محمد ابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که مبلغ اختلاس درست اعلام نشده و مبلغ آن سه هزار میلیارد تومان نیست، بلکه یک «تخلف مالی» انجام شده که رقم آن حدود یک هزار و ٧٣٠ میلیارد تومان است. رییس قوه قضاییه هم گفته است تخلف مالی، بزرگ بوده ولی این که رقم دقیق آن سه هزار میلیارد تومان باشد، هنوز مشخص نیست.
اظهارات این دو نفر در حالی بیان می شود که حیدرمصلحی، وزیر اطلاعات، پیشتر گفته بود: «سرمایه این مجموعه از آن چه به نام اختلاس مطرح است خیلی بالاتر است و در واقع خیلی بیشتر از سه هزار میلیارد تومان است.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با دستور رييس مجلس مسوول رسيدگی به پرونده اختلاس اخير شده است، در يک نشست خبری، اقدامات اين کميسيون را در رابطه با پرونده‌ی اختلاس تشريح کرد و از مردم خواست تا به «گفته‌ها، شنيده‌ها و حتی مصاحبه‌های برخی افراد که در متن اين قضيه نيستند، توجه نکنند.»
وی گفته است: «در تاريخ ۱۸/۱۰/۸۹ نامه‌ای از سوی کميسيون اصل ۹۰ به بانک‌های مرکزی، ملی، صادرات و رفاه کارگران ارسال شد که برابر گزارش واصله، فردی به نام اميرمنصور آريا با تشکيل شرکت‌های زنجيره‌ای توانسته با شگردهای متفاوت، مبالغ هنگفتی از تسهيلات بانکی را به خود اختصاص داده و در زمان مناسب عودت نداده است. اين نامه زمانی نوشته شد که مبلغ مورد اشاره ۷۰۰ تا ۹۰۰ ميليارد تومان تخمين زده می‌شد.»
آقای نکونام گفت: «تنها اسناد هزار و ۷۳۰ ميليارد تومان از اعتبارات اخذ شده ثبت نشده است و مردم نبايد گمان کنند که همه اين مبلغ از بين رفته است بلکه طبق بررسی‌های ما ۵۰۰ ميليارد تومان موجودی از محل‌های مختلف وجود دارد که قابل برگشت است.»
محمدابراهيم نکونام گفت: «در يکی از شعب فرعی بانک صادرات واقع در اهواز ـ کيش اين شرکت مبادرت به گشايش اعتبار اسنادی يا همان ال سی برای شرکت گروه ملی صنعت فولاد ايران می‌کند که در آن برهه به صورت ظاهری، اسناد خريد کالا را در اختيار اين بانک قرار می‌دهد،البته طبق بررسی‌های انجام شده در دستگاه قضايی، اينکه اسناد ارايه شده برای اختصاص اين اعتبارات صوری بوده يا نه هنوز مشخص نشده است.»
وی افزود: «بانک کارگزار برای در اختيار قرار دادن اين اعتبارات و اسناد، نسبت به تنظيم اعتبارات اسنادی ريالی از خلاءهای قانونی استفاده می‌کند؛ بدين شکل که به طور مثال با گشايش اعتبار ۱۰۰ ميليارد تومانی از بانک صادرات و ارايه‌ی ال سی به بانک ديگر حتی با سود ۲۰ يا ۲۴ درصد ۸۰ ميليارد تومان را به دست می‌آورد؛ به عبارت ديگر بانک دوم کارگزار از اين ميزان اعتبارات به فرد ۲۰ ميليارد تومان سود به دست می‌آورد که سودآوری تنظيم اعتبارات اسنادی باعث تشويق بانک کارگزار دوم برای ورود به اين مقوله شده است.»
رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس گفت: «در اين رابطه بانک صادرات، بانک ملی و سامان به عنوان بانک‌های کارگزار طرف قرارداد، خود را متعهد به بازگرداندن اين ميزان می‌دانند و در قالب اين اعتبارات اسنادی، وثيقه و ضمانت گرفته‌اند، از اين رو اين پول قابل بازيابی و تسويه حساب است و تنها برای هزار و ۷۳۰ ميليارد تومان اعتبار اسنادی ثبت نشده است.»
آقای نکونام با تاکيد به اينکه مبلغ سه هزار ميليارد تومان درست نيست، گفت: «برای هزار و ۷۳۰ ميليارد تومان اعتبار به صورت غيرمجاز ال سی صادر شده است که اين ميزان تخلف به شمار می‌رود.»
وی افزود: «با پی‌گيری‌های انجام شده توسط بانک صادرات و بانک ملی از اين مبلغ هزار و ۷۳۰ ميليارد تومان که اعتبارات اسنادی ثبت نشده است، هزار و ۱۶۰ ميليارد تومان برای بانک ملی، ۳۴۳ ميليارد تومان برای بانک سامان، ۷۰ ميليارد تومان توسط بانک سپه و مبالغ ديگر توسط بانک پارسيان و رفاه، ال سی بدون ثبت صادر شده و اين ميزان از اين بانک‌ها خارج شده است.»
صادق لاريجانی، رییس قوه قضاییه هم درباره این مسئله گفت: «سؤال ما اين است که اين سه هزار ميلياردی که در رسانه آمده کداميک از اين رسانه‌ها تحقيق کرده‌اند و به نتيجه رسيده‌اند و حتی خود را محق دانسته‌اند که افرادی را محکوم کنند در حالی که قوه قضاييه هنوز تحقيقاتش کامل نشده و حکمی نيز صادر نکرده است. اگر از بنده هم به عنوان مسئول دستگاه قضايی بپرسيد آيا سه هزار ميليارد، اختلاس هست؛ بنده می‌گويم نمی‌دانم و تنها می‌توانم در اين برهه بگويم که ما می‌دانيم جريان بزرگ تخلف مالی رخ داده است چون اسنادش هست، اما اينکه سه هزار ميليارد ريال اختلاس بوده يا نبوده، بايد مراحل تحقيقات و رسيدگی انجام شود و بعد اعلام کنيم.»
به گزارش خبرگزاری فارس، رییس قوه قضاییه گفت: « فضاسازی‌های نادرست و يا اظهارنظرهايی در خصوص اينکه چه کسی اين ماجرا کشف کرده و يا تلاش عده‌ای برای دور کردن و تبرئه خود از اين ماجرا درست نيست، چه لزومی دارد پشت صفحه تلويزيون و در يک مصاحبه مطبوعاتی خودشان را تبرئه کنند. اگر بناست کسی تبرئه شود، در تحقيقات قضايی تبرئه می‌شود و اينگونه کارها تنها موجب مشوش شدن اذهان خواهد شد.»
در همین زمینه، رییس کیسیون اصل نود مجلس درپاسخ به پرسشی درخصوص توصيه‌نامه و يا سفارش‌نامه‌ای در رابطه با متهم گفته است: «تا کنون به کميسيون اصل ۹۰ اسنادی مبنی بر سفارش يا توصيه‌نامه‌ی گروهی يا فردی در اين رابطه ارايه نشده است، قطعا اگر سندی مربوط به دولت به ما ارايه شود آن را اعلام می‌کنيم و وظيفه خود را در مورد استيضاح انجام می‌دهيم.»
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از جدی ترین منتقدان دولت درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است و چندی پیش هم به دولت محمود احمدی‌نژاد هشدار داد که اگر توان اداره کشور را ندارد استعفا دهد.
پرونده اختلاس یاد شده در جلسه غیرعلنی مجلس هم بررسی شده که یکی از حاضران در این جلسه، مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
آقای پور محمدی بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها، در این نشست غیرعلنی تصریح کرده است که اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، از عملکرد اختلاس‌گران در سه بانک «تات، گردشگری و آریا» حمایت می‌کرده است.
رسانه‌های ایران به تازگی سندی را منتشر کردند که در آن اسفندیار رحیم مشایی، خواستار تسهیل روند واگذاری بخش عمده‌‌ای از سهام فولاد خوزستان به امیر منصور امیر خسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس شده بود.
در واکنش به انتشار این سند، رحیم مشایی با قانونی خواندن اقدام خود اعلام کرد که وی توصیه محمود احمدی‌نژاد را ابلاغ کرده است.
اظهارات این دو نفر در حالی بیان می شود که حیدرمصلحی، وزیر اطلاعات، پیشتر گفته بود: «سرمایه این مجموعه از آن چه به نام اختلاس مطرح است خیلی بالاتر است و در واقع خیلی بیشتر از سه هزار میلیارد تومان است.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با دستور رييس مجلس مسوول رسيدگی به پرونده اختلاس اخير شده است، در يک نشست خبری، اقدامات اين کميسيون را در رابطه با پرونده‌ی اختلاس تشريح کرد و از مردم خواست تا به «گفته‌ها، شنيده‌ها و حتی مصاحبه‌های برخی افراد که در متن اين قضيه نيستند، توجه نکنند.»
وی گفته است: «در تاريخ ۱۸/۱۰/۸۹ نامه‌ای از سوی کميسيون اصل ۹۰ به بانک‌های مرکزی، ملی، صادرات و رفاه کارگران ارسال شد که برابر گزارش واصله، فردی به نام اميرمنصور آريا با تشکيل شرکت‌های زنجيره‌ای توانسته با شگردهای متفاوت، مبالغ هنگفتی از تسهيلات بانکی را به خود اختصاص داده و در زمان مناسب عودت نداده است. اين نامه زمانی نوشته شد که مبلغ مورد اشاره ۷۰۰ تا ۹۰۰ ميليارد تومان تخمين زده می‌شد.»
آقای نکونام گفت: «تنها اسناد هزار و ۷۳۰ ميليارد تومان از اعتبارات اخذ شده ثبت نشده است و مردم نبايد گمان کنند که همه اين مبلغ از بين رفته است بلکه طبق بررسی‌های ما ۵۰۰ ميليارد تومان موجودی از محل‌های مختلف وجود دارد که قابل برگشت است.»
محمدابراهيم نکونام گفت: «در يکی از شعب فرعی بانک صادرات واقع در اهواز ـ کيش اين شرکت مبادرت به گشايش اعتبار اسنادی يا همان ال سی برای شرکت گروه ملی صنعت فولاد ايران می‌کند که در آن برهه به صورت ظاهری، اسناد خريد کالا را در اختيار اين بانک قرار می‌دهد،البته طبق بررسی‌های انجام شده در دستگاه قضايی، اينکه اسناد ارايه شده برای اختصاص اين اعتبارات صوری بوده يا نه هنوز مشخص نشده است.»
وی افزود: «بانک کارگزار برای در اختيار قرار دادن اين اعتبارات و اسناد، نسبت به تنظيم اعتبارات اسنادی ريالی از خلاءهای قانونی استفاده می‌کند؛ بدين شکل که به طور مثال با گشايش اعتبار ۱۰۰ ميليارد تومانی از بانک صادرات و ارايه‌ی ال سی به بانک ديگر حتی با سود ۲۰ يا ۲۴ درصد ۸۰ ميليارد تومان را به دست می‌آورد؛ به عبارت ديگر بانک دوم کارگزار از اين ميزان اعتبارات به فرد ۲۰ ميليارد تومان سود به دست می‌آورد که سودآوری تنظيم اعتبارات اسنادی باعث تشويق بانک کارگزار دوم برای ورود به اين مقوله شده است.»
رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس گفت: «در اين رابطه بانک صادرات، بانک ملی و سامان به عنوان بانک‌های کارگزار طرف قرارداد، خود را متعهد به بازگرداندن اين ميزان می‌دانند و در قالب اين اعتبارات اسنادی، وثيقه و ضمانت گرفته‌اند، از اين رو اين پول قابل بازيابی و تسويه حساب است و تنها برای هزار و ۷۳۰ ميليارد تومان اعتبار اسنادی ثبت نشده است.»
