آیا می‌توان به نتایج نظرخواهی در ایران اعتماد کرد؟

رسانه‌های ایران بخشی از نظر خواهی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در دوران اعتراضات خیابانی دی ماه بروی یک جامعه نمونه آماری ۴۵۰۰ نفره انجام شده است منتشر کرده اند.

در این نظر خواهی از مردم پیرامون دلایل تظاهرات اعتراضی، مشکلات و آینده کشور، رابطه مردم با حکومت و نیز شیوه برخورد با تظاهر کنندگان پرسش شده است. به گفته محمد آقاسی رئیس این مرکز توزیع سن و جنس در این نظرسنجی به طور کامل رعایت و درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی کاملا متناسب است.

به نوشته ایسنا نشست بررسی نتایج این نظرسنجی‌های نیز با حضور جمعی از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و پژوهشگران در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شده است.

سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه به پرسش‌های رادیو فردا پیرامون این نظر سنجی و نوع برخورد با آن در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری پاسخ داده است:

پیش از هر چیز آیا در فضای سیاسی ایران می توان به نتایج چنین نظر سنجی هایی اعتماد کرد ؟

نظر سنجی نوعی عکسبرداری از افکار عمومی در یک لحظه معین است و اعتبار آن به چند و چون ساخت جامعه آماری نمونه، شیوه نظر خواهی، گزینه‌های پیشنهادی در پرسش ها، و از همه مهم تر فضای سیاسی و اعتمادی که مردم به مراکز نظر سنجی و یا آزادی آنها در ابراز نظر دارد.

آنچه از زبان آقای آقاسی رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران بیان شده است نشان می دهد در ساخت و پرداخت جامعه آماری معیارهای متداول رعایت شده اند و حجم نمونه آماری هم مناسب و کافی است. اما همزمان پیرامون سه شرط دیگر اعتبار یک نظر خواهی یعنی اعتماد مردم، نوع گزینه‌های پیشنهاد شده و وجود آزادی بیان و امکان ابراز نظر بدون ترس همه چیز روشن نیست.

برای مثال این پرسش پیش می آید زمانی که چند هزار نفر به جرم شرکت در این تظاهرات دستگیر می شوند و به زندان می افتند و یا برخی از مسئولین آشکارا تظاهرات را به کشورهای‌های خارجی مربوط می کنند و در نمازهای جمعه برای تظاهرکنندگان خط و نشان کشیده می شود چگونه کسی می توان با احساس آزادی و بدون ترس نظرش را درباره تظاهر کنندگان، خواست‌ها و یا همدردی با آنها بیان کند.

از طرف دیگر در جمهوری اسلامی خطوط قرمز پررنگی وجود دارد که کسی بطور علنی جرات عبور از آنها را ندارد و در نتیجه نظر خواهی هم به سراغ آنها نمی رود و پرسشی هم پیرامون این مناطق ممنوعه مطرح نمی کند. در نشستی که در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد مهدی رفیعی معاون پژوهشی موسسه افکارسنجی دانشجویان ایران نکات جالبی درباره چند و چون انجام این نظر سنجی مطرح می کند.

برای مثال ایشان درباره علت طولانی شدن اعلام نتایج نظرخواهی می گوید که انجام طرح بخاطر سختی‌ها و از جمله بازداشت پژوهشگران در برخی شهرها به تاخیر افتاد. آقای رفیعی همچنین به باطل شدن تعداد بسیاری از پرسشنامه‌ها اشاره می کند. به نظر من همین اشاره‌ها نشان می دهند که نظر سنجی در شرایط سیاسی ایران کار آسانی نیست و باید به نتایج آن هم با احتیاط برخورد کرد.

به این ترتیب تا چه اندازه نتایج این نظر سنجی بازتاب واقعیت افکار عمومی ایران پیرامون تظاهرات اعتراضی دی ماه است؟

امکان راست آزمایی نتایج نظر سنجی با داده‌های منتشر شده وجود ندارد. فقط با دسترسی با جداول خام و نیز چرایی کنار گذاشتن تعداد زیادی پرسش نامه می توان تا حدودی پیرامون نظر خواهی به داوری نشست. همچنین باید بدانیم آیا فشار خاصی برای تنظیم پرسش نامه، حذف برخی از نتایج و یا دست بردن در آمار وجود داشته است یا خیر.

برای مثال همه رسانه‌های داخلی شعارهای علیه آقای خامنه‌ای و یا علیه جمهوری اسلامی را سانسور می کنند. آیا در جریان نظر خواهی هم این سانسور وجود داشته است ؟ در یک داوری خوشبینانه شاید بتوان گفت این نظر خواهی در برخی موارد گرایش‌های اصلی و کلی در افکار عمومی را منعکس می کند. برای مثال کسانی که مخالف تظاهرکنندگان هستند و یا از برخورد سخت با آنها جانبداری می کنند یک گروه اقلیت ۱۰ تا ۲۰ درصدی را تشکیل می دهند. اما همزمان داوری در مورد وزن دقیق آنها با توجه به مسائلی که گفته شد کار دشواری است. مثال دیگری هم می توان پیرامون تاثیر سانسور ویا خودسانسوری و ترس از ابراز نظر زد.

