لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۰۵

رفتار حکومت ایران در قبال افزایش فشار های آمریکا چگونه خواهد بود؟


جمهوری اسلامی در گذشته با اعمال شدت عمل و بخصوص براه انداختن موج اعدام ها، به مقابله با بحران‌های داخلی و خارجی رفته است

اعلام صدور حکم اعدام برای یک «عامل موساد» توسط عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، یک روز پس از سخنرانی روز دو شنبه ۲۳ اکتبر مایک پنس معاون رییس جمهور آمریکا در واشنگتن به مناسبت ۳۴ مین سالگرد انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، نشانه سرعت گرفتن و گستره کنشها و واکنشهایی است که پیامد سخنرانی ۱۳ ماه اکتبر دونالد ترامپ در رابطه با ایران و توافق اتمی، می توان انتظار داشت.

هیچیک از دولت های گذشته آمریکا تاکنون سالگرد انفجار ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ بیروت را که طی آن ۲۴۱ نفر از تفنگداران دریایی آمریکا به قتل رسیدند برگزار نکرده بود و اتهام دخالت جمهوری اسلامی ایران در انفجار یاد شده و انفجاری بزرگ دیگری که در آوریل همان سال سفارت آمریکا در بیروت را تخریب کرد و به کشته شدن ۵۸ تن انجامید نیز تنها در شکل احکام قضایی صادره از سوی دادگاههای محلی ایالات متحده به نفع بازماندگان قربانیان اقدامات تروریستی مطرح شده و نه به صورت ایراد رسمی اتهام از سوی مقامات سیاسی و اعضاء دولت آمریکا.

انفجار‌های انتحاری بیروت، بمب گذاری و انفجار سال ۱۹۸۳ سفارت امریکا در کویت، آدم ربایی‌های شهروندان آمریکایی و اروپایی و هواپیما ربایی سال ۱۹۸۵ شرکت هواپیمایی اردن که با مداخله هاشمی رفسنجانی به آزادی سرنشینان و انفجار هواپیما در فرودگاه بیروت ختم شد بخشی از اتهاماتی است که به «حزب الله لبنان» نسبت داده شده و جمهوری اسلامی هرگز روابط بسیار نزدیک خود را با آن انکار نکرده است.

اتهام فردی که دادستان تهران روز سه شنبه از صدور حکم اعدام برای او خبر داد«اعلام نشانی و برخی مشخصات سی نفر از افراد شاخص پروژه‌‌های تحقیقاتی، نظامی و هسته ‌ای به افسران اطلاعاتی موساد» اعلام شد.

مشخصات ارائه شده از سوی دادستان تهران منطبق با اتهاماتی است که به «احمدرضا جلالی»، پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد وارد شده؛ فردی که به دعوت مراکز آموزشی به ایران سفر کرد و به اتهام جاسوسی از سوی منابع اطلاعاتی جمهوری اسلامی دستگیر شد و از پنجم اردیبهشت سال گذشته تاکنون در زندان بسر میبرد.

جمهوری اسلامی در اردیبهشت سال ۹۱ مجید جمالی فشی رابا اتهاماتی مشابه به دار آویخته بود.

مبادرت به اعدام های مشکوک توسط جمهوری اسلامی به تلافی کشته شدن کارکنان تاسیسات هسته‌ای و موشکی ایران طی اقدامات تروریستی و مشکوک به دست داشتن عوامل خارجی در آنها، همچنین اعمال خشونت‌های بیشتر علیه مردم با انگیزه ایجاد ترس در داخل، رویه‌ای است که حکومت اسلامی در گذشته با شدت و ضعفهای متناوب در پیش گرفته و دور از انتظار نیست که بار دیگر و در نتیجه اجرای سیاستها تقابلی و تنبیهی تازه آمریکا و تغییر طبیعت مناسبات خارجی و وضعیت داخلی ایران، موج تازه‌ای از اعمال خشونت‌ها به کشور بازگردد.

گزارش رسمی تازه عاصمه جهانگیر دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد که در آن به بحران ناشی از نقض حقوق بشر در ایران (و میانمار) پرداخته شده، حاوی ابراز نگرانی او پیرامون « شمار اعدام‌ها و شکنجه ‌ها، اعدام نوجوانان، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر، محدودیت آزادی بیان و وضعیت حقوق زنان، اقلیت‌‌های قومی و عقیدتی است».

جمهوری اسلامی در گذشته با اعمال شدت عمل و بخصوص براه انداختن موج اعدام ها، به مقابله با بحران‌های داخلی و خارجی رفته است.

نخستین موج اعدام های ابتدای انقلاب که تا سال ۱۳۶۳ ادامه یافت و برخی آمار‌های غیر رسمی حاکی از اعدام تا شش هزار نفر طی آن مدت در زندانهای جمهوری اسلامی است، موج دوم اعدامها در سال ۱۳۶۷ که به از دست رفتن جان تا ۱۵ هزار نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در زندانها انجامید، ترور بیش از یکصد نفر از مخالفین جمهوری اسلامی خارج از کشور از جمله شاپور بختیار آخرین نخست وزیر پیش از انقلاب ایران، شهریار شفیق افسر ارشد نیروی دریایی شاهنشاهی ایران، ارتشبد غلامعلی اویسی، فریدون فرخزاد هنرمند، و صادق شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، اجرای طرح «قتلهای زنجیره ای» که در عمدتا زمان دولت رفسنجانی بموقع اجرا گذاشته شد و در زمان دولت خاتمی رسما فاش شد و داریوش فروهر یکی از شناخته شده‌ترین قربانیان آن بشمار میرود، تنها در برگیرنده بخشی از خشونت گرایی‌های حکومت اسلامی حاکم بر ایران در وضعیت بحرانی است.

روند شکل گیری تحولات منطقه ای، اعلام خطوط سیاست خارجی دولت تازه آمریکا در رابطه با حکومت ایران که رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در دهلی نو پایتخت هند با تاکید بر هدف گرفتن «رفتار‌های شرورانه» جمهوری اسلامی به بخش از آن پرداخت، پیشبینی اعمال تحریمهای تازه که بازگشت کشور به وضعیت مالی و اقتصادی پس از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۶ را محتمل می سازد، پیش درآمد‌های وضعیت بحرانی تازه‌ای است که حکومت مذهبی ایران را مورد تهدید قرار میدهد.

--------------------------------------------------------------

یادداشت‌ها و گفتارها بیانگر آرا و نظرات نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG