اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۶ آبان الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهور بلاروس، پسرش ویکتور و ۱۳ نفر از مقامات ارشد دولت بلاروس را به دلیل «اعمال خشونت، بازداشت‌های ناعادلانه و تقلب» در نتایج انتخابات ریاست جمهوری که حدود سه ماه پیش برگزار شد در فهرست سیاه قرار داد.
اتحادیه اروپا در بولتن رسمی خود نام این ۱۵ نفر را منتشر کرد که طبق تحریم جدید صدور روادید برای آنها ممنوع و دارایی‌های آنان در اروپا مسدود خواهد شد.
اتحادیه اروپا در ماه اکتبر نیز ۴۰ مقام ارشد حکومت بلاروس را به دلیل مشارکت در سرکوب خشونت‌آمیز معترضان و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به همین شکل تحریم کرده بود.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات در روز ۹ اوت که آقای لوکاشنکو خود را پیروز اعلام کرد اعتراضات گسترده به تقلب در سراسر بلاروس آغاز شد. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا نتایج این انتخابات و ریاست جمهوری آقای لوکاشنکو را به رسمیت نشناخته‌اند.
در جریان سرکوب اعتراضات هزاران نفر بازداشت شده و اکثر رهبران مخالفان یا به زندان افتاده و یا مجبور به ترک کشور شده‌اند.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود گفت الکساندر لوکاشنکو را مسئول اقدامات سرکوبگرانه نهادهای امنیتی بلاروس می‌داند و از جمله موارد سرکوب به «رد صلاحیت چندین نامزد مخالف دولت، بازداشت‌های خودسرانه و فراقانونی، بدرفتاری با معترضان و زندانیان و تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران» اشاره کرده است.
ویکتور لوکاشنکو، پسر رهبر بلاروس که مشاور امنیتی پدرش و عضو شورای امنیت ملی است از سوی اتحادیه اروپا به هدایت «کارزار سرکوب و ارعاب» متهم شده است.
رییس دفتر آقای لوکاشنکو، رییس کمیته امنیتی حکومت بلاروس (ک‌گ‌ب) و رییس کمیته تحقیقات بلاروس از جمله افرادی هستند که در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند. رییس دیوان قانون اساسی بلاروس نیز «به دلیل تایید نتایج تقلبی رای‌گيری و مشروعیت بخشیدن به انتخابات» مورد تحریم قرار گرفته است.
اتحادیه اروپا در اوایل سال ۲۰۱۱ نیز الکساندر لوکاشنکو و صدها تن از مقامات ارشد حکومت بلاروسرا به دلیل سرکوب اعتراض مخالفان پس از انتخابات ریاست جمهوری دسامبر ۲۰۱۰ تحریم کرده بود.
اما در سال ۲۰۱۶ و در پی آزادی همه زندان سیاسی در بلاروس اتحادیه اروپا اکثر این تحریم‌ها از جمله موارد مربوط به الکساندر لوکاشنکو را لغو کرد و مناسبات مینسک با اتحادیه اروپا بهبود یافت.
در بخشی از گزارشی که اخیرا توسط یک کارشناس مستقل و زیر نظر سازمان امنیت و همکاری اروپا تهیه شده حکومت بلاروس به «نقض گسترده و نهادینه حقوق بشر» قبل و پس از انتخابات ریاست جمهوری امسال از جمله تقلب انتخاباتی، به کارگیری بیش از حد خشونت پلیس، شکنجه زندانیان و بازداشت گسترده معترضان» متهم شد.
این گزارش خواستار برگزاری انتخابات مجدد، آزادی بلادرنگ تمامی زندانیان سیاسی و تشکیل یک کمیسیون مستقل و بین المللی برای بررسی موارد شکنجه و بدرفتاری با مخالفان شد.
یکی از مسئولان بخش اروپا و آسیای میانه دیده‌بان حقوق بشر روز جمعه در بیانیه‌ای گفت: «این گزارش بسیار مهمی است که ابعاد گسترده سرکوب و بی‌رحمی حکومت بلاروس علیه طرفداران دمکراسی و معترضان صلح‌آمیز را به خوبی تشریح می کند.»
او از جامعه بین المللی خواست با اجرای اقدامات موثر بر اساس محتوی این گزارش تمامی افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر در بلاروسی را شناسایی و مجازات کنند.
