اقدام بی سابقه مجلس شورای اسلامی در خصوص ساختار بانک مرکزی و سلب اختيار احمدی نژاد در مورد انتساب رييس کل بانک، نشان دهنده آن است که دولت احمدی نژاد در اين مورد احتمالا غافلگير شده است و بايد در انتظار کشمکش به نسبت پردامنه ای در اين مورد باشيم.
فارغ از جوانب سياسی اين امر، اين اقدام از نظر اقتصادی يک قدم اساسی در جهت بهبود سياست گذاری اقتصادی در ايران است و صرف نظر از اين که در مرحله کنونی چندان تغيری در ماهيت امر پديدار نخواهد شد، در اساس اين اقدام مي تواند زمینه مناسبی باشد برای آينده کشور و زمینه مساعدی برای بهبود سياست گذاری اقتصادی در آينده.
مساله استقلال بانک مرکزی از جمله مسائلی است که سالهاست اقتصاددانان ايرانی چه در درون مرز و چه در برون مرز در مورد آن پافشاری کرده اند اما متاسفانه اقدامی در اين مورد انجام نگرفته است. اکنون بايد پرسيد چه عاملی باعث شده است تا مجلس شورای اسلامی وارد ميدان شود.
اقدام باهنر
يکی از دلايلی که آقای محمد رضا باهنر نماينده مجلس و پيشنهاد دهنده اصلی اين لايحه اعلام کرده است، مخاطراتی است که سپرده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خارج از کشور با آن مواجه هستند. اگر بانک مرکزی از دولت مستقل نباشد، در اين صورت اموال و دارايی های اين بانک به آسانی می تواند از نظر حقوقی مورد ادعای کسانی قرار گيرد که يا از جمهوری اسلامی طلبکارند و يا ادعاهايی عليه دولت ايران در دادگاه های مختلف اروپا و آمريکا مطرح کرده اند. اما اين طور به نظر می رسد که اين جنبه زياد پر اهميت نيست و احتمال مطرح کردن آن برای دستيابی به آرای بيشتری در مجلس بوده است.
استقلال بانک های مرکزی در جهان امروز يک امر ضروری و متداول است اما هميشه چنين نبوده است. هنوز هم بانک مرکزی آمريکا، در مقايسه با بانک مرکزی اروپا، از ميزان استقلال مساوی برخوردار نيست اما در موارد اتخاذ سياست پولی، می تواند مستقل عمل کند. اظهارات اخير آقای اوباما در مورد سياست های « فدرال رزرو » يا همان بانک مرکزی آمريکا يکی از استثناهای تاريخی آمريکا است زيرا بسيار کم ديده شده که قوه مجريه در مورد وظايف بانک مرکزی نظر بدهد.
در بدو امر شايد اين سوال پيش آيد که چرا استقلال بانک مرکزی ضرورت دارد؟ پاسخ به اين سوال بسيار ساده است. از آنجايی که امروز در دنيا پول رايج کاغذ است، و نه مانند گذشته طلا يا نقره، و دولت نيز هميشه نياز مالی دارد، اگر بانک های مرکزی مستقل نباشند، دولت ها برای موفقيت های کوتاه مدت در مورد رشد اقتصادی و ايجاد اشتغال دست به انتشار اسکناس و يا اعتبار در بانک ها زده و موقتاً اوضاع را بهبود می بخشند. اما هزينه اين سياست نادرست در دراز مدت با تورم بسيار سنگين و ويرانگری اقتصادی که ايجاد می کند، توسط همه مردم پرداخت خواهد شد. از اين رو سعی شده اختيار ايجاد اعتبار يا انتشار اسکناس در اختيار دولت نباشد و به بانک مرکزی سپرده شود و اين بانک وظايف خود در حفظ ارزش پول و کنترل تورم ايفا کند.
در اين مورد «ميلتون فريدمن» نقش ايده آلی بانک مرکزی را به استقلال قوه قضاييه از مقننه و مجريه تشبيه کرده است. همانگونه که دادگستری يک کشور نبايد تحت تاثير دولت و مجلس قرار گيرد و بايد مستقلاً وظايف خود را انجام دهد، فريدمن معتقد است که بانک های مرکزی هم بايد از چنين استقلالی بر خوردار باشند.
در سال های اخير موج استقلال طلبی برای بانک های مرکزی سرعت قابل توجه ای گرفته است و پس از فروپاشی ديوار برلين و تصويب پيمان «ماستريخت»، استقلال بانک مرکزی اروپا جنبه قانونی پيدا کرد. ماده صد و هشت اين معاهده به طور رسمی اعلام می کند که بانک مرکزی تحت هيچ شرايطی نبايد از از دولت ها دستور بگيرد و بايد وظايف خود را مستقل انجام دهد.
يکی از دلايل اين توجه بی سابقه به استقلال بانک مرکزی به موفقيت بانک مرکزی آلمان قبل از پيوستن به معاهده ماستريخت مربوط می شود. در آن زمان بانک مرکزی آلمان نشان داد که با يک سياست مستقل می تواند ارزش پول کشور آلمان را که در آن زمان «دويچه مارک» بود، بهتراز هر پول ديگری در دنيا حفظ کند. اين تجربه موجب شد که ديگر کشورها هم از اين سياست استقبال کنند و زمانی که صحبت از نوشتن معاهده ماستريخت به ميان آمد، يکی از شرايط دولت وقت آلمان منوط به تامين استقلال کامل بانک مرکزی اروپا از دولت های عضو و ديگرمقامات اتحاديه اروپا بود.
استقلال بانک مرکزی
طی سال های اخير، در ساير کشورها نيز می توان استقبال از استقلال بانک مرکزی را مشاهده کرد. به ويژه کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی سيستم شوروی و همچنين کشورهای آمريکای جنوبی همگی از استقلال بانک مرکزی استقبال کرده اند. يکی از دلايل اصلی اين استقبال همه جانبه مديون نتايج مثبت مطالعات علمی و آماری متعدديست که همه تاييد کننده رابطه مستقيم بين استقلال بانک ها و نرخ تورم است.
البته تنها با انتساب غيردولتی رييس بانک و هئيت مديره، اين استقلال تضمين نمی شود و در واقع سه مورد گوناگون وجود دارد که بايد در يکايک آن ها، استقلال بانک مورد توجه قرار گيرد:
اول، مورد تعيين رييس و هيئت مديره بانک است که انتساب اوليه و تغيير آنها نبايد در اختيار دولت باشد. به عنوان نمونه در آمريکا سيستمی ابداع شده است که رييس جمهوری اعضای هيئت فدرال رزرو را به مدت ۱۴ سال پيشنهاد می کند و اين پيشنهاد بايد به تصويب مجلس سنا برسد. اما رييس جمهوری به هيچ عنوان حق تغيير آنها و يا انتساب مجدد آنها را ندارد و از آنجا که هيچ رييس جمهوری بيش از ۸ سال بر مصدر امور نميتواند باشد، ۱۴ سال دوره اعضای هيئت مديره به هيچ رييس جمهوری اين اختيار را نمی دهد که در تعيين آنها بيش از حد معمول مداخله کند.
دومين مورد، اهميت استقلال مالی بانک است. يعنی اگر بانک برای پرداخت مخارج اداری خود به مصوبات پارلمان نيازمند باشد باز هم پارلمان با دخالت در بودجه بانک می تواند اعمال نظر کند. از اين رو در مورد بانک مرکزی اروپا و آمريکا مخارج آن ها بخشی از بودجه عمومی نيست و از عوايد اقدامات مالی خود بانک تامين می شود و مازآد به صندوق دولت برمی گردد.
سومين مورد استقلال بانک ها، به استقلال در سياست گذاری مربوط می شود. يعنی نبايد اين امکان وجود داشته باشد که دولت و يا پارلمان سياست اقتصادی ويژه ای را به بانک مرکزی تحميل کنند. در مورد بانک مرکزی اروپا تنها يک وظيفه قانونی به بانک محول شده است و آن هم حفظ ارزش يورو و يا مبارزه با تورم است.
در مورد بانک مرکزی آمريکا، يک نوع تضاد وجود دارد. آن هم اين است که بانک مرکزی، طبق قانون اساسی، خود مسئول حفظ ارزش پول است. اما در سال های اخير قانونی به تصويب کنگره رسيده است که از بانک مرکزی می خواهد در مورد حفظ اشتغال هم حد اکثر کوشش خود را انجام دهد. واضح است که اين دو هدف ممکن است در شرايطی در مقابل هم قرار گيرند و اگر در يک مورد اصرار شود در مورد ديگر اين سياست موفق نخواهد شد. بنابراين در اروپا به اين تناقص توجه شد و تنها يک وظيفه بر عهده بانک مرکزی گذارده اند.
اقدامی کوچک ولی مهم
آن چه به تازه گی در مجلس شورای اسلامی ايران به تصويب رسيده است، اگر تحت فشار دولت ناچار به عقب نشينی نشوند، يک قدم کوچک در مسير درست خواهد بود زيرا از سه مورد استقلال که در بالا ذکر شد تنها در مورد انتساب رييس و شورا اين اختيار از دولت گرفته شده است که البته در مورد ايران اين بسيار عجيب بود. زيرا پيش از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد پيشرفت هايی که در اين زمينه به دست آمده بود، مانند شورای پول و اعتبار و انتخاب رييس بانک مرکزی از سوی اين شورا، زير پا گذاشته شد و آقای احمدی نژاد تصميم گرفت که بعد از انحلال شورای پول و اعتبار رياست هيئت مديره بانک مرکزی را نيز شخصاً بر عهده گيرد. که اين نشان دهنده زدوده شدن آخرين ذره استقلال از بانک مرکزی ايران است.
با همه اشکالات و کوتاهی های اين اقدام مجلس، صرف مطرح کردن اهميت استقلال بانک مرکزی که تا امروز فقط از جانب اقتصاددانان ايرانی مطرح شده بود، گامی مثبت است. آگاهی بيشتر افکار عمومی از اهميت اين مساله می تواند زمينه ای فراهم آورد تا استقلال واقعی بانک مرکزی در تمامی ابعاد آن ممکن شود.
فارغ از جوانب سياسی اين امر، اين اقدام از نظر اقتصادی يک قدم اساسی در جهت بهبود سياست گذاری اقتصادی در ايران است و صرف نظر از اين که در مرحله کنونی چندان تغيری در ماهيت امر پديدار نخواهد شد، در اساس اين اقدام مي تواند زمینه مناسبی باشد برای آينده کشور و زمینه مساعدی برای بهبود سياست گذاری اقتصادی در آينده.
مساله استقلال بانک مرکزی از جمله مسائلی است که سالهاست اقتصاددانان ايرانی چه در درون مرز و چه در برون مرز در مورد آن پافشاری کرده اند اما متاسفانه اقدامی در اين مورد انجام نگرفته است. اکنون بايد پرسيد چه عاملی باعث شده است تا مجلس شورای اسلامی وارد ميدان شود.
اقدام باهنر
يکی از دلايلی که آقای محمد رضا باهنر نماينده مجلس و پيشنهاد دهنده اصلی اين لايحه اعلام کرده است، مخاطراتی است که سپرده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خارج از کشور با آن مواجه هستند. اگر بانک مرکزی از دولت مستقل نباشد، در اين صورت اموال و دارايی های اين بانک به آسانی می تواند از نظر حقوقی مورد ادعای کسانی قرار گيرد که يا از جمهوری اسلامی طلبکارند و يا ادعاهايی عليه دولت ايران در دادگاه های مختلف اروپا و آمريکا مطرح کرده اند. اما اين طور به نظر می رسد که اين جنبه زياد پر اهميت نيست و احتمال مطرح کردن آن برای دستيابی به آرای بيشتری در مجلس بوده است.
استقلال بانک های مرکزی در جهان امروز يک امر ضروری و متداول است اما هميشه چنين نبوده است. هنوز هم بانک مرکزی آمريکا، در مقايسه با بانک مرکزی اروپا، از ميزان استقلال مساوی برخوردار نيست اما در موارد اتخاذ سياست پولی، می تواند مستقل عمل کند. اظهارات اخير آقای اوباما در مورد سياست های « فدرال رزرو » يا همان بانک مرکزی آمريکا يکی از استثناهای تاريخی آمريکا است زيرا بسيار کم ديده شده که قوه مجريه در مورد وظايف بانک مرکزی نظر بدهد.
در بدو امر شايد اين سوال پيش آيد که چرا استقلال بانک مرکزی ضرورت دارد؟ پاسخ به اين سوال بسيار ساده است. از آنجايی که امروز در دنيا پول رايج کاغذ است، و نه مانند گذشته طلا يا نقره، و دولت نيز هميشه نياز مالی دارد، اگر بانک های مرکزی مستقل نباشند، دولت ها برای موفقيت های کوتاه مدت در مورد رشد اقتصادی و ايجاد اشتغال دست به انتشار اسکناس و يا اعتبار در بانک ها زده و موقتاً اوضاع را بهبود می بخشند. اما هزينه اين سياست نادرست در دراز مدت با تورم بسيار سنگين و ويرانگری اقتصادی که ايجاد می کند، توسط همه مردم پرداخت خواهد شد. از اين رو سعی شده اختيار ايجاد اعتبار يا انتشار اسکناس در اختيار دولت نباشد و به بانک مرکزی سپرده شود و اين بانک وظايف خود در حفظ ارزش پول و کنترل تورم ايفا کند.
در اين مورد «ميلتون فريدمن» نقش ايده آلی بانک مرکزی را به استقلال قوه قضاييه از مقننه و مجريه تشبيه کرده است. همانگونه که دادگستری يک کشور نبايد تحت تاثير دولت و مجلس قرار گيرد و بايد مستقلاً وظايف خود را انجام دهد، فريدمن معتقد است که بانک های مرکزی هم بايد از چنين استقلالی بر خوردار باشند.
در سال های اخير موج استقلال طلبی برای بانک های مرکزی سرعت قابل توجه ای گرفته است و پس از فروپاشی ديوار برلين و تصويب پيمان «ماستريخت»، استقلال بانک مرکزی اروپا جنبه قانونی پيدا کرد. ماده صد و هشت اين معاهده به طور رسمی اعلام می کند که بانک مرکزی تحت هيچ شرايطی نبايد از از دولت ها دستور بگيرد و بايد وظايف خود را مستقل انجام دهد.
يکی از دلايل اين توجه بی سابقه به استقلال بانک مرکزی به موفقيت بانک مرکزی آلمان قبل از پيوستن به معاهده ماستريخت مربوط می شود. در آن زمان بانک مرکزی آلمان نشان داد که با يک سياست مستقل می تواند ارزش پول کشور آلمان را که در آن زمان «دويچه مارک» بود، بهتراز هر پول ديگری در دنيا حفظ کند. اين تجربه موجب شد که ديگر کشورها هم از اين سياست استقبال کنند و زمانی که صحبت از نوشتن معاهده ماستريخت به ميان آمد، يکی از شرايط دولت وقت آلمان منوط به تامين استقلال کامل بانک مرکزی اروپا از دولت های عضو و ديگرمقامات اتحاديه اروپا بود.
استقلال بانک مرکزی
طی سال های اخير، در ساير کشورها نيز می توان استقبال از استقلال بانک مرکزی را مشاهده کرد. به ويژه کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی سيستم شوروی و همچنين کشورهای آمريکای جنوبی همگی از استقلال بانک مرکزی استقبال کرده اند. يکی از دلايل اصلی اين استقبال همه جانبه مديون نتايج مثبت مطالعات علمی و آماری متعدديست که همه تاييد کننده رابطه مستقيم بين استقلال بانک ها و نرخ تورم است.
البته تنها با انتساب غيردولتی رييس بانک و هئيت مديره، اين استقلال تضمين نمی شود و در واقع سه مورد گوناگون وجود دارد که بايد در يکايک آن ها، استقلال بانک مورد توجه قرار گيرد:
اول، مورد تعيين رييس و هيئت مديره بانک است که انتساب اوليه و تغيير آنها نبايد در اختيار دولت باشد. به عنوان نمونه در آمريکا سيستمی ابداع شده است که رييس جمهوری اعضای هيئت فدرال رزرو را به مدت ۱۴ سال پيشنهاد می کند و اين پيشنهاد بايد به تصويب مجلس سنا برسد. اما رييس جمهوری به هيچ عنوان حق تغيير آنها و يا انتساب مجدد آنها را ندارد و از آنجا که هيچ رييس جمهوری بيش از ۸ سال بر مصدر امور نميتواند باشد، ۱۴ سال دوره اعضای هيئت مديره به هيچ رييس جمهوری اين اختيار را نمی دهد که در تعيين آنها بيش از حد معمول مداخله کند.
دومين مورد، اهميت استقلال مالی بانک است. يعنی اگر بانک برای پرداخت مخارج اداری خود به مصوبات پارلمان نيازمند باشد باز هم پارلمان با دخالت در بودجه بانک می تواند اعمال نظر کند. از اين رو در مورد بانک مرکزی اروپا و آمريکا مخارج آن ها بخشی از بودجه عمومی نيست و از عوايد اقدامات مالی خود بانک تامين می شود و مازآد به صندوق دولت برمی گردد.
سومين مورد استقلال بانک ها، به استقلال در سياست گذاری مربوط می شود. يعنی نبايد اين امکان وجود داشته باشد که دولت و يا پارلمان سياست اقتصادی ويژه ای را به بانک مرکزی تحميل کنند. در مورد بانک مرکزی اروپا تنها يک وظيفه قانونی به بانک محول شده است و آن هم حفظ ارزش يورو و يا مبارزه با تورم است.
در مورد بانک مرکزی آمريکا، يک نوع تضاد وجود دارد. آن هم اين است که بانک مرکزی، طبق قانون اساسی، خود مسئول حفظ ارزش پول است. اما در سال های اخير قانونی به تصويب کنگره رسيده است که از بانک مرکزی می خواهد در مورد حفظ اشتغال هم حد اکثر کوشش خود را انجام دهد. واضح است که اين دو هدف ممکن است در شرايطی در مقابل هم قرار گيرند و اگر در يک مورد اصرار شود در مورد ديگر اين سياست موفق نخواهد شد. بنابراين در اروپا به اين تناقص توجه شد و تنها يک وظيفه بر عهده بانک مرکزی گذارده اند.
اقدامی کوچک ولی مهم
آن چه به تازه گی در مجلس شورای اسلامی ايران به تصويب رسيده است، اگر تحت فشار دولت ناچار به عقب نشينی نشوند، يک قدم کوچک در مسير درست خواهد بود زيرا از سه مورد استقلال که در بالا ذکر شد تنها در مورد انتساب رييس و شورا اين اختيار از دولت گرفته شده است که البته در مورد ايران اين بسيار عجيب بود. زيرا پيش از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد پيشرفت هايی که در اين زمينه به دست آمده بود، مانند شورای پول و اعتبار و انتخاب رييس بانک مرکزی از سوی اين شورا، زير پا گذاشته شد و آقای احمدی نژاد تصميم گرفت که بعد از انحلال شورای پول و اعتبار رياست هيئت مديره بانک مرکزی را نيز شخصاً بر عهده گيرد. که اين نشان دهنده زدوده شدن آخرين ذره استقلال از بانک مرکزی ايران است.
با همه اشکالات و کوتاهی های اين اقدام مجلس، صرف مطرح کردن اهميت استقلال بانک مرکزی که تا امروز فقط از جانب اقتصاددانان ايرانی مطرح شده بود، گامی مثبت است. آگاهی بيشتر افکار عمومی از اهميت اين مساله می تواند زمينه ای فراهم آورد تا استقلال واقعی بانک مرکزی در تمامی ابعاد آن ممکن شود.
