رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۲۰ دی نسبت به پیامدهای نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف ( FATF) هشدار داده است.
به گزارش ایسنا، حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به «مسائل پیش آمده در تصویب طرح اف‌ای‌تی‌اف و اینکه ما منع امنیتی برای تنش زدایی در جمهوری اسلامی نداریم»، گفته است: هدف ما تنش زدایی است زیرا کشوری که اقتصاد آن هجدهم دنیا است نمی‌تواند با دنیا بجنگد.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای در شهرکرد تصریح کرده است: «ایامی که دشمن برای ما کمین گذاشته است ما باید احتیاط کنیم که در کمین دشمن نیفتیم و اکنون نیز نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف کمین دشمن برای کشور است.»
گروه ویژه اقدام مالی( FATF) نهاد بین‌المللی است که استانداردها و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین می‌کند. این سازمان بین المللی در راستای شفافیت نظام بانکی و مالی، و همچنین پیشگیری از پولشویی و مقابله با آن پیشنهادهایی را به کشور عضو ارائه می‌کند.
تا دو سال پیش نام ایران، در کنار کره شمالی، در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار داشت، اما پس از دستیابی ایران و شش قدرت جهانی به توافق هسته ای، برجام، در سال ۱۳۹۴ و با پذیرش تعهداتی از سوی تهران، اعمال اقدامات ویژه این گروه علیه ایران موقتاً تعلیق شد.
این نهاد بین المللی مهرماه سال جاری مجددا مهلت ایران جهت اجرای اصلاحات و تعلیق از فهرست سیاه را برای چهارماه ذیگر تمدید کرد.
پیش از این برخی از نمایندگان مجلس، از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به عنوان «مهم‌ترین» گام برای تأمین انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران یاد کرده‌اند، به‌طوری که بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، گفته است که «حل بسیاری از مشکلات امروز کشور در گرو حل سی‌اف‌تی است.»
مخالفان پیوستن ایران به مقررات گروه ویژه اقدام مالی، که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود. اما موافقان پیوستن به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
دولت حسن روحانی لوایح چهارگانه‌ای برای خارج شدن ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به مجلس ارائه کرد که متعهد به تصویب و اعمال آنهاست، و تصویب و اجرای آنها با هدف کاهش فشار بر مبادلات مالی ایران با سایر کشورها دنبال می‌شود.
از این چهار لایحه، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) برای تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که اکنون موضوع الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو همچنان در انتظار اظهار نظر مجمع است.
اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی ۱۵ دیماه در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. همزمان سخنگوی شورای نگهبان گفت که ایرادات این شورا به لایحه سی‌اف‌تی به جز دو مورد همچنان به قوت خود باقی است.
