زنده اذعان وزارت بهداشت ایران به ترس معترضان از مراجعه به مراکز درمانی

امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهدید کرد که در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، جمهوری اسلامی ممکن است «سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آمریکا» در منطقه را هدف قرار دهد.

مشخص نیست که منظور محمدجواد حاج علی اکبری از این تهدید، دقیقاً چه بوده؛ اما او خطاب به رهبران ایالات متحده گفت: «آن یک تریلیون دلاری که در منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اید، در تیررس موشک‌های ما قرار دارد».

پنجشنبه شب دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از داووس سوئیس به واشینگتن، با تکرار هشدارهای قبلی‌اش به سران جمهوری اسلامی دربارۀ «اجتناب از اعدام معترضان و ازسرگرفتن برنامۀ هسته‌ای»، تأکید کرد که ناوگان و تجهیزات نظامی زیادی را در مسیر ایران دارد،‌ اما امیدوار است «ناچار به استفاده از آنها نشود».

در تحولی دیگر محمد موحدی دادستان کل ایران، ادعای رئیس‌جمهور آمریکا حاکی از «لغو اعدام ۸۰۰ معترض بازداشتی» را رد کرد.

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نقل از دادستان کل ایران نوشت: «این ادعا از اساس دروغ است؛ چراکه نه چنان رقمی وجود داشته و نه دادگستری چنین تصمیمی گرفته است».

هفته پیش هم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با شبکه خبری فاکس، ادعا کرده بود که «هیچ برنامه‌ای برای به‌دار آویختن معترضان وجود ندارد».

وزیر خارجه جمهوری اسلامی به سخنان انتقادآمیز رئیس‌جمهور اوکراین در نشست داووس دربارۀ سرکوب خشونت‌بار اعتراضات اخیر در ایران، واکنش نشان داد.

عباس عراقچی جمعه سوم بهمن‌ماه در شبکۀ ایکس نوشت:‌ «زلنسکی مدت‌هاست که مالیات‌دهندگان اروپایی و آمریکایی را با هدف پر کردن جیب ژنرال‌های فاسدش و مقابله با آنچه که «یک تهاجم غیر قانونی در تضاد با منشور ملل متحد» می‌خواند، فریب می‌داده است. همزمان علناً و بی‌شرمانه خواستار تهاجم غیر قانونی آمریکا به ایران می‌شود؛ اقدامی که دقیقاً با همان منشور ملل متحد در تضاد است.»

وزیر خارجه ایران زلنسکی را «دلقک‌ گیج» نامیده و افزوده: «برخلاف ارتش شما که به مزدوران و حامیان خارجی متکی است، ما ایرانی‌ها می‌دانیم چطور از خودمان دفاع کنیم و نیازی به التماس برای کمک خارجی‌ها نداریم»

رئیس‌جمهور اوکراین پنجشنبه‌شب در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران، گفته بود که ایران «غرق خون شد و جهان به اندازۀ کافی به مردم این کشور کمک نکرد».

ولودیمیر زلنسکی افزود: «اگر به حکومت ایران اجازۀ بقا داده شود، پیامی که سایر دیکتاتورها می‌گیرند این است که در صورت کشتار کافی، می‌توانند در قدرت باقی بمانند».

روابط ایران و اوکراین از شش سال پیش و به‌دنبال سرنگون‌شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز تهران با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران به تیرگی گراییده است.

در طول چهار سال اخیر هم، حمایت‌های نظامی و لجستیکی جمهوری اسلامی از مسکو در جریان تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، تیرگی روابط تهران و کی‌یف را دوچندان کرده است.

مای ساتو، گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در ایران، روز جمعه در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به سرکوب اعتراضات ایران که با قطع اینترنت وخیم‌تر شد، اعلام کرد که برخی آمارهای «جامعه مدنی» تعداد کشته‌شدگان را «ده‌ها هزار نفر» برآورد می‌کنند.