در نظر خواهی ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان پاسخ به این پرسش که مخاطب شعارهای مردم را چه کسی می‌دانید، قوه مجریه را مخاطب اصلی این شعارها دانسته اند. ۳۴.۷ درصد کل نظام و ۹.۲ درصد روحانیت را مخاطب اصلی شعارهای اعتراضی عنوان کرده اند. در حالیکه همه می دانند که شعارهای بسیاری علیه جمهوری اسلامی، روحانیت و یا شخص آقای خامنه‌ای بودند.

همین روایت پیرامون دلایل اعترضات صدق می کند. بر اساس نظر سنجی مورد بحث ۶۹ درصد بهبود وضعیت اقتصادی، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالی، ۲۰.۶ درصد بی‌عدالتی، ۱۳.۵ درصد قطع حمایت از برخی کشورها مانند سوریه و فلسطین، ۹.۷ درصد آزادی بیان و ۲.۳ درصد رفع حصر را مطالبات شرکت‌کنندگان در تظاهرات اعلام کردند. به نظر می رسد رقم کوچک مربوط به مطالبات سیاسی و مسئله آزادی‌ها چندان با واقعیت سازگار نباشد چرا که همه میدانند بخش مهمی از شعارها سیاسی بودند و بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی سیاسی هم هست.

اما نکاتی هم در نظر سنجی وجود دارد که به نظر می رسد گرفتار تیغ سانسور نشده اند برای مثال اعلام نارضایتی سه چهارم شرکت کنندگان در نظر سنجی از شرایط ایران

ایراد اصلی مسائل فنی و روش نظر سنجی ایسپا نیست. ایسپا بر خلاف برخی مراکز که بیشتر نظرسازی می کنند کار نظرسنجی را معمولا بطور حرفه‌ای انجام می دهد. مشکل اساسی پیرامون این نظرسنجی و دیگر نظرسنجی‌های مشابه وجود تردیدها پیرامون دست کاری اجباری در برخی نتایج و یا تاثیر پدیده سانسور و یا خود سانسوری در افکار عمومی و نوع پرسش هاست. این مسائل هستند که کار نظر سنجی در ایران را مشکل می کنند.

در کشورهای دمکراتیک مردم از گفتن صریح نظرات سیاسی خود نمی هراسند و کسی بخاطر مخالفت با حکومت مجازات نمی شود.

نظرخواهی در این کشورها امری عادی است و مراکز شناخته شده آن را انجام می دهند، در پرسش‌ها خطوط قرمز و حرف‌های غیر مستقیم وجود ندارد و در مردم نوعی اعتماد پیرامون شفافیت در اعلام نتایج وجود دارد. در ایران این شرایط به گونه مطلوب وجود ندارند. در مورد این که ۷۵ درصد در نظرسنجی از وضعیت کشور ابراز نارضایتی کرده اند حساسیت خاصی در جناح محافظه کاران وجود ندارد. آنها هم بر این باورند که دولت روحانی ناکاراست و بحرانی کنونی نتایج بی‌تدبیری و سیاست‌های این دولت است.

تاثیر ترس و خود سانسوری برای مثال این می تواند باشد که حدود نیمی از کسانی که نارضایتی خود را از وضعیت ابراز می کنند به هیچ وجه حاضر نیستند در تظاهرات اعتراضی شرکت کنند و ۴۱ درصد هم شرط مشارکت را مسالمت آمیز بودن تظاهرات می گذارند. وجود همه این برخوردها تا حدود زیادی واقعی است، اما پرسش این است که ترس و یا سانسور چه تاثیری بروی این پاسخ‌ها گذاشته اند.

برای مثال اگر ترس از تعقیب و مجازات احتمالی وجود نداشت آیا نیمی از ناراضیان شرکت در تظاهرات را نفی می کردند؟ همه می دانند در ایران احتمال دادن اجازه تظاهرات به مخالفان وجود ندارد و تظاهرات بناچار "غیر قانونی" است. همین مشکل در مورد پرسشی که پیرامون چرایی عدم شرکت در تظاهرات طرح شده وجود دارد. ۳۱ درصد اعتراض را بخاطر شنیده نشدن صدایشان بی‌فایده می دانند، ۲۶ درصد از هرج و مرج و ناامنی می ترسند، ۲۴ درصد نگران سوء استفاده بیگانگان هستند، ۱۰ درصد مشکل زیر سئوال رفتن اصل نظام را دارند و ۱۰ درصد هم بر این باورند که این اعتراضات کمکی به رشد و پیشرفت کشور نمی کند.

