لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۳۵

روزنامه ایران، نزدیک به دولت، در تیتر یک شماره شنبه خود حکم دیوان محاسبات دربارهٔ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی را با تیتر «انفصال از خدمت برای یک فرمانده ارشد وقت نیروی» انتظامی منتشر کرد.

این روزنامه نوشت: «تنور حواشی نفتی که «بنیاد تعاون» یک شرکت تابعه نیروی انتظامی در سال ۹۱ از دولت محمود احمدی‌نژاد برای فروش تحویل گرفت، تازه در حال داغ‌تر شدن هستند. محمد حسینی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری «ایسنا» گفته که بابت پرونده تشکیل شده برای همین موضوع تا الان حکم انفصال از خدمات دولتی برای یکی از فرماندهان سابق ناجا صادر شده اس».

محمد حسینی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم به صراحت از اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی نام نبرده، اما گفته است: «حکم صادر شده و قرار مجرمیت را مربوط به "مسئول ارشد وقت این نیرو» عنوان کرده است.

اما روزنامه ایران نوشته است: «احراز تخلف مالی نیروی انتظامی در فروش نفت طی دوره احمدی‌نژاد در حالی است که پیشتر در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴ سردار احمدی‌مقدم، "مسئول ارشد وقت نیروی انتظامی" در چند مرحله اتهامات وارده در همین رابطه را رد کرده و حتی گفته بود ۹۰ درصد درآمد ناشی از فروش نفت توسط ناجا به خزانه واریز شده است.»

روزنامه ایران البته تأکید کرده که «اسحاق جهانگیری، فروردین ماه سال قبل گفت که نه نیروی انتظامی و نه هیچ ‌کدام از نهادهای دیگری که در دولت قبل نفت فروخته بودند، حتی یک دلار هم از پول آن را برنگرداندند» و «حالا بعد از ۵ سال از یک سو دولت و مجلس در پی تسویه آن بدهی‌ها هستند و از سوی دیگر نگاه‌ها به روشن‌تر شدن ابعاد این تخلف و مقامات دخیل در آن دوخته شده است».

این روزنامه با اشاره به این که «محموله‌های نفتی مورد نظر در سال ۹۱ به ازای کسری بودجه ۱۱ درصدی نیروی انتظامی در اختیار این مجموعه قرار گرفته بود. ناجا هم در ادامه موفق به فروش این محموله شده بود اما اتفاقی که نهایتاً می‌افتد، این است که اولاً نیروی انتظامی مبلغ حاصل از فروش این نفت را به خزانه کشور واریز نمی‌کند و ثانیاً درآمد حاصل از این اقدام برای نیروی انتظامی بیشتر از ۱۱ درصد کسری بودجه آنها بوده» یادآوری کرده است که «در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ که یک سال بعد از آن منتشر شد آمده: «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان سال ۹۱ یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲ بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. شرکت مزبور با وجود فروش نفت خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری ورزیده است».

انتقاد قرارگاه اقتصادی سپاه پاسداران از قرارداد ایران با شرکت نفتی توتال از جمله عناوین اصلی روزنامه‌های شنبه است.

روزنامه شرق با تیتر «واکنش قرارگاه خاتم به قرارداد توتال» از یک ساعت گلایه عبادالله عبداللهی فرمانده شاخه اقتصادی سپاه از دولت حسن روحانی آن هم روی «روی آنتن زنده تلویزیون» گزارش داده است.

این روزنامه نوشته است: «تنها سه روز بعد از انعقاد نخستین قرارداد جدید نفتی ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی متشکل از توتال، شرکت نفت چین و پتروپارس با سردمداری توتال، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا گله‌مند از دولت و روحانی می‌گوید نادیده‌ گرفتن توان داخلی در این قرارداد، واقعاً غیرمنصفانه است.»

به نوشته شرق، انتقاد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه در حالی است که «در این قرارداد، صرفاً توتال به‌ عنوان رهبر کنسرسیوم حضور دارد و موظف شده از فعالان صنعت نفت ایران بهره بگیرد و در همین راه هم است که پتروپارس وارد ماجرا شده»، اما فرمانده خاتم‌الانبیا تأکید دارد که «ما هیچ وقت نباید عزت خود را زیر سؤال ببریم و در حالی‌ که توانایی داریم، پیمانکار دست دو شویم».

فرمانده شاخه اقتصادی سپاه پاسداران «شاکی است از این که وزارت نفت گفته تمام قراردادها را باید در مناقصه برد» و گفته است: «واگذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی به توتال، بدون تشریفات مناقصه بود و اصلاً از جریان اطلاعی» نداشته است.

شرق به انتقاد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از سخنان حسن روحانی که سپاه پاسداران را «دولت با تفنگ» نامیده هم اشاره کرده و نوشته است: «عبادالله عبداللهی که در برنامه ویژه خبری شبکه دو سیما حضور یافته بود، با بیان اینکه تنها کسی هستم که در ارتباط با قرارگاه سازندگی با دولت‌ها بیشترین تعامل را با آنها داشته‌ام، گفت: زمانی که در سال ۹۵ بالاترین رکورد کاری را برای دولت داشتیم، آیا سزاوار است دولتِ با تفنگ و بی‌تفنگ مطرح شود؟»

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، هم انتقاد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به دولت را با تیتر «برای اشتغال‌زایی انتظار تشویق داشتیم، نه طعنه» منتشر کرده و نوشته است: «مسئولان می‌گویند باید خارجی‌ها بیایند و سرمایه‌گذاری کنند در حالی که سپاه بارها اعلام آمادگی کرده است که می‌تواند بخش مالی را نیز تأمین کند» و «اکنون ۱٫۳ تریلیون تومان پول در دست مردم است و اگر برای جذب آن زمینه سازی کنیم، می‌توان این سرمایه را به بخش‌های مورد نیاز هدایت کرد».

این روزنامه از قول عبدالله عبداللهی نوشته است: «کسانی که می‌گویند سپاه با بخش خصوصی در رقابت است یا ناآگاهند یا مغرض» و «قرارگاه خاتم اصراری برای ورود به پروژه‌ها ندارد و بنا به درخواست و نیاز دولت‌ها بر سر پروژه‌ها حضور دارد. سپاه می‌خواهد طرح‌ها نخوابد و به بیکاران کشور اضافه نشود».

روزنامه ابتکار در تیتر یک خود «دلواپسی نفتی» را مورد نکوهش قرار داده و نوشته است: «قرارداد بزرگ نفتی ایران با توتال که هفته گذشته منعقد شد، علاوه بر حامیانی که داشت، همانند باقی سرمایه‌گذاریهای انجام شده در دولت یازدهم شاهد هجمه‌های فراوان و بی اساسی بود»، در حالی که «تا به امروز یا سرمایه‌گذار داخلی برای قرارداد به بزرگی ۸٫۴ میلیارد دلار وجود نداشته و یا اگر در دولت‌های قبل چنین سرمایه‌گذارانی وجود داشته، چرا در راستای خدمت رسانی به مردم اقدامی انجام نداده و تنها به حمله به دولت تدبیر و امید، بدون پایه و اساس، اکتفا می‌کنند؟!»

مهدی مطهرنیا کارشناس امور بین‌المللی به روزنامه ابتکار گفته است: «اگر بخواهیم قرارداد با توتال را از منظر حقوقی بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که هجمه مخالفان این قرارداد به کل اشتباه است؛ به این دلیل که رقم این قرارداد ۸٫۴ میلیارد دلار برآورد شده که اگر تا به امروز سرمایه‌گذاران داخلی وجود داشتند که توانایی چنین سرمایه‌گذاری را داشتند، پس کجا بودند و نتوانستند مردم را در سود آن شریک کنند. اگر هم این سرمایه‌گذاران در کشور وجود ندارد، پس بیان چنین حرفهایی اگر ضربه زدن به دولت نیست، چیست؟»

روزنامه ابتکار همچنین از قول مهدی مطهرنیا این قرارداد را ناشی از «دیپلماسی رو به جلو» در دولت روحانی ارزیابی کرده و نوشته است: «قرارداد ایران با توتال یک شکاف قابل تأمل در تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به وجود آورد. این قرارداد همانند قرارداد هسته‌ای ژنو میان ایران و ۵+۱ بود که منجر به ایجاد فضای معنادار در جهت ترک خوردگی در اجماع بین‌المللی بود که آمادگی آن را دارد که تبدیل به یک شکاف عمده شود.»

عبدالله گنجی در سرمقاله روزنامه جوان با عنوان «طرفیت‌های اجتماعی قوه قضائیه» نوشته است: «مهم‌ترین تصمیمی که می‌تواند اقدامات قوه قضائیه را تقویت کند، اقدامات اجتماعی برای پیشگیری است. پخش علنی دادگاه‌های مفاسد مالی دانه درشت‌ها بازدارنده‌تر از اجرای حکم آن دادگاه است و این به مثابه یک عمل اجتماعی مغفول مانده و مؤثر است.»

این روزنامه بدون معرفی مصداق و ذکر نام نوشته است: «پخش علنی دادگاه قاضی فاسد و تشویق علنی قاضی محکم و سلیم‌النفس به مثابه عمل اجتماعی است که اکنون جایش خالی است.»

سرمقاله نویس روزنامه جوان با تأکید بر لزوم ایجاد «اورژانس قضایی» نوشته است: «تظلم‌خواهی باید آنلاین و سریع باشد و بروکراسی کلانتری و پیچ و خم‌های تعاملی قضایی – انتظامی یکی از دلایل عمده نارضایتی و عدم رغبت در مراجعه است. اگر تفتیش عقاید ممنوع است، اگر انتخاب شغل و مکان زندگی آزاد است، اگر حضور در یک پارک نیاز به احساس امنیت دارد، قوه قضائیه باید پرچمدار آن باشد نه از پشت سر نظارت کند.»

روزنامه جوان با تأکید بر این که «تصویر حال دستگاه قضا یک تصویر "قهری" صرف است، حال آن که طبق فصل سوم قانون اساسی و اصل ۱۵۶ آن، قوه قضائیه یک قوه "قهری- اجتماعی" است»، به طور ضمنی قوه قضائیه را «سرمایه‌سوز» توصیف کرده و نوشته است: «تسهیل عنصر زمان برای دسترسی و نتیجه‌گیری مهم‌ترین نیاز اجتماعی امروز به دستگاه قضاست که در دسترس نیست. امید است چفت و بست حقوق قهری با حقوق اجتماعی ملموس‌تر شود و قوه قضائیه نه تنها برای نظام سرمایه‌سوز نشود که تولید سرمایه نیز بنماید.»

افزایش فشارهای اجتماعی بر شهروندان نیز از جمله عناوینی است که مورد توجه شماره شنبه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

روزنامه همدلی گزارش داده که یوسف طباطبایی‌نژاد نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان اصفهان طی سخنانی در نماز جمعه شهر اصفهان گفته است: «۷۵ درصد مردم اصفهان نیازی به کنسرت ندارند و ما نباید همه را فدای چند درصد باقی مانده کنیم.»

به نوشته این روزنامه، امام جمعه اصفهان همچنین گفته است: «آدم‌هایی که در جشن‌های ما شرکت می‌کنند آدم‌های متدین نیستند و در خصوص کنسرت‌ها نیز به وزیر ارشاد گفتم یک دلیل بیاورید که این باید باشد و مفید است. امیرالمؤمنین خطاب به مالک گفتند خواسته یک نفر را فدای یک جمع نکنید.»

روزنامه اعتماد هم از «تأکید دوباره مسئولان نیروی انتظامی و قوه ‌قضاییه بر حریم خصوصی نبودن خودرو» خبر داده و نوشته هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه ‌قضاییه با اشاره به صحبت‌های اخیر برخی مسئولان و مدیران دربارهٔ تعریف حریم خصوصی و موضع‌گیری‌ها دربارهٔ فعالیت ضابطان امر به معروف و نهی از منکر «حریم خودروها» را «حریمی عمومی» عنوان کرده و گفته است: «تنها صندوق عقب و داشبورد حریم خصوصی است.»

اعتماد از هادی صادقی معاون فرهنگی قوه ‌قضاییه به عنوان یکی از موافقان نظر سخنگوی نیروی انتظامی نام برده و نوشته که هادی صادقی گفته است: «همان‌طور که پیش از این هم دربارهٔ خودرو و حفظ حریم خصوصی در وسایل نقلیه گفتم، فضای خودرو به دو بخش پیدا و پنهان تقسیم می‌شود که بخش پنهان که به‌طور عادی ناپیداست، مانند صندوق عقب، به‌عنوان حریم خصوصی تلقی می‌شود و این مفهوم شامل بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رویت است، مانند جایی که سرنشینان خودرو می‌نشینند، نمی‌شود.»

