رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی می‌گوید که دولت حسن روحانی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول این اصل را به طور موقت متوقف کرده است.
به گفته حمیدرضا فولادگر، «دولت جدید درصدد است با اصلاح ساختار شروع خوبی را در این رابطه انجام دهد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی که با خبرگزاری تسنیم سخن می‌گفت در عین حال یادآور شده که «دولت احمدی‌نژاد در تدوین آیین‌نامه‌ها و ساختار سازی اقدامات مناسبی را انجام داده است اما با آغاز فعالیت خود در اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴، حجم وسیعی از واگذاری‌ها را بی‌منطق انجام داده است.»
بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی ایران، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است.
بر اساس این اصل از قانون اساسی، «صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این‌ها» به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
در سال ۸۷ و بنا به درخواست رئیس‌جمهوری وقت، آیت الله خامنه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا تفسیری تازه از این اصل ارایه کند و پس از آن این تفسیر جدید تحت عنوان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
بر اساس ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، کاهش ده درصدی سالانه سهم دولت، واگذاری ۸۰ درصدی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفت.
روزنامه «شرق» چاپ تهران روز چهارشنبه تیتر نخست خود را به توقف موقتی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اختصاص داده و نوشته است که «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بعد از شش سال از تصویب مجلس متوقف شد.»
به نوشته این روزنامه، «این توقف مقطعی است تا به گفته خود دولت‌مردان ابهامات آن اصلاح شود و آنگاه اجرای آن دوباره از سر گرفته شود.»
بر اساس این گزارش، «دستور توقف اجرای قانون اصل ۴۴ زمانی رسمی شد که لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲ توسط دولت یازدهم به مجلس رفت.»
در اصلاحیه لایحه بودجه که همچنان در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بلاتکلیف باقی مانده است، دولت یازدهم، رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان واگذاری‌های مشمول اجرای این اصل از قانون اساسی را به هفت هزار میلیارد تومان کاهش داده است.
به گفته آقای فولادگر، در سال ۹۱ درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه، ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که دولت توانست حدود ۱۵هزار میلیارد تومان از این رقم را محقق کند، این رقم نشان می‌دهد که کمتر از نصف رقم پیشنهادی در قانون بودجه سال ۹۱، محقق شده است.
حمیدرضا فولادگر در ادامه گفت‌وگوی خود با «تسنیم» تاکید کرده که «احمدی‌نژاد نتوانست به اهداف خود در این سیاست دست پیدا کند و اولویت‌بندی‌های مناسبی را در این رابطه انجام نداد به نحوی که مقرر بود در اجرای اصل ۴۴ واگذاری‌های مناسب و بهبود فضای کسب و کار ایجاد شود اما در دولت گذشته واگذاری شرکت‌های بزرگ و کوچک با ابهامات زیادی همراه شد که همین امر باعث شد تا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.»
او با اشاره به انحرافات صورت گرفته در اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید کرده که ۸۰ درصد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، به رد دیون و بازپرداخت بدهی‌های دولت، اختصاص یافته است.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز با نوشتن یادداشتی در روزنامه «شرق»، از تصمیم دولت مبنی بر توقف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی استقبال کرده و آن را «شجاعانه» توصیف کرده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دستورالعملی که اول خردادماه سال ۸۴ صادر کرد، سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد و هدف این ابلاغیه، آن چنان که در مقدمه آن آمده است، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع و گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تأمین عدالت اجتماعی است.
