روزنامه‌های سه‌شنبه ایران اظهار نگرانی شماری از مقامات حکومتی در خصوص احتمال معرفی آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران به عنوان متهمان ترور رفیق حریری از سوی دادگاه بین‌المللی را منتشر کرده‌اند.
گزارش‌هایی از «قاچاق زنان و دختران به خارج» به روایت یکی از فرماندهان نیروی انتظامی، «تعیین دستوری اجاره از سوی دولت» و «طرحی برای مقابله با خانه‌های خالی» از جمله دیگر عنوان‌های مهم روزنامه‌هاست.
روزنامه‌های ۲۸ دی‌ماه همچنین از «افشاگری مدیر کل اسبق وزارت ارشاد درباره تخلفات محمدعلی رامین» و نیز «شوکه شدن روستاییان با اعلام نرخ‌های جدید سوخت» خبر داده‌اند.
ابراز نگرانی از معرفی احتمالی آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه به عنوان متهم ترور رفیق حریری
روزنامه‌های همشهری، کیهان، رسالت و تهران امروز ضمن انتشار اظهارات حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، علیه دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری، ابراز نگرانی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از متهم شدن احتمالی آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران به دخالت در این ترور را مورد توجه قرار داده‌اند.
اسماعیل کوثری، عضو فعلی مجلس شورای اسلامی، طی مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری برای نخستین بار احتمال معرفی مقامات ارشد جمهوری اسلامی در کنار حزب‌الله لبنان به عنوان متهمان ترور رفیق حریری را تائید کرده است.
کوثری که خود تا پیش از ورود به مجلس از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده با تاکید بر این که مسئولان دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری «می‌خواهند به صورتی عمل کنند که در نهایت وانمود شود عاملان ترور مثلا ایران و حزب‌الله بوده‌اند» ادعا کرده که اسرائیل و امریکا «در دادگاه رفیق حریری نفوذ کرده‌اند».
وی دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری را «ساختگی» خوانده و گفته است که «این مسئله»، یعنی متهم شناخته شدن مقامات جمهوری اسلامی در ترور رفیق حریری، «مورد پیش‌بینی مسئولان جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته هم قرار گرفت و هشدار دادند که دادگاه ترور رفیق حریری به دنبال این است تا بتواند ذهن مردم را به سمتی بکشاند که ایران و حزب‌الله درگیر این ترور بوده‌اند».
اسماعیل کوثری همچنین به استناد اظهارات دبیرکل حزب‌الله لبنان و نیز مشاور بین‌الملل آیت‌الله خامنه‌ای گفته است که در آستانه اعلام رای دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری «حسن نصرالله هم در صحبت‌هایش تاکید می‌کند که این دادگاه واقعی نیست، یا آقای ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر انقلاب، هم بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد می‌دانند چه جعل و تقلبی قرار است صورت بگیرد».
روزنامه همشهری همچنین از قول علی‌اکبر ولایتی، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای در امور بین‌المل، نوشته است که «دادگاه ترور حریری اغراض سیاسی دارد» و «دادگاه لاهه به ابزاری سیاسی در خدمت صاحبان نفوذ در مجامع بین‌المللی تبدیل شده است».
به نوشته این روزنامه، علی‌اکبر ولایتی نیز به استناد اظهارات چندی پیش آیت‌الله خامنه‌ای دادگاه بین‌المللی رفیق حریری را «فرمایشی» نامیده و گفته است که «همان طور که مقام رهبری فرموده‌اند دادگاه مذکور فرمایشی است و بنده نیز در سفری که به بیروت داشتم در پاسخ به سوالی گفتم که تشکیل این دادگاه با غرض سیاسی انجام می‌شود».
پیش‌بینی کیهان: «سپاه پاسداران و رهبری» متهم می‌شوند
روزنامه کیهان نیز خبر داده است که حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، «درباره تحولات اخیر لبنان به ویژه دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری و مسائل مربوط آن» طی اظهاراتی علیه «سعد حریری» نخست وزیر لبنان و پسر رفیق حریری، با اشاره به خروج وزرای وابسته به حزب‌الله لبنان از دولت لبنان گفته است که «سعد حریری با آمریکا تبانی کرد برکنارش کردیم».
دبیرکل حزب‌الله لبنان با این ادعا که «با خروج از کابینه لبنان توطئه حریری با غربی‌ها را خنثی کرده و کشور را از برهه خطرناکی نجات دادیم» گفته است که در مقابل هر دولتی که بخواهد از شاهدان دروغین حمایت کند یا علیه مقاومت توطئه کند می‌ایستیم».
کیهان همچنین در «خبری ویژه» پشاپیش نوشته است که گزارش دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری «تلاش کرده سپاه پاسداران و رهبری ایران را نیز به این ترور ارتباط دهد».
این روزنامه که تحت نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای منتشر می‌شود با اشاره به انتشار گمانه‌زنی‌هایی درباره محتوای «گزارش دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری» از آن به عنوان «دادگاه کذایی» نام برده و نوشته است که «نویسندگان این سناریو چند مقام ارشد حزب‌الله را به همراه مقاماتی از ایران و سوریه مورد هدف قرار داده و متهم کرده‌اند».
کیهان علاوه بر «سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی» از «عماد مغنیه از فرماندهان ارشد حزب‌الله» و «مصطفی بدرالدین از مقامات حزب‌الله و آصف شوکت از نزدیکان بشار اسد» به عنوان کسانی نام برده که در گزارش تحقیق دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری «متهم به دخالت در ترور رفیق حریری شده‌اند» و البته ادعا کرده است که گزارش تحقیق این دادگاه «دیکته مشترک موساد و سیا» است.
روزنامه‌های رسالت و تهران امروز نیز تیتر نخست خود را به اظهارات حسن نصرالله اختصاص داده و همزمان از قول معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ادعا کرده است که «برگزاری دادگاه حریری نماد جنگ نرم آمریکاست».
به نوشته این روزنامه، مسعود جزایری «موضوع دادگاه رفیق حریری را قابل نقد، تجزیه و تحلیل دانسته» و گفته است که «آمریکا می‌داند حریف حزب‌الله نمی‌شود، لذا همه تلاش‌های خود را برای برهم زدن آرایش لایه‌های مختلف اجتماعی در کشور لبنان به کار بسته است».
رهبر جمهوری اسلامی نیز پیشتر دادگاه ویژه بین‌المللی سازمان ملل برای رسیدگی به ترور رفیق حریری را «دادگاهی فرمایشی» نامیده و گفته است که این دادگاه «هر حکمی بدهد، مردود است».
دادگاه ویژه بین‌المللی رفیق حریری محکمه‌ای بین‌المللی است که در پی توافق سازمان ملل متحد با جمهوری لبنان و با حمایت شورای امنیت سازمان ملل کار خود را از اول مارس ۲۰۰۹ آغاز کرد و طی روزهای اخیر اعلام کرد که به‌زودی نتایج بررسی‌های خود در مورد ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، و ۲۲ نفر دیگر که در سال ۲۰۰۵ میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند را منتشر می‌کند.
«روستاییان با نرخ‌های جدید سوخت شوکه شده‌اند»
روزنامه جهان صنعت از «افزایش ۱۴ برابری هزینه گرمایش خانوار روستایی» گزارش داده و نوشته است که «روستاییان با نرخ‌های جدید سوخت شوکه شده‌اند».
به نوشته این روزنامه، در حالی که «واریز مبالغ یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار‌ها از همه بیشتر موجب خرسندی روستاییان کم‌درآمد شده بود، چرا که به آنان نوید زندگی بهتر را می‌داد اما اعلام نرخ جدید سوخت مصرفی منازل روستایی به کلی معادلا‌ت این قشر آسیب‌پذیر را به‌ویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی بی‌بهره از گاز به هم‌ریخته است».
جهان صنعت از قول کار‌شناسان امور روستایی نوشته است که «روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و سردسیر در سرمای طاقت‌فرسا ناگزیرند برای گرم نگه داشتن خانه‌های خود روزانه ۲۰ تا ۴۰ لیتر نفت سفید در صورت داشتن بخاری و آبگرمکن و ۳۰ تا ۵۰ لیتر گازوییل در صورت مجهز بودن به شوفاژ مصرف کنند».
