ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز چهارشنبه در اعتراض به ریاست جدید صندوق توسعه گفت: «گزارشم درباره انتصاب احمد دوست‌حسینی، به عنوان رئیس جدید صندوق توسعه ملی محرمانه است و موضوع را به روسای قوا اعلام کرده‌ام.»
گفت‌وگوی قاضی سراج با خبرگزاری فارس در حالی منتشر شده است که پیش از این برخی وب‌سایت‌ها از اعتراض آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، و جعفر منتظری، دادستان کل ایران، به شیوه انتخاب دوست‌حسینی خبر داده بودند.
در این اخبار آمده بود که آقایان سراج و منتظری حکم صادره برای احمد دوست‌حسینی را امضا نکرده‌اند.
بی‌ارتباط بودن تحصیلات دوست‌حسینی با سمت ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی و همچنین حکم مستقیم حسن روحانی برای او به عنوان ریاست هیات عامل صندوق پیش از تعیین اعضای هیات عامل، دلایل اعتراض این دو مقام ناظر بر صندوق توسعه ملی عنوان شده است.
حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس هیات امنای صندوق توسعه ملی، روز شنبه، دهم مردادماه سال ۹۵، طی حکمی احمد دوست‌حسینی را به عنوان عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.
بر اساس تحلیل منتقدان به این انتصاب، ابتدا باید اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی تعیین شوند و در نخستین جلسه تشکیل شده این هئیت، اعضا از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات عامل صندوق معرفی کنند، اما مطابق یکی از بندهای اساسنامه صندوق توسعه ملی، «رئیس هیئت عامل این صندوق، که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیئت عامل و توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود».
با این حساب و بر اساس این بند از اساسنامه صندوق، انتقاد به حکم حسن روحانی در انتصاب و معرفی مستقیم احمد دوست‌حسینی به ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی مطابق قانون است.
صفدر حسینی، رئیس پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران، پس از بالا گرفتن جنجال بر سر حقوق‌های نامتعارف که به فیش‌های نجومی معروف شد، مجبور شد از سمت خود کناره‌گیری کند.
علاوه بر صفدر حسینی، سایر اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی از جمله مسعود مزینی، محمد قاسم حسینی، محمد سعید نوری و محمدرضا شجاع‌الدینی هم از سمت خود کناره‌گیری کردند.
احمد دوست‌حسینی، در دولت محمد خاتمی معان اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع و معادن بود.
پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، به عضویت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درآمد و دبیرکلی این نهاد بخش خصوصی را عهده‌دار شد.
احمد دوست‌حسینی با پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲، قائم مقامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده گرفت، اما در مدت زمان کوتاهی از این سمت کناره‌گیری کرد، اگرچه دلایل استعفای او اعلام نشد اما گفته می‌شود اختلاف نظر دوست‌حسینی با محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل اصلی این استعفا بوده است.
از احمد دوست‌حسینی به عنوان دوست نزدیک اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، یاد می‌شود.
پیش از انتصاب احمد دوست‌حسینی به ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران، از مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و همچنین داوود دانش جعفری، مشاور عالی وزیر بهداشت به عنوان گزینه‌های احتمالی در دست گرفتن این سمت یاد می‌شد.
صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) تشکیل شد و جایگزین حساب ذخیره ارزی ایران شد که در دولت محمد خاتمی با هدف ذخیره شدن مازاد درآمدهای نفتی برای کنترل نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی طراحی شده بود.
مهم‌ترین ماموریت صندوق توسعه ملی ایران، «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» اعلام شده است.
احمد دوست‌حسینی، پس از رحیم قربانی، محمدرضا فرزین و صفدر حسینی، چهارمین رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران است.
