حدود یکسال و نیم از مرگ زهرا بنی یعقوب در مرکز ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان میگذرد و علت مرگ او همچنان در هالهای از ابهام است.
این در حالی است که دادسرای کارکنان دولت با ارسال اخطاریهای برای خانواده زهرا بنییعقوب اعلام کرد، برای تمامی متهمان این پرونده در خصوص قتل عمد، قرار منع تعقیب صادر شده است.
ابوالقاسم بنییعقوب، پدر زهرا در گفتگو با رادیو فردا تأکید میکند که برای پذیرفتن حکم تبرئه متهمان این پرونده از قتل عمد، باید دادگاه برگزار شود.
وی میگوید: «خانواده دکتر زهرا میخواهد دادگاهی تشکیل شود و در آن متهمان از خود دفاع کنند، وکیل هم داشته باشند. ما هم وکیل داریم. در دادگاه صحبت کنیم. شاید آنها را با سؤال و جواب قاضی و نماینده داستان تبرئه کردند. در این صورت قبول داریم. اما نمیشود بدون تشکیل دادگاه بگویند که تبرئه شدهاند.»
زهرا بنییعقوب، ۲۷ ساله، دانشجوی رشته پزشکی که برای گذراندن طرح خدمات پزشکی به صورت داوطلبانه به یکی از روستاهای دور افتاده ایران رفته بود، در بیستم مهر ماه ۱۳۸۶، در یکی از پارکهای همدان به اتهام آنچه «ارتکاب جرم مشهود» خوانده شد، توسط مأموران ستاد امر به معروف بازداشت و به بخش منکرات منتقل شد.
دو روز پس از بازداشت زهرا بنییعقوب، مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند که او، با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی، خودکشی کرده است. اما خانواده زهرا بنییعقوب با رد این موضوع و با استناد به کبودی موجود بر جسد، مرگ فرزند خود را مشکوک دانسته و خواستار تعیین مجدد علت مرگ شدند.
ابوالقاسم بنییعقوب، در پیوند با شک و شبهههای موجود در پرونده فرزندش، معتقد است که زهرا به قتل رسیده است.
آقای بنییعقوب میگوید: « آیا میشود دکتر زهرا بعد از فوت با برادرش صحبت کنند. گفتهاند که در ساعت ۸ کشته شده، در حالی که ۸:۳۰ با برادرش صحبت کرده. چنین چیزی ممکن است؟ هیچ محکمهای چنین چیزی را قبول میکند؟ این اتفاق سادهای نیست. اگر دختر من، دکتر زهرا، متهم است هر اتفاقی که افتاده چرا حتی یک اتهام کوچک به شخصی که نامزدش بوده وارد نکردهاند و آزاد میگردد؟ این قتل عمد بوده است.»
این درحالی است که عبدالفتاح سلطانی، وکیل پرونده زهرا بنییعقوب نیز در گفتوگویی که با رادیو فردا داشت، با اشاره به شواهد موجود پرونده موکلش، علت مرگ زهرا بنییعقوب را مشکوک اعلام کرد.
آقای سلطانی در این زمینه گفت: «در همان روزهای اول تشکیل پرونده و اتفاقی که افتاده بود، یک قصور و کوتاهیهایی رخ داده بود که باعث شده بود یک مقدار پرونده پیچیده شود و امکان رسیدن به حقیقت را خیلی سخت کند. مثلاً مدعی بودند این [اتفاق] در اتاقی که بوده، پنجرهای داشته و میلهای داشته، وسیله پارچه پلاکارتی که از آنجا بود خودش را آویزان و خودکشی کرده است. ولی طول این پارچه و ارتفاع آن میله تا سطح زمین را با توجه به قد مرحوم دکتر زهرا بنییعقوب که حدود ۱۷۵ سانت قد داشته، [اندازه نگرفته بودند و بررسی نکرده بودند] که آیا چنین چیزی امکانپذیر است؟»
وکیل پرونده زهرا بنییعقوب تصریح کرد که «اگر اینها را اندازه میگرفتند، به نظر میآمد که مثلاً ممکن است در هنگام حلقآویز شدن، پایش بخورد زمین. پس امکان اینکه این اتفاق افتاده باشد، را منتفی میکرد. این کار اتفاق نیافتاده بود. یا اینکه اصلاً پارچهای که مدعی شده بودند، توسط آن پارچه خودکشی کرده، حلقآویز کرده، آیا توان تحمل بدن ایشان را داشته یا نه. یعنی باید آن پارچه را به آزمایشگاه میدادند و از نظر توان تحمل قدرت آن پارچه آزمایش میکردند که اصلاً میتواند وزن هفتاد هشتاد کیلو را تحمل کند یا نه.»
آقای سلطانی همچنین به کالبدشکافی جسد زهرا بنییعقوب اشاره کرد و گفت: «هنگام کالبد شکافی باید پوست سر، باز میشد ببینند در زیر پوست سر آثار خون مردگی وجود دارد، یا خیر. جمجمه سالم است یا نه. متأسفانه این کارها صورت نگرفت. مجموعه این نواقص باعث شده بود که ابهامی در قضیه بوجود بیاید و امکان رسیدن به حقیقت را سخت کند.»
این دومین بار است که برای متهمان پرونده زهرا بنی یعقوب قرار منع تعقیب صادر می شود. در تیرماه سال گذشته نیز پرونده مرگ زهرا بنییعقوب از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان مختومه اعلام شد.
اما این امر اعتراض خانواده بنییعقوب را به دنبال داشت و در پی آن آیتالله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، این پرونده را برای رسیدگی مجدد به تهران فرستاد.
دادسرای کارکنان دولت در ابلاغیه اخیر به خانواده بنییعقوب اعلام کرده اند که ۱۰ روز برای اعتراض به این حکم فرصت دارند.
بیشتر بخوانید:
ابوالقاسم بنییعقوب، پدر زهرا در گفتگو با رادیو فردا تأکید میکند که برای پذیرفتن حکم تبرئه متهمان این پرونده از قتل عمد، باید دادگاه برگزار شود.
وی میگوید: «خانواده دکتر زهرا میخواهد دادگاهی تشکیل شود و در آن متهمان از خود دفاع کنند، وکیل هم داشته باشند. ما هم وکیل داریم. در دادگاه صحبت کنیم. شاید آنها را با سؤال و جواب قاضی و نماینده داستان تبرئه کردند. در این صورت قبول داریم. اما نمیشود بدون تشکیل دادگاه بگویند که تبرئه شدهاند.»
زهرا بنییعقوب، ۲۷ ساله، دانشجوی رشته پزشکی که برای گذراندن طرح خدمات پزشکی به صورت داوطلبانه به یکی از روستاهای دور افتاده ایران رفته بود، در بیستم مهر ماه ۱۳۸۶، در یکی از پارکهای همدان به اتهام آنچه «ارتکاب جرم مشهود» خوانده شد، توسط مأموران ستاد امر به معروف بازداشت و به بخش منکرات منتقل شد.
دو روز پس از بازداشت زهرا بنییعقوب، مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند که او، با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی، خودکشی کرده است. اما خانواده زهرا بنییعقوب با رد این موضوع و با استناد به کبودی موجود بر جسد، مرگ فرزند خود را مشکوک دانسته و خواستار تعیین مجدد علت مرگ شدند.
ابوالقاسم بنییعقوب، در پیوند با شک و شبهههای موجود در پرونده فرزندش، معتقد است که زهرا به قتل رسیده است.
آقای بنییعقوب میگوید: « آیا میشود دکتر زهرا بعد از فوت با برادرش صحبت کنند. گفتهاند که در ساعت ۸ کشته شده، در حالی که ۸:۳۰ با برادرش صحبت کرده. چنین چیزی ممکن است؟ هیچ محکمهای چنین چیزی را قبول میکند؟ این اتفاق سادهای نیست. اگر دختر من، دکتر زهرا، متهم است هر اتفاقی که افتاده چرا حتی یک اتهام کوچک به شخصی که نامزدش بوده وارد نکردهاند و آزاد میگردد؟ این قتل عمد بوده است.»
این درحالی است که عبدالفتاح سلطانی، وکیل پرونده زهرا بنییعقوب نیز در گفتوگویی که با رادیو فردا داشت، با اشاره به شواهد موجود پرونده موکلش، علت مرگ زهرا بنییعقوب را مشکوک اعلام کرد.
آقای سلطانی در این زمینه گفت: «در همان روزهای اول تشکیل پرونده و اتفاقی که افتاده بود، یک قصور و کوتاهیهایی رخ داده بود که باعث شده بود یک مقدار پرونده پیچیده شود و امکان رسیدن به حقیقت را خیلی سخت کند. مثلاً مدعی بودند این [اتفاق] در اتاقی که بوده، پنجرهای داشته و میلهای داشته، وسیله پارچه پلاکارتی که از آنجا بود خودش را آویزان و خودکشی کرده است. ولی طول این پارچه و ارتفاع آن میله تا سطح زمین را با توجه به قد مرحوم دکتر زهرا بنییعقوب که حدود ۱۷۵ سانت قد داشته، [اندازه نگرفته بودند و بررسی نکرده بودند] که آیا چنین چیزی امکانپذیر است؟»
وکیل پرونده زهرا بنییعقوب تصریح کرد که «اگر اینها را اندازه میگرفتند، به نظر میآمد که مثلاً ممکن است در هنگام حلقآویز شدن، پایش بخورد زمین. پس امکان اینکه این اتفاق افتاده باشد، را منتفی میکرد. این کار اتفاق نیافتاده بود. یا اینکه اصلاً پارچهای که مدعی شده بودند، توسط آن پارچه خودکشی کرده، حلقآویز کرده، آیا توان تحمل بدن ایشان را داشته یا نه. یعنی باید آن پارچه را به آزمایشگاه میدادند و از نظر توان تحمل قدرت آن پارچه آزمایش میکردند که اصلاً میتواند وزن هفتاد هشتاد کیلو را تحمل کند یا نه.»
آقای سلطانی همچنین به کالبدشکافی جسد زهرا بنییعقوب اشاره کرد و گفت: «هنگام کالبد شکافی باید پوست سر، باز میشد ببینند در زیر پوست سر آثار خون مردگی وجود دارد، یا خیر. جمجمه سالم است یا نه. متأسفانه این کارها صورت نگرفت. مجموعه این نواقص باعث شده بود که ابهامی در قضیه بوجود بیاید و امکان رسیدن به حقیقت را سخت کند.»
این دومین بار است که برای متهمان پرونده زهرا بنی یعقوب قرار منع تعقیب صادر می شود. در تیرماه سال گذشته نیز پرونده مرگ زهرا بنییعقوب از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان مختومه اعلام شد.
اما این امر اعتراض خانواده بنییعقوب را به دنبال داشت و در پی آن آیتالله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، این پرونده را برای رسیدگی مجدد به تهران فرستاد.
دادسرای کارکنان دولت در ابلاغیه اخیر به خانواده بنییعقوب اعلام کرده اند که ۱۰ روز برای اعتراض به این حکم فرصت دارند.