حسن روحانی، ریيس جمهور فعلی ايران، پيش از آنکه کانديدای انتخابات اخير رياست جمهوری شود، رفع حصر از آيت‌الله حسينعلی منتظری، مرجع تقليد شيعه منتقد حکومت ايران را يکی از نقاط روشن در کارنامه کاری خود دانسته بود.
آقای روحانی روز ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ در تالار فردوسی دانشگاه تهران و در پاسخ به دانشجويانی که از او می‌خواستند موضعش را درباره رفع حصر از رهبران جنبش سبز پس از رياست جمهوری احتمالی‌اش بيان کند، گفت: «کسی که به مدت يک سال و نيم جلسات متعدد گذاشت و حصر را از روی آيت‌الله منتظری برداشت من بودم».
او با تاکيد گفت که «برداشتن حصر با نامه من و از دبير‌خانه شورای عالی امنيت ملی انجام شد».
ریيس جمهور فعلی ايران در بهمن‌ماه ۱۳۸۱ که حصر پنج ساله آيت‌الله حسينعلی منتظری به پايان رسيد، دبير شورای عالی امنيت ملی بود.
اکنون، سعيد حجاريان، از چهره‌های شناخته شده جناح اصلاح‌طلب نيز گفته که رفع حصر از آيت‌الله منتظری «کار» حسن روحانی بود.
آقای حجاريان در مصاحبه با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، ابراز اميدواری کرده که با توجه به اين «تجربه»، ریيس جمهوری ايران بتواند به حصر ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نيز پايان دهد.
اما احمد منتظری، فرزند ارشد آيت‌الله منتظری به راديو فردا می‌گويد که «مشخص است» هم حصر پدر او و هم حصر آقايان موسوی و کروبی «به دستور مقام رهبری» بوده و «به دستور ايشان هم بايد برطرف شود».
به گفته آقای منتظری، کسالت و بيماری آيت‌الله منتظری، نامه بيش از ۱۰۰ نماينده مجلس ششم و نامه آيت‌الله جلال‌الدين طاهری، امام جمعه سابق اصفهان، باعث شد تا آيت‌الله علی خامنه‌ای «اجازه» رفع حصر پدر او را صادر کند.
او در عين حال می‌گويد: «روال قانونی اين کار توسط شورای عالی امنيت ملی به رياست آقای خاتمی انجام شد و مسلما فعاليت‌های دبير شورا در اين مسير موثر بود اما نمی‌تواند دليل اصلی باشد».
شورای عالی امنيت ملی، عالی‌ترين نهاد امنيتی جمهوری اسلامی است که اگرچه شخص ریيس جمهور، رياست آن را بر عهده دارد و دبير اين شورا نيز با حکم ریيس‌اش تعيين می‌شود اما بر اساس قانون اساسی، فعاليت‌های آن «در محدوده سياست‌های کلی تعيين شده از طرف رهبر» انجام خواهد شد.
حسينعلی منتظری، مرجع تقليد شيعه و تنها قائم مقام رهبری در دوران حيات آیت‌الله روح‌الله خمينی بود که به دنبال بالا گرفتن اختلافاتش با بنيان‌گذار جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۸ از اين سمت برکنار شد.
او ۲۹ آذر ۱۳۸۸ در شهر قم درگذشت.
ميرحسين موسوی نامزد معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ بود که از زمستان سال ۸۹ به همراه همسرش، زهرا رهنورد، در خانه خود حبس شد. مهدی کروبی، ديگر نامزد معترض به نتايج آن انتخابات نيز همان هنگام حبس شد اگرچه اکثر اين مدت را در ساختمان‌های متعلق به وزارت اطلاعات که به «خانه امن» مشهور هستند، سپری کرده است.
ميرحسين موسوی نامزد معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ بود که از زمستان سال ۸۹ به همراه همسرش، زهرا رهنورد، در خانه خود حبس شد. مهدی کروبی، ديگر نامزد معترض به نتايج آن انتخابات نيز همان هنگام حبس شد اگرچه اکثر اين مدت را در ساختمان‌های متعلق به وزارت اطلاعات که به «خانه امن» مشهور هستند، سپری کرده است.
ریيس جمهور فعلی ايران بارها تاکيد کرده که تلاش خود را برای رفع حصر اين افراد انجام خواهد داد اما اين خواسته، مخالفان جدی و بانفوذی در درون حکومت دارد.
از جمله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان که اخيرا در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت «نظام به سران فتنه منت گذاشته که آنها زنده مانده‌اند».
حيدر مصلحی، وزير اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد هم سخنانی مشابه آقای جنتی بيان کرده و گفته که «سران فتنه مفسد فی‌الارض هستند» و «بايد اعدام شوند».
رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌ها و شخصيت‌های سياسی حامی او، اعتراضات پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوری را «فتنه» می‌نامند.
تعدادی از نمايندگان اصولگرای مجلس هم گفته‌اند که رفع حصر از ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، در حيطه اختيارات ریيس جمهور و دولت نيست.
اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی می‌گويد که رفع حصر و بهبود فضای سياسی کشور، در «دستور کار» قرار دارد اما دولت «ترجيح» می‌دهد اين امور را «در بی‌خبری و در عمل» دنبال کند.
سعيد حجاريان نيز در مصاحبه با ايسنا گفته که «شنيده در اين زمينه دولت تلاش‌هايی را انجام می‌دهد.»
اما اردشير اميرارجمند، مشاور ميرحسين موسوی به راديو فردا می‌گويد: «هيچ اتفاق و خبر جديدی» درباره رفع حصر رهبران جنبش سبز رخ نداده و در سخنان آقای حجاريان در اين باره نيز «هيچ حرف خاصی وجود ندارد».
