عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نقش داشتن قوه قضاییه و دادستانی تهران در ارسال پیامک تهدیدآمیز برای فعالان سیاسی و رسانه‌ای را تکذیب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی روز سه‌شنبه، ۲۲ تیرماه، در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد: «دادستانی تهران پیش از هرگونه اقدامی، مراتب را به طور رسمی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.»
دادستان عمومی و انقلاب تهران «طرح چنین ادعاهایی را با هدف تخریب قوه قضائیه و دادستانی تهران دانست».
روز پنج‌شنبه، ۱۰ تیرماه امسال، شمار زیادی از خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای، مدنی و سیاسی در ایران پیامک «تهدیدآمیزی» را از «چهار شماره تلفن شخصی» دریافت کردند که از آنها می‌خواست ارتباط خود با «عناصر معاند خارج از کشور» را قطع کنند.
در این پیام، تصریح شده بود که این «آخرین هشدار» است و در صورت تداوم این ارتباط قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد.
برای دریافت آخرین اخبار به تلگرام رادیو فردا به پیوندید
پس از آن بود که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، نقش نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود در ارسال این پیامک‌ها را تکذیب کرد، اما وعده داد که این مورد پیگیری خواهد شد.
وزارت اطلاعات نیز در بیانیه‌ای، ضمن آن که نقش این وزارت در ارسال این پیامک‌ها را رد کرد، ارسال «هرگونه پیامک تهدیدآمیز» برای شهروندان یا فعالان رسانه‌ای را «مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی» دانست.
محمود علوی، وزیر اطلاعات، «نفس چنین اقدامی» را «از نظر حرفه اطلاعاتی یک اقدام ناشیانه و غیرکارشناسانه» دانست و به همین استناد، تأکید داشت که «بعید» می‌داند این پیامک توسط «یک مرجع رسمی امنیتی» صادر شده باشد.
در حالی که دو وزارت دولت یازدهم اعلام کردند که ارسال این پیامک‌ها کار آنها نبوده، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یک‌شنبه، ۱۳ تیرماه، در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران تأکید کرد: «پیامک‌های ارسال‌شده «تهدید نیست» و اگر کسانی «تماسی با ضدانقلاب داشته باشند حتماً باید تذکر داده شود.»
او در عین حال گفت: «اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می‌خواهد هشدار بدهد بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد و من اشکالی در این کار نمی‌بینم.»
تاکنون هیچ نهادی مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را بر عهده نگرفته و برخلاف وعده دولت در عین حال عوامل و آمران ارسال چنین پیامک تهدیدآمیزی نیز معرفی نشده است، اما سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای در تأیید تلویحی محتوای پیامک‌ها، این گمانه‌زنی را تقویت کرده بود که قوه قضاییه و دادستانی تهران مسئولیت این اقدام را بر عهده دارند.
علی مطهری، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، الیاس حضرتی و محمدعلی وکیلی، نمایندگان تهران، پیش از این خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامک‌ها شده بودند و مصطفی کواکبیان، دیگر نماینده تهران، به وزیر ارتباطات در این مورد تذکر داده بود.
