جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز دوشنبه در کاخ سفید مصوبه تایید درخواست فنلاند و سوئد برای عضویت در ناتو را امضا کرد.

آقای بایدن گفت، ورود این دو کشور اسکاندیناوی به پیمان آتلانتیک شمالی که با تایید همه ۳۰ عضو این پیمان امکان‌پذیر می‌شود، «نقطه عطفی» برای ناتو و «امنیت نه تنها اروپا و ایالات متحده، بلکه امنیت جهان خواهد بود».

سوئد و فنلاند در پی حمله روسیه به اوکراین، خواستار عضویت در ناتو شدند. سنای آمریکا هفته گذشته با گسترش ناتو موافقت کرد و به آن رای مثبت داد.

هر دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات از این اقدام به شدت حمایت کرده و سوئد و فنلاند را متحدان مهمی نامیده‌اند که ارتش مدرن آنها با ناتو همکاری‌هایی داشته است.

سفرای فنلاند و سوئد در واشینگتن و همچنین کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، در مراسم امضای این سند توسط آقای بایدن حضور داشتند.

با استفاده از گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی؛ س.ن/ک.خ

فیلم «خرس نیست»، ساخته جعفر پناهی، کارگردان زندانی ایران، در میان ۳۲ فیلم پذیرفته شده در جشنواره فیلم نیویورک قرار گرفت.

شصتمین جشنواره فیلم نیویورک با فیلم‌هایی ساخته کارگردان‌هایی از ۱۸ کشور قرار است از هشتم مهرماه آغاز شود و فیلم‌ها تا ۲۴ مهرماه به نمایش گذاشته خواهند شد.

انتخاب فیلم «خرس نیست» برای نمایش در جشنواره نیویورک در حالی است که آقای پناهی هم‌اکنون درگیر بیماری کرونا در زندان است.

این فیلم، درامی است که دو داستان عاشقانه موازی را در ایران و ترکیه دنبال می‌کند و جعفر پناهی، ناصر هاشمی، وحید مبصری، بختیار پنجه‌ای و مینا کاوانی در آن بازی می‌کنند.

آقای پناهی که روز ۲۰ تیرماه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفی آل احمد، سینماگران امضاکننده بیانیه اعتراضی «تفنگت را زمین بگذار» به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود، هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد.

یک هفته پس از بازداشت، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه گفت که جعفر پناهی برای تحمل حکم شش سال حبس به زندان اوین معرفی شده است.

وی اتهام این کارگردان شناخته‌شده ایرانی را «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی» علیه نظام عنوان کرده است.

بازداشت آقای پناهی با موجی از محکومیت داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.

با استفاده از گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سایت جشنواره فیلم نیویورک و رادیو فردا/د.خ/ک.ر

سفیر سابق بریتانیا در آمریکا می‌گوید ایرانی‌ها بیشترین شمار پناهجویان خارجی را تشکیل می‌دهند که از طریق کانال مانش و به‌صورت قاچاقی و خطرناک از فرانسه وارد بریتانیا می‌شوند.

جان کر می‌گوید طی ۱۸ ماه گذشته ایرانی‌ها با سه هزار و ۱۸۸ نفر، بیشترین شمار پناهجویان ورودی به بریتانیا را داشته‌اند و از میان آن‌ها فقط یک نفر از طریق قانونی وارد بریتانیا شده و درخواست پناهندگی کرده است.

او اظهار داشت: ۷۰ درصد کسانی که از کانال مانش عبور می‌کنند، پناهجویان واقعی از کشورهای جنگ‌زده‌ و فقیری مانند ایران، عراق، سودان و سوریه هستند.

آقای کِر در مناظره‌ای درباره طرح انتقال پناهجویان از بریتانیا به رواندا گفت طرح‌های مهاجرتی کشور برخلاف اصرار دولت به ادامه آن، کارایی ندارد.

او با انتقاد از سختگیری‌های دولت درباره قوانین مهاجرتی گفته است در واقع شمار پناهجویانی که وارد بریتانیا شده‌اند طی ۲۰ سال گذشته نصف شده است و موضوع پناهندگان آن‌چنان‌که مطرح می‌شود، معضل جدیدی و حادی نیست.

به‌گفته سفیر سابق بریتانیا، ایجاد محدودیت و قوانین سختگیرانه تنها باعث شده است که پناهجویان به‌جای راه‌های قانونی، از طریق قاچاق و قایق‌های کوچک از فرانسه و از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شوند.

به‌گفته وی، همچنین بریتانیا اولویت پناهجویان برای زندگی در اروپا نیست.

بر اساس گزارش وزارت دفاع بریتانیا از ۱۵ آوریل امسال تاکنون بیش از ۱۳ هزار پناهجو به صورت خطرناک و غیرقانونی از کانال مانش وارد بریتانیا شده‌اند.

با استفاده از گزارش هافینگتون پست و رادیو فردا/د.خ/ک.ر

بر اساس جدیدترین گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در پنجم اسفند پارسال تا ماه جاری میلادی، بیش از ده میلیون و ۵۰۰ هزار تن از شهروندان این کشور از مرزهای مختلف از کشور خارج شده‌اند.

خروج بیش از ده میلیون نفر از یک کشور اروپایی در تاریخ قاره اروپا در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است.

بیشتر این افراد در کشورهای همسایه اوکراین ساکن شده‌اند و چندین میلیون نفر هم به کشورهای مختلف اروپایی، آمریکا و کانادا رفته‌اند.

حدود سه ماه پس از آغاز جنگ و خروج نیروهای روسیه از کی‌یف و مناطق اطراف، ده‌ها هزار نفر از پناهجویان به کشورشان بازگشته‌اند ولی بیشتر آنان در انتظار پایان جنگ هستند.

دو عضو کمیسیون‌های آزادی ادیان و مذاهب در بریتانیا و آلمان، نسبت به سرکوب فزاینده پیروان آیین بهائیت در ایران ابراز نگرانی کردند.

فیونا بروس، نماینده‌ ویژه بریتانیا در امور آزادی دین و عقیده، در صفحه توئیتر خود نوشته که این کشور «نگران گزارش سرکوب فزاینده بهائیان ایران» است.

او گزارش‌ها درباره «ویرانی» خانه‌ها و مصادره زمین‌های بهائیان در ایران و بازداشت رهبران آن‌ها را در سال جاری «غیرقابل باور» توصیف کرده است.

یاشا نولتینیوس، عضو کمیسیون آزادی مذاهب در آلمان، نیز با اشاره به سرکوب پیروان این آیین در ایران نوشته که در روزهای اخیر، شماری از بهائیان به «بهانه‌های واهی» بازداشت شده‌اند.

وی خواستار اطلاع‌رسانی «شفاف» جمهوری اسلامی درباره بازداشت‌شدگان شده و افزوده است: بهائیان «باید آزاد باشند که بر اساس دین خود زندگی کنند. دستگیرشدگان باید آزاد شوند».

هفته‌ گذشته و پس از آن‌که وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای شماری از بهائی‌ها که اخیراً دستگیر شدند را متهم کرد که «مستقیماً با کانون صهیونیستی موسوم به بیت‌العدل مستقر در فلسطین اشغالی در ارتباط تشکیلاتی بودند»، فشارها بر پیروان این آیین افزایش یافت.

نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل و چند وب‌سایت حقوق بشری، هفته گذشته اعلام کردند تعدادی از خانه‌های بهائیان در روستای روشنکوه در استان مازندران بار دیگر تخریب و زمین‌های زراعتی تعداد دیگری از بهائیان این روستا تصرف شد.

بر اساس گزارش‌ها، علاوه بر ماموران نظامی و امنیتی، تعدادی از کارکنان ارگان‌های دولتی مثل جهاد کشاورزی نیز در میان ماموران حضور داشتند.

با وجود زندگی ۳۰۰ هزار بهائی در ایران، جمهوری اسلامی این آیین را به رسمیت نمی‌شناسد.

مقامات ایران بارها بهائیان را «جاسوس و دشمن» خوانده‌ و در بیش از چهار دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها علیه پیروان این آیین را صادر کرده‌اند.

صادرات نفت روسیه به سه کشور اروپایی مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک قطع شد.

شرکت ترانس نِفت روسیه اعلام کرده است که قطع صادرات نفت به‌دلیل تحریم‌های غرب و عدم دسترسی این شرکت به سیستم مالی بین‌المللی برای دریافت پول صورت گرفته است.

این سه کشور اروپایی تا پنج روز پیش نفت خود را از طریق خط لوله‌ای که از اوکراین عبور می‌کند، دریافت می‌کردند.

پیش از آغاز جنگ اوکراین، جمهوری چک ۵۰ درصد نفت و ۹۰ درصد گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می‌کرد.

مجارستان نیز تا پیش از جنگ ۶۰ درصد نفت مورد نیاز خود را از روسیه تامین می‌کرد.

اتحادیه اروپا در ماه مه امسال اعلام کرد که تا پایان سال واردات نفت از روسیه را متوقف خواهد کرد.

به سه کشور جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی که به دریا راه ندارند فرصت بیشتری داده شده است تا منابع دیگری برای نفت مورد نیاز خود بیابند.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی که به مناسبت روز خبرنگار صادر کرده، مسئولیت خبرنگاران را «حقیقت‌جویی و شفافیت» توصیف کرده و گفته است حق مردم «دانستن و دسترسی به اطلاعات» است.

ابراهیم رئیسی در عین حال گفته است نقش دست‌اندرکاران رسانه «ایستادگی در برابر تخریب، دروغ و فریب است».

این اظهارات در روز خبرنگار در حالی بیان می‌شود که در ایران هیچ رسانه مستقلی وجود ندارد و خبرنگاران حق انتشار گزارش‌های واقعی درباره عملکرد حکومت و دولت را ندارند.

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان «گزارشگران بدون مرز»، در رده‌بندی آزادی مطبوعات از میان ۱۸۰ کشور جهان ایران در رتبه ۱۷۸ قرار دارد.

بر اساس گزارش‌های پیشین گزارشگران بدون مرز، در چهار دهه گذشته دستکم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند- خبرنگار در ایران زندانی یا اعدام شده‌اند.

رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس می‌گوید نهادهای نظارتی بدون تعیین رنگ‌های غیرمجاز، تنها دستور تولید مانتو به رنگ‌های مجاز را صادر کرده‌اند.

آن‌طور که مجید امامی در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «رویداد ۲۴» عنوان کرده است، گروهی از سوی وزارت صمت و اتحادیه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان پوشاک به آن‌ها گفته‌اند: «از این به بعد حق تولید مانتو‌های جلوباز و کوتاه را ندارید و حتی روی رنگ هم تاکید داشتند که باید از رنگ‌های مجاز استفاده کنید که تند نیست».

او با اشاره به تهدید این گروه نظارتی مبنی بر «پلمپ» تولیدکنندگانی که از نظر این موارد را رعایت نمی‌کنند، گفته که «به‌ویژه روی عدم تولید مانتو‌های جلوباز تاکید زیادی داشتند. هیچ دستور و آیین‌نامه‌ای هم وجود ندارد که بدانیم کدام رنگ‌ها غیر مجاز هستند».

آقای امامی می‌گوید: «جامعه با چنین لباسی {مانتوی جلو باز و رنگ تند} مشکل ندارد و اگر نهاد‌های مربوطه می‌خواهند برای من محدودیت در نوع تولید ایجاد کنند ابتدا باید سلیقه جامعه را تغییر دهند».

نیروهای پلیس از آغاز فصل تابستان و گرم‌شدن هوا در ایران، نه تنها در خیابان‌ها با شهروندانی که سلیقه حاکمیت را در پوشش رعایت نمی‌کنند، برخورد می‌کنند، بلکه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک را هم تحت فشار قرار داده‌اند.

