لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ تهران ۱۶:۰۶

شکایت ایران از آمریکا، و پیمان «مودّت» ۱۹۵۵


دو سال بعد از فرونشینی غُبار کودتای ۲۸ مرداد، در «بیست و سوم ماه مرداد یکهزار و سیصد و سی و چهار شمسی هجری مطابق با پانزدهم اوت یکهزار و نهصد و پنجاه و پنج مسیحی» در تهران پیمانی تحت عنوان «عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین ایالات متحده و ایران به امضا رسید.

این از معدود پیمان‌هایی است که به دو زبان فارسی و انگلیسی تدوین و در شهر تهران توسط نمایندگان دولت ایالات متحده آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران امضا شد. این سند تحت سه عنوان «روابط کنسولی و دیپلماتیک، تجارت، دوستی» در فیش ثبت عهدنامه‌های سازمان ملل به شماره ۴۱۳۲ ثبت شده داست. متن سند به زبان انگلیسی و فارسی در مجموعه معاهدات سازمان ملل موجود است.

در بند اول از ماده ۲۳ این پیمان به «فرصت کافی برای مشاوره» برای هر اعتراضی که طرف مقابل داشته باشد اشاره شده و بند دوم همان ماده پیشنهاد می‌کند که در صورت وجود اختلاف بین طرفین اگر «از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه .... به وسایل صلح‌جویانه دیگری حل شود».

روز دوشنبه ۲۵ تیر پیام توئیتری محمدجواد ظریف وزیر خارجه و مذاکره‌کننده ارشد توافق اتمی ایران با کشورهای ۱+۵ از تسلیم شکایت ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری بر علیه آمریکا خبر داد. ظاهراً شکایت بر مبنای تخلف ایالات متحده از عهد نامه مودّتی است که در بالا به آن اشاره کردیم. ایران از دادگاه تقاضای پرداخت خسارت دارد.

محدوده این معاهده چیست؟

مصطفی سمیعی، معاون دائمی وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران و سلدن چپمن سفیر کبیر فوق‌العاده و مختار وقت ایالات متحده آمریکا در تهران، هر یک به نمایندگی از بالاترین مقام کشور خود (پادشاه ایران و رئیس‌جمهور آمریکا) این معاهده را امضا کردند. معاهده‌ای که در ماده اول آن آمده است: «بین دول متحده آمریکا و ایران صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود».

مفاد عهدنامه تقریباً همه ابعاد حقوقی حیات تبعه یک کشور (مبدأ) را در کشور (مقصد) پوشش می‌دهد؛ و چنین تبعه‌ای را محق بر برخورداری از حق تشکیل انجمن‌ها، آزادی بیان و مذاهبُ، برقراری ارتباط با سایر شهروندان، آزادی اشتغال، و بهره‌مندی از رفتار عادلانه حقوقی، قضایی و غیره می‌داند.

بند چهارم از ماده دوم مشخص می‌کند تبعه هر کشور در کشور دیگر از «حد اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود» و در صورتی که به هر دلیلی بازداشت شوند با آنها رفتار «عادلانه و با انسانیت» خواهد شد و «طبق تقاضای او بی‌آنکه تأخیر غیرلازمی روی دهد، به نماینده سیاسی یا کنسولی کشور او اطلاع و فرصت کامل داده خواهد شد تا منافع او را محافظت نماید».

علاوه بر آن بخش‌هایی از عهدنامه به مناسبات بازرگانی و کنسولی سایر ابعاد حقوق شهروندان هر کشور در کشور دیگر و حدود اِعمال قوانین مالیاتی و بازرگانی و همچنین اختیارات کنسولی می‌پردازد.

ماده چهارم این عهدنامه منافع اقتصادی شرکت‌ها، اموال اتباع، حتی محل سکونت و دفاتر و انبارهای کارخانه‌های طرفین معاهده را مورد حمایت قانونی قرار می‌دهد و به نوعی مصون از تعرض و بازرسی می‌داند مگر اینکه علت و توجیه قانونی وجود داشته باشد.

در اینجا متن مواد هیجدهم و نوزدهم که به نظر بسیار جالب می‌رسند عیناً از اصل سند فارسی در زیر آورده شده است:

ماده هیجدهم: «صاحب منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی برای اعمالی که به سمت رسمی در حدود اختیارات خود انجام می‌دهند تابع مقررات محلی نمی‌باشند. هیچیک از صاحب منصبان کنسولی یا کارمندان کنسولی ملزم نخواهند بود پرونده‌های رسمی خود را به محاکم ارائه دهند یا درباره محتویات پرونده‌ها اظهاراتی بکنند».

ماده نوزدهم: «صاحب منصب کنسولی در حوزه مأموریت خود حق خواهد داشت: (الف) با هر یک از اتباع کشور مبدأ مصاحبه کند و با او ارتباط داشته باشد و او را کمک نماید و به او نظر بدهد (ب) درباره هرگونه حوادثی که پیش آید و در مصالح یا منافع وی مؤثر باشد تحقیقات به عمل آورد و (ج) در جریان محاکمات وی در برابر مقامات کشور مقصد یا در روابط وی با مقامات کشور مقصد وی را یاری نماید و هرجا که به داشتن وکیل و مشاور حقوقی ذی‌حق است برای جلب کمک چنین اشخاصی ترتیب لازم بدهد. تبعه کشور مبدأ در همه اوقات حق خواهد داشت با صاحب منصب کنسولی کشور خود ارتباط پیدا کند و باستثنای مواردی که طبق قانون بازداشت شده است صاحب منصب مزبور را در اداره کنسولی ملاقات نماید».

آیا عهدنامه ۱۹۵۵هنوز معتبر است؟

نگارنده در بررسی ادبیات دهه اول انقلاب ایران متنی که در آن به این عهدنامه اشاره شده باشد، مشاهده نکرده است. اما فرشاد کاشانی، کارشناس حقوق بین‌الملل، در مقاله‌ای به تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۶ در نشریه «نشنال اینترست» با تشریح چند رویداد تاریخی به نکته قابل توجهی اشاره می‌کند. او می‌گوید این معاهده نه تنها هنوز معتبر است بلکه به اعتبار آن ایران و آمریکا هنوز دو کشور دوست تلقی می‌شوند.

استناد کاشانی به سلسله رویدادهای پس از انقلاب ۱۹۷۹ در ایران است که موجب اصطکاک‌هایی بین ایران و آمریکا شد و متعاقب اقدام دانشجویان خط امام در گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران - که در حقیقت نفی کامل محتوای معاهده ۱۹۵۵ بود - دولت ایالات متحده اولین تحریم‌ها را علیه ایران اعلام و کلیه سپرده‌های ایران در آمریکا را مسدود کرد.

در خلال بحران گروگان‌گیری، آمریکا با توسل به ماده چهارعهدنامه مودّت ۱۹۵۵و حقوق کنسولی مورد اشاره در آن به دیوان دادگستری بین‌المللی مراجعه و شکایتی را علیه ایران مطرح می‌کند. دادگاه به نفع آمریکا رأی می‌دهد و خواهان آزادی فوری گروگان‌ها می‌شود.

رویداد دوم حدود ۱۰ سال پس از گروگان‌گیری و مربوط به حمله ناو آمریکایی به ایرباس مسافربری ایرانی در خلیج فارس است که طی آن ۲۹۰ سرنشین یک هواپیمای تجاری کشته شدند. بار دیگری که ایران به استناد همین عهدنامه علیه آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد، در ۱۹۹۲ و به دلیل حملات آمریکایی‌ها به دکل‌های نفتی ایران در خلیج فارس بود. در هر دو مورد دیوان دادگستری بین‌المللی به مفاد معاهده ۱۹۵۵ اشاره کرده است.

پیمان دوستی منهای دوستی

در طول ۴۰ سال گذشته علی‌رغم وجود این پیمان و معتبر بودن آن، ایران و آمریکا اصولاً علاقه‌ای به «مودّت» و دوستی با یکدیگر نداشته و به جز سه بار استفاده و ارجاع حقوقی به این پیمان، هیچگاه اشاره علنی به وجود این پیمان نکرده و یا علاقه‌ای به رعایت حدود آن نداشته‌اند. وقتی تحریم‌های اولیه در دهه ۸۰ اعمال شد و یا تحریم‌های یکجانبه آمریکا در قبال ایران به دلایل متعدد از جمله فعالیت‌های اتمی اعمال شد، شاید توسل به این پیمان می‌توانست روابط را تنظیم و تلطیف کند. اما ایران اصولاً مخالف داشتن رابطه بود.

حتی در زمان امضای توافقنامه اتمی ایران می‌توانست خواهان ارجاع متن توافقنامه به مواد این معاهده شده و از طریق ارتباط و یا دست کم اشاره کردن به این معاهده از آن به عنوان یک پشتوانه حقوقی معتبر برای تأمین منافع دراز مدت ایران استفاده کند.

اما کار از اساس ایراد داشت و نظام جمهوری اسلامی با بازداشت آمریکایی‌ها و ایرانی-امریکایی‌ها حقوق کنسولی همراه با بخش عمده‌ای از مفاد معاهده مودّت ۱۹۵۵ را عملاً منسوخ کرد با تعطیل سفارتخانه‌ها و کاهش رابطه دو کشور به دفتر حافظ منافع که تحت پرچم کشور دیگری در پایتخت‌های دو کشور عمل می‌کنند در واقع وجاهت قانونی این سند را مخدوش کرده بود.

دیوان بین‌المللی دادگستری چیست؟

سازمان ملل متحد از چند نهاد و ارگان اصلی تشکیل شده که عبارتند از مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای هیئت امنا، دیوان بین‌المللی دادگستری، و دبیرخانه.

دیوان بین‌المللی دادگستری در کاخ صلح در شهر لاهه (هلند) مستقر است و یکی از شش نهاد اصلی سازمان ملل است که در خارج از نیویورک قرار دارد.

آیا پس از چهل سال شعار مرگ بر آمریکا هنوز راهی وجود دارد؟

توئیت وزیر خارجه ایران با غبارزدایی از این عهدنامه بار دیگر آن را مطرح کرد. ایران خواسته است که ایالات متحده به دلیل ضرر و زیان مالی ناشی از خروج از توافق اتمی (برجام) و تحمیل مجدد تحریم‌ها خسارت پرداخت کند. واکنش اولیه آمریکا از زبان مقامات وزارت خارجه بی‌اساس دانستن دعوی حقوقی و آمادگی برای دفاع در دیوان بین‌المللی است.

در وبسایت دیوان بین‌المللی دادگستری وصول این دادخواست تأیید شده ولی هنوز واکنش رسمی از جانب دیوان نشان داده نشده و تاریخ رسیدگی مشخص نیست. برخی معتقدند که ظریف تحت تأثیر جو داخلی اقدام به شکایت کرده است. برخی دیگر پیامی در این دادخواهی می‌بینند. در این میان سؤالات متعددی مطرح است که هنوز برایشان جواب نداریم:

* آیا ۴۰ سال فریاد «مرگ بر آمریکا» راهی را برای ادعای خسارت با استفاده از مفاد قرارداد «مودّت» و دوستی باز گذاشته است؟

* آیا ایران مایل است به بهانه این شکایت و با ارجاع به چارچوبه حقوقی این پیمان، که به تعبیری هنوزمعتبر است، زمینه‌ای فراهم کند که با نمایندگان آمریکا به مذاکره بنشیند بدون اینکه مستقیماً مذاکره‌ای را ابتدا به ساکن و یا از طریق واسطه شروع کند؟

* اگر هدف این باشد، آیا کانال «عمان» برای پادرمیانی بسته است یا ظریف می‌خواهد مذاکره مستقیم را با توسل به حضور در جلسات دادگاه توجیه و مخالفان خود را ساکت کند؟

* و سخن پایانی اینکه این روزها فضای مجازی پُر شده است از مطالبات مردم و گروه‌ها از دولت برای مذاکره مستقیم با آمریکا. آیا انتخاب پروین فرشچی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی در فنلاند (با توجه به نقش اساسی زنان در جامعه فنلاند) با زمزمه‌های مذاکره با آمریکا مربوط است یا اینکه این انتخاب صرفاً یک ژست یک بار مصرف در حمایت از زنان است؟

و آیا نقش خانم فرشچی فراهم کردن زمینه مناسب برای مذاکرات احتمالی از طریق کشور فنلاند است که خود نقش تثبیت‌شده‌ای به عنوان یک واسطه بی‌طرف در جامعه بین‌المللی دارد؟ (البته مذاکره مستقیم مخالفان خود را دارد که بحث مبسوط دیگری می‌طلبد).

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG