یکی از مسوولان دفتر رییس جمهوری اسلامی ایران گفته است قوه قضائیه برای برخورد با بدهکاران بانکی «انگیزه جدی» ندارد و این شاید به خاطر وجود نام «افراد خاص» در فهرست ۳۰۰ بدهکار عمده بانکی باشد.
به گزارش روز شنبه ۷ بهمن وبسایت رسمی دولت ایران، محمد شیخان در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه که گفته است اسامی ۳۰۰ نفر بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه فرستاده نشده، گفته است: «شاید دلیل این گونه اظهارنظر‌ها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مساله، قرار داشتن نام افراد خاصی در لیست پیوست نامه دولت باشد.»
این سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری به انتشار اصل نامه محمود احمدی‌نژاد به رئیس قوه قضائیه درباره این بدهکاران بانکی اشاره کرده و گفته است: «به نظر می‌رسد راحت‌ترین راه عبور از این مطالبه ملت، کتمان اصل نامه و اسامی باشد».
آقای شیخان از مدعی‌العموم خواسته است وارد این پرونده شود و «حق ملت را از دستگاه قضا مطالبه کند.»
حدود چهار هفته پیش در ۱۲ دی ماه در پی اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در مورد عدم دریافت فهرست بدهکاران بانکی، وبسایت دولت دو نامه از محمود احمدی‌نژاد و یک مقام دولتی منتشر کرد که در آن به فهرست بدهکاران بانکی و زمین‌خواران اشاره شده است.
در این نامه‌ها آمده است که دولت «بخشی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و امنیتی» و «فهرست مشتریان بدحساب بانک‌ها» را برای قوه قضائیه فرستاده است. دولت محمود احمدی‌نژاد فهرست‌های ضمیمه را منتشر نکرده است.
در یک نامه به تاریخ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد از رئیس قوه قضائیه خواسته است به فهرست افراد دارای مفاسد اقتصادی رسیدگی کند.
طبق این نامه، این فهرست شامل «۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری» است.
یک هفته پیش از انتشار این دو نامه، در پنجم دی ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، در نامه‌ای سرگشاده رسما از محمود احمدی‌نژاد خواست اسامی آن ۳۰۰ نفری را که به گفته او «۶۰ درصد دارایی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند» به قوه قضاییه تحویل دهد.
نامه دادستان کل کشور به آقای احمدی‌نژاد پس از آخرین مصاحبه تلویزیونی او در دوم دی ماه منتشر شد که در آن با تکرار ادعاهای خود به صورت تلویحی قوه قضاییه ایران را به پیگیری نکردن قضایی بدهکاران بانکی متهم کرد.
اما دادستان کل ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ گفته است که بانک مرکزی ایران درخواست‌های قوه قضاییه مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران بانکی را تاکنون بی‌پاسخ گذاشته است.
دولت متهم می‌کند و متهم می‌شود
افزایش معوقات بانک‌ها مشکلی است که در سال‌های اخیر شبکه بانکی با آن روبرو است. افزایش بدهی بانک‌ها باعث شده تا شبکه بانکی ایران در تجهیز منابع پولی مورد نیاز بخش‌های تولیدی ناتوان شود. بر اساس آماری که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال ۹۱ ارایه کرد، میزان معوقات بانکی رقمی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود.
با نزدیک‌شدن انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران که قرار است خرداد ۹۲ برگزار شود، اختلافات میان اصولگرایان و دولت بالاتر گرفته است. رسیدگی به مفاسد اقتصادی از موارد عمده اختلاف بین دولت و قوه قضائیه است.
محمود احمدی‌نژاد از زمان رقابت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ همواره خواستار برخورد با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده است. محمود احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته بارها مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی را به دست‌داشتن در این مفاسد اقتصادی متهم کرده است.
خود آقای احمدی‌نژاد هم در سخنرانی‌های خود و هم در رقابت‌های انتخاباتی سال ۸۸ از برخی از مقامات جمهوری اسلامی و بستگان آنان به عنوان دست‌اندرکاران فساد اقتصادی نام برد. او همچنین در تیر ماه سال ۹۰ در همایشی درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از وجود «مرزهای غیررسمی» در ایران انتقاد کرد و صاحبان «اسکله‌های غیررسمی» را «برادران قاچاقچی خودمان» خطاب قرار داد. از این سخنان محمود احمدی‌نژاد این طور برداشت شده است که اشاره او به نهادهای نظامی و امنیتی است.
در مقابل، منتقدان او دولت را متهم می‌کنند که خود درگیر مفاسد اقتصادی بوده است.
در سال گذشته پرونده‌ای از تخلفات بانکی در ایران خبرساز شد که بر اساس آن گروهی از فعالان اقتصادی به تخلفی در اندازه ۳هزار میلیارد تومان در نظام بانکی ایران متهم شدند. منتقدان دولت این پرونده را به مقام‌های بلندپایه در دولت مرتبط شمردند.
به گزارش روز شنبه ۷ بهمن وبسایت رسمی دولت ایران، محمد شیخان در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه که گفته است اسامی ۳۰۰ نفر بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه فرستاده نشده، گفته است: «شاید دلیل این گونه اظهارنظر‌ها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مساله، قرار داشتن نام افراد خاصی در لیست پیوست نامه دولت باشد.»
این سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری به انتشار اصل نامه محمود احمدی‌نژاد به رئیس قوه قضائیه درباره این بدهکاران بانکی اشاره کرده و گفته است: «به نظر می‌رسد راحت‌ترین راه عبور از این مطالبه ملت، کتمان اصل نامه و اسامی باشد».
آقای شیخان از مدعی‌العموم خواسته است وارد این پرونده شود و «حق ملت را از دستگاه قضا مطالبه کند.»
حدود چهار هفته پیش در ۱۲ دی ماه در پی اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در مورد عدم دریافت فهرست بدهکاران بانکی، وبسایت دولت دو نامه از محمود احمدی‌نژاد و یک مقام دولتی منتشر کرد که در آن به فهرست بدهکاران بانکی و زمین‌خواران اشاره شده است.
در این نامه‌ها آمده است که دولت «بخشی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و امنیتی» و «فهرست مشتریان بدحساب بانک‌ها» را برای قوه قضائیه فرستاده است. دولت محمود احمدی‌نژاد فهرست‌های ضمیمه را منتشر نکرده است.
در یک نامه به تاریخ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد از رئیس قوه قضائیه خواسته است به فهرست افراد دارای مفاسد اقتصادی رسیدگی کند.
طبق این نامه، این فهرست شامل «۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری» است.
یک هفته پیش از انتشار این دو نامه، در پنجم دی ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، در نامه‌ای سرگشاده رسما از محمود احمدی‌نژاد خواست اسامی آن ۳۰۰ نفری را که به گفته او «۶۰ درصد دارایی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند» به قوه قضاییه تحویل دهد.
نامه دادستان کل کشور به آقای احمدی‌نژاد پس از آخرین مصاحبه تلویزیونی او در دوم دی ماه منتشر شد که در آن با تکرار ادعاهای خود به صورت تلویحی قوه قضاییه ایران را به پیگیری نکردن قضایی بدهکاران بانکی متهم کرد.
اما دادستان کل ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ گفته است که بانک مرکزی ایران درخواست‌های قوه قضاییه مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران بانکی را تاکنون بی‌پاسخ گذاشته است.
دولت متهم می‌کند و متهم می‌شود
افزایش معوقات بانک‌ها مشکلی است که در سال‌های اخیر شبکه بانکی با آن روبرو است. افزایش بدهی بانک‌ها باعث شده تا شبکه بانکی ایران در تجهیز منابع پولی مورد نیاز بخش‌های تولیدی ناتوان شود. بر اساس آماری که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال ۹۱ ارایه کرد، میزان معوقات بانکی رقمی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود.
با نزدیک‌شدن انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران که قرار است خرداد ۹۲ برگزار شود، اختلافات میان اصولگرایان و دولت بالاتر گرفته است. رسیدگی به مفاسد اقتصادی از موارد عمده اختلاف بین دولت و قوه قضائیه است.
محمود احمدی‌نژاد از زمان رقابت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ همواره خواستار برخورد با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده است. محمود احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته بارها مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی را به دست‌داشتن در این مفاسد اقتصادی متهم کرده است.
خود آقای احمدی‌نژاد هم در سخنرانی‌های خود و هم در رقابت‌های انتخاباتی سال ۸۸ از برخی از مقامات جمهوری اسلامی و بستگان آنان به عنوان دست‌اندرکاران فساد اقتصادی نام برد. او همچنین در تیر ماه سال ۹۰ در همایشی درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از وجود «مرزهای غیررسمی» در ایران انتقاد کرد و صاحبان «اسکله‌های غیررسمی» را «برادران قاچاقچی خودمان» خطاب قرار داد. از این سخنان محمود احمدی‌نژاد این طور برداشت شده است که اشاره او به نهادهای نظامی و امنیتی است.
در مقابل، منتقدان او دولت را متهم می‌کنند که خود درگیر مفاسد اقتصادی بوده است.
در سال گذشته پرونده‌ای از تخلفات بانکی در ایران خبرساز شد که بر اساس آن گروهی از فعالان اقتصادی به تخلفی در اندازه ۳هزار میلیارد تومان در نظام بانکی ایران متهم شدند. منتقدان دولت این پرونده را به مقام‌های بلندپایه در دولت مرتبط شمردند.