او گفت آمارهای دولتی ایران کشته شدن بیش از سه‌هزار نفر را تأیید کرده و افزود این اختلاف فاحش میان آمارها نشان می‌دهد که قطع ارتباطات تا چه اندازه ابعاد واقعی رویدادها را پنهان کرده است.

خانم ساتو در سخنرانی خود اعلام کرد گزارش‌هایی دریافت کرده است «مبنی بر اینکه مقامات خانواده‌ها را وادار می‌کنند تا به دروغ اعلام کنند بستگان جان‌باخته‌شان از اعضای بسیج بوده‌اند که به ادعای مقامات، توسط معترضان کشته شده‌اند، و نیز از خانواده‌ها برای تحویل پیکر قربانیان مبالغی را مطالبه می‌کنند؛ رویه‌هایی بی‌رحمانه که سوگ را با اخاذی درهم می‌آمیزد.»

او همچنین از مقام‌های حکومت ایران انتقاد کرد که معترضان مسالمت‌آمیز را «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» می‌خوانند و گفت آنها به دنبال «توجیه سرکوب‌های خشن» هستند.

ساتو به استفادۀ حکومت ایران از این واژه‌ها برای برچسب‌زدن به معترضان مسالمت‌آمیز اشاره کرد و آن را «ادبیات سیاسی خطرناک» نامید.

مای ساتو همچنین به گزارش‌هایی اشاره کرد که حاکی از بازداشت «ده‌ها هزار نفر» است و «یورش‌هایی نیز به بیمارستان‌ها صورت گرفته است».

گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار واکنش جامعه بین‌المللی شد و گفت بعد از پایش وضعیت، در نشست بعدی شورای حقوق بشر گزارشی از وضعیت کلی حقوق بشر در ایران ارائه خواهد داد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه سوم بهمن اعلام کرد که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، «هزاران» نفر از جمله کودکان جان خود را از دست داده‌اند و از مقام‌های ایرانی خواست «به سرکوب وحشیانۀ اعتراضات پایان دهند».

فولکر تورک در آغاز نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ وضعیت ایران، از مقام‌های تهران خواست «در تصمیم‌های خود تجدیدنظر کرده، عقب‌نشینی کنند و به سرکوب خشن معترضان پایان دهند».

او این سرکوب را «الگویی از سلطه‌گری و به‌کارگیری نیروی قاهر» توصیف کرد که «هرگز نمی‌تواند به نارضایتی‌ها و ناامیدی‌های مردم پاسخ دهد.»

احمد فاطمی، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی ‌علت مرگ بعضی از معترضان زخمی را «عدم مراجعه» آنها به مراکز درمانی عنوان کرد.

به گزارش خبرآنلاین، او گفته که «طبیعی بود بعضی از مجروحین به هر دلیلی به مراکز درمانی مراجعه نکردند و بسیاری از این فوتی‌ها به خاطر مجروحیت و عفونت بوده است که این موارد دارد بررسی می‌شود.»

او دربارۀ این دلایل توضیحی نداده، اما در ایران سال‌هاست که در دوره‌های مختلف اعتراضات، برخی مجروحان از ترس بازداشت به بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کنند.

در روزهای اخیر گروهی از متخصصان پزشکی ساکن خارج از کشور نیز در بیانیه‌ای که گروه حقوق بشری هرانا، مستقر در ایالات متحده، منتشر کرد، اعلام کردند افرادی از معترضان مجروح، پس از آغاز درمان پزشکی جان خود را از دست داده‌اند یا بدون رسیدگی رها شده‌اند.

بر اساس این بیانیه که بر ارزیابی‌های «مستقل پزشکان، پرستاران و کارکنان مراکز درمانی و سردخانه‌ای» تکیه دارد، آمده است: «شواهد متعددی حاکی از آن است که برخی از جان‌باختگان پیش از مرگ تحت مداخلۀ پزشکی بیمارستانی قرار داشته‌اند؛ از جمله وجود آنژیوکت، سوند ