نمايندگان حدود ۵۰ حزب و تشکل سياسی، صبح شنبه ۱۴ دی، نشست مشترکی را با عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور و در محل اين وزارت‌خانه برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، اين جلسه توسط وزارت کشور، «نخستين نشست هم‌انديشی دولت تدبير و اميد با احزاب» نام گرفته بود.
از ميان احزاب اصلاح‌طلب کشور، نمايندگان و دبيران کل حزب کارگزاران سازندگی، مجمع نيروهای خط امام، حزب اعتماد ملی، حزب اسلامی کار و حزب مردم‌سالاری، مشهورترين احزاب حاضر در اين نشست بودند و از ميان اصولگرايان نيز دبيران کل و نمايندگان حزب موتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسين، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی و جمعيت رهپويان انقلاب اسلامی در اين نشست شرکت کردند.
اما خبری از احزابی مانند جبهه مشارکت انقلاب اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که از احزاب شناخته‌شده اصلاح‌طلب هستند، در اين جلسه نبود. قوه قضائيه و دولت محمود احمدی‌نژاد، مجوز فعاليت اين احزاب را پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ باطل کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، سيدکاظم ميرولد، معاون سياسی وزير کشور، در ابتدای نشست روز شنبه گفت که اين جلسه به دعوت وزير کشور از «احزاب فعال» انجام شده است.
او افزود که از ابتدای تشکيل کميسيون ماده ۱۰ احزاب، ۲۳۰ حزب مجوز گرفته‌اند که حدود يک چهارم احزاب فعال و نيمه‌فعالند و البته صرفاً فعاليتشان به دوره انتخابات محدود نمی‌شود.
این نشست وزارت کشور، نخستين جلسه مشترک مقام‌های ارشد اين وزارت‌خانه با احزاب کشور در چند سال گذشته است.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه، محمدرضا باهنر، دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين، «اينکه برخی می‌گويند حزب با نظام اسلامی همخوانی ندارد» را «تئوری درستی» ندانست.
آقای باهنر که پس از درگذشت حبيب‌الله عسگراولادی، به عنوان دبيرکل جديد جبهه پيروان خط امام و رهبری منصوب شده و نايب رئيس مجلس نيز است، افزود: «کاملا می‌شود در چارچوب نظام اسلامی ساختار حزبی برقرار کرد.»
او همچنين با انتقاد از «بالا بودن هزينه فعاليت سياسی در کشور» گفت: «در برخی موارد بحث محاکمه و زندان به عنوان جرم سياسی در نظر گرفته می‌شود و در ذيل آن هنوز کار حزبی در کشور يک ارزش به حساب نمی‌آيد در حالی که بسيار از جوامع حزبی بودن يک ارزش حساب می‌شود.»
غلامحسين کرباسچی، دبيرکل حزب کارگزاران سازندگی نيز در اين نشست، حضور شخصيت‌های سياسی و مورد توجه قرار دادن احزاب از سوی آنها را يک ضرورت خواند و گفت: «تنها شخصی که در مقام رياست مجلس سينه سپر کرد و با جرئت، حزب تشکيل داد، جناب آقای کروبی بود.»
محمدنبی حبيبی، دبيرکل حزب موتلفه اسلامی نيز با دفاع از فعاليت احزاب در کشور، از اينکه «برخی از احزابی که اکنون در کشور ما مجوز فعاليت دارند، فعاليت نمی‌کنند يا نيمه‌فعال هستند» انتقاد کرد.
آقای حبيبی افزود که «ما در همين نظام می‌توانيم به سمت تشکيل دولت حزبی، مجلس حزبی و شورای شهر و روستای حزبی برويم» و گفت که «اين نوع فعاليت‌ها مغايرتی با موازين نظام اسلامی ندارد.»
اما مجتبی شاکری، نماينده جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی در سخنان خود گفت که در ايران «نظام حزبی شکل نخواهد گرفت.»
او تصريح کرد که «احزاب نمی‌توانند در مصدر قرار بگيرند تا بتوانند تعين تکليف کنند. نبايد مسأله‌ای را مطرح کنيم که بعداً نتوانيم از پس آن بر بياييم.»
رسول منتجب‌نيا، قائم مقام دبيرکل حزب اعتماد ملی نيز با اشاره به «مشکلاتی که برخی احزاب در دولت قبل با آن مواجه شدند»، از وزارت کشور خواست تکليف «احزابی را که مورد بی‌مهری قرار گرفتند»، تعيين کند.
او با بيان اينکه «يکی از اين احزاب دو ميليون درخواست عضويت داشته است»، گفت: «تمام اسناد و مدارک آن حزب به تاراج رفته است و هيچ مقام و نهادی مسئوليت اين کار را نپذيرفته است.»
مهدی کروبی، نامزد معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸، دبيرکل حزب اعتماد ملی است که نزديک به سه سال از حبس خانگی او بدون محاکمه قضايی می‌گذرد.
