سه روز بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان، حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله، شامگاه چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت گفت که «هیچ گروه سیاسی اکثریت مجلس را به دست نیاورده است و هیچ گروهی نمی‌تواند چنین ادعایی کند».
او افزود: «شاید مصلحت لبنان و مردمش همین است که هیچ گروهی نیز در مجلس دارای اکثریت نباشد.»
این نخستین واکنش حسن نصرالله به کاهش کرسی‌های جناح همسو با حزب‌الله در مجلس لبنان بود.
در انتخابات سه مرحله‌ای که مرحله نهایی آن روز یک‌شنبه این هفته برگزار شد، ۴۱ درصد از حدود ۴ میلیون دارندگان حق رای به پای صندوق‌ها رفتند.
بر اساس نتایج انتخابات، هر چند حزب‌الله و جنبش شیعه امل تقویت شده و شمار کرسی‌های آنان افزایش یافته، اما در مجموع شمار کرسی‌هایی که ائتلاف حزب‌الله، امل و سایر گروه‌های متحد به خود اختصاص داده‌اند، از دوره گذشته مجلس کمتر است.
در حالی که در نتیجه انتخابات ۴ سال پیش، ائتلاف متحد با حزب‌الله از اکثریت ۷۱ کرسی از ۱۲۸ کرسی مجلس برخوردار بود، این بار این ائتلاف فعلا ۶۲ کرسی قطعی در اختیار دارد.
حزب‌الله و امل به ۳۱ کرسی دست یافته‌اند، حزب سوسیالیست ترقی‌خواه به رهبری سیاستمدار دروزی ولید جنبلاط ۹ کرسی را برای خود تضمین کرده، حزب «قوات لبنانی» که در گذشته به فالانژهای مسیحی مشهور بودند، به رهبری سمیر جعجع، ۲۰ کرسی به دست آورده و حزب جریان ملی آزاد به رهبری جبران باسیل، که متحد حزب‌الله است، ۱۸ کرسی به دست آورد. بقیه کرسی‌ها میان فهرست‌های انتخاباتی دیگر تقسیم شده است.
۱۳ نماینده که خود را در کارزارهای انتخاباتی «مستقل» معرفی کردند، به مجلس راه یافته و برخی از سیاستمداران قدیمی را از حوزه‌های انتخابی خود از قدرت بیرون راندند. اکثر این افراد «مستقل» در تظاهرات و اعتراض‌های سه سال گذشته فعالیت زیادی داشتند.
گزارش رسانه‌های لبنان حاکی است که حزب‌الله و متحدانش پس از روشن شدن نتایج انتخابات تلاش می‌کنند تا برخی از این نمایندگان جدید و «مستقل» را با خود متحد کنند. اما میزان موفقیت آن‌ها در این کوشش هنوز معلوم نیست.
با این حال، حسن نصرالله چهارشنبه شب مدعی شد که «یک پیروزی بزرگ» در ارتباط با مقاومت رخ داده است.
او نیروهای تازه‌وارد به پارلمان را به همکاری فرا خواند تا لبنان از هرج و مرج سه سال گذشته رهایی یابد.
حسن نصرالله اشاره کرد که «میزان بحران‌های مالی، پولی، اقتصادی و معیشتی لبنان چنان زیاد است که هیچ گروهی به تنهایی و حتی اگر اکثریت را می‌داشت، نمی‌تواند آن را حل کند».
به گفته دبیرکل حزب‌الله، عدم کسب اکثریت پارلمانی یعنی این‌که «همه مسئول وضعیت ایجاد شده هستند و کسی نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند زیرا فرار از مسئولیت خیانت بزرگ است».
اعطای کمک مالی از سوی نهادهای معتبر جامعه جهانی به لبنان، به اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی لبنان منوط شده است. صندوق بین‌المللی پول مستقر در واشینگتن به صراحت گفته است که بدون این اصلاحات کمکی در راه نخواهد بود.
لبنان در سه سال اخیر در دامان فروپاشی اقتصادی افتاد که در نتیجه آن ارزش لیر تا حد ۹۰ درصد سقوط کرد.
بحران کرونا و عواقب مرگبار و پرخسارت انفجار سهمگین سه سال پیش در بندر بیروت روند سست کردن پایه‌های اقتصادی کشور را سرعت داد.
شکست اقتصادی لبنان طبقه متوسط را در دوره اخیر از بین برده و آن‌ها را به زیرخط فقر سوق داده و در نتیجه آن هزاران تن از جوانان لبنانی به سوی غرب گریخته‌اند.
دولت‌های موقت و ناکارآمد حتی از تامین بودجه برای پرداخت حقوق نظامیان ارتش ناتوان بودند. خانه‌ها تنها ۳ تا ۴ ساعت در شبانه روز برق دارند و دسترسی به آب آشامیدنی به ۵۰ درصد کاهش یافته است.
با وجود انتظارات زیاد لبنانی‌ها از انتخابات این بار، هنوز معلوم نیست که مجلس با ترکیب جدید سیاسی آن بتواند یک سیاستمدار قوی را برای پست نخست‌وزیری معرفی کند یا دولتی باثبات برای حل مشکلات متعدد کشور به روی کار آید.