با خواندن دلایل مطرح شده این پرسش پیش می اید که چگونه در کشوری که هزاران نفر در عرض چند روز بخاطر شرکت در اعتراضات و یا حتا برای از پیشگیری از گسترش تظاهرات دستگیر می شوند و صحبت از چند ده کشته در میان است کسان زیادی سخنی درباره نبودن آزادی و یا ترس و سرکوب به میان نمی آورند و همزمان سوء استفاده بیگانگان به دغدغه یک چهارم کسانی تبدیل می شود که در نظرسنجی شرکت کرده اند؟ آیا این سکوت فقط بخاطر نوع طرح سئوال، گزینه‌های پیشنهادی و سانسور برخی مسائل است یا دست کاری در نتایج؟

چرا شماری از دست اندرکاران این نظرسنجی دستگیر شدند و این دستگیری چه تاثیری بر نتایج آن گذاشته است؟ همانگونه که مشاهده می کنید پرسش‌ها و ابهامت فراوانند و نبودن شفافیت در کنار شک و تردید نسبت به آزاد بودن کامل مراکز نظر سنجی اجازه نمی دهند بطور کامل به نتایج این گونه نظرسنجی‌ها اعتماد کرد هر چند بخشی از داده‌ها می توانند نزدیک به واقعیت باشند و یا بخش هایی از واقعیت را منعکس کنند.

همزمان با اعلام نتایج نظر سنجی نشستی هم با شرکت جمعی از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و پژوهشگران در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شده است.

به نظر من برخی از شرکت کنندگان با صراحت بیشتری پیرامون نتایج نظرسنجی و وضعیت جامعه و میزان نارضایتی و بحران‌های موجود سخن می گویند. در مجموع نگاه کارشناسان و پژوهشگران بسیار بدبینانه است و بر خلاف دست اندرکارانی که در سخنرانی‌های عمومی انگشت اتهام را بسوی شبکه‌های مجازی و کشورهای خارجی نشانه می روند کارشناسان این نشست به روشنی درباره مشکلات و بن بست‌های سیاسی و اقتصادی، تبعیض‌ها و فساد و فقر به عنوان دلایل نارضایتی و اعتراضات مردمی حرف می زنند.

حتا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از اعتراضات به عنوان هشدار به حکومت نام می برد که اگر جدی گرفته نشود به فاجعه منجر خواهد شد. همزمان در نشست برخوردهای متفاوتی هم با وضعیت کنونی و اعتراضات مردمی وجود داشت. برای مثال در حالیکه توکلی نماینده سابق مجلس از جمع شدن اعتراضات صحبت می کرد محمد مهدی مجاهدی استاد دانشگاه با اشاره به آکاردئونی بودن گفت که بسته شدن‌ها که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی در آن حالت قرار داریم نباید به عنوان پایان ماجرا تلقی کرد.

با آنکه معلوم نیست چه اندازه از بحث‌های این نشست در رسانه‌ها منعکس شده ولی اکثر شرکت کنندگان نگران اوضاع و نگران شیوه برخورد دست اندرکاران به گروه‌های معترض و رادیکال شدن حرکت‌های اعتراضی هستند. همزمان با وجود طرح روشن بسیاری از مسائل در نشست از خطوط قرمز متداول عبور نمی کند، کسی از قدرت بی‌در و پیکر و بدون نظارت آقای خامنه ای، قوه قضایی، سپاه و یا شورای نگهبان بطور مستقیم و شفاف سخنی نمی گوید.

بازخوانی حرف‌های آقای آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در این نشست این گمانه را تقویت می کند که هدف بیشتر فشار سیاسی به رقیب سیاسی و هشدار به این جناح باشد تا تحلیل واقعی شرایط ایران.

ولی با این همه این نشست دولتی شاید از نظر نوع خود در هفته‌های اخیر بی‌نظیر باشد اما باید دید این نشست‌ها چه تاثیر واقعی بروی سیاست‌ها می گذارند و آیا گوش شنوای واقعی هم در حاکمیت وجود دارد چرا که در بیانیه‌ها و برخوردهای بخش مهمی از حاکمیت از جمله خود آقای خامنه‌ای و یا قوه قضائیه هیچ نشانی از تلاش برای درک حرکات اعتراضی دیده نمی شود و تهدید، تحقیر و نادیده گرفتن مردم ناراضی از سوی آنها ادامه دارد.

همزمان آقای روحانی و دولتش هم که برگزار کننده این نشست بوده اند از حرف و کلی گویی فراتر نمی روند و در عمل گامی برای گوش دادن به اعتراضات برنمی دارند. آنها از شنیدن صدای معترضین و حق اعتراض قانونی سخن می گویند ولی نه به کسی اجازه تظاهرات می دهند و نه قادرند از دستگیری هزارن نفر و اذیت و آزار آنها جلوگیری کنند.