لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ تهران ۰۵:۱۱

قاضی حداد؛ مرگ «کارگزارِ خونسردِ عصرِ تاریکی» بر اثر کرونا


تصویر حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد، نخستین‌بار در سال ۸۷ از سوی خبرگزاری حقوق بشری هرانا منتشر شد

پس از چند روز انتشار اخبار تأییدنشده از مرگ حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد در شبکه‌های اجتماعی، وکیل او این خبر را تأیید کرد.

به گفته محمد اصلانی، قاضی حداد دو روز پیش بر اثر بیماری کرونا در بیمارستان گاندی تهران درگذشت و قرار است امروز «با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به خاک سپرده شود».

حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد هنگام مرگ ۶۴ ساله بود. این قاضی یزدی‌تبار از دهه ۶۰ در دستگاه قضایی ایران مشغول به فعالیت بود که بخش مهمی از آن مرتبط با زندان اوین و «پرونده‌های امنیتی» و بازداشت و برخورد و صدور احکام زندان و اعدام برای فعالان سیاسی بود.

این نقش ویژه قاضی حداد در سال‌های پس از انتخابات سال ۸۸ که او به همکار اصلی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران تبدیل شده بود، برجسته‌تر شد و او در مقام معاون امنیت دادستانی تهران یکی از آمران اعزام معترضان به بازداشتگاه کهریزک بود.

در بازداشتگاه کهریزک تهران که مجرمان «خطرناک» در آن نگهداری می‌شدند، دست‌کم محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر و رامین قهرمانی کشته شدند و گزارش‌های متعددی درباره شکنجه‌های شدید علیه معترضانی که این بازداشتگاه مخوف برده شدند، منتشر شد.

در این پرونده، پس از شکایت عبدالحسين روح الامينی، علی کامرانی و علی جوادی فر، پدران سه تن از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک، قاضی حداد به همراه سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر (قاضی دادگاه انقلاب) از سمت خود برکنار شد.

شکایت خانواده‌ها منجر به تشکیل پرونده قضایی برای این سه نفر شد ولی قاضی حداد در جلسات دادگاه شرکت نکرد و در نهایت به اتهام «مشارکت غیرقانونی در بازداشت‌ها»، به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰، ۳۲ مقام ایرانی از جمله قاضی حداد را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد و دستور توقیف کلیه دارایی‌های آنها در اروپا را صادر کرد.

سابقه گسترده قاضی حداد در نقض حقوق بشر، صدور حکم محکومیت برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و رفتار و برخوردهای خشن و غیرقانونی او با متهمان، باعث شد که پس از انتشار خبر مرگ او به علت بیماری کرونا، برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی که حداد، قضاوت پرونده‌های آنها را بر عهده داشته، در واکنش به مرگ او در شبکه‌های اجتماعی به ابراز نظر بپردازند.

مجید توکلی، دانشجوی سابق دانشگاه امیرکبیر از جمله افرادی است که در این زمینه نوشته قاضی حداد «حدود یک دهه خودش را حاکم بر زندگی فعالان سیاسی و اجتماعی می‌دید».

آقای توکلی در یک رشته توئیت نوشته که «حضور پررنگ حداد در تمامی پرونده‌های دهه۸۰ حتی موجب شد که قضاوت‌های دهه ۷۰اش دیده نشود. او نمونه‌ کاملِ یک کارگزارِ خونسرد، مسلط و مطیع عصر تاریکی بود».

فرید مدرسی، روزنامه‌نگار هم توئیت کرده که حداد در سال ۸۲ تنها بدلیل اینکه این روزنامه‌نگار، «وکیل» داشته، برای او حکم بریده و خودش اعتراف کرده که «و الا در پرونده‌ات چیزی نیست».

پروین اردلان، پژوهشگر و از فعالان حقوق زنان در ایران نوشته وقتی پس از بازداشت و حضور در دفتر حداد، از وی پرسیده بود «اگر همسر شما هم از حق برابر با مردان حرف بزند مخالف امنیت ملی» است، او پاسخ داده بود: «سرزنی رو که خلاف حرف شوهرش حرف بزند، لب جو سر می‌برم».

روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی از قاضی حداد به عنوان فردی نام می‌برند که «در سرکوب و‌ شکنجه تعارفی نداشت چرا که در دستگاه ولی فقیه و نهادهای امنیتی نفوذ و جایگاه مهمی پیدا کرده بود».

شماری از آنها از اینکه زارع دهنوی بر اثر بیماری درگذشت و فرصت محاکمه او به خاطر خشونت‌ها و بی‌رحمی‌ها علیه منتقدان از دست رفت، ابراز تاسف کرده‌اند.

از جمله مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی-مذهبی نوشته حداد «بی‌‌هیچ پوزش‌خواهی از ستمی که بر بسیاری روا داشت» بر اثر کرونا مرده است.

پیمان عارف، زندانی سیاسی پیشین نیز با ابراز تاسف از مرگ حداد، توییت کرده «معتقدم باید می‌ماند و روزی در دادگاه و فرآیندی عادلانه محاکمه می‌شد تا دست‌کم معنای دادگاه را درک کند».

مهدیه گلرو، فعال سیاسی هم خاطره‌ای از ملاقات با قاضی حداد را نوشته و ابراز امیدواری کرده سایر قضات جمهوری اسلامی، قبل از مرگ، محاکمه شوند «تا معلوم بشه چه حکم‌هایی صادر کردن و چه زندگی‌هایی رو نابود کردن».

اوایل شهریورماه سال جاری نیز روح‌الله حسینیان، قاضی و از چهره‌های امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت و مرگ او نیز با واکنش و افسوس چهره‌های سیاسی مدنی مواجه شد و آن را به نوعی خلاصی از محاکمه ارزیابی کردند.

XS
SM
MD
LG