فرمانده نيروهای نظامی بروندی اعلام کرد کودتا عليه پير انکورونزيزا، رییس جمهوری کشور، شکست خورده و وی هنوز قدرت را با حضور حاميان خود در اختيار دارد.
با اين حال گزارش شده که درگيری‌های سنگين نظامی در اين کشور هنوز جريان دارد که شايد احتمالا ادامه‌دار خواهد بود.
به گزارش روز ۲۴ ارديبهشت خبرگزاری رويترز، گفته‌های اين ژنرال نظامی در حالی اعلام شده که يک ژنرال ديگر به نام «نيونگابو» گفته بود در اعتراض به سومين دوره رياست جمهوری که غيرقانونی است، «انکورونزيزا» از قدرت ساقط شده است.
درگيری‌های بروندی باعث بروز ناآرامی و نگرانی کشورهای همسايه شده است. اين گزارش می‌گويد در زمانی که کودتا صورت گرفت، رييس جمهوری بروندی در تانزانيا بوده است.
اين گزارش همچنين حاکی است در اطراف ساختمان راديو و تلويزيون دولتی، درگيری و تبادل آتش در جريان است. يکی از سخنگويان دولت گفته برای ساعاتی به دليل درگيری، ارتباط قطع شده ولی ايستگاه راديو و تلويزيونی هنوز در دست «حاميان رييس جمهوری» است.
رويترز می‌گوید در حال حاضر اين امکان وجود ندارد که به طور دقيق گفت چه کسی کنترل پايتخت را در اختيار دارد. مخالفان رييس جمهوری در تلاش هستند که ايستگاه راديو و تلويزيون، فرودگاه و دفاتر کاخ رياست جمهوری را تسخير کنند.
يک شاهد عينی به خبرگزاری رويترز گفته که جسد يک سرباز کشته شده در نزديکی وزارت کشور روی زمين افتاده و سربازان گفتند که او «يکی از حاميان کودتا» بوده است.
رييس جمهوری بروندی در پيامی راديويی گفت: «من طراحان اين کودتا را محکوم می‌کنم، از حاميان خود تشکر می‌کنم و سربازانی که تسليم شوند را عفو خواهم کرد».
دو هفته پيش و پس از اين که انکورونزيزا گفته بود در پی بقاء در مقام رياست جمهوری برای سومين دوره است، فضای بروندی متشنج شد. هر رييس جمهوری در بروندی می‌تواند فقط برای دو دوره پياپی در اين مقام که هر دوره آن پنج سال است، باقی بماند.
از مکان فعلی رييس جمهوری بروندی گزارش دقيقی منتشر نشده ولی برخی منابع گفته‌اند او در تانزانيا و در مکانی امن در دارالسلام به سر می‌برد.
به رغم درگيری‌هايی که هنوز ادامه دارد، حاميان رييس جمهوری اعلام کردهاند که «کودتا ناکام مانده» و «شکست خورده است».
جنگ داخلی بروندی در سال ۲۰۰۵ و در جريان مبارزه ميان اقليت توتسی و اکثريت هوتو پايان يافت. انکورونزيزا آن زمان رهبر اکثريت هوتو بود. هرچند از زمان پايان جنگ داخلی و تشکيل دولت مرکزی سعی شده تنش‌ها به حداقل برسد، ولی هنوز آرامش کامل برقرار نشده و نگرانی کشورهای همسايه را برانگيخته است.
منتقدان رياست جمهوری بروندی می‌گويند تعقيب دور سوم رياست جمهوری خلاف قانون اساسی است و هرگونه نقض قانون اساسی، می‌تواند پيمان صلحی که به جنگ داخلی اين کشور پايان داد را هم نقض کند.
يک دادگاه قانون اساسی بروندی گفته رييس جمهوری می‌تواند در دور سوم رياست جمهوری شرکت کند. چرا که در دور اول، از سوی پارلمان انتخاب شد و با آرای مردمی نبود. از همين رو، دور سوم او از راه شرکت در انتخابات می‌تواند دومين دوره‌ای باشد که با رای مردم می‌تواند رييس جمهوری را در دست بگيرد.
مخالفان می‌گويند اين رای دادگاه قانون اساسی «جانبدارانه» تنظيم شده و اساس قانونی ندارد.
شماری از شاهدان عينی گفته‌اند شبکه‌های خصوصی راديويی که وقوع کودتا را اعلام کردهاند، هدف حمله پليس قرار گرفته‌اند.
وزير خارجه تانزانيا در خواست آرامش کرده و همچنين «مکوسازانا دلامينی زومبا» کميسيونر اتحاديه آفريقا، خواستار بازگشت نظم و قانون در بروندی شده است.
به گزارش سازمان ملل، در جريان درگيری‌های اخير ۷۰ هزار شهروند بروندی فرار کرده و به کشورهای همسايه گريخته‌اند.
