یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت ایران در پرونده بابک زنجانی، مدعی شد که بخش‌هایی از دولت حسن روحانی و به‌ویژه وزارت خارجه با قوه قضاییه درباره این پرونده همکاری نمی‌کنند.
وب‌سایت خبری تدبیر روز جمعه، ۲۶ اردیبهشت، گفت‌وگویی را با عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، منتشر کرده است که بیان می‌کند عملکرد دولت ایران باعث طولانی شدن پرونده بابک زنجانی شده است.
به گفته او، «قوه قضاییه فشارهای لازم را بر بابک زنجانی می‌آورد، اما بخش‌هایی از دولت در این پرونده با دستگاه قضایی همراهی نمی‌کنند که شاید این یکی از دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به ماجرا باشد».
بانک زنجانی، تاجر ایرانی، از دی‌ماه گذشته به دلیل بدهی خود به وزارت نفت که حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارزیابی شده است در بازداشت به سر می‌برد.
از سخنان مقامات ایران برمی‌آید که هنوز مشخص نیست این پول چه سرنوشتی یافته است. در حالی که بابک زنجانی برای مدت‌ها مدعی بود که مجموع این مبلغ به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در خارج از کشور بلوکه شده است، مقامات ایران این ادعا را رد کرده‌اند.
در این شرایط چندی پیش محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که سرنخ‌های جدیدی درباره اموال آقای زنجانی در خارج از کشور به دست آمده است.
اما اکنون عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید، نهادی که باید پی‌گیر این سرنخ‌ها می‌بود، وزارت خارجه است و این وزارتخانه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.
آقای یوسفیان ملا اظهار داشت: «ما در تمامی سفارتخانه‌ها بخش و رایزن اقتصادی داریم و تمام اقدام‌های کلان ایرانی‌ها در کشورهای خارجی از سوی این بخش رصد می‌شود. یعنی وزارت امور خارجه به راحتی می‌توانست آدرس پول‌ها و بانک‌های بابک زنجانی را به ما بدهد، اما این وزارتخانه حتی یک نامه هم به ما نداده است.»
به گفته این نماینده مجلس، «مبارزه با فساد اقتصادی جزء وظایف ذاتی وزارت خارجه است... و اگر وزارت خارجه این پرونده را پی‌گیری کرده بود و گزارش می‌داد که بابک زنجانی این مقدار اموال دارد شاید زودتر کارهای او مشخص می‌شد».
این در حالی است که مقامات وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده‌اند که برای پی‌گیری پرونده بابک زنجانی هیچ دستور مکتوبی از مجلس، قوه قضاییه و ریاست جمهوری دریافت نکرده‌اند.
حسن قشقاوی، معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه ایران، همچنین تاکید کرده که اساسا پی‌گیری پرونده آقای زنجانی هیچ ارتباطی با وظایف این وزارتخانه ندارد.
وب‌سایت خبری تدبیر روز جمعه، ۲۶ اردیبهشت، گفت‌وگویی را با عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، منتشر کرده است که بیان می‌کند عملکرد دولت ایران باعث طولانی شدن پرونده بابک زنجانی شده است.
به گفته او، «قوه قضاییه فشارهای لازم را بر بابک زنجانی می‌آورد، اما بخش‌هایی از دولت در این پرونده با دستگاه قضایی همراهی نمی‌کنند که شاید این یکی از دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به ماجرا باشد».
بانک زنجانی، تاجر ایرانی، از دی‌ماه گذشته به دلیل بدهی خود به وزارت نفت که حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارزیابی شده است در بازداشت به سر می‌برد.
از سخنان مقامات ایران برمی‌آید که هنوز مشخص نیست این پول چه سرنوشتی یافته است. در حالی که بابک زنجانی برای مدت‌ها مدعی بود که مجموع این مبلغ به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در خارج از کشور بلوکه شده است، مقامات ایران این ادعا را رد کرده‌اند.
در این شرایط چندی پیش محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که سرنخ‌های جدیدی درباره اموال آقای زنجانی در خارج از کشور به دست آمده است.
اما اکنون عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید، نهادی که باید پی‌گیر این سرنخ‌ها می‌بود، وزارت خارجه است و این وزارتخانه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.
آقای یوسفیان ملا اظهار داشت: «ما در تمامی سفارتخانه‌ها بخش و رایزن اقتصادی داریم و تمام اقدام‌های کلان ایرانی‌ها در کشورهای خارجی از سوی این بخش رصد می‌شود. یعنی وزارت امور خارجه به راحتی می‌توانست آدرس پول‌ها و بانک‌های بابک زنجانی را به ما بدهد، اما این وزارتخانه حتی یک نامه هم به ما نداده است.»
به گفته این نماینده مجلس، «مبارزه با فساد اقتصادی جزء وظایف ذاتی وزارت خارجه است... و اگر وزارت خارجه این پرونده را پی‌گیری کرده بود و گزارش می‌داد که بابک زنجانی این مقدار اموال دارد شاید زودتر کارهای او مشخص می‌شد».
این در حالی است که مقامات وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده‌اند که برای پی‌گیری پرونده بابک زنجانی هیچ دستور مکتوبی از مجلس، قوه قضاییه و ریاست جمهوری دریافت نکرده‌اند.
حسن قشقاوی، معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه ایران، همچنین تاکید کرده که اساسا پی‌گیری پرونده آقای زنجانی هیچ ارتباطی با وظایف این وزارتخانه ندارد.
