همزمان با پایان دوره مجلس هفتم، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائيه بازداشت يک نماينده مجلس را به اتهام رابطه «غیر اخلاقی» تاييد کرد.
گزارش های منتشره حاکی از آن است که اين نماينده پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس شورای اسلامی، در محل کمیسیون امنیت ملی بازداشت و به دادگاه کیفری انتقال داده شده است.
علیرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه مطبوعاتی روز سه شنبه خود که همزمان با آغاز به کار مجلس هشتم برگزار شد، ارائه جزئيات اين پرونده را به آينده موکول کرد. او به ذکر اين نکته اکتفا کرد که پرونده هنوز در مراحل مقدماتی است.
یک منبع معتبر که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که اين فرد نماینده یکی از استان های غربی کشور بوده و هویت وی تاکنون اعلام نشده است.
به گفته این منبع معتبر، روز اول خرداد ماه ماموران قوه قضاییه این نماینده مجلس را در محل کمیسیون امنیت ملی مجلس بازداشت کرده و وی را در حالی که دستبند بر دست داشت به دادگاه انتقال دادند.
این نماینده مجلس که گفته می شود عضو فراکسیون اصولگرایان است توانسته بود که بار دیگر به عنوان نماینده حوزه انتخابیه خود به مجلس هشتم راه یابد.
پيش از اين غلامعلی حدادعادل، ریيس مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، خبر بازداشت اين نماينده مجلس را تأييد کرده و گفته بود که از چند نفر از نمايندگان خواسته است تا با مراجعه به قوه قضائيه اطلاعات بيشتری درباره جرمی که وی «احتمالاً» مرتکب شده کسب کنند و «بکوشند تا حقی از او ضايع نشود.»
یک سايت خبری در ایران، چهار شنبه گذشته خبر داده بود: «پس از چندين ساعت بازجويی پی در پی، سرانجام، نماينده مورد نظر، تحت الحفظ مامورين، با اتومبيل زندان اوين، روانه آنجا شد.»
مجلس هفتم در روزهای آخر خود گزارشی از تحقیق و تفحص در قوه قضاییه قرائت کرد که موضوعاتی چون «بهره برداری شخصی برخی قضات و مقامات قضايی از موقعيت شغلی و اداری» و «نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی کارکنان و قضات دادگستری» از مهم ترین بندهای این گزارش بود.
جمشیدی: گزارش طنز گونه بود
علیرضا جمشيدی، روز سه شنبه در واکنش به این گزارش، آن را یک «سناریوی طنز گونه» خواند.
وی گفت: «زمانی که گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم شورای اسلامی از قوه قضاييه را مطالعه می کردم، به نظرم آمد، اين گزارش به يک سناريوی طنزگونه شبيه بود.»
سخنگوی قوه قضاييه افزود: «بر اساس قانون، هيچ مقام و مرجعی حق ورود به پرونده های قضايی را ندارد و اين در حالی بود که ۸۰ درصد گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم شورای اسلامی از قوه قضاييه فقط به پرونده های قضايی اختصاص داشت.»
گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در حالی اول خرداد ماه در آخرين جلسه مجلس هفتم قرائت شد که انجام آن از سال ۱۳۸۳ در مجلس مطرح شده بود.
قرائت گزارش تحقيق و تفحص در صحن مجلس مخالفت هایی را نیز در میان نمایندگان مجلس برانگیخت.
قرار گرفتن قرائت گزارش در دستور جلسه مجلس ابتدا با انتقاد محصل همدانی، رييس کميسيون قضايی و حقوقی روبرو شد که خود دست اندرکار تهیه آن بود.
به گفته این نماینده مجلس، «اصلاحات اين طرح انجام نشده و لازم بود قسمت هايی حذف شوند.» وی گفت که «این گزارش مراحل نهايی خود را طی نکرده و به نظر و تصويب کميسيون نرسيده بود.»
محصل همدانی خطاب به حداد عادل که آخرين روز رياست خود بر مجلس را سپری می کرد گفت: «آنچه تهيه شده مسير قانونی را طی نکرده و شما به عنوان رييس مسووليت داريد، اين امور را رعايت کنيد.»
آقای حداد عادل در پاسخ به اين تذکر با بيان اينکه هر گزارشی موافقان و مخالفانی دارد پاسخ داد:« شما مي گوييد گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه را نخوانده و آن را امضا کرده ايد، خوب مي خواستيد بخوانيد و امضا نکنيد. همانطور که از نخواندن آن دنيا آخر نمي شود از خواندنش هم دنيا آخر نمي شود.»
