سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین‌الملل در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد می‌نویسد که آمریکا، روسیه و دولت‌های اروپایی با وجود شواهد کافی از خطر استفاده از تسلیحات صادراتی خود برای سرکوب مردم و نقض حقوق بشر، حجم زیادی از تجهیزات نظامی و تسلیحات را به دولت‌های سرکوبگر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صادر کرده‌اند.
هلن هیوز، مسئول تحقیقات در زمینه صدور تسلیحات در سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید: «این شواهد به خوبی شکست موازین موجود در زمینه کنترل صدور تسلیحات را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که ما به یک معاهده بین‌المللی موثر برای کنترل صادرات تسلیحات نیاز داریم که بر اساس آن موازین حقوق بشری جدی گرفته شود.»
در بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل آمده است: «دولت‌های غربی که امروزه مدعی حمایت و همبستگی با مردم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، همان دولت‌هایی هستند که تا همین اواخر تجهیزات نظامی، اسلحه و وسایل سرکوب را در اختیار ارتش و نیروهای پلیس کشورهایی نظیر مصر و تونس قرار می‌دادند و حتی در حال حاضر نیز در کشورهایی مثل سوریه و یمن نیروهای دولتی از همین تجهیزات برای کشتن، زخمی کردن و بازداشت‌های غیرقانونی معترضان استفاده می‌کنند.»
کشورهای اصلی صادرکننده اسلحه و تجهیزات نظامی و پلیسی که نام آن‌ها در گزارش عفو بین‌الملل ذکر شده عبارت‌اند از اتریش، بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، بریتانیا و آمریکا.
از این میان دست‌کم یازده کشورا به یمن کمک‌های نظامی داده یا به صادرات تسلیحات به آن کشور کمک کرده‌اند. این در حالی است که در طول سال ۲۰۱۱ حداقل ۲۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات در کشور یمن کشته شده‌اند.
کشورهایی که به یمن کمک نظامی داده‌اند عبارت‌اند از بلغارستان، جمهوری چک، آلمان، ایتالیا، فدراسیون روسیه، ترکیه، اوکرایین، بریتانیا و آمریکا.
با وجود ادامه سرکوب خشونت‌بار معترضان، جامعه بین‌الملل هنوز در مورد قطع و کنترل صادرات تسلیحات به یمن اقدام جدی انجام نداده است.
سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید که کسب اطلاعات دقیق در مورد صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی به سوریه بسیار دشوار است، چون اکثر دولت‌های اروپایی اطلاعات مربوط به معاملات نظامی خود با سوریه را منتشر نمی‌کنند. اما تقریبا مشخص شده است که بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات به سوریه فدراسیون روسیه است و تقریبا ۱۰ درصد از کل صادرات تسلیحاتی روسیه به سوریه فروخته می‌شود.
دولت روسیه گزارشی در مورد صادرات تسلیحاتی خود منتشر نمی‌کند و بنابراین نمی‌توان جزئیات صادرات تسلیحاتی روسیه به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را مشخص کرد.
گزارش عفو بین‌الملل می‌افزاید که دولت هند صدور خودروهای زرهی به سوریه را تصویب کرده و در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ فرانسه به سوریه مهمات فروخته است.
از سال ۲۰۰۵ به این سو ده کشور معاملات نظامی با دولت معمر قذافی را مورد تایید قرار داده‌اند، از جمله بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، اسپانیا و بریتانیا. در جریان درگیری‌های ماه‌های اخیر در لیبی نیروهای تحت فرمان معمر قذافی مرتکب جنایات جنگی شده که ممکن است جنایت علیه بشریت تشخیص داده شوند.
عفو بین‌الملل می‌افزاید که بمب‌های خوشه‌ای و خمپاره‌های بزرگ ساخت اسپانیا که در جریان بمباران شهر مصراته توسط نیروهای سرهنگ قذافی به کار برده می‌شد در سال ۲۰۰۷ به دولت لیبی فروخته شده است.
فروش این نوع تسلیحات اکنون طبق معاهده بین‌المللی منع صدور بمب‌های خوشه‌ای ممنوع شده است. دولت اسپانیا یک سال پس از فروش این تسلیحات به لیبی، این معاهده را امضا کرده است.