آقای نکونام با تاکيد به اينکه مبلغ سه هزار ميليارد تومان درست نيست، گفت: «برای هزار و ۷۳۰ ميليارد تومان اعتبار به صورت غيرمجاز ال سی صادر شده است که اين ميزان تخلف به شمار می‌رود.»
وی افزود: «با پی‌گيری‌های انجام شده توسط بانک صادرات و بانک ملی از اين مبلغ هزار و ۷۳۰ ميليارد تومان که اعتبارات اسنادی ثبت نشده است، هزار و ۱۶۰ ميليارد تومان برای بانک ملی، ۳۴۳ ميليارد تومان برای بانک سامان، ۷۰ ميليارد تومان توسط بانک سپه و مبالغ ديگر توسط بانک پارسيان و رفاه، ال سی بدون ثبت صادر شده و اين ميزان از اين بانک‌ها خارج شده است.»
صادق لاريجانی، رییس قوه قضاییه هم درباره این مسئله گفت: «سؤال ما اين است که اين سه هزار ميلياردی که در رسانه آمده کداميک از اين رسانه‌ها تحقيق کرده‌اند و به نتيجه رسيده‌اند و حتی خود را محق دانسته‌اند که افرادی را محکوم کنند در حالی که قوه قضاييه هنوز تحقيقاتش کامل نشده و حکمی نيز صادر نکرده است. اگر از بنده هم به عنوان مسئول دستگاه قضايی بپرسيد آيا سه هزار ميليارد، اختلاس هست؛ بنده می‌گويم نمی‌دانم و تنها می‌توانم در اين برهه بگويم که ما می‌دانيم جريان بزرگ تخلف مالی رخ داده است چون اسنادش هست، اما اينکه سه هزار ميليارد ريال اختلاس بوده يا نبوده، بايد مراحل تحقيقات و رسيدگی انجام شود و بعد اعلام کنيم.»
به گزارش خبرگزاری فارس، رییس قوه قضاییه گفت: « فضاسازی‌های نادرست و يا اظهارنظرهايی در خصوص اينکه چه کسی اين ماجرا کشف کرده و يا تلاش عده‌ای برای دور کردن و تبرئه خود از اين ماجرا درست نيست، چه لزومی دارد پشت صفحه تلويزيون و در يک مصاحبه مطبوعاتی خودشان را تبرئه کنند. اگر بناست کسی تبرئه شود، در تحقيقات قضايی تبرئه می‌شود و اينگونه کارها تنها موجب مشوش شدن اذهان خواهد شد.»
در همین زمینه، رییس کیسیون اصل نود مجلس درپاسخ به پرسشی درخصوص توصيه‌نامه و يا سفارش‌نامه‌ای در رابطه با متهم گفته است: «تا کنون به کميسيون اصل ۹۰ اسنادی مبنی بر سفارش يا توصيه‌نامه‌ی گروهی يا فردی در اين رابطه ارايه نشده است، قطعا اگر سندی مربوط به دولت به ما ارايه شود آن را اعلام می‌کنيم و وظيفه خود را در مورد استيضاح انجام می‌دهيم.»
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از جدی ترین منتقدان دولت درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است و چندی پیش هم به دولت محمود احمدی‌نژاد هشدار داد که اگر توان اداره کشور را ندارد استعفا دهد.
پرونده اختلاس یاد شده در جلسه غیرعلنی مجلس هم بررسی شده که یکی از حاضران در این جلسه، مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
آقای پور محمدی بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها، در این نشست غیرعلنی تصریح کرده است که اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، از عملکرد اختلاس‌گران در سه بانک «تات، گردشگری و آریا» حمایت می‌کرده است.
رسانه‌های ایران به تازگی سندی را منتشر کردند که در آن اسفندیار رحیم مشایی، خواستار تسهیل روند واگذاری بخش عمده‌‌ای از سهام فولاد خوزستان به امیر منصور امیر خسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس شده بود.
در واکنش به انتشار این سند، رحیم مشایی با قانونی خواندن اقدام خود اعلام کرد که وی توصیه محمود احمدی‌نژاد را ابلاغ کرده است.