بر اساس گزارش «رویداد ۲۴» و رادیو فردا/ب.ب/ک.ر

وکیل فریبا عادلخواه، زندانی دوتابعیتی ایرانی- ‌فرانسوی، از اعزام موکلش به مرخصی پنج‌ روزه خبر داد.

حجت کرمانی در گفت‌وگو با وبسایت «امتداد» گفت: «او فعلاً به مدت پنج روز به مرخصی آمده اما امیدوار است که این مدت تمدید شود».

خانم عادلخواه ۱۷ خرداد سال ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد.

گابریل (رولان) مارشال، پژوهشگر فرانسوی نیز در ماه ژوئن همان سال حین سفر به ایران که برای دیدار با خانم عادلخواه صورت گرفته بود، بازداشت شد.

آقای مارشال در اول فروردین ۹۹ در چارچوب تبادل زندانیان با جلال روح‌الله نژاد که در فرانسه زندانی بود، از زندان اوین آزاد شد و یک روز بعد ایران را به مقصد پاریس ترک کرد.

خانم عادلخواه اردیبهشت‌ ۹۹ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به شش سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس تعزیری برای او قابل اجرا است.

بر اساس گزارش سایت امتداد و رادیو فردا/د.خ/ک.ر

بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران استان لرستان در نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، شدند.

آن‌ها در این نامه که خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته شده است، خود را «زنان و مردان لرستانی از اقشار و طبقات مختلف اجتماعی» معرفی کرده‌اند.

نویسندگان این نامه، «اعترافات اجباری» خانم رشنو در تلویزیون جمهوری اسلامی را «برنامه مضحک» توصیف کرده و نسبت به «تهیه‌کنندگان» این برنامه و «رفتار توهین‌آمیز» با سپیده رشنو اعتراض کردند.

آن‌ها همچنین خواستار آزادی فوری سپیده رشنو و عذرخواهی رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی شدند.

در این نامه در عین حال از رئیس قوه قضائیه ایران خواسته شده که «با رفتار مجرمانه مروجین خشونت قانونی شده و عوامل شکنجه و پخش فیلم اعترافات اجباری متهم از صداوسیما، برخورد قانونی» کند.

سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستاری است که پس از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرده بود که ویدئوی او را به «سپاه» می‌دهد، روز ۲۵ خرداد بازداشت شد.

چند هفته پس از ابراز نگرانی‌های گسترده از وضعیت نامعلوم خانم رشنو و چند روز پس از به راه‌ افتادن توفان توئیتری با هشتگ «سپیده کجاست؟»، تلویزیون حکومتی ایران شامگاه هفتم مرداد او را در یک گزارش تصویری نشان داد و اعترافات اجباری او را پخش کرد.

سازمان‌های حقوق بشری از ضرب و شتم این زن جوان و انتقال وی به بیمارستان به دلیل خونریزی داخلی، پیش از پخش این اعترافات اجباری خبر می‌دهند.

در حالی که از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، بازگشایی مدارس دختران به یکی از مطالبات اصلی شهروندان افغان بدل شده، یک مقام حکومت طالبان می‌گوید مدارس دختران به دلیل حساسیت‌های اجتماعی بسته مانده‌اند.

نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف در حکومت طالبان، در گفت‌وگویی با خبرنگاران در شهر خوست، مدعی شد که «امارت اسلامی افغانستان» نامی که طالبان بر تشکیلات حکومتی خود نهاده، «هیچ مخالفت و ملاحظه شرعی در مورد آموزش دختران ندارد»، و عدم بازگشایی مدارس دختران را به «حساسیت‌های اجتماعی» نسبت داد.

این مقام حکومت طالبان مدعی شده که «در مناطق دوردست افغانستان» مردم گرچه «مخالف آموزش دختران نیستند» ولی در مورد خارج شدن دختران‌شان از خانه «حساسیت دارند»، و حکومت طالبان در تلاش است با جلب رضایت آنها، روند بازگشایی مدارس دختران را آغاز کند.

او نگفته که این روند چه زمانی آغاز خواهد شد، اما آن طور که رادیو آزادی گزارش می‌کند، در حال حاضر حتی دختران دبیرستانی در مناطقی چون کابل که حساسیت‌های کمتری در آنها دیده می‌شود، از امکان آموزش محرومند.

گروه طالبان در یک سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان در حوزه‌های اجتماعی، آموزش و اشتغال اعمال کرده‌اند و علیرغم فشارهای بین‌المللی اقدام به تشدید به این محدودیت‌ها کرده‌اند.

این گروه از زمان روی کار آمدن در مردادماه سال گذشته، مدارس دخترانه را تعطیل کرد، قرار بود از اوایل فروردین امسال ده‌ها هزار دانش‌آموز دختر در افغانستان به مدرسه بازگردند، اما وزارت معارف حکومت طالبان درست در روز مقرر برای بازگشایی مدارس در سوم فروردین، اعلام کرد که تمام مدارس دخترانه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.

وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان و نیز محرومیت دختران از حق تحصیل از جمله نگرانی‌های نهادهای بین‌المللی نیز هست.

سازمان عفو بین‌الملل به تازگی در گزارشی گفته بود که حدود یک سال پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، زندگی زنان و دختران این سرزمین به خاطر سرکوب «خفه‌کننده» عوامل طالبان ویران شده است.

در پی افزایش محسوس محدودیت‌ها و فشارها بر بهاییان ایران در دوره اخیر، ۷۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی، استادان دانشگاه، هنرمندان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور در بیانیه‌ای مشترک با نکوهش این عملکرد جمهوری اسلامی ایران، نوشتند که «وقتی پای حقوق بشری این شهروندان در میان باشد، ما نیز خود را یک بهایی می‌دانیم».

امضا کنندگان در بیانیه با عنوان «هستیم، وقتی با هم هستیم»، «تخریب، غارت خانه‌های شهروندان بهایی در روستای روشن‌کوه، و تصاحب زمین‌های آبا و احدادی این روستاییان توسط حکومت اسلامی» را «مایه «نگرانی فزاینده» نامیدند.

این فعالان همچنین یادآور شدند که «سرکوب و بازداشت خودسرانه شهروندان بهایی در شهرهای مختلف در روزهای اخیر تشدید شده و شمار بیش‌تری از دانشجویان بهایی از تحصیل محروم شده‌اند».

به باور امضا کنندگان بیانیه، «این جنایات، بخشی از زنجیره خودکامگی و تلاش برای نابودی و حذف اقلیت‌های دینی و دگرباوران است».

آنها نوشتند که ایدئولوژی حاکم بر ایران، خودکامه و ناشی از آپارتاید مذهبی است که میلیون‌ها شهروند بهایی را به دلیل باور دینی از حقوق شهروندی محروم کرده‌است.

افرادی مانند شهره آغداشلو بازیگر در آمریکا، شیرین عبادی حقوقدان در انگلستان، فرد پطروسیان روزنامه‌نگار در بلژیک، سعید دهقان حقوقدان در کانادا، ایرج مصداقی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین در سوئد، مهدی یحیی‌نژاد فعال آزادی اینترنت در آمریکا و همچنین چهره‌هایی مانند آیت‌الله معصومی تهرانی، حشمت‌الله طبرزدی و آتنا دائمی در ایران در میان ۷۰ امضاکننده بیانیه مشترک حمایت از بهاییان در ایران هستند.

فشارها بر بهاییان زمانی هفته گذشته به اوج خود رسید که وزارت اطلاعات در دولت ابراهیم رئیسی نیز در بیانیه‌ای شماری از بهاییانی را که اخیراً دستگیر شدند، متهم کرد که «مستقیماً با کانون صهیونیستی موسوم به بیت‌العدل مستقر در فلسطین اشغالی در ارتباط تشکیلاتی بودند».

برخی از افراد دستگیر شده کسانی هستند که پیش‌تر دوره‌های طولانی حبس را در زندان‌های ایران سپری کرده بودند.

اندکی پیش از آن منازل ده‌ها تن از خانواده‌های بهایی در چند شهر مختلف از سوی مأموران اطلاعاتی تفتیش شد.

هم‌زمان «ستاد اجرایی فرمان امام»، که وابسته به دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران است، در دوره اخیر تحرکات خود را با هدف مصادره اموال و اراضی بهاییان تشدید کرده است.

سازمان ملل متحد، دولت آمریکا، نهادهای جهانی و کشورهای زیادی با نکوهش شدید حاکمیت ایران به خاطر رویه اخیر در قبال بهاییان، خواهان توقف فوری این اقدامات شده‌اند.

در پی تصویب لایحه ۴۳۰ میلیارد دلاری تهیه شده از سوی دولت جو بایدن، از جمله برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در مجلس سنای آمریکا، دانشمندان با استقبال از این امر، خواهان اقدام جهانی شدند تا بتوان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سراسر دنیا را کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز دوشنبه، ۱۷ مرداد، دانشمندان از اتحادیه اروپا نیز که یکی از عوامل مهم در تولید گازهای گلخانه‌ای محسوب می‌شود، خواستند با پیروی از آمریکا، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را با هدف کاهش نشر این گازها اجرا کنند.

لایحه تهیه‌شده از سوی دولت بایدن به دلیل اثرات بزرگ پیش‌بینی شده در آن بر شرایط آب و هوایی، امور بهداشت و درمان و همچنین امور مالیاتی مردم و شرکت‌ها در آمریکا، «تاریخی» توصیف شده است.

این لایحه در پی یک سال و نیم کار به روی آن و پس از ماه‌ها مذاکرات سخت و به‌دنبال افزوده شدن بندهایی در خصوص مقررات مالیاتی و انرژی، روز ۱۷ مرداد در سنا تصویب شد.

مبلغ ۳۷۰ میلیارد دلار از لایحه ۴۳۰ میلیارد دلاری در مسیر کاهش ۴۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه سرمایه‌گذاری خواهد شد. لایحه پیش‌بینی کرده که این تحول تا هشت سال دیگر، ۲۰۳۰، عملی شود.

پیش از لایحه آمریکا، طرحی در اتحادیه اروپا برای کاهش ۵۵ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ تصویب شد که هنوز بودجه‌ای برای آن درنظر گرفته نشده است.

مایکل پال، از مؤسسه تحقیقات آب و هوایی در پوتسدام آلمان، به خبرگزاری فرانسه گفت که همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا برای دستیابی به هدف، یک امر کلیدی است.

سایمون لوئیس، استاد کالج لندن در علوم اقلیمی نیز گفت لایحه آمریکا نشان می‌دهد که چگونه قانون‌گذاران می‌توانند قوانین لازم را در زمینه آب و هوا پیش ببرند و هم‌زمان نگرانی مردم در مورد افزایش قیمت سوخت در کوتاه مدت را لحاظ کنند.

اریک باین‌هوکر، مدیر مؤسسه تفکر نوین اقتصادی در دانشگاه آکسفورد نیز گفت که لایحه آمریکا استفاده از «فناوری‌های پاک» را به میزان زیادی افزایش خواهد داد و هزینه انرژی‌های تجدیدپذیر را کمتر خواهد کرد.

در صورت تبدیل شدن لایحه دولت واشینگتن به قانون، اثرات ناشی از سوخت‌های فسیلی بر دگرگونی‌های اقلیمی محدود خواهد شد، به حفظ جنگل‌ها که بخشی از آن‌ها در آتش‌سوزی‌های سال‌های اخیر از بین رفته، کمک خواهد شد و مزایای مالیاتی چشمگیری در اختیار شرکت‌ها و صنایعی قرار خواهد گرفت که به استفاده از «فناوری‌های سبز» روی آورند.

لایحه همچنین پیش‌بینی کرده که آن دسته از شرکت‌های آمریکایی که سود خالص بالاتر از یک میلیارد دلار دارند، مالیات بیشتری بپردازند.

اما شهروندان عادی آمریکا در صورت برخی اقدامات، مانند خرید و استفاده از خودروهای برقی یا نصب صفحه‌های خورشیدی بر بام منازل خود، از تخفیف مالیاتی تا چند هزار دلار برخوردار خواهند شد.

سناتورهای جمهوری‌خواه از لایحه دولت بایدن، که با عنوان رسمی «قانون کاهش تورم» ارائه شده بود، انتقاد کرده و آن را هدر دادن بودجه دانسته‌اند.

لایحه تنها با حمایت سناتورهای دموکرات و با آرای ۵۱ موافق در برابر ۵۰ رای مخالف در نشستی با ریاست کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، تصویب شد.

ارزیابی می‌شود که لایحه تا آخر این هفته در مجلس نمایندگان، نیز که دمکرات‌ها در آن حائز اکثریت هستند، تصویب شود و دولت آقای بایدن سریعاً آن را ابلاغ کند.

این قانون یک پیروزی مهم برای دموکرات‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تلقی شده است.

به گفته مایکل پال، عدم موافقت دولت وقت آمریکا (در زمان دونالد ترامپ) با اجرای برنامه کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای «یک خسران بزرگ» در اجرای توافق پاریس بود.

توافق‌نامه سال ۲۰۱۵ در کنفرانس پاریس کشورهای جهان را موظف کرد تا با برداشتن گام‌هایی مانع از افزایش دمای جهان تا کمتر از دو درجه سانتی‌گراد شوند و دما را در سطح یک و نیم درجه افزایش تا پایان قرن حفظ کنند اما تنها با گذشت هفت سال از آن نشست، دمای میانگین هوا یک و یک دهم درجه نیز افزایش یافته است.

وزارت بازرگانی آمریکا روز دوشنبه، ۱۷ مرداد، یک شرکت چینی را متهم کرد که حدود دو سال به یک شرکت چینی «زی‌تی‌ای» برای دستیابی ایران به تجهیزات ساخت آمریکا کمک کرده است.

بر اساس بیانیه این وزارت‌خانه، شرکت «فار ایست کیبل» از سپتامبر ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۶ نقش واسطه پنهان را برای شرکت تجهیزات مخابراتی «زی‌تی‌ای» ایفا کرده که در رهگذر آن، ایران به تجهیزات ساخت آمریکا که طبق قانون دریافت آن ممنوع بود، دسترسی پیدا کرده است.

وزارت بازرگانی آمریکا می‌گوید که شرکت «فار ایست کیبل» بر اساس قرارداد با «زی‌تی‌ای» از یکسو و با شرکت‌های مخابراتی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موفق به انتقال تجهیزاتی به ایران شده که با فن‌آوری آمریکایی ساخته شده است.

این شرکت متهم است که در ۱۸ مورد قوانین آمریکا را زیر پا گذاشته است.

به گفته آمریکا، اقدامات شرکت یادشده به پنهان و مخدوش کردن تجارت ممنوعه «ز‌ی‌تی‌ای» با ایران کمک می‌کرد در حالی که «زی‌تی‌ای» زیر نظر آمریکا بود و تحقیقات در باره همکاری‌های آن با جمهوری اسلامی ایران جریان داشت.

متیو اکسلرود، مدیرکل وزارت بازرگانی آمریکا در اجرای صادرات، روز ۱۷ مرداد گفت که اقدام علیه شرکت «فار ایست کیبل» نشان‌دهنده تعهد به اجرای قاطعانه قوانین علیه عواملی است که بخواهند طرف‌های واقعی یک معامله را پنهان کنند. او افزود که واشینگتن شرکت‌های خاطی را «تحمل نخواهد کرد».

جان ساندرمن، یک مدیر ارشد وزارت بازرگانی آمریکا، نیز گفته است که اقدام علیه «فار ایست کیبل» یک «پیام قوی» علیه شرکت‌های دیگری است که قصد تسهیل تخلفات از سوی عوامل دیگر را دارند.

«زی‌تی‌ای» پنج سال پیش به دلیل نقض گسترده قوانین صادراتی آمریکا محکوم شد و اتهام انتقال تجهیزات ممنوعه به ایران را پذیرفت.

این شرکت در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد که حدود دو سوم آن را پرداخت کرد اما پرداخت حدود ۳۰۰ میلیون دلار دیگر برای یک دوره هفت ساله تعلیق شد.

وزیر بازرگانی وقت آمریکا در سال ۲۰۱۷ تأکید کرده بود که جریمه مالی سنگین بر شرکت ‌«زی‌تی‌ای» باید هشداری بازدارنده برای سایر شرکت‌هایی باشد که در فکر دور زدن تحریم‌های آمریکایی باشند.

شرکت چند ملیتی «زی‌تی‌ای» که از سال ۲۰۱۴ در منطقه شنژن برپا شد، عمدتاً در زمینه تجهیزات مخابراتی فعالیت می‌کند و یک سازنده بزرگ تلفن‌های همراه است. تلفن‌های آن در ایران هنوز از سوی مردم استفاده می‌شود.

با استفاده از اعلان وزارت بازرگانی آمریکا و گزارش‌های رادیوفردا؛ ف.ر./م.ا.

به دنبال ادعای ترور و قتل روح‌الله خمینی که از سوی یکی از محافظانش مطرح شده، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع مطلع این ادعا را رد کرد و نوشت پرونده‌ای در وزارت اطلاعات در مورد ترور بیولوژیک خمینی وجود ندارد.

ایرنا روز دوشنبه ۱۷ مرداد به نقل از این منبع آگاه نوشت که وزارت اطلاعات به دنبال استعلام موسسه تنظیم و نشر آثار خمینی، نامه‌ای رسمی را در این زمینه صادر کرد که رونوشتی از آن را برای «مقام قضایی» نیز ارسال کرد.

کمتر از دو هفته پیش، حمیدرضا نقاشیان در گفت‌وگویی با طرح این ادعا که خمینی را با قرص‌هایی که از «انگلستان» خریداری شده بود، «ترور کردند و به قتل رساندند»، خواستار افزایش حفاظت از علی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، شد.

اما ایرنا به نقل از این منبع آگاه اضافه کرد که نقاشیان در زمان مرگ خمینی یا پس از آن «هیچ مسئولیتی در وزارت اطلاعات نداشته است.»

این خبرگزاری نوشتک «ادعاهای کذب نقاشیان در انتساب خود به وزارت اطلاعات» سابقه داشته و او در سال‌های گذشته به اتهام «غصب عنوان وزارت اطلاعات» و «عناوین مجرمانه دیگر»، دارای چند پرونده در دستگاه قضایی است.

پیشتر و بلافاصله پس از ادعای نقاشیان درباره ترور خمینی، وب‌سایت جماران، وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار رهبر پیشین جمهوری اسلامی، این ادعای او را «سراسر کذب و بی‌پایه» خواند.

قرار بود موسسه تنظیم و نشر آثار نیز در این باره بیانیه‌ای منتشر کند که تاکنون منتشر نشده است.

این موسسه از سوی حسن خمینی نوه او اداره می‌شود که میراث‌دار رسمی پدربزرگش به شمار می‌رود.

پیشتر گزارش‌های مختلفی از مرگ‌های مشکوک مقام‌های بلندپایه در جمهوری اسلامی منتشر شده و حتی رسانه‌های داخل ایران مطالبی را درباره آنچه طرح‌های ترور رهبر پیشین جمهوری اسلامی خوانده‌اند، منتشر کرده‌اند.

اما ادعای نقاشیان اولین ادعا مبنی بر «ترور» منجر به «قتل» خمینی بود.