بخش اعظم سلاح‌های سنگینی که توسط عفو بین‌الملل در لیبی شناسایی شده محصول کارخانه‌های تسلیحاتی روسیه هستند که در طول نبردهای لیبی توسط نیروهای هر دو طرف به کار گرفته شده‌اند. برخی دیگر از مهماتی که در این درگیری‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت محصول چین، بلغارستان یا ایتالیا بوده است.
حداقل ۲۰ کشور جهان به دولت سابق مصر تجهیزات سرکوب مثل گلوله، اسلحه‌های سبک و گاز اشک‌آور فروخته‌اند. آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده تجهیزات نظامی به مصر بوده و رقم صادرات آن سالانه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. سایر کشور‌ها عبارتند از اتریش، بلژیک، بلغارستان، ایتالیا و سوئیس.
در این گزارش اشاره شده است که عفو بین‌الملل واقف است جامعه بین‌الملل در سال جاری برای محدود کردن صدور تسلیحات به بحرین، مصر، سوریه و یمن گام‌هایی برداشته است. اما موازین کنترل صادرات تسلیحاتی در سال‌های قبل نتوانسته بود به شکل موثری انتقال تسلیحات به دست دولت‌های سرکوبگر را کنترل کند.
هلن هیوز، مسئول تنظیم این گزارش، می‌گوید: «معمولا اعمال تحریم‌های تسلیحاتی پس از وقوع بحران برای پیشگیری ازوقوع فجایع انسانی ناکافی است. جامعه بین‌الملل باید راهکاری داشته باشد که بر اساس آن هر مورد از معاملات تسلیحاتی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و خطرهای احتمالی ناشی از به کارگیری این تسلیحات علیه مردم و نقض حقوق بشر در نظر گرفته شود. دولت‌ها باید معیارهای دقیقی برای ممنوع کردن این نوع صادرات داشته باشند.»
مسئول تنظیم این گزارش در عفو بین‌الملل می‌افزاید: «تاکید بر این نکته کلیدی بخشی از متن پیش‌نویس معاهده مربوط به معاملات تسلیحاتی است که مذاکرات پیرامون آن از ماه فوریه در سازمان ملل متحد آغاز شده است. اگر کشورهای اصلی صادرکننده تسلیحات این معاهده را نپذیرفته و به آن متعهد نشوند صدور بی‌کنترل تسلیحات به خاورمیانه و شمال آفریقا ادامه خواهد یافت و مسلما موجب کشتار بیشتر و به خطر انداختن امنیت جهانی خواهد شد.»
هلن هیوز، مسئول تحقیقات در زمینه صدور تسلیحات در سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید: «این شواهد به خوبی شکست موازین موجود در زمینه کنترل صدور تسلیحات را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که ما به یک معاهده بین‌المللی موثر برای کنترل صادرات تسلیحات نیاز داریم که بر اساس آن موازین حقوق بشری جدی گرفته شود.»
در بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل آمده است: «دولت‌های غربی که امروزه مدعی حمایت و همبستگی با مردم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، همان دولت‌هایی هستند که تا همین اواخر تجهیزات نظامی، اسلحه و وسایل سرکوب را در اختیار ارتش و نیروهای پلیس کشورهایی نظیر مصر و تونس قرار می‌دادند و حتی در حال حاضر نیز در کشورهایی مثل سوریه و یمن نیروهای دولتی از همین تجهیزات برای کشتن، زخمی کردن و بازداشت‌های غیرقانونی معترضان استفاده می‌کنند.»
کشورهای اصلی صادرکننده اسلحه و تجهیزات نظامی و پلیسی که نام آن‌ها در گزارش عفو بین‌الملل ذکر شده عبارت‌اند از اتریش، بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، بریتانیا و آمریکا.
از این میان دست‌کم یازده کشورا به یمن کمک‌های نظامی داده یا به صادرات تسلیحات به آن کشور کمک کرده‌اند. این در حالی است که در طول سال ۲۰۱۱ حداقل ۲۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات در کشور یمن کشته شده‌اند.
کشورهایی که به یمن کمک نظامی داده‌اند عبارت‌اند از بلغارستان، جمهوری چک، آلمان، ایتالیا، فدراسیون روسیه، ترکیه، اوکرایین، بریتانیا و آمریکا.
با وجود ادامه سرکوب خشونت‌بار معترضان، جامعه بین‌الملل هنوز در مورد قطع و کنترل صادرات تسلیحات به یمن اقدام جدی انجام نداده است.
سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید که کسب اطلاعات دقیق در مورد صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی به سوریه بسیار دشوار است، چون اکثر دولت‌های اروپایی اطلاعات مربوط به معاملات نظامی خود با سوریه را منتشر نمی‌کنند. اما تقریبا مشخص شده است که بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات به سوریه فدراسیون روسیه است و تقریبا ۱۰ درصد از کل صادرات تسلیحاتی روسیه به سوریه فروخته می‌شود.
دولت روسیه گزارشی در مورد صادرات تسلیحاتی خود منتشر نمی‌کند و بنابراین نمی‌توان جزئیات صادرات تسلیحاتی روسیه به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را مشخص کرد.
گزارش عفو بین‌الملل می‌افزاید که دولت هند صدور خودروهای زرهی به سوریه را تصویب کرده و در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ فرانسه به سوریه مهمات فروخته است.
از سال ۲۰۰۵ به این سو ده کشور معاملات نظامی با دولت معمر قذافی را مورد تایید قرار داده‌اند، از جمله بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، اسپانیا و بریتانیا. در جریان درگیری‌های ماه‌های اخیر در لیبی نیروهای تحت فرمان معمر قذافی مرتکب جنایات جنگی شده که ممکن است جنایت علیه بشریت تشخیص داده شوند.
عفو بین‌الملل می‌افزاید که بمب‌های خوشه‌ای و خمپاره‌های بزرگ ساخت اسپانیا که در جریان بمباران شهر مصراته توسط نیروهای سرهنگ قذافی به کار برده می‌شد در سال ۲۰۰۷ به دولت لیبی فروخته شده است.
فروش این نوع تسلیحات اکنون طبق معاهده بین‌المللی منع صدور بمب‌های خوشه‌ای ممنوع شده است. دولت اسپانیا یک سال پس از فروش این تسلیحات به لیبی، این معاهده را امضا کرده است.
بخش اعظم سلاح‌های سنگینی که توسط عفو بین‌الملل در لیبی شناسایی شده محصول کارخانه‌های تسلیحاتی روسیه هستند که در طول نبردهای لیبی توسط نیروهای هر دو طرف به کار گرفته شده‌اند. برخی دیگر از مهماتی که در این درگیری‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت محصول چین، بلغارستان یا ایتالیا بوده است.
حداقل ۲۰ کشور جهان به دولت سابق مصر تجهیزات سرکوب مثل گلوله، اسلحه‌های سبک و گاز اشک‌آور فروخته‌اند. آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده تجهیزات نظامی به مصر بوده و رقم صادرات آن سالانه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. سایر کشور‌ها عبارتند از اتریش، بلژیک، بلغارستان، ایتالیا و سوئیس.
در این گزارش اشاره شده است که عفو بین‌الملل واقف است جامعه بین‌الملل در سال جاری برای محدود کردن صدور تسلیحات به بحرین، مصر، سوریه و یمن گام‌هایی برداشته است. اما موازین کنترل صادرات تسلیحاتی در سال‌های قبل نتوانسته بود به شکل موثری انتقال تسلیحات به دست دولت‌های سرکوبگر را کنترل کند.
هلن هیوز، مسئول تنظیم این گزارش، می‌گوید: «معمولا اعمال تحریم‌های تسلیحاتی پس از وقوع بحران برای پیشگیری ازوقوع فجایع انسانی ناکافی است. جامعه بین‌الملل باید راهکاری داشته باشد که بر اساس آن هر مورد از معاملات تسلیحاتی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و خطرهای احتمالی ناشی از به کارگیری این تسلیحات علیه مردم و نقض حقوق بشر در نظر گرفته شود. دولت‌ها باید معیارهای دقیقی برای ممنوع کردن این نوع صادرات داشته باشند.»
مسئول تنظیم این گزارش در عفو بین‌الملل می‌افزاید: «تاکید بر این نکته کلیدی بخشی از متن پیش‌نویس معاهده مربوط به معاملات تسلیحاتی است که مذاکرات پیرامون آن از ماه فوریه در سازمان ملل متحد آغاز شده است. اگر کشورهای اصلی صادرکننده تسلیحات این معاهده را نپذیرفته و به آن متعهد نشوند صدور بی‌کنترل تسلیحات به خاورمیانه و شمال آفریقا ادامه خواهد یافت و مسلما موجب کشتار بیشتر و به خطر انداختن امنیت جهانی خواهد شد.»
