ژاک شيراک رئيس جمهوری سابق فرانسه قرار است به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرت محاکمه شود. اين اولين باری است که يک رييس جمهور سابق در فرانسه دادگاهی می شود.
به گزارش سی ان ان، اتهامات ژاک شيراک مربوط به اواخر دوره ای است که او شهردار پاريس بود و موضوع آن پرداخت حقوق به افرادی است که تحت عنوان کارمند شهرداری استخدام شده بودند ولی در واقع برای کمپین رياست جمهوری آقای شيراک کار می کردند.
ژاک شيراک از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۵ شهردار پاريس بود و پس از آن برای دو دوره از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۷ رييس جمهور فرانسه بود.
در ادعا نامه دادستانی که برآن اساس آقای شيراک محاکمه خواهد شد اتهام وی « سوء استفاده از اموال عمومی برای مصارف شخصی در فاصله ماه مارس ۱۹۹۴ تا ماه می ۱۹۹۵ » اعلام شده است. در اين اتهام به ۲۱ مورد حکم استخدام جعلی به طور مشخص اشاره شده است.
آقای شيراک که اکنون ۷۶ سال دارد در دوران تصدی مقام رياست جمهوری از مصونيت قانونی برخوردار بود ولی از سال ۲۰۰۷ موضوع احتمال محاکمه وی همواره مطرح بوده است.
با اين همه تصميم دستگاه قضايی فرانسه برای محاکمه ژاک شيراک تا حدی بی سابقه است چون ماه گذشته دادستانی با صرف نظر از شکايت خود خواستار بستن اين پرونده شد و اعلام کرد که در بسياری از موارد گذشت زمان باعث شده که اين اتهامات ديگر قابل تعقيب نباشد.
به گزارش سی ان ان، اتهامات ژاک شيراک مربوط به اواخر دوره ای است که او شهردار پاريس بود و موضوع آن پرداخت حقوق به افرادی است که تحت عنوان کارمند شهرداری استخدام شده بودند ولی در واقع برای کمپین رياست جمهوری آقای شيراک کار می کردند.
ژاک شيراک از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۵ شهردار پاريس بود و پس از آن برای دو دوره از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۷ رييس جمهور فرانسه بود.
در ادعا نامه دادستانی که برآن اساس آقای شيراک محاکمه خواهد شد اتهام وی « سوء استفاده از اموال عمومی برای مصارف شخصی در فاصله ماه مارس ۱۹۹۴ تا ماه می ۱۹۹۵ » اعلام شده است. در اين اتهام به ۲۱ مورد حکم استخدام جعلی به طور مشخص اشاره شده است.
آقای شيراک که اکنون ۷۶ سال دارد در دوران تصدی مقام رياست جمهوری از مصونيت قانونی برخوردار بود ولی از سال ۲۰۰۷ موضوع احتمال محاکمه وی همواره مطرح بوده است.
با اين همه تصميم دستگاه قضايی فرانسه برای محاکمه ژاک شيراک تا حدی بی سابقه است چون ماه گذشته دادستانی با صرف نظر از شکايت خود خواستار بستن اين پرونده شد و اعلام کرد که در بسياری از موارد گذشت زمان باعث شده که اين اتهامات ديگر قابل تعقيب نباشد.
