یک نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید که تحریمها وابستگی بودجه ایران به نفت را از حدود ۵۵ تا ۵۶ درصد به ۴۰ درصد کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا مصباحی مقدم روز سه شنبه ۱۱ شهریور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: «تحریمها موجب شد صادرات نفت کاهش پیدا کند و با کاهش درآمد نفتی اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نیز کاهش پیدا کرده است».
این نماینده مجلس افزود: «لازم است حتی با برداشتن تحریمها نیز در بودجه سالهای آینده این کاهش اتکای بودجه به نفت ادامه پیدا کند».
آقای مصباحی مقدم درسخنان خود سالهایی که وابستگی بودجه ایران به نفت کاهش پیدا کرده را مشخص نکرده است.
محمود احمدینژاد، رییس جمهوری پیشین ایران، ۲۷ دی سال ۱۳۹۱، ضمن پذیرش تاثیر تحریمهای غرب بر اقتصاد ایران، راهکار مقابله با این تحریمها را قطع وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت عنوان کرده بود.
«موسسه بین المللی مالی» آذر ماه سال ۱۳۹۱ گزارش داد که تحریمهای اعمال شده علیه برنامه هستهای ایران، اقتصاد این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است و حجم آن را سه و نیم درصد کوچکتر کرده است.
سخنان آقای مصباحی مقدم درباره کاهش وابستگی بودجه به نفت در حالی است که داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت اول محمود احمدینژاد، و غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، پیش از این گفته بودند که درآمدهای بودجه ۹۳ وابستگی ۶۵ درصدی به نفت دارند.
این اتفاق درحالی رخ میدهد که تا پایان برنامه پنجم توسعه، یعنی سال ۱۳۹۴، وابستگی بودجه به نفت باید به صفر میرسیده است.
آقای مصباحی مقدم قطع کامل وابستگی بودجه جاری دولت به درآمدهای نفتی را یک «آرمان بزرگ ملی» دانست که در برنامه ششم دنبال میشود.
این نماینده مجلس همچنین خبر داد که لایحه برنامه ششم توسعه تا پایان سال از سوی دولت ارائه میشود.
آقای مصباحی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: «منابع باقی مانده صندوق توسعه ملی حدود ۳۰ تا ۳۴ میلیارد دلار است».
وی اضافه کرد: «البته کل منابعش ۶۵ یا ۶۶ میلیارد دلار است و این مقدار به تولیدکنندگان بخش خصوصی تعلق دارد و آنها میتوانند از این منبع قدرتمند وام بگیرند و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کنند».
صفدر حسینی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران، روز ۱۷ تیر موجودی این صندوق را ۴۰ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار اعلام کرده بود.
محمود احمدینژاد در آخرین روزهای ریاست جمهوریش موجودی این صندوق را ۵۰ میلیارد دلار و اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی آن را ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرده بودند.
صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرد و بر اساس قانون، بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل میشود.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت موظف است که ۳۱ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.