پنج روز پس از ريزش يک ساختمان در نزديکی پايتخت بنگلادش که دستکم ۳۸۰ کشته بر جای گذاشت، نيروهای امداد میگويند احتمال يافتن افراد زنده از زير آوار بسيار کم است.
ريزش اين ساختمان که پنج کارگاه توليد پارچه و لباس در آن قرار داشت، اعتراض شديد فعالان حقوق کارگران را در بنگلادش و نقاط ديگر جهان در پی داشته است.
خبرگزاری رويترز به نقل از مقامهای امداد و نجات در بنگلادش مینويسد، آنها روز دوشنبه اعلام کردند که اميدی به يافتن افراد زنده از زير آوار ندارند. آواری که در پی ريزش ساختمانی هشت طبقه در روز چهارشنبه در نزديکی پايتخت بنگلادش بر جای مانده است.
اين ساختمان، که به گفته پليس سه طبقه آن به صورت غيرقانونی به پنج طبقه ديگر اضافه شده، محل فعاليت چند کارگاه توليد پارچه و لباس بود که بنا برخی گزارشها، نام مارکهای معروف لباس نيز در اين ميان شنيده میشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ۸۰ درصد صادرات بنگلادش از محل کارخانههای پارچه بافی تامين میشود و بيش از چهل درصد کارگران در بنگلادش، در اين صنعت فعاليت میکنند. کارگرانی که بنا بر گزارشها حقوقی معادل حدود ۳۷ دلار در ماه دارند در حالی که در شرايطی سخت و خطرناک به کار مشغول هستند.
پليس بنگلادش روز يکشنبه اعلام کرد که مالک ساختمان فرو ريخته را در نزديکی مرز اين کشور با هند بازداشت کرده است. اما هنوز گزارشی درباره يک تبعه اسپانيا که مالک کارگاههای توليد لباس بوده منتشر نشده است. اين تبعه اسپانيا چهارمين متهم در اين پرونده است. افرادی که به سهل انگاری در حفظ جان کارگران متهم شده اند.
اين اتهام پس از آن متوجه اين افراد شد که بازماندگان حادثه به پليس گفتند که عليرغم آنکه مشهود بودن ترکهای ساختمان و احتمال فرو ريختن آن، مديران کارگاهها، کارگران را مجبور به ادامه کار کردند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس دراين زمینه مینويسد که در پی دستور پليس برای تخليه ساختمان، پيش از فرو ريختن آن، يک بانک و مغازههايی که در طبقه اول اين ساختمان بودند، محل را تخليه کرده بودند.
کشته شدن کارگران در بنگلادش اتفاق تازهای نيست. تنها پنج ماه پيش، در يک کارگاه با وضعيتی مشابه، آتش سوزی بزرگی، جان ۱۱۱ نفر را گرفت.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که هزاران کارگر در اين کشور روز دوشنبه به خيابانها آمدند و خواستار اعدام مالک ساختمان فرو ريخته شدند. اين کارگران پس از آن دست به اعتراض زدند که مديران چهار هزار و پانصد کارگاه در سراسر بنگلادش به اميد آرام شدن اوضاع ، به کارگران دو روز تعطيلی داده بودند.
نارضايتی از وضعيت کارگران در بنگلادش، اعتراض مدافعان حقوق کارگران در عرصه جهانی را بر انگيخته است. ديدهبان حقوق بشر در روزهای گذشته با انتشار بيانيه ای از دولت بنگلادش خواست که شرايط و امنيت کار برای کارگران اين کشور را اصلاح کند.
اين نهاد آمريکايی مدافع حقوق بشر در اين بيانيه مینويسد که اين اصلاحات بايد شامل اعطای حق تشکيل اتحاديههای کارگری به کارگران بنگلادشی باشد. حقی که از سال ۲۰۰۷ ميلادی (حدود شش سال پيش) در وضعيتی معلق و نامعلوم باقی مانده است.
ريزش اين ساختمان که پنج کارگاه توليد پارچه و لباس در آن قرار داشت، اعتراض شديد فعالان حقوق کارگران را در بنگلادش و نقاط ديگر جهان در پی داشته است.
خبرگزاری رويترز به نقل از مقامهای امداد و نجات در بنگلادش مینويسد، آنها روز دوشنبه اعلام کردند که اميدی به يافتن افراد زنده از زير آوار ندارند. آواری که در پی ريزش ساختمانی هشت طبقه در روز چهارشنبه در نزديکی پايتخت بنگلادش بر جای مانده است.
اين ساختمان، که به گفته پليس سه طبقه آن به صورت غيرقانونی به پنج طبقه ديگر اضافه شده، محل فعاليت چند کارگاه توليد پارچه و لباس بود که بنا برخی گزارشها، نام مارکهای معروف لباس نيز در اين ميان شنيده میشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ۸۰ درصد صادرات بنگلادش از محل کارخانههای پارچه بافی تامين میشود و بيش از چهل درصد کارگران در بنگلادش، در اين صنعت فعاليت میکنند. کارگرانی که بنا بر گزارشها حقوقی معادل حدود ۳۷ دلار در ماه دارند در حالی که در شرايطی سخت و خطرناک به کار مشغول هستند.
پليس بنگلادش روز يکشنبه اعلام کرد که مالک ساختمان فرو ريخته را در نزديکی مرز اين کشور با هند بازداشت کرده است. اما هنوز گزارشی درباره يک تبعه اسپانيا که مالک کارگاههای توليد لباس بوده منتشر نشده است. اين تبعه اسپانيا چهارمين متهم در اين پرونده است. افرادی که به سهل انگاری در حفظ جان کارگران متهم شده اند.
اين اتهام پس از آن متوجه اين افراد شد که بازماندگان حادثه به پليس گفتند که عليرغم آنکه مشهود بودن ترکهای ساختمان و احتمال فرو ريختن آن، مديران کارگاهها، کارگران را مجبور به ادامه کار کردند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس دراين زمینه مینويسد که در پی دستور پليس برای تخليه ساختمان، پيش از فرو ريختن آن، يک بانک و مغازههايی که در طبقه اول اين ساختمان بودند، محل را تخليه کرده بودند.
کشته شدن کارگران در بنگلادش اتفاق تازهای نيست. تنها پنج ماه پيش، در يک کارگاه با وضعيتی مشابه، آتش سوزی بزرگی، جان ۱۱۱ نفر را گرفت.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که هزاران کارگر در اين کشور روز دوشنبه به خيابانها آمدند و خواستار اعدام مالک ساختمان فرو ريخته شدند. اين کارگران پس از آن دست به اعتراض زدند که مديران چهار هزار و پانصد کارگاه در سراسر بنگلادش به اميد آرام شدن اوضاع ، به کارگران دو روز تعطيلی داده بودند.
نارضايتی از وضعيت کارگران در بنگلادش، اعتراض مدافعان حقوق کارگران در عرصه جهانی را بر انگيخته است. ديدهبان حقوق بشر در روزهای گذشته با انتشار بيانيه ای از دولت بنگلادش خواست که شرايط و امنيت کار برای کارگران اين کشور را اصلاح کند.
اين نهاد آمريکايی مدافع حقوق بشر در اين بيانيه مینويسد که اين اصلاحات بايد شامل اعطای حق تشکيل اتحاديههای کارگری به کارگران بنگلادشی باشد. حقی که از سال ۲۰۰۷ ميلادی (حدود شش سال پيش) در وضعيتی معلق و نامعلوم باقی مانده است.