لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۲۶

به دنبال پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، در نخستین روز کاری هفته، بازارهای مالی ایران نیز به نتیجه انتخابات واکنش نشان داد و شوک و تکانه مثبت روانی را به نمایش گذاشت.

بازارهای مالی از قبیل بازار بورس سهام و بازار ارز و همچنین سکه و طلا از تداوم دولت فعلی استقبال کرد و نفسی به راحتی کشیدند، در همین راستا بازار سهام روند صعودی به خود گرفت و همچنین قیمت ارز و سکه و طلا در بازار تا حدی کاهش داشت و این بازارها به احتمال زیاد دست کم در کوتاه مدت شاهد ثبات خواهند بود؛ بازیگران بازار احساس می‌کنند که سیاست‌های ملایم دولت که طی چهار سال اخیر به آن خو گرفته‌اند تغییرات تند و شگفت آوری نخواهد داشت و این نشانه ثبات سطح ریسک سیاسی در سطوح پیشین تلقی می‌شود. البته فراموش نشود که به قول برخی از اقتصاددانان «بازارهای مالی حافظه ندارند»! بنابراین خاطره خوش باخت انتخاباتی اقتدارگرایان بزودی فراموش خواهد شد، و واقعیت‌های سرسخت اقتصادی و عوامل بنیادی اقتصادی سنگینی خود را به بر بازارهای مالی تحمیل خواهد کرد. در این صورت این پرسش موجه است که دولت دوازدهم چه اقداماتی را باید انجام دهد تا این ثبات بازارهای مالی ادامه یافته و برخی مشکلات اقتصادی جامعه نیز حل شود؟

سیاست اقتصادی و موثر بلند مدت به‌جای سیاست‌های ضربی عوام‌فریبانه

مهمترین اقدامی‌که دولت باید سرلوحه سیاست‌های خود قرار دهد، این است که بجای بکارگیری سیاست‌های ضربتی و کوتاه مدت یک برنامه رانت زدائی و فساد زدائی را اولویت دهد. فساد مدیریتی و اقتصادی و همچنین بیکاری مهمترین نقاطی بود که مخالفین دولت یازدهم با تکیه بر آن به دولت حمله حمله می‌کردند. نکته پنهانی نیست که خود متنقدین اقتدارگرا که غالبا مدیریت نهادهای غیر پاسخگو و رانتی را در اختیار دارند از مراکز توزیع رانت و فساد مدیریتی-اقتصادی هستند. بنابراین دولت حتی برای دفاع از خود هم شده باید مسئله عدم شفافیت، رانتبری و فساد مدیریتی-اقتصادی را به جدیت دنبال کرده و را حلی برای آنها بیاندیشد. مثلا در شرایط فعلی بودجه عمومی دولت در خوشبین‌ترین حالت نزدیک به ۲۵ درصد کسری دارد. یکی از اصلاحات اقتصادی که در کوتاه مدت مسیر است تعادل بودجه بواسطه حذف نهادهای رانتی بسیاری است که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند ولی بازدهی ندارند تا از وزن سنگین دولت در اقتصاد کاسته شود.

