روایت مشکلات خرید تضمینی گندم شاید در نگاه اول آنچنان با اهمیت جلوه نکند اما در زیر لایه‌های این فرآیند، شعله‌های بحرانی نهفته که با توجه به واقعیات امروز اقتصاد جامعه ایران می‌توان وزنی سنگین برای آن در چند ماه آتی در نظر گرفت.
پیشینه موضوع در کجاست؟
دولت همه‌ساله به منظور حمایت از تولید در بخش کشاورزی به ویژه در مورد محصولات استراتژیک و خاص اقدام به خرید تضمینی آن‌ها می‌کند؛ گندم، خرما، پنبه، شیر و چای ازجمله محصولاتی هستند که مشمول خرید تضمینی دولت می‌شوند.
گندم مهم‌ترین محصول کشاورزی است که دولت اقدام به خرید آن می‌کند.
نرخ خرید تضمینی این محصول همه ساله به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد مطرح و نهایی می شود. رویکرد دولت در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، جبران هزینه‌های تولید و پرداخت سود متعارف در راستای حمایت از کشاورزان بوده است.
طبق قانون خرید تضمینی، هر ساله دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کاشت به کشاورزان اعلام کند.
آیا اوضاع به همان خوبی که نشان داده می‌شود، پیش می‌رود؟
قیمت خرید تضمینی گندم کیلویی هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده اما بیشتر کشاورزان فروش گندم با این قیمت را نپذیرفته و روی خوش به خرید تضمینی دولت نشان نداده‌اند.
کشاورزان معتقدند که با توجه به افزایش شدید نهاده‌های تولید همچون ادوات کشاورزی، کود، بالا رفتن اجاره بهای زمین‌های دولتی و مشکلات دیگر همچون سهمیه گازوئیل قیمت خرید تضمینی حداقل دو هزار تومان تا دو هزار و ۲۰۰ تومان باشد تا بتواند کشت را اقتصادی کند و بهای پرداختی نیز باید به صورت یکجا و نه قطره‌چکانی پرداخت شود. این در حالی است که مجلس هم بر قیمت دو هزار و ۵۰۰ تومانی پافشاری کرده اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.
از کدام بحران سخن می‌گوییم؟
با توجه به شرایط فعلی بسیاری از کشاورزان تمایل به فروش محصولات خود ندارند و ترجیح می‌دهند این محصولات را در قالب بذر یا خوراک دام مصرف کنند، زیرا معتقدند با این قیمت گندم تولیدی صرف خوراک دام شود بهتر است تا خوراک انسان با قیمت دولتی!
از برخی استان‌ها خبر می‌رسد که آمار خرید در حد قابل قبولی نیست و موجب برخی نگرانی‌ها شده و کشاورزان علاقه‌ای به فروش گندم به دولت ندارند و دولت کشاورزان را برای فروش به دولت به شیوه‌های مختلف تحت اجبار و فشار می‌گذارد.
هر فرد تولیدکننده مختار است که خریدار محصولات تولیدی‌اش را انتخاب کند. مفهوم خرید تضمینی این است که طبق قانون، خریدار تضمینی گندم باید به گونه‌ای عمل کند که کشاورز بتواند محصولاتش را به هر قیمتی که می‌تواند بفروشد، اگر شرایط بازار نامطلوب باشد و کشاورز نتوانست محصولش را بفروشد، در آن صورت دولت موظف است که محصول کشاورز را از او خریداری کند. دولت باید با قیمت تضمینی مناسبی محصول را از کشاورز بخرد. اما روشی که در حال حاضر کشاورزان برای فروش اجباری محصول‌شان به دولت با آن مواجه شده‌اند فاصله زیادی با مفهوم واقعی خرید تضمینی دارد.
در این میان بحث ابعاد پیچیده‌تری هم دارد زیرا دلالان گندم با قیمت بالاتر از قیمت واقعی اقدام به خرید آنهم به صورت تقریباً نقد می‌کنند و وزن بسیاری در سال جاری پیدا کرده اند و کشاورزان تمایل دارند محصولات خود را به این دلالان بفروشند.
بزرگترین مشکلی که در این بحث وجود دارد، این است که معلوم نیست گندم‌های خریداری شده دلالان دقیقاً کجا می‌رود. به عنوان مثال بخشی از گندم‌ها آرد شده و به صنوف شیرینی‌پزی یا تولید ماکارونی فروخته می‌شود که امری طبیعی است، اما به دلیل عدم وجود سامانه متمرکز، هیچ آماری در این خصوص وجود ندارد و دولت برای جلوگیری از این امر اجازه نمی‌دهد تا کسی گندم‌هایش را در خارج از استان به فروش رساند و اقدام به پلمب کردن انبارهای کشاورزان می‌کند که خود ذاتاً امری بحران‌زاست.
حال با شناختی که از اقتصاد ایران وجود دارد، باید موضوع قاچاق یا قاچاقچیان را در بحث مستتر بدانیم، به ویژه آنکه نرخ گندم یا آرد در همسایگان ایران، دو تا سه برابر قیمت آن در ایران است و جذابیت‌های شدیدی برای خارج کردن این کالا وجود دارد.
تجربه مباحث کالاهای دیگر همچون گوشت و افزایش قیمت آن نشان داده که باید شاهد دستکاری‌های شدید در این بخش از اقتصاد ایران باشیم، هرچند این بار نه در قالب افزایش قیمت بلکه در قالب کمبود آرد، کیفیت نان‌ها یا موارد دیگر خود را نشان خواهد داد.
فراموش نکرده‌ایم که هر جا از شبکه دلالان کالاهای که منجر به قاچاق می‌شود، سخنی شنیده‌ایم، به سیاست‌های پنهان حاکمیت برای صادرات و ارزآوری رسیده‌ایم و سلطانی در این خصوص شناسایی و احیاناً مجازات شده است.
همچنین باید گفت که در صورت ادامه روند فعلی زمین‌ها تغییر کشت داده یا میلیون‌ها کشاورز برای همیشه از شغل کشاورزی خارج شده و به آمار بیکاران کشور افزوده می‌شوند.
از دیگر سوی در بحرانی شبیه به وضعیت سال جاری، که در سال ۹۱ بروز یافت، دولت اقدام به واردات گندم کرد که با توجه به مشکلات درآمدی و ارزی کشور این امر نیز به سادگی سال‌های قبل میسر نخواهد بود.