علی نجفی توانا، حقوقدان، هم با تأکید بر شخصی بودن حریم خودرو به روزنامه ایران گفته است: «در دنیای امروز هر مکانی که بدون اجازه اشخاص امکان ورود افراد وجود نداشته باشد جزو حریم خصوصی تلقی می‌شود. این موضوع تنها مربوط به افراد عادی نیست بلکه شامل مأموران قضایی و انتظامی نیز خواهد شد. مسئله امر به معروف و نهی از منکر که پلیس به آن استناد می‌کند دارای اصول و قواعد مشخصی است که باید رعایت شود. نیروی انتظامی در صورت مشاهده موازین غیرشرعی در ابتدا باید به فرد تذکر دهند؛ بنابراین بازداشت و توقیف خودرو اشخاص غیرقانونی است.»

این حقوقدان با اشاره به این که «در مورد حریم شخصی بودن دفاتر شخصی، خودرو، چادرها و فراخوان‌ها اختلاف نظر وجود دارد. نیروی انتظامی این مکان‌ها را جزو حریم خصوصی تلقی نمی‌کند که این موضوع بر خلاف رعایت حقوق شهروندی است».

محمد طاهر کنعانی، حقوقدان، با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری که در آن ذکر شده «تفتیش خودرو بدون داشتن حکم قضایی و اجازه از فرد جایز نیست»، به روزنامه ایران گفته است: «بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بی‌حجابی تنها در معابر عمومی جرم تلقی می‌شود و چون خودرو حریم شخصی است بی‌حجاب بودن در آن جرم نیست.»

این حقوقدان با بیان این که ماده ۲۲ قانون اساسی نیز به «مصون بودن مال، جان، مسکن و اشیا افراد» تأکید دارد، گفته است: «اگر پلیس با استناد به قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر می‌خواهد عمل کند تنها می‌تواند به آنها تذکر دهد؛ بنابراین توقیف و بازداشت افرد کاری سلیقه‌ای و غیرقانونی محسوب می‌شود.»

روزنامه ایران با اشاره به این که «شخصی بودن یا نبودن داخل خودرو موضوعی است که کشمکش بر سر آن هر چند سال یک بار میان نیروی انتظامی و مسئولان کشور بالا می‌گیرد»، یادآوری کرده است که «این موضوع به تازگی بعد از هفدهمین نشست خبری سخنگوی نیروی انتظامی، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد» چرا که سعید منتظرالمهدی «با استناد به تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۹۴، به صورت صریح اعلام کرد:اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرد از جمله وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و طبیعتاً هنجارها و الزامات باید در آنها رعایت شود».

روزنامه آرمان ضمن انتشار گزارشی دربارهٔ «سقط جنین با ۲۵۰هزار تومان» نوشته است: «قیمت قرص سقط جنین از ۲۵۰ تا ۳۵۰هزار تومان است» و «تقریباً این قرص را همه دارند؛ از ماما و متخصص زنان و زایمان گرفته تا عطاری‌ها و برخی شاغلان داروخانه‌ها».

این روزنامه از قول شهلا کاظمی پور، جامعه‌شناس، نوشته است: «مسئولان وزارت بهداشت آمارهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار سقط در کشور را اعلام کرده‌اند و در مقابل ۱٫۵ میلیون تولد، سالانه حدود یک پنجم این رقم سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد که شامل سقط‌های عمد و غیرعمد می‌شوند.»

محسن علیجانی زمانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس دهم، نیز در گفت‌وگو با روزنامه آرمان گفته است: «از دلایل مهم سقط غیرقانونی جنین، بارداری ناخواسته، مشکلات معیشتی و اقتصادی زوج‌هاست. همچنین از دیگر دلایل سقط جنین غیرقانونی می‌توان به تأخیر در ازدواج به دلیل مسائل اقتصادی، عدم تمایل به داشتن فرزندان بیشتر، بارداری در سن پایین یا بالا، فاصله‌گذاری مناسب بین سنین فرزندان، علاقه به داشتن فرزند کمتر، قصد جدایی و گسست روابط زناشویی، ترجیح جنسیتی فرزند پسر به دختر یا برعکس، عدم آموزش‌دهی برای کنترل بارداری به زوج‌ها، عدم تصمیم‌گیری برای بارداری و نداشتن شرایط مناسب برای تشخیص سقط‌درمانی در زمان قانونی آن، تأثیر فیلم‌ها و عکس‌های ماهواره‌ای و اینترنتی در ترویج رابطه‌های غیراخلاقی، تجاوزجنسی و جنین نامشروع» است.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG