روزنامه اعتماد از « ارسال پرونده ۱۷ نفر از كشته شدگان حوادث اخير به دادگاه كيفرى استان تهران » خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه « پرونده ۱۷ تن از شهروندان تهرانى كه در حوادث بعد از انتخابات كشته شده بودند در قالب دو پرونده جداگانه براى بررسى به دادگاه كيفرى استان تهران ارسال شده و شعب ۷۴ به رياست قاضى حسن تردست و ۱۱۳ به رياست قاضى محمد سلطان همتيار رسيدگى به آنها را بر عهده خواهند داشت. »
اعتماد نوشته كه اين ۱۷ شهروند تهرانى افرادى هستند كه به شيوه هاى متفاوت جان باخته و خانواده آن ها به دادسراى جنايى تهران شكايت كرده و خواستار دستگيرى عاملان قتل فرزندان شان شده بودند اما از آنجايى كه تلاش ها براى شناسايى متهمان هنوز به نتيجه نرسيده پرونده آنان براى پرداخت ديه به دادگاه عمومى جزايى تهران فرستاده شده است. »
اين روزنامه تاكيد كرده كه « قضات رسيدگى كننده به اين پرونده ها اعلام كرده اند از آنجايى كه اين افراد به عمد كشته شدند، بنابراين عمل متهمان از مصاديق قتل عمد است و بايد دادگاه كيفرى استان تهران رسيدگى به آن ها را بر عهده بگيرد. »
قاضى حسن تردست با تائيد ارسال پرونده ۱۷ نفر از كشته شدگان حوادث پس از انتخابات پيشاپيش از شناسايى عاملان كشته شدن شهروندان تهران ابراز ناتوانى كرده و به اين روزنامه گفته « در شكاياتى كه اولياى دم مطرح كرده اند، آمده است خواهان دستگيرى مقصران و برخورد قانونى هستند، بنابراين ضمن رسيدگى به اين پرونده ها و تلاش براى دستگيرى متهمان ديه نيز از بيت المال به آنها پرداخت مى شود و پرونده براى شناسايى مقصران در دادسرا هنوز باز است. »
در جريان حوادث پس از انتخابات ده ها تن در تهران و برخى از شهرهاى ديگر كشته شدند و شمارى ديگر نيز پس از بازداشت از جمله در بازداشتگاه كهريزک تهران كشته شدند.
جزئياتى از انفجار بمب در مشهد
روزنامه خراسان از قول سرپرست معاونت امنيتى انتظامى استاندارى خراسان رضوى انفجار شامگاه شنبه در مشهد را تائيد كرده و به نقل از شاهدان عينى نوشته « حدود ساعت ۲۰ شنبه شب صداى انفجارى در محدوده استاندارى خراسان رضوى شنيده شد » و بر اثر اين انفجار « خسارت هايى جزئى به شيشه هاى مغازه ميوه فروشى نزديك محل حادثه وارد آمده است. »
به نوشته اين روزنامه سرپرست امنيتى و انتظامى استاندارى خراسان رضوى گفته كه « حدود ساعت ۲۰ شنبه شب ماموران انتظامى استاندارى به حضور جوانى حدود ۲۴-۲۵ ساله در تقاطع خيابان استاندارى و خيابان بهار مشكوك مى شوند و براى بررسى موضوع به سمت اين فرد مى روند كه در اين زمان ماده منفجره اى كه داخل يك سه راهى آب جاسازى شده بود، در دست اين فرد منفجر مى شود و خود او به شدت آسيب مى بيند و احتمال فوت وى وجود دارد. »
اميراله شمقدرى در عين حال به اين روزنامه گفته «اين حادثه هيچ خسارت جانى و مالى در پى نداشته است. »
روزنامه خراسان به نقل از اين مقام استنادارى با تاكيد براينكه « هنوز انگيزه اين فرد مشخص نيست و نيروهاى امنيتى در حال بررسى هاى بيشتر درباره اين موضوع و ماهيت و هويت وى هستند » انفجكار شامگاه شنبه در مشهد را « اقدام كور » خوانده و گفته « با توجه به وجود استعداد و آمادگى در پليس ما اين حركات كور نمى تواند آسيبى به آرامش كشور، استان خراسان رضوى و شهر مشهد بزند. »
خبرگزارى ها و خبرنگاران تحت نظر هيئت نظارت بر مطبوعات
روزنامه جمهورى اسلامى خبر داده كه « هيئت نظارت بر مطبوعات مسئول نظارت بر خبرگزارى هاى داخلى نيز شده است. »
به نوشته اين روزنامه محمود احمدى نژاد با ابلاغ اصلاحيه قانون مطبوعات كه در ۸ آذر سال جارى به تصويب مجلس رسيد براى اجرا، دستور نظارت بر خبرگزارى ها از سوى هيئت نظارت بر مطبوعات را صادر كرده است.
روزنامه جمهورى اسلامى با اشاره به مصوبه اخير مجلس شوراى اسلامى نوشته كه « براساس اين مصوبه از اين پس « خبرگزارى هاى داخلى از حيث حقوق وظايف حمايت هاى قانونى و جرايم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسى مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن هستند. »
در اين قانون جديد نظارت بر خبرگزارى ها همچنين « مديرعامل و نويسندگان و تهيه كنندگان مطالب خبرگزارى ها حسب مورد داراى همان مسئوليت هايى هستند كه براى مدير مسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است . »
«شكست طرح سهام عدالت»
روزنامه تهران امروز در سرمقاله روز يك شنبه خود با عنوان « شكست يك طرح » ناكامى و شكست طرح پر سر و صداى دولت محمود احمدى نژاد كه به نام « توزيع سهام عدالت » اجرا شد را مورد بررسى قرار داده است.
اين روزنامه نوشته براساس اعلام مديرعامل شركت سرمايه‌گذارى استانى تاز آنجا كه مبلغ ۱۹۰۰ ميليارد تومان سود به سهام عدالت تخصيص داده شده بود و مبلغ ۱۵۰۰ ميليارد تومان آن بابت اقساط دولت و مبلغ ۴۰۰ ميليارد تومان آن هم بابت بدهى به دولت پرداخت شده و ديگر پولى براى توزيع بين دارندگان سهام عدالت باقى نمانده است.
تهران امروز نوشته « همانگونه كه در فضاى هيجان‌زده ناشى از دستور تسريع در توزيع سهام عدالت، هشدار در مورد توجه به تجربه عدم موفقيت و شكست برنامه توزيع عمومى حق مالكيت سهام بنگاه‌هاى اقتصادى دولتى، مورد توجه قرار نگرفت، اعلام خبر عدم امكان پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران نيز على القاعده نبايد تصميم‌گيران اجراى برنامه سهام عدالت را به فكر اتخاذ اقدامات اصلاحى بيندازد. »
اين روزنامه با اشاره به گفته های دولت در مورد هزينه ۱۹۰۰ ميليارد تومان بودجه سهام عدالت آن را اقدامى براى « توجيه كردن عدم پرداخت سود سهام » دانسته و تاكيد كرده كه همين ادعا « بدون ترديد در سال‌هاى آينده هم تكرار خواهد شد. »
تهران امروز ماجراى «توزيع سهام عدالت » را شكست خورده توصيف كرده و نوشته « ارزش سهام تحويل داده شده به مردم، صورى و در حد درج رقم در متن آن است و هيچ ارتباطى با سهام شركت‌هاى واگذار شده ندارد. »
به گزارش اين روزنامه « پرونده ۱۷ تن از شهروندان تهرانى كه در حوادث بعد از انتخابات كشته شده بودند در قالب دو پرونده جداگانه براى بررسى به دادگاه كيفرى استان تهران ارسال شده و شعب ۷۴ به رياست قاضى حسن تردست و ۱۱۳ به رياست قاضى محمد سلطان همتيار رسيدگى به آنها را بر عهده خواهند داشت. »
اعتماد نوشته كه اين ۱۷ شهروند تهرانى افرادى هستند كه به شيوه هاى متفاوت جان باخته و خانواده آن ها به دادسراى جنايى تهران شكايت كرده و خواستار دستگيرى عاملان قتل فرزندان شان شده بودند اما از آنجايى كه تلاش ها براى شناسايى متهمان هنوز به نتيجه نرسيده پرونده آنان براى پرداخت ديه به دادگاه عمومى جزايى تهران فرستاده شده است. »
اين روزنامه تاكيد كرده كه « قضات رسيدگى كننده به اين پرونده ها اعلام كرده اند از آنجايى كه اين افراد به عمد كشته شدند، بنابراين عمل متهمان از مصاديق قتل عمد است و بايد دادگاه كيفرى استان تهران رسيدگى به آن ها را بر عهده بگيرد. »
قاضى حسن تردست با تائيد ارسال پرونده ۱۷ نفر از كشته شدگان حوادث پس از انتخابات پيشاپيش از شناسايى عاملان كشته شدن شهروندان تهران ابراز ناتوانى كرده و به اين روزنامه گفته « در شكاياتى كه اولياى دم مطرح كرده اند، آمده است خواهان دستگيرى مقصران و برخورد قانونى هستند، بنابراين ضمن رسيدگى به اين پرونده ها و تلاش براى دستگيرى متهمان ديه نيز از بيت المال به آنها پرداخت مى شود و پرونده براى شناسايى مقصران در دادسرا هنوز باز است. »
در جريان حوادث پس از انتخابات ده ها تن در تهران و برخى از شهرهاى ديگر كشته شدند و شمارى ديگر نيز پس از بازداشت از جمله در بازداشتگاه كهريزک تهران كشته شدند.
جزئياتى از انفجار بمب در مشهد
روزنامه خراسان از قول سرپرست معاونت امنيتى انتظامى استاندارى خراسان رضوى انفجار شامگاه شنبه در مشهد را تائيد كرده و به نقل از شاهدان عينى نوشته « حدود ساعت ۲۰ شنبه شب صداى انفجارى در محدوده استاندارى خراسان رضوى شنيده شد » و بر اثر اين انفجار « خسارت هايى جزئى به شيشه هاى مغازه ميوه فروشى نزديك محل حادثه وارد آمده است. »
به نوشته اين روزنامه سرپرست امنيتى و انتظامى استاندارى خراسان رضوى گفته كه « حدود ساعت ۲۰ شنبه شب ماموران انتظامى استاندارى به حضور جوانى حدود ۲۴-۲۵ ساله در تقاطع خيابان استاندارى و خيابان بهار مشكوك مى شوند و براى بررسى موضوع به سمت اين فرد مى روند كه در اين زمان ماده منفجره اى كه داخل يك سه راهى آب جاسازى شده بود، در دست اين فرد منفجر مى شود و خود او به شدت آسيب مى بيند و احتمال فوت وى وجود دارد. »
اميراله شمقدرى در عين حال به اين روزنامه گفته «اين حادثه هيچ خسارت جانى و مالى در پى نداشته است. »
روزنامه خراسان به نقل از اين مقام استنادارى با تاكيد براينكه « هنوز انگيزه اين فرد مشخص نيست و نيروهاى امنيتى در حال بررسى هاى بيشتر درباره اين موضوع و ماهيت و هويت وى هستند » انفجكار شامگاه شنبه در مشهد را « اقدام كور » خوانده و گفته « با توجه به وجود استعداد و آمادگى در پليس ما اين حركات كور نمى تواند آسيبى به آرامش كشور، استان خراسان رضوى و شهر مشهد بزند. »
خبرگزارى ها و خبرنگاران تحت نظر هيئت نظارت بر مطبوعات
روزنامه جمهورى اسلامى خبر داده كه « هيئت نظارت بر مطبوعات مسئول نظارت بر خبرگزارى هاى داخلى نيز شده است. »
به نوشته اين روزنامه محمود احمدى نژاد با ابلاغ اصلاحيه قانون مطبوعات كه در ۸ آذر سال جارى به تصويب مجلس رسيد براى اجرا، دستور نظارت بر خبرگزارى ها از سوى هيئت نظارت بر مطبوعات را صادر كرده است.
روزنامه جمهورى اسلامى با اشاره به مصوبه اخير مجلس شوراى اسلامى نوشته كه « براساس اين مصوبه از اين پس « خبرگزارى هاى داخلى از حيث حقوق وظايف حمايت هاى قانونى و جرايم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسى مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن هستند. »
در اين قانون جديد نظارت بر خبرگزارى ها همچنين « مديرعامل و نويسندگان و تهيه كنندگان مطالب خبرگزارى ها حسب مورد داراى همان مسئوليت هايى هستند كه براى مدير مسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است . »
«شكست طرح سهام عدالت»
روزنامه تهران امروز در سرمقاله روز يك شنبه خود با عنوان « شكست يك طرح » ناكامى و شكست طرح پر سر و صداى دولت محمود احمدى نژاد كه به نام « توزيع سهام عدالت » اجرا شد را مورد بررسى قرار داده است.
اين روزنامه نوشته براساس اعلام مديرعامل شركت سرمايه‌گذارى استانى تاز آنجا كه مبلغ ۱۹۰۰ ميليارد تومان سود به سهام عدالت تخصيص داده شده بود و مبلغ ۱۵۰۰ ميليارد تومان آن بابت اقساط دولت و مبلغ ۴۰۰ ميليارد تومان آن هم بابت بدهى به دولت پرداخت شده و ديگر پولى براى توزيع بين دارندگان سهام عدالت باقى نمانده است.
تهران امروز نوشته « همانگونه كه در فضاى هيجان‌زده ناشى از دستور تسريع در توزيع سهام عدالت، هشدار در مورد توجه به تجربه عدم موفقيت و شكست برنامه توزيع عمومى حق مالكيت سهام بنگاه‌هاى اقتصادى دولتى، مورد توجه قرار نگرفت، اعلام خبر عدم امكان پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران نيز على القاعده نبايد تصميم‌گيران اجراى برنامه سهام عدالت را به فكر اتخاذ اقدامات اصلاحى بيندازد. »
اين روزنامه با اشاره به گفته های دولت در مورد هزينه ۱۹۰۰ ميليارد تومان بودجه سهام عدالت آن را اقدامى براى « توجيه كردن عدم پرداخت سود سهام » دانسته و تاكيد كرده كه همين ادعا « بدون ترديد در سال‌هاى آينده هم تكرار خواهد شد. »
تهران امروز ماجراى «توزيع سهام عدالت » را شكست خورده توصيف كرده و نوشته « ارزش سهام تحويل داده شده به مردم، صورى و در حد درج رقم در متن آن است و هيچ ارتباطى با سهام شركت‌هاى واگذار شده ندارد. »
