لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۳۷

اقتصاد ایران، ده تنگنا و دو گریزگاه : نابرابری‌های اجتماعی


فرداکاتور--طرح از اسد بیناخواهی

از میان ده تنگنای اقتصادی ایران که در مقدمه این مبحث بر شمرده شده، فریدون خاوند در این مقاله به بررسی هفتمین تنگنا می پردازد که به «نابرابری‌های اجتماعی» اختصاص دارد.

نا برابری‌های اجتماعی مفهومی است بسیار گسترده تر از شکافی که از لحاظ در آمد یا ثروت میان افراد یک جامعه وجود دارد. در واقع نابرابری‌های اجتماعی زمینه ساز توزیع نابرابر در آمد و ثروت در درون یک جامعه است، هر چند که تنها سر چشمه آن نیست.

ارزش‌های اجتماعی زاینده منافع

میدانیم که ارزش‌های اجتماعی زاینده منافع در عرصه‌های گوناگون، از سیاسی و اقتصادی گرفته تا مذهبی و فرهنگی، به گونه‌ای مساوی تقسیم نشده اند. به بیان دیگر همه در شرایطی برابر به این ارزش‌ها و منافع ناشی از آنها دسترسی ندارند. افراد یک جامعه، بر حسب درجه برخورداری‌شان از ارزش‌های مورد نظر، در گروه‌های اجتماعی گوناگون جای میگیرند و تعلق‌شان به این یا آن گروه، در بسیاری موارد بر سطح در آمد و حجم ثروت آن‌ها نیز تاثیر میگذراد.

ارزش‌های اجتماعی زاینده منافع در همه جوامع یکسان نیستد. در بسیاری از جوامع امروزی، موفقیت در کار و تحصیل و اخذ مدارک قرص و محکم دانشگاهی، یک ارزش والای اجتماعی است. ولی حتی در پیشرفته‌ترین جوامع غربی، دستیابی به این ارزش در شرایط مساوی انجام نمیگیرد.

نوزادی که در یک خانواده برخوردار از سطح بالای فرهنگی به دنیا بیآید، طبعا از همان آغاز از «رانت موقعیت» برخوردار است و به دلیل آشنا شدن با خوب نوشتن و خوب سخن گفتن، دستیابی به کتاب در فضای خانوادگی و شناخت زود هنگام مراحل گوناگون نظام آموزشی، از ابتدایی تا دانشگاهی، طبعا از امکانات مناسب تری برای پیشرفت برخوردار است.

در کشور فرانسه، آمار‌های گوناگون نشان میدهند که فرزندان قشر فرهنگی و به ویژه معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه، از همان آغاز، برای برخورداری بهینه از نظام آموزشی و دستیابی به بهترین مدارک دانشگاهی آماده میشوند. طبعا فرزندان قشر‌های مرفه نیز برای دستیابی به گران‌ترین مراکز آموزشی در سطوح ملی و جهانی، در وضعیت مناسبت تری نسبت به دیگران قرار دارند.

در عوض در کشوری با مشخصات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ایران، تحصیل دانشگاهی راهگشای پیشرفت نیست و حتی به مانعی بر سر دستیابی به اشتغال بدل شده است. به علاوه یک سلسله «ارزش»‌های اجتماعی کاملا مغایر با جوامع پیشرفته قرن بیست و یکمی، نابرابری‌های اجتماعی عمیقی را به وجود آورده که طبعا به شکاف‌های در آمدی دامن میزنند :

- زن بودن، مانعی جدی بر سر دستیابی به اشتغال و پیشرفت در سلسله مراتب اجتماعی است. نرخ بسیار پایین مشارکت زنان در بازار کار ایران (جمعیت زنان فعال نسبت به کل جمعیت زنان در سن کار کردن) و نیز در صد ناچیز زنان در میان مسئوولان ارشد کشور و مدیران واحد‌های تولیدی، نابرابری‌های اجتماعی ناشی از زن بودن در جامعه ایرانی را به نمایش میگذارد.

- شیعه بودن یک «ارزش اجتماعی» است، به این معنا که شیعه نبودن به ضد ارزش بدل شده و چلوی برخورداری از یک زندگی «عادی» را میگیرد. در واقع کودکان اقلیت‌های دینی از همان آغاز با موانع و دشواری هایی روبرو هستند که برای کودکان متعلق به مذهب اکثریت وجود ندارد.

- زاییده شدن در درون قشر «خودی ها»، تامین کننده یک ارزش اجتماعی بسیار نان و آبدار است. در واقع تبعیض کم و بیش آشکار میان «خودی» و «غیر خودی» یکی از مهم‌ترین عوامل زاینده نابرابری‌های اجتماعی است و نقش آنرا در ایجاد و تعمیق نابرابری‌های اقتصادی نباید نادیده گرفت.

- زاییده شدن در درون قشر «خودی ها»، تامین کننده یک ارزش اجتماعی بسیار نان و آبدار است. در واقع تبعیض کم و بیش آشکار میان «خودی» و «غیر خودی» یکی از مهم‌ترین عوامل زاینده نابرابری‌های اجتماعی است و نقش آنرا در ایجاد و تعمیق نابرابری‌های اقتصادی نباید نادیده گرفت. شماری از برجسته‌ترین چهره‌های کارشناسی کشور، چون به طیف «خودی»‌ها تعلق ندارند، نمی توانند به مراکز قدرت در جمهوری اسلامی راه یابند. برای آنها وزیر شدن، نماینده مجلس شدن و یا حتی شهردار شدن در زمره محالات است.

رانت‌های زاینده نابرابری

اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم در جامعه ایرانی عواملی چون جنسیت، مذهب و «آپارتاید» متکی بر «خودی» و «غیر خودی» به رانت بدل شده اند و از این دیدگاه بر توزیع در آمد و ثروت نیز تاثیر میگذارند. قبح قضیه از جمله در آنجا است که این گونه رانت ها، برای بخش بزرگی از جامعه، از جمله قربانیان تبعیض، به پدیده‌ای عادی بدل شده اند.

اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم در جامعه ایرانی عواملی چون جنسیت، مذهب و «آپارتاید» متکی بر «خودی» و «غیر خودی» به رانت بدل شده اند و از این دیدگاه بر توزیع در آمد و ثروت نیز تاثیر میگذارند. قبح قضیه از جمله در آنجا است که این گونه رانت ها، برای بخش بزرگی از جامعه، از جمله قربانیان تبعیض، به پدیده‌ای عادی بدل شده اند.

این سخن طبعا به معنای آن نیست که در مقایسه با زنان، کل مردان را در جامعه ایرانی می توان «رانتخوار» توصیف کرد. منظور آن است که در هم آمیختن یک سلسله تبعیض‌های رایج در جمهوری اسلامی زمینه ساز نابرابری‌های شدید اجتماعی و در آمدی هستند. دختری که در یک خانواده سنی و در یک منطقه محروم از نظام آموزشی قابل قبول به دنیا میاید، سرنوشتی خواهد داشت کاملا متفاوت با یک پسر زاییده شده در یک خانواده شیعه وابسته به قشر «خودی»‌ها در مناطق مرفه تهران.

در کنار این گونه تبعیض ها، که شکل «عادی» و «طبیعی» به خود گرفته اند، نظام اقتصادی ایران بر مکانیسم هایی تکیه دارد که عملا در خدمت توزیع بسیار نابرابر رانت نفتی عمل میکنند.

در درون دیوانسالاری عظیم جمهوری اسلامی، «کشف» صاحب امتیازان برخوردار از حقوق‌های نجومی به تازگی رسوایی بزرگی را به راه انداخت که به «فیش گیت» شهرت یافت. سخن بر سر فیش‌های حقوقی چند ده و حتی چند صد میلیون تومانی برای مدیران شماری از نهاد‌ها و واحد‌های دولتی است که از امتیازات دیگری چون «هزینه ورزش» و «کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان» نیز استفاده میکنند و به وام‌های چند صد میلیون تومانی با نرخ بهره‌های زیر پنج در صد هم دسترسی دارند.

شبکه بسیار وسیع «اقتصاد شبه دولتی» مرکب از واحد‌های زیر کنترل بنیاد‌ها و سپاه و غیره نیز، بدون آنکه به مرجعی پاسخگو باشند، نقش مهمی در توزیع رانت میان صاحب امتیازان جمهوری اسلامی بر عهده دارند. به علاوه واحد‌های تولیدی زیر کنترل دولت و نهاد‌های شبه دولتی، به منظور حفظ انحصاری در آمد‌های خود، راه را بر رقابت می بندند و بدین سان کسانی را که می توانند زاینده ثروت واقعی و به وجود آورنده فرصت‌های اشتغال باشند، از صحنه خارج میکنند.

برای پی بردن به ریشه نابرابری‌های در آمدی در ایران، نقش عوامل دیگری چون تورم، نوسان‌های شدید ارزی و نرخ بهره‌های بسیار بالای یک نظام بیمار بانکی را نیز نباید نادیده گرفت. تورم خانوار‌های محروم را خانه خراب میکند، ولی شماری از سوداگران را به نان و نوا میرساند. بعضی از میلیاردر‌های جمهوری اسلامی ثروت خود را به نظام ارزی چند نرخی و بهره برداری از نوسان‌های شدید نرخ ارز مدیونند. و نیز کسانی با خواباندن چند میلیارد تومان در بانک‌های ایران، از سود‌های نجومی بی‌درد سری برخوردارند که برای یک سپرده گذار اروپایی و آمریکایی غیر قابل تصور است.

یکی دیگر از سر چشمه‌های نابرابری در توزیع در آمد و ثروت، فساد دامنه داری است که بخش‌های گوناگون دستگاه‌های اداری و اقتصادی کشور را در بر گرفته است. بررسی این عامل، که همچون قانقاریا به جان کشور افتاده، به عنوان هشتمین «تنگنا»ی اقتصادی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تکرار میکنیم که نابرابری در توزیع در آمد ملموس‌ترین پیآمد نابرابری‌های اجتماعی است. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های علمی برای اندازه گیری نابرابری در درون کشور ها، ضریب معروف «جینی» است که توسط یک کارشناس ایتالیایی مسایل جمعیتی و آماری به همین نام ابداع شده است.

یکی دیگر از سر چشمه‌های نابرابری در توزیع در آمد و ثروت، فساد دامنه داری است که بخش‌های گوناگون دستگاه‌های اداری و اقتصادی کشور را در بر گرفته است. بررسی این عامل، که همچون قانقاریا به جان کشور افتاده، به عنوان هشتمین «تنگنا»ی اقتصادی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این ضریب بین صفر و صد نوسان میکند. صفر به معنای برابری کامل است و صد، نشاندهنده جامعه‌ای است در اوج نابرابری که در آن همه ثروت تنها به یک نفر تعلق دارد. معمولا در کشور‌های اروپای شمالی، که در آنها نابرابری در توزیع در آمد از همه جای دنیا کمتر است ، ضریب «جینی» زیر سی قرار دارد، حال آنکه در بعضی از کشور‌های دنیا که از نابرابری شدید رنج میکشند، به خصوص در آفریقا یا آمریکای لاتین، این ضریب گاه به شصت و بالا تر هم میرسد.

مراکز آماری جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی میگویند که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، ضریب «جینی» در ایران از بالای سی و هفت به بالای چهل رسیده و، به عبارت دیگر، جامعه ایرانی طی این سال‌ها در زمینه توزیع در آمد و ثروت نابرابر تر شده است. افزایش نابرابری‌های اجتماعی طی این مدت به احتمال قریب به یقین از عواملی چون تورم، نوسان‌های شدید ارزی، رکود عمیق، تحریم‌های اقتصادی و طبعا گسترش فساد سرچشمه گرفته است.

اگر ضریب «جینی» در ایران را با همین شاخص در دیگرکشور‌ها مقایسه کنیم، می بینیم که سطح نابرابری در آمد‌ها در آن با فاصله زیاد از کشور‌های اروپای غربی، ژاپن و کانادا بیشتر است. همچنین ایران در زمینه تامین برابری در توزیع در آمد ها، باز هم با فاصله زیاد، از هند و پاکستان عقب تر است.

فراموش نکنیم که مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی یکی از اصلی‌ترین شعار‌های انقلاب ۱۳۵۷ بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز استقرار «حکومت صالحان» را وعده میدهد که یکی از هدف‌های آن، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است».

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG