سايت «هفتان» بيش از سه سال در حوزه فرهنگ، هنر و ادبيات فعاليت می‌کرد و مطالب سياسی در ميان مطالب آن تقريباً جايی نداشت. خبرها و گزارش‌هايی که در سايت هفتان منتشر می‌شد عمدتاً از منابع معتبر داخلی که از سوی مراکز رسمی دارای مجوز کار و انتشار هستند نقل می‌شد.
سايت هفتان در طول بيش از سه سال فعاليت منظم و پيگير خود توانسته بود برای علاقه‌مندان به موضوع‌های فرهنگی و هنری و آنهايی که خبرها و گزارش‌های ادبی و مربوط به حوزه نشر را دنبال می‌کنند منبعی معتبر و روزآمد باشد.
رضا شکراللهی، مدير سايت خبری ـ تحليلی هفتان، در سايت شخصی خود در مورد مسدود شدن آن می‌نويسد: «نتيجه‌ی پی‌گيری‌های دشوار امروز مشخص کرد که مسدود شدن سايت فرهنگی هفتان در برخی از آی‌اس‌پی‌ها بر اساس اشتباه فنی نبوده و از طرف مخابرات نيز اين اتفاق رخ نداده است. فعلاً همين مقدار خبر دارم که مسدودشدن اين سايت فرهنگی بنا به دستوری خاص به برخی از آی اس پ های مهم انجام شده و احتمالاً سراسری خواهد شد».
علاوه بر سايت هفتان دو سايت خبری فردانيوز و پارسينه نيز در ايران، از دسترسی کاربرهای اينترنت خارج شده و نشانی آنان مسدود شده است.
بر پايه برخی گزارش‌ها، سايت خبری فردانيوز تحليلی با عنوان «فاجعه غزه و هم‌سوئی اعراب با اسرائيل» منتشر کرده و در آن به سياست خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد و هواداران او در رسانه‌ها، به‌ويژه روزنامه کيهان حمله کرده است. علاوه بر اين که تحليل فردانيوز از اين هم فراتر رفته و رهبری جمهوری اسلامی را نيز مخاطب انتقاد خود قرار داده است.
سايت فردانيوز در فرازی از اين تحليل پرسش‌هايی را طرح و خود در مقام پاسخگويی به آن برآمده است: «چه کسی مسئول همسويی کشورهای اسلامی با رژيم صهيونيستی است؟ چه کسی با حمايت‌های بی‌دريغ از احمدی‌نژاد باعث شده تا سران عرب همسويی با اشغالگران را به همسويی با ايران ترجيح دهند؟ چرا...؟ اين‌ها نتيجه مستقيم اشتباهات فاحش آيت‌الله خامنه‌ای در سياست‌های داخلی و خارجی است».
در برخی از سايت‌های خبری و برخی از وبلاگ‌ها، سايت‌های فردانيوز و پارسينه منتسب به جناح محافظه‌کار طرفدار محمد باقر قاليباف، شهردار تهران معرفی شده‌اند.
ظاهراً ثمره آنچه دو ماه پيش از اين کمال محمدپور معاون آموزش، پژوهش و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پروژه بزرگ فيلترينگ نام برده بود، اکنون به مرور قابل مشاهده است.
جدای از اين بايد به خاطر داشت که با گذشت چهار سال از تدوين لايحه جرائم رايانه‌ای و سه سال از ارائه اين لايحه از سوی دولت به مجلس، هنوز قانون روشن و مدونی که مصاديق برخورد با رسانه‌های الکترونيک در آن مشخص باشد در کشور وجود ندارد.
