واردات اين کالا را به خود اختصاص دادند. طی ۱۲ ماه سال ۸۶، ۴۲هزار و ۴۶۱ دستگاه خودروسواری به ارزش ۸۷۸ ميليون دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۵ هزار و ۶۴ دستگاه و از نظر ارزش دلاری ۳۶ درصد افزايش داشت. براين اساس ۱۰ وارد کننده فوق هر کدام به طور متوسط ۳۹.۵۱ ميليون دلار از ارزش واردات خودرو را در سال ۸۶ به خود اختصاص دادند.
۴۵ درصد ارزش کل واردات خودرو درسال ۸۶ حدود ۳۹۵.۹۱ ميليون دلار بوده است. بنابر اين گزارش به نظر می رسد انحصاری شدن واردات خودرو نوعی توزيع رانت محسوب شود. مطابق گزارش گمرک طی سال ۸۶، ۱۰ فرد حقيقی و حقوقی ۳۹۵.۵۱ ميليون دلار خودرو وارد کشور کرده اند.
اگر فرض کنيم اين ۱۰ نفر بطور مساوی در واردات خودرو سهم داشته باشند که ندارند و تنها يکی از آنها يک هفتم از کل واردات خودرو را در دست دارد سهم هر نفر رقمی معادل ۳۹.۵۱ ميليون دلار می شود که اگر اين رقم با دلار ۱۰۰۰ تومان تسعير شود به عدد ۳۹ ميليارد و ۵۱۰ ميليون تومان می رسيم. در ادامه اگر هر فرد معادل ۳۰ درصد - معادل کف بازار-سود ببرد توانسته است طی يک سال ۱۱ ميليارد و ۷۰۰ميليون تومان سود قطعی به جيب بزند. اين آمار در مورد کالاهای ديگر نيز بدين شرح است.
شکر در انحصار ۱۵ نفر
۵۵ درصد ارزش کل واردات شکر در سال ۸۶ در انحصار ۱۵شخص حقيقی و حقوقی بوده است.در اين سال ۳ هزار و ۹۸۴ ميليارد ريال معادل ۴۲۸ ميليون و ۸۶۷ هزار دلار شکر وارد کشور شده است.
به اين ترتيب ۱۵ واردکننده فوق به طور متوسط ۱۵.۷۲۵ ميليون دلار از ارزش واردات شکر را در سال ۸۶ به خود اختصاص دادند. ۵۵ درصد ارزش کل واردات شکر در سال ۸۶ معادل ۲۳۵.۸۷۶ ميليون دلار بوده است.
واردات آهن توسط ۲۰ نفر
گفتنی است؛ ۲۰ نفر ۵۰ درصد واردات آهن آلات، چدن و فولاد را در سال ۸۶ به خود اختصاص دادند. ارزش کل واردات آهن آلات، چدن و فولاد در سال ۸۶ به ۸۴ هزار و ۷۵۴ ميليارد ريال، معادل ۹ ميليارد و ۱۲۶ ميليون دلار رسيد.
آمارها حاکی از اين است که سال گذشته هر يک از ۲۰ واردکننده آهن آلات، چدن و فولاد به طور متوسط ۲۲۸.۱۵ ميليون دلار از ارزش واردات اين اقلام را به خود اختصاص دادند. ۵۰ درصد واردات آهن آلات، چدن و فولاد در سال ۸۶ معادل ۴ ميليارد و ۵۶۳ ميليون دلار بوده است.
موبايل در انحصار ۱۰ نفر
۱۰ واردکننده ۷۰ درصد بازار واردات گوشی موبايل را در سال ۸۶ به خود اختصاص دادند. گزارش برنا در اين زمينه حاکی است: واردات گوشی تلفن همراه در سال ۸۶ به ۲۹۶ ميليارد و ۹۴۴ ميليون ريال معادل ۳۵ ميليون دلار رسيد.
براين اساس سهم هر يک از ۱۰ واردکننده فوق به طور متوسط در سال ۸۶ به ۲.۴۵ ميليون دلار رسيد. ۷۰ درصد ارزش واردات گوشی موبايل در سال ۸۶ معادل ۲۴.۵ ميليون دلار بوده است.
واردات پارچه در انحصار ۱۰ نفر
۵۵ درصد ارزش کل واردات پارچه در سال ۸۶ در انحصار ۱۰ شخصيت حقيقی و حقوقی بوده است. سال ۸۶ واردات اين کالا به يک هزار و ۸۲۹ ميليارد ريال معادل ۱۹۶ ميليون و ۹۱۴ هزار دلار بود.
متوسط سهم اين افراد نيز از واردات انواع پارچه در سال ۸۶ به ۱۰.۸۳ ميليون دلار رسيده است. بر اين اساس ۵۵ درصد ارزش کل واردات پارچه در سال ۸۶ معادل ۱۰۸.۳۰ ميليون دلار است.
در همين ارتباط دکتر نورا عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس به کيهان گفت: مافيای قدرتمند وارداتی نسبت به هرگونه سياست اصلاحی و شفاف سازی مقاومت می کنند.
به گفته وی با انحصاری شدن واردات رقابت از بين می رود و با جمع شدن اطلاعات و ثروت در دست عده ای خاصی، کالانيز به چندين برابر قيمت به دست مردم می رسد.
وی به دولت هشدار داد برای اصلاح ساختاری در اقتصاد بايد انحصارات در اقتصاد شکسته شود. نورا، اهميت مبارزه با انحصارات را تا آنجا دانست که ۳برنامه توسعه گذشته نسبت به آن اهميت ويژه‌ای قائل شوند. وی همچنين به تشکيل لابی‌های قدرت اشاره کرد که توانايی دارند پايه های سياسی حکومت را نيز تحت الشعاع قرار دهد.
به گزارش کيهان، محمد شريعتمداری وزير بازرگانی دولت هشتم طی گفت وگو با يکی از روزنامه ها با اشاره صريح به مقاومت‌ها برای تغيير تعرفه گوشی تلفن همراه گفته بود: يک جريان پرقدرت در اقتصاد مدام به دولت فشار می‌آورد که تعرفه گوشی تلفن همراه را افزايش ندهيم. وی در همين حال تصريح می کند که قدرت اين جريان آنقدر بود که اجازه اين تغيير تعرفه را به وزارت بازرگانی ندهد.