باوجود گذشت بیش از دو ماه از اعلام خبر توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های غربی، همچنان موضوع آینده اقتصاد ایران در دوران پساتحریم ازجمله موضوعات و محورهای جذاب برای کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی است که در قالب یادداشت و گفت‌وگو به این موضوع می‌پردازند.
توجه به فعالان اقتصادی شهرستان‌ها در دوره «پساتوافق»
از جمله حسین پیرموذن، فعال اقتصادی و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در یادداشتی که برای روزنامه «اعتماد» نوشته به الزامات سرمایه‌گذاری در دوران «پساتوافق» پرداخته است.
به نوشته عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، «مهم‌ترین موضوع برای جامعه ایرانی و فعالین اقتصادی، سرنوشت اقتصاد ایران در دوران پساتحریم است و نگرانی از عدم بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری کشور در وجود نه‌تنها فعالین بخش خصوصی و کنشگران اقتصادی بلکه در تمام جامعه ایرانی رخنه کرده است.»
به نوشته این فعال اقتصادی، دولت باید هرچه زودتر شفاف و با لحن قاطع از اثرات مخرب و منفی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران با مردم سخن بگوید.
حسین پیرموذن درجایی از این تحلیل، ضمن اشاره به حضور پرشمار هیئت‌های اقتصادی خارجی در ایران از آنچه «عدم حضور پررنگ فعالان و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در این دیدارها و مذاکرات» نامیده، گلایه کرده است.
او در عین حال از آمادگی اتاق ایران برای دعوت از فعالان اقتصادی کشورهای خارجی و همکاری با آنها خبر داده و تأکید کرده است که «یکی از برنامه‌های اتاق بازرگانی ایران سیاست‌گذاری برای هدایت سرمایه‌گذاران در دوران پساتوافق به‌سوی صنایع و بنگاه‌های متوسط است.»
به نوشته این عضو هیئت رئیسه اتاق «از دولت هم انتظار می‌رود بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران را فراهم کند تا ذهنیت منفی نسبت به دولت شکل نگیرد چراکه عدم هدایت سرمایه‌گذاران به صنایع و بنگاه‌های متوسط و حضور مکرر سرمایه‌گذاران در صنایع سنگین که متعلق به دولت است باعث بی‌مهری به بخش خصوصی می‌شود.»
حسین پیرموذن در عین حال تأکید کرده است که باید زمینه حضور سرمایه‌گذاری خارجی در شهرستان‌ها فراهم آید، این فعال اقتصادی برای تحقق این امر، می‌نویسد: «باید استانداری‌ها، معاونت اقتصادی وزارت خارجه و بخش اقتصادی سفارتخانه‌ها نسبت به تبیین استعدادها [اقدام کرده] و زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در صنایع متوسط و شهرستان‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی تشریح کنند.»
به نوشته حسین پیرموذن، «دوران پساتوافق بهترین زمان برای خروج از مرکزیت‌گرایی در سرمایه‌گذاری است.»
صندوق توسعه ملی علیه بانک‌مرکزی
حمید زمان‌زاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در تحلیل که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است، با اشاره به خبر اعلام ارزش حدوداً ۷۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی و موجودی ارزی ۴۰ میلیارد دلاری این صندوق، آن را خبر خوبی توصیف کرده است که «منابع ارزی صندوق حتی در دوره تحریم‌ها با وضعیت نسبتاً مناسبی روبه‌رو بوده است.»
او در عین‌حال، پیش‌بینی کرده که موجودی ارزی این صندوق با توجه به گشایش‌های پس از توافق به‌زودی از ۵۰ میلیارد دلار خواهد گذشت.
در عین حال، به نوشته این عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، «ساختار فعلی این صندوق نمی‌تواند، نقش سازنده در هموار کردن جریان درآمدهای ارزی دولت ایفا کند.»
حمید زمان‌زاده، در ادامه یادداشت خود به سخنان رئیس صندوق توسعه ملی اشاره کرده که گفته بود در برنامه ششم توسعه، حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل خواهد شد.
این صاحب نظر مسائل پولی و بانکی، پیش‌بینی کرده که در چنین حالتی، صندوق توسعه ملی با ذخایر ارزی هنگفت خود می‌تواند در نقطه مقابل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی قرار گیرد.
به نوشته این عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی، «اگر بانک مرکزی متولی سیاست ارزی است که هست، درصورتی‌که سیاست‌های مدیریت ذخایر ارزی صندوق توسعه در نقطه مقابل سیاست ارزی بانک مرکزی قرار گیرد، بانک مرکزی چگونه می‌تواند بازار ارز را در مسیر موردنظر خود هدایت کند و چه کسی پاسخگوی نتایج سیاست ارزی خواهد بود؟»
آقای زمان‌زاده، تأکید می‌کند که صندوق توسعه ملی با ساختار فعالی به‌جای آنکه در خدمت سیاست ارزی بانک مرکزی باشد، می‌تواند به تهدید و معضلی برای سیاست ارزی بدل شود.»
این کارشناس مسائل پولی و بانکی، تأکید می‌کند که باید موضوع دگرگونی ساختار صندوق توسعه ملی در دستور کار برنامه ششم، قرار گیرد تا «از یک‌سو این صندوق به تکیه‌گاهی مستحکم برای هموارسازی ورودی جریان ارزی به اقتصاد کشور بدل شود و از سوی دیگر عملیات ارزی آن تحت سیاست ارزی بانک مرکزی و در هماهنگی با آن قرار گیرد.»
افزایش قیمت ارز از سرناچاری
محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی تأکید کرده است که «دولت چاره‌ای جز افزایش نرخ ارز ندارد.»
به نوشته این اقتصاددان، بیشترین فشار افزایش نرخ ارز، «روی دوش بخش خصوصی و به‌خصوص کسانی قرار می‌گیرد که کالای واسطه‌ای تولید می‌کنند.»
محمدقلی یوسفی، در این تحلیل که روزنامه «جهان صنعت» آن را منتشر کرده است، می‌نویسد: «واقعیت این است که دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و فشار هزینه‌ها با کسری بودجه مواجه است. برای تأمین این کسری بودجه دولت یا باید مالیات را زیاد کند یا دنبال این باشد که از جای دیگری منابع خود را تأمین کند.»
این اقتصاددان، از این منظر، افزایش نرخ ارز را قابل‌انتظار توصیف کرده و تأکید می‌کند، «دولت با افزایش قیمت ارز از سویی بدهی‌اش را به بانک مرکزی کم می‌کند و از سمت دیگر درآمد لازم را به‌دست می‌آورد تا هزینه‌های خود را پوشش دهد.»
محمدقلی یوسفی، دولت راه دیگری جز افزایش ارز ندارد چراکه هر سیاست دیگری پیاده می‌کرد تبعات منفی‌تری به همراه داشت. درواقع به نظر می‌رسد دولت بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرده است تا به‌این‌ترتیب آسیب کمتری به بدنه اقتصاد وارد شود.