افزون بر این نهادهایی که در شرایط فعلی از معافیت مالیاتی بهره می‌برند، باید وادار شوند تا مالیات پرداخت کنند تا بدین ترتیب با کاهش کسر بودجه یکی از سرچشمه‌های تورم مدیریت شده، همزمان منابع لازم برای سرمایه گذاری عمرانی و بالتبع رشد اقتصادی فراهم شود. افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب و کار، کنار گذاشتن و افزایش رقابت هم از جمله عواملی است که می‌تواند به پایدار ماندن کاهش نرخ تورم و همچنین رشد اقتصادی و اشتغال کمک کند. پیامد اجرای چنین سیاست‌هایی هدایت منابع کشور در سمت‌وسوی سرمایه‌گذاری و نوسازی ساختارها و احیانا رفاه عمومی صرف شود. بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران از بخش غیر رسمی ‌تشکیل شده است و نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی هم کم یا بیش از مالیات معاف هستند. بنابراین بخش‌های دیگر، یعنی بخش‌هایی که در زیر تور نظام مالیاتی بوده، نظیر موسسات دولتی رسمیت داشته و نسبت به بخش‌های دیگر شفاف‌ترند یا کارمندان و کارگران این مالیات را پرداخته‌اند. چنین امری در ادبیات اقتصادی انتخاب معکوس خوانده می‌شود، یعنی مالیات گرفتن از بخش‌های نسبتا شفاف و رسمی ‌و رها کردن بخش‌های سوداگر و فراری از مالیات. چنین سیاستی عملا سرمایه گذاری را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و زیر زمینی می‌کشاند و در سمت و سوی تعادل بودجه دولت و رشد اقتصادی نیست.

در شرایط خروج از رکود معمولا باید فشار مالیاتی بر بخش‌های مولد و شفاف‌تر کم شود تا به سرمایه‌گذاری مجدد تشویق شوند. افزایش فشار مالیاتی بر بخش‌های نسبتا فعال و شفاف یعنی گرفتن سرمایه از آنها و تبدیل آن سرمایه به هزینه جاری دولت و دادن پول به نهادهایی رانتی است که خود مانعی برای رشد اقتصادی به شمار می‌آیند. اقداماماتی که مورد بحث قرار گرفت می‌تواند به افزایش اشتغال انجامیده و همزمان از محرومیت بکاهد، تا جریان‌های عوامگرا نتوانند مجددا بر موج نارضایتی سوار شوند جامعه را به تنش بکشانند. البته این مشروط به این است که حسن روحانی این رای اعتماد ملی که بیان سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی است، را بکار بگیرد. اگر می‌توان با رای گیری به توان یک رفراندم، قوه مجریه را از دست‌اندازی جریان‌های اقتدار گرا و عوامگرا، مصون داشت، حضور پایدار افکار عمومی در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد، به معنای تداوم پیشتیبانی از اصلاحات اقتصادی و سیاسی است.

جمع‌بندی

دولت و در راس آن حسن روحانی با رای بالا که به نوعی به مثابه رفراندم است سرمایه اجتماعی انبوهی را به دست آورد بنابراین باید از آن به عنوان رای به مشروعیت، تداوم و تعمیق برنامه‌های خود استفاده کند و با رهبری حکومت و همچین نهاده و افراد ذینفوذ به گفت‌وگو برخاسته و از آن بخواهد که به رای ملت تمکین کنند. در این میان گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی و آزادی رسانه‌ها می‌تواند به مثابه پشتوانه اجرائی این گفت‌وگوها نقش مهمی‌ را در تثیب دستاورد انتخاباتی دولت بازی کند. چنین تغییراتی تنها اقتصادی نیست بلکه تغییرات سیاسی هم هست و موانع جدی بر سر راه آن وجود دارد. تا مشکل تمرکز قدرت و شفافیت و پاسخگویی آن در حاکمیت و نهادهای غیر پاسخگو حل نشود، راهکارهای فن‌سالارانه و مدیریتی تنها چون مُسکن عمل می‌کند ولی مشکل را به شکل اساسی حل نمی‌کند.

به همین دلیل می‌توان گفت که اصلاحات سیاسی مقدمه اصلاحات اقتصادی راهبردی است. در صورتی که روحانی نتواند با تعمیق سیاست‌های اقتصادی خود، اعتماد بازار را استحکام ببخشد، روند خوشبینی فعلی بازارهای مالی و در نتیجه بخش حقیقی اقتصادی دستخوش اختلال خواهد شد. چنین چیزی می‌تواند دستاوردهای دولت را به خطر‌انداخته و اقبال عمومی به دولت را متزلزل کند.

-----------------------------------

یادداشت‌ها نظرات و آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG