آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج ، را به دليل آنچه که نقض حقوق بشر در ايران از زمان پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته خوانده، در فهرست افراد مورد تحريم خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، وزارت خزانه داری آمريکا روز چهارشنبه اعلام کرد اين دو در فهرست سياه قرار گرفته و دارايی ها و اموال آن ها در آمريکا مسدود خواهد شد.
طبق اين تحريم ها، افراد حقيقی و حقوقی که در حوزه انتقال دارايی با اين افراد باشند هم مورد تحريم قرار خواهند گرفت و وزارت خارجه آمريکا هم بر اساس آن می تواند تحريم هايی در مورد صدور رواديد را عليه اين افراد صادر کند.
هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، پيشتر و پس از سرکوب تظاهرات روز ۲۵ بهمن ماه در تهران که به کشته شدن دو تن و زخمی شدن چند تن ديگر منتهی شد گفته بود: «ما مخالف اعمال خشونت هستيم و حکومت ايران را که يک بار ديگر برای جلوگيری از حق آزادی بيان شهروندانش به خشونت و نيروهای امنيتی متوسل شده، در اين رابطه مسئول می‌دانيم.»
وی همچنين با تاکيد بر اهميت انجام تغييرات دمکراتيک گفته است: «ما بر اين باوريم که بايد گشايشی در نظام سياسی در ايران صورت گرفته و صدای مخالفان و جامعه مدنی شنيده شود.»
ايالات متحده آمريکا پيشتر هم هشت مقام دولتی ايران از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند وزير دولت را به دليل نقض حقوق بشر در جريان اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران در فهرست تحريم ها قرار داده بود.
در بيانيه وزارت خزانه داری آمريکا آن زمان اعلام شد:« اين هشت تن در نقض فاحش حقوق بشر در جريان سرکوب اعتراض های پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران مسئول هستند و تمامی دارايی های آنها در ايالات متحده، مسدود می شود.»
اين هشت تن عبارت بودند از: محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صادق محصولی، وزير رفاه دولت دهم و وزير کشور دولت نهم، غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه فعلی و وزير سابق اطلاعات دولت نهم، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات دولت دهم، مصطفی محمد نجار، وزير دفاع دولت نهم و وزير کشور دولت دهم، احمد رضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ، حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده نيروی مقاومت بسيج.
کاخ سفيد هم اعلام کرد:« حقوق بشر از مسائلی اساسی و عملی و اخلاقی ايالات متحده است و آمريکا با آن دسته از مردم ايران که صدای آنها سرکوب می شود، خواهد ايستاد.»
هيلاری کلينتون پس از آن تحريم ها در يک کنفرانس خبری گفت: اين نخستين باری است که ايالات متحده به دليل نقض حقوق بشر ، عليه ايران تحريم هايی را اعمال می کند.
هيلاری کلينتون گفته بود: «زير نظر يا فرماندهی اين مقامات، شهروندان ايرانی به طور خودسرانه بازداشت شدند، کتک خوردند، شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفتند، تهديد و به قتل رسيدند.»
پيشتر کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در بيانيه ای و با انتشار نام ۱۵ مقام ارشد در جمهوری اسلامی آنها را «مسئول سرکوب وحشيانه معترضان و مخالفان» دولت دانسته بود.
در اين بيانيه که در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خردادماه سال گذشته منتشر شده بود، نام حسين طائب، فرمانده نيروهای بسيج، غلامحسين محسنی اژه‌ای، وزير اطلاعات زمان انتخابات و دادستان کل فعلی ايران، و اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی ايران، در صدر فهرست «مجريان سرکوب» مردم آمده است.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در بيانيه خود از جامعه بين‌الملل و به‌ويژه کشورهايی که اين ۱۵ مقام جمهوری اسلامی ممکن است به آنها سفر کنند خواسته است که برای اين افراد حکم ممنوعيت سفر صادر و اموال و دارايی‌های آنها را مسدود کنند.
به دنبال آغاز اعتراضات مردم ايران به نتيجه انتخابات که محمود احمدی‌نژاد پيروز آن اعلام شد، نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی به‌ويژه پس از سخنرانی آيت‌الله خامنه‌ای در اولين نماز جمعه پس از انتخابات دست به سرکوب خشونت‌آميز مردم زدند.
در نتيجه اين سرکوب‌ها، به‌ويژه در ماه‌های نخست پس از انتخابات، ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر با حکم‌های تا ۱۶ سال به زندان افتادند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، وزارت خزانه داری آمريکا روز چهارشنبه اعلام کرد اين دو در فهرست سياه قرار گرفته و دارايی ها و اموال آن ها در آمريکا مسدود خواهد شد.
طبق اين تحريم ها، افراد حقيقی و حقوقی که در حوزه انتقال دارايی با اين افراد باشند هم مورد تحريم قرار خواهند گرفت و وزارت خارجه آمريکا هم بر اساس آن می تواند تحريم هايی در مورد صدور رواديد را عليه اين افراد صادر کند.
بیشتر بخوانید:
هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، پيشتر و پس از سرکوب تظاهرات روز ۲۵ بهمن ماه در تهران که به کشته شدن دو تن و زخمی شدن چند تن ديگر منتهی شد گفته بود: «ما مخالف اعمال خشونت هستيم و حکومت ايران را که يک بار ديگر برای جلوگيری از حق آزادی بيان شهروندانش به خشونت و نيروهای امنيتی متوسل شده، در اين رابطه مسئول می‌دانيم.»
وی همچنين با تاکيد بر اهميت انجام تغييرات دمکراتيک گفته است: «ما بر اين باوريم که بايد گشايشی در نظام سياسی در ايران صورت گرفته و صدای مخالفان و جامعه مدنی شنيده شود.»
ايالات متحده آمريکا پيشتر هم هشت مقام دولتی ايران از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند وزير دولت را به دليل نقض حقوق بشر در جريان اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران در فهرست تحريم ها قرار داده بود.
در بيانيه وزارت خزانه داری آمريکا آن زمان اعلام شد:« اين هشت تن در نقض فاحش حقوق بشر در جريان سرکوب اعتراض های پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران مسئول هستند و تمامی دارايی های آنها در ايالات متحده، مسدود می شود.»
اين هشت تن عبارت بودند از: محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صادق محصولی، وزير رفاه دولت دهم و وزير کشور دولت نهم، غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه فعلی و وزير سابق اطلاعات دولت نهم، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات دولت دهم، مصطفی محمد نجار، وزير دفاع دولت نهم و وزير کشور دولت دهم، احمد رضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ، حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده نيروی مقاومت بسيج.
کاخ سفيد هم اعلام کرد:« حقوق بشر از مسائلی اساسی و عملی و اخلاقی ايالات متحده است و آمريکا با آن دسته از مردم ايران که صدای آنها سرکوب می شود، خواهد ايستاد.»
هيلاری کلينتون پس از آن تحريم ها در يک کنفرانس خبری گفت: اين نخستين باری است که ايالات متحده به دليل نقض حقوق بشر ، عليه ايران تحريم هايی را اعمال می کند.
هيلاری کلينتون گفته بود: «زير نظر يا فرماندهی اين مقامات، شهروندان ايرانی به طور خودسرانه بازداشت شدند، کتک خوردند، شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفتند، تهديد و به قتل رسيدند.»
پيشتر کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در بيانيه ای و با انتشار نام ۱۵ مقام ارشد در جمهوری اسلامی آنها را «مسئول سرکوب وحشيانه معترضان و مخالفان» دولت دانسته بود.
در اين بيانيه که در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خردادماه سال گذشته منتشر شده بود، نام حسين طائب، فرمانده نيروهای بسيج، غلامحسين محسنی اژه‌ای، وزير اطلاعات زمان انتخابات و دادستان کل فعلی ايران، و اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی ايران، در صدر فهرست «مجريان سرکوب» مردم آمده است.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در بيانيه خود از جامعه بين‌الملل و به‌ويژه کشورهايی که اين ۱۵ مقام جمهوری اسلامی ممکن است به آنها سفر کنند خواسته است که برای اين افراد حکم ممنوعيت سفر صادر و اموال و دارايی‌های آنها را مسدود کنند.
به دنبال آغاز اعتراضات مردم ايران به نتيجه انتخابات که محمود احمدی‌نژاد پيروز آن اعلام شد، نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی به‌ويژه پس از سخنرانی آيت‌الله خامنه‌ای در اولين نماز جمعه پس از انتخابات دست به سرکوب خشونت‌آميز مردم زدند.
در نتيجه اين سرکوب‌ها، به‌ويژه در ماه‌های نخست پس از انتخابات، ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر با حکم‌های تا ۱۶ سال به زندان افتادند.