این روزنامه از قول همین کار‌شناسان نوشته است که «پیش از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها حداکثر هزینه سوخت سالا‌نه برای دو هزار لیتر وسایل نفت‌سوز همراه با هزینه حمل حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و برای وسایل گازوییل‌سوز نیز ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون حداقل هزینه خرید نفت سفید سالا‌نه روستاییان از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان و هزینه خرید سالا‌نه گازوییل از ۲۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است».
جهان صنعت با تاکید بر این که اجرای حذف یارانه‌ها «همزمان شد با فصل سرما و بیکاری از لحاظ کشاورزی و دامپروری، و روستاییان و مردم کم‌درآمد روستا‌ها را غافلگیر کرده» نوشته است که «در اعلام قیمت‌های جدید سوخت برای این گروه، کار کار‌شناسی لا‌زم صورت نگرفته و از این طریق فشار مالی زیادی به این قشر از جامعه وارد می‌شود».
«قاچاق زنان و دختران به خارج» به روایت یکی از فرماندهان نیروی انتظامی
روزنامه خراسان در شماره سه‌شنبه خود گزارشی از «قاچاق زنان و دختران به خارج» به روایت «فرمانده پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی» منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «زنان و دختران را به بهانه دعوت به کار در موسسات به فساد می‌کشانند».
به نوشته این روزنامه، احمد روزبهانی، فرمانده پلیس امنیت عمومی، در مورد قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور گفته است که «بیشتر مواردی که به فساد دختران و زنان در کشورهای دیگر منجر می‌شود از طریق دعوت به کار در موسسات است».
وی با این ادعا که «برخی از موسسات اقدام به انتشار آگهی استخدام دختران در شکل و ظاهر خاص و اعزام آنان به کشورهای دیگر می‌کنند» گفته است که «در این کار‌ها بیشتر از این که به کار و حرفه دختران توجه شود ظاهر آنان مدنظر قرار می‌گیرد».
فرمانده پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی ضمن تاکید بر این که «هیچ‌گاه نمی‌توان فردی را به زور به کشوری دیگر برد» گفته است که «گاهی افراد خود در قالب مسافر به کشورهای دیگر رفته و در آنجا به کارهای فساد می‌پردازند».
احمد روزبهانی همچنین وجود باندهای فساد و قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور را طبیعی دانسته و گفته است که «در هر کشوری باندهای فساد فعالیت می‌کنند، اما در برخی از کشور‌ها فعالیت آنان آزاد بوده و در برخی دیگر نیز محدود است و با آن‌ها برخورد می‌شود».
به گزارش روزنامه خراسان، این مقام نیروی انتظامی گفته است که «در ایران همواره افرادی هستند که این باند‌ها را تشکیل داده و روی دختران و زنان فراری سرمایه‌گذاری و با شکار آنان اقدام به توسعه باندهای خود می‌کنند، اما در برخی از موارد نیز خود افراد به دنبال این باند‌ها رفته و به آنان می‌‌پیوندند».
تعیین دستوری اجاره‌بهای مسکن از سوی دولت و «طرح مقابله با خانه‌های خالی»
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد دو گزارش از اقدامات دولت و مجلس در مورد «تعیین اجاره‌بهای مسکن» و نیز «شناسایی و مقابله با خانه‌های خالی» منتشر کرده‌اند.
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به تلاش دولت محمود احمدی‌نژاد برای «تعیین دستوری اجاره‌بهای مسکن» از قول علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی، نوشته است که «تهیه و ابلاغ دستور‌العمل بسته سیاستی اجاره‌بها با هدف ثبات قیمت‌ها تا پایان سال» در دستور کار این وزارتخانه است.
به گفته علی نیکزاد، «قرار است دستور‌العملی در دولت تهیه شود تا ارتباط منطقی میان اجاره‌بها با قیمت واحد مسکونی در کشور و در تهران تعریف شود».
روزنامه جمهوری اسلامی با تاکید بر این که اقدام دولت همان «تعیین دستوری اجاره‌بهاست» از قول مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک، نوشته است که «دخالت در تعیین اجاره‌بها مشکل است و شدنی نیست».
وی با تاکید بر این که «دخالت دولت در تعیین اجاره‌بها مشکل‌آفرین است» و این که «بنگاه‌ها به مردم نمی‌‌توانند بگویند که قیمت مسکن یا اجاره‌بها را بالا یا پایین بیاورد، چرا که در اسلام نیز به مالکیت تاکید شده و آن را محترم دانسته» گفته است که «شاید موجر بخواهد ملک خود را ارزان به اجاره بدهد یا مالکی به دلیل بالا بودن تعداد خانوار مستاجر قیمت اجاره را بیشتر تعیین کند، پس تعیین اجاره‌بها چندان شدنی هم نیست».
همزمان روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با تیتر «پرونده خانه‌های خالی در پارلمان» نوشته است که «شورای عالی استان‌ها دو روز پیش طرحی را برای سیر مراحل قانونی تصویب و تقدیم مجلس کرد که در آن از طرف شهرداری‌‌های چند کلان‌شهر درخواست شده مجوز برای الزام مالکان آپارتمان‌های بدون استفاده به عرضه سریع آن‌ها صادر شود».
به نوشته این روزنامه، «پرونده شناسایی و مقابله با خانه‌های خالی» بعد از چند بار پیگیری ناموفق در دولت، این بار از سوی حامیان دولت در مجلس پیگیری می‌شود و ضمن آن که «پیشنهاد شده عوارض شهری از واحدهای خالی ۴ درصد بیشتر گرفته شود» قرار است «مکانیزم شناسایی محرمانه خانه‌های خالی نیز محرمانه باقی بماند».
افشاگری مدیرکل اسبق وزارت ارشاد درباره تخلفات محمدعلی رامین
روزنامه مردم‌سالاری از «افشاگری مدیر پیشین وزارت ارشاد اسلامی از یارانه پرداختی محمدعلی رامین به روزنامه‌ای که منتشر نمی‌شد» خبر داده است.
این روزنامه نوشته است که محمدحسین خوشوقت، مدیرکل اسبق مطبوعات خارجی وزارت ارشاد اسلامی، «برخی عملکردهای مالی مبهم در دوره معاونت مطبوعاتی محمدعلی رامین» را فاش کرده و گفته است که رامین در مقام معاون مطبوعاتی «۱۳۰ میلیون تومان به روزنامه‌ای که منتشر نمی‌شده کمک کرده که حتی در صورت انتشار هم طبق مقررات مستحق دریافت ۳۰ میلیون تومان بوده است».
محمدحسین خوشوقت همچنین اعلام کرده است که در دوره معاونت محمدعلی رامین «یکی از روزنامه‌های جنجالی سراسری طی یک دوره یک‌ساله هر ۳ ماه ۷۵۰ میلیون تومان کمک مالی از وزارت ارشاد دریافت کرده است».
وی با اشاره به «با تقسیم آگهی‌های دولتی بر اساس ملاک‌های خاص سلیقه‌ای و سیاسی» گفته است که محمدعلی رامین «برای ترویج عنوان «امام» برای رهبر جمهوری اسلامی از طریق تعیین پاداش مالی» تلاش کرده است.
به نوشته روزنامه مردم‌سالاری، محمدحسین خوشوقت همچنین فاش کرده است که محمدعلی رامین که از ابتدای تشکیل دولت دوم محمود احمدی‌نژاد تا چند هفته پیش معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد را بر عهده داشت «۴۰ درصد یارانه مطبوعاتی را به پنج روزنامه همسو با دولت» اختصاص داده بود و از این طریق «سبب سیه‌روزی بخش‌های قابل توجهی از رکن چهارم دموکراسی در کشور» شده است که «نتیجه این کارکرد منفی، محروم ماندن نظام از کشف کامل و دقیق کاستی‌ها و نقصان‌ها بوده است».
محمدحسین خوشوقت، معاون اسبق مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرزند آیت‌الله خوشوقت و برادر همسر مصطفی خامنه‌ای پسر بزرگ آیت‌الله خامنه‌ای است.
او پیشتر نیز در جریان کشته شدن زهرا کاظمی از بازداشت چند ساعته‌اش در دفتر سعید مرتضوی و اقدام دادستان سابق تهران در انتشار «نامه جعلی درباره چگونگی کشته شدن زهرا کاظمی»، خبرنگار ایرانی- کانادایی، پرده برداشته بود.
گزارش‌هایی از «قاچاق زنان و دختران به خارج» به روایت یکی از فرماندهان نیروی انتظامی، «تعیین دستوری اجاره از سوی دولت» و «طرحی برای مقابله با خانه‌های خالی» از جمله دیگر عنوان‌های مهم روزنامه‌هاست.
روزنامه‌های ۲۸ دی‌ماه همچنین از «افشاگری مدیر کل اسبق وزارت ارشاد درباره تخلفات محمدعلی رامین» و نیز «شوکه شدن روستاییان با اعلام نرخ‌های جدید سوخت» خبر داده‌اند.
ابراز نگرانی از معرفی احتمالی آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه به عنوان متهم ترور رفیق حریری
روزنامه‌های همشهری، کیهان، رسالت و تهران امروز ضمن انتشار اظهارات حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، علیه دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری، ابراز نگرانی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از متهم شدن احتمالی آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران به دخالت در این ترور را مورد توجه قرار داده‌اند.
اسماعیل کوثری، عضو فعلی مجلس شورای اسلامی، طی مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری برای نخستین بار احتمال معرفی مقامات ارشد جمهوری اسلامی در کنار حزب‌الله لبنان به عنوان متهمان ترور رفیق حریری را تائید کرده است.
کوثری که خود تا پیش از ورود به مجلس از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده با تاکید بر این که مسئولان دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری «می‌خواهند به صورتی عمل کنند که در نهایت وانمود شود عاملان ترور مثلا ایران و حزب‌الله بوده‌اند» ادعا کرده که اسرائیل و امریکا «در دادگاه رفیق حریری نفوذ کرده‌اند».
وی دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری را «ساختگی» خوانده و گفته است که «این مسئله»، یعنی متهم شناخته شدن مقامات جمهوری اسلامی در ترور رفیق حریری، «مورد پیش‌بینی مسئولان جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته هم قرار گرفت و هشدار دادند که دادگاه ترور رفیق حریری به دنبال این است تا بتواند ذهن مردم را به سمتی بکشاند که ایران و حزب‌الله درگیر این ترور بوده‌اند».
اسماعیل کوثری همچنین به استناد اظهارات دبیرکل حزب‌الله لبنان و نیز مشاور بین‌الملل آیت‌الله خامنه‌ای گفته است که در آستانه اعلام رای دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری «حسن نصرالله هم در صحبت‌هایش تاکید می‌کند که این دادگاه واقعی نیست، یا آقای ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر انقلاب، هم بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد می‌دانند چه جعل و تقلبی قرار است صورت بگیرد».
روزنامه همشهری همچنین از قول علی‌اکبر ولایتی، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای در امور بین‌المل، نوشته است که «دادگاه ترور حریری اغراض سیاسی دارد» و «دادگاه لاهه به ابزاری سیاسی در خدمت صاحبان نفوذ در مجامع بین‌المللی تبدیل شده است».
به نوشته این روزنامه، علی‌اکبر ولایتی نیز به استناد اظهارات چندی پیش آیت‌الله خامنه‌ای دادگاه بین‌المللی رفیق حریری را «فرمایشی» نامیده و گفته است که «همان طور که مقام رهبری فرموده‌اند دادگاه مذکور فرمایشی است و بنده نیز در سفری که به بیروت داشتم در پاسخ به سوالی گفتم که تشکیل این دادگاه با غرض سیاسی انجام می‌شود».
پیش‌بینی کیهان: «سپاه پاسداران و رهبری» متهم می‌شوند
روزنامه کیهان نیز خبر داده است که حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، «درباره تحولات اخیر لبنان به ویژه دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری و مسائل مربوط آن» طی اظهاراتی علیه «سعد حریری» نخست وزیر لبنان و پسر رفیق حریری، با اشاره به خروج وزرای وابسته به حزب‌الله لبنان از دولت لبنان گفته است که «سعد حریری با آمریکا تبانی کرد برکنارش کردیم».
دبیرکل حزب‌الله لبنان با این ادعا که «با خروج از کابینه لبنان توطئه حریری با غربی‌ها را خنثی کرده و کشور را از برهه خطرناکی نجات دادیم» گفته است که در مقابل هر دولتی که بخواهد از شاهدان دروغین حمایت کند یا علیه مقاومت توطئه کند می‌ایستیم».
کیهان همچنین در «خبری ویژه» پشاپیش نوشته است که گزارش دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری «تلاش کرده سپاه پاسداران و رهبری ایران را نیز به این ترور ارتباط دهد».
این روزنامه که تحت نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای منتشر می‌شود با اشاره به انتشار گمانه‌زنی‌هایی درباره محتوای «گزارش دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری» از آن به عنوان «دادگاه کذایی» نام برده و نوشته است که «نویسندگان این سناریو چند مقام ارشد حزب‌الله را به همراه مقاماتی از ایران و سوریه مورد هدف قرار داده و متهم کرده‌اند».
کیهان علاوه بر «سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی» از «عماد مغنیه از فرماندهان ارشد حزب‌الله» و «مصطفی بدرالدین از مقامات حزب‌الله و آصف شوکت از نزدیکان بشار اسد» به عنوان کسانی نام برده که در گزارش تحقیق دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری «متهم به دخالت در ترور رفیق حریری شده‌اند» و البته ادعا کرده است که گزارش تحقیق این دادگاه «دیکته مشترک موساد و سیا» است.
روزنامه‌های رسالت و تهران امروز نیز تیتر نخست خود را به اظهارات حسن نصرالله اختصاص داده و همزمان از قول معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ادعا کرده است که «برگزاری دادگاه حریری نماد جنگ نرم آمریکاست».
به نوشته این روزنامه، مسعود جزایری «موضوع دادگاه رفیق حریری را قابل نقد، تجزیه و تحلیل دانسته» و گفته است که «آمریکا می‌داند حریف حزب‌الله نمی‌شود، لذا همه تلاش‌های خود را برای برهم زدن آرایش لایه‌های مختلف اجتماعی در کشور لبنان به کار بسته است».
رهبر جمهوری اسلامی نیز پیشتر دادگاه ویژه بین‌المللی سازمان ملل برای رسیدگی به ترور رفیق حریری را «دادگاهی فرمایشی» نامیده و گفته است که این دادگاه «هر حکمی بدهد، مردود است».
دادگاه ویژه بین‌المللی رفیق حریری محکمه‌ای بین‌المللی است که در پی توافق سازمان ملل متحد با جمهوری لبنان و با حمایت شورای امنیت سازمان ملل کار خود را از اول مارس ۲۰۰۹ آغاز کرد و طی روزهای اخیر اعلام کرد که به‌زودی نتایج بررسی‌های خود در مورد ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، و ۲۲ نفر دیگر که در سال ۲۰۰۵ میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند را منتشر می‌کند.
«روستاییان با نرخ‌های جدید سوخت شوکه شده‌اند»
روزنامه جهان صنعت از «افزایش ۱۴ برابری هزینه گرمایش خانوار روستایی» گزارش داده و نوشته است که «روستاییان با نرخ‌های جدید سوخت شوکه شده‌اند».
به نوشته این روزنامه، در حالی که «واریز مبالغ یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار‌ها از همه بیشتر موجب خرسندی روستاییان کم‌درآمد شده بود، چرا که به آنان نوید زندگی بهتر را می‌داد اما اعلام نرخ جدید سوخت مصرفی منازل روستایی به کلی معادلا‌ت این قشر آسیب‌پذیر را به‌ویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی بی‌بهره از گاز به هم‌ریخته است».
جهان صنعت از قول کار‌شناسان امور روستایی نوشته است که «روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و سردسیر در سرمای طاقت‌فرسا ناگزیرند برای گرم نگه داشتن خانه‌های خود روزانه ۲۰ تا ۴۰ لیتر نفت سفید در صورت داشتن بخاری و آبگرمکن و ۳۰ تا ۵۰ لیتر گازوییل در صورت مجهز بودن به شوفاژ مصرف کنند».
این روزنامه از قول همین کار‌شناسان نوشته است که «پیش از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها حداکثر هزینه سوخت سالا‌نه برای دو هزار لیتر وسایل نفت‌سوز همراه با هزینه حمل حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و برای وسایل گازوییل‌سوز نیز ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون حداقل هزینه خرید نفت سفید سالا‌نه روستاییان از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان و هزینه خرید سالا‌نه گازوییل از ۲۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است».
جهان صنعت با تاکید بر این که اجرای حذف یارانه‌ها «همزمان شد با فصل سرما و بیکاری از لحاظ کشاورزی و دامپروری، و روستاییان و مردم کم‌درآمد روستا‌ها را غافلگیر کرده» نوشته است که «در اعلام قیمت‌های جدید سوخت برای این گروه، کار کار‌شناسی لا‌زم صورت نگرفته و از این طریق فشار مالی زیادی به این قشر از جامعه وارد می‌شود».
«قاچاق زنان و دختران به خارج» به روایت یکی از فرماندهان نیروی انتظامی
روزنامه خراسان در شماره سه‌شنبه خود گزارشی از «قاچاق زنان و دختران به خارج» به روایت «فرمانده پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی» منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «زنان و دختران را به بهانه دعوت به کار در موسسات به فساد می‌کشانند».
به نوشته این روزنامه، احمد روزبهانی، فرمانده پلیس امنیت عمومی، در مورد قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور گفته است که «بیشتر مواردی که به فساد دختران و زنان در کشورهای دیگر منجر می‌شود از طریق دعوت به کار در موسسات است».
وی با این ادعا که «برخی از موسسات اقدام به انتشار آگهی استخدام دختران در شکل و ظاهر خاص و اعزام آنان به کشورهای دیگر می‌کنند» گفته است که «در این کار‌ها بیشتر از این که به کار و حرفه دختران توجه شود ظاهر آنان مدنظر قرار می‌گیرد».
فرمانده پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی ضمن تاکید بر این که «هیچ‌گاه نمی‌توان فردی را به زور به کشوری دیگر برد» گفته است که «گاهی افراد خود در قالب مسافر به کشورهای دیگر رفته و در آنجا به کارهای فساد می‌پردازند».
احمد روزبهانی همچنین وجود باندهای فساد و قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور را طبیعی دانسته و گفته است که «در هر کشوری باندهای فساد فعالیت می‌کنند، اما در برخی از کشور‌ها فعالیت آنان آزاد بوده و در برخی دیگر نیز محدود است و با آن‌ها برخورد می‌شود».
به گزارش روزنامه خراسان، این مقام نیروی انتظامی گفته است که «در ایران همواره افرادی هستند که این باند‌ها را تشکیل داده و روی دختران و زنان فراری سرمایه‌گذاری و با شکار آنان اقدام به توسعه باندهای خود می‌کنند، اما در برخی از موارد نیز خود افراد به دنبال این باند‌ها رفته و به آنان می‌‌پیوندند».
تعیین دستوری اجاره‌بهای مسکن از سوی دولت و «طرح مقابله با خانه‌های خالی»
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد دو گزارش از اقدامات دولت و مجلس در مورد «تعیین اجاره‌بهای مسکن» و نیز «شناسایی و مقابله با خانه‌های خالی» منتشر کرده‌اند.
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به تلاش دولت محمود احمدی‌نژاد برای «تعیین دستوری اجاره‌بهای مسکن» از قول علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی، نوشته است که «تهیه و ابلاغ دستور‌العمل بسته سیاستی اجاره‌بها با هدف ثبات قیمت‌ها تا پایان سال» در دستور کار این وزارتخانه است.
به گفته علی نیکزاد، «قرار است دستور‌العملی در دولت تهیه شود تا ارتباط منطقی میان اجاره‌بها با قیمت واحد مسکونی در کشور و در تهران تعریف شود».
روزنامه جمهوری اسلامی با تاکید بر این که اقدام دولت همان «تعیین دستوری اجاره‌بهاست» از قول مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک، نوشته است که «دخالت در تعیین اجاره‌بها مشکل است و شدنی نیست».
وی با تاکید بر این که «دخالت دولت در تعیین اجاره‌بها مشکل‌آفرین است» و این که «بنگاه‌ها به مردم نمی‌‌توانند بگویند که قیمت مسکن یا اجاره‌بها را بالا یا پایین بیاورد، چرا که در اسلام نیز به مالکیت تاکید شده و آن را محترم دانسته» گفته است که «شاید موجر بخواهد ملک خود را ارزان به اجاره بدهد یا مالکی به دلیل بالا بودن تعداد خانوار مستاجر قیمت اجاره را بیشتر تعیین کند، پس تعیین اجاره‌بها چندان شدنی هم نیست».
همزمان روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با تیتر «پرونده خانه‌های خالی در پارلمان» نوشته است که «شورای عالی استان‌ها دو روز پیش طرحی را برای سیر مراحل قانونی تصویب و تقدیم مجلس کرد که در آن از طرف شهرداری‌‌های چند کلان‌شهر درخواست شده مجوز برای الزام مالکان آپارتمان‌های بدون استفاده به عرضه سریع آن‌ها صادر شود».
به نوشته این روزنامه، «پرونده شناسایی و مقابله با خانه‌های خالی» بعد از چند بار پیگیری ناموفق در دولت، این بار از سوی حامیان دولت در مجلس پیگیری می‌شود و ضمن آن که «پیشنهاد شده عوارض شهری از واحدهای خالی ۴ درصد بیشتر گرفته شود» قرار است «مکانیزم شناسایی محرمانه خانه‌های خالی نیز محرمانه باقی بماند».
افشاگری مدیرکل اسبق وزارت ارشاد درباره تخلفات محمدعلی رامین
روزنامه مردم‌سالاری از «افشاگری مدیر پیشین وزارت ارشاد اسلامی از یارانه پرداختی محمدعلی رامین به روزنامه‌ای که منتشر نمی‌شد» خبر داده است.
این روزنامه نوشته است که محمدحسین خوشوقت، مدیرکل اسبق مطبوعات خارجی وزارت ارشاد اسلامی، «برخی عملکردهای مالی مبهم در دوره معاونت مطبوعاتی محمدعلی رامین» را فاش کرده و گفته است که رامین در مقام معاون مطبوعاتی «۱۳۰ میلیون تومان به روزنامه‌ای که منتشر نمی‌شده کمک کرده که حتی در صورت انتشار هم طبق مقررات مستحق دریافت ۳۰ میلیون تومان بوده است».
محمدحسین خوشوقت همچنین اعلام کرده است که در دوره معاونت محمدعلی رامین «یکی از روزنامه‌های جنجالی سراسری طی یک دوره یک‌ساله هر ۳ ماه ۷۵۰ میلیون تومان کمک مالی از وزارت ارشاد دریافت کرده است».
وی با اشاره به «با تقسیم آگهی‌های دولتی بر اساس ملاک‌های خاص سلیقه‌ای و سیاسی» گفته است که محمدعلی رامین «برای ترویج عنوان «امام» برای رهبر جمهوری اسلامی از طریق تعیین پاداش مالی» تلاش کرده است.
به نوشته روزنامه مردم‌سالاری، محمدحسین خوشوقت همچنین فاش کرده است که محمدعلی رامین که از ابتدای تشکیل دولت دوم محمود احمدی‌نژاد تا چند هفته پیش معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد را بر عهده داشت «۴۰ درصد یارانه مطبوعاتی را به پنج روزنامه همسو با دولت» اختصاص داده بود و از این طریق «سبب سیه‌روزی بخش‌های قابل توجهی از رکن چهارم دموکراسی در کشور» شده است که «نتیجه این کارکرد منفی، محروم ماندن نظام از کشف کامل و دقیق کاستی‌ها و نقصان‌ها بوده است».
محمدحسین خوشوقت، معاون اسبق مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرزند آیت‌الله خوشوقت و برادر همسر مصطفی خامنه‌ای پسر بزرگ آیت‌الله خامنه‌ای است.
او پیشتر نیز در جریان کشته شدن زهرا کاظمی از بازداشت چند ساعته‌اش در دفتر سعید مرتضوی و اقدام دادستان سابق تهران در انتشار «نامه جعلی درباره چگونگی کشته شدن زهرا کاظمی»، خبرنگار ایرانی- کانادایی، پرده برداشته بود.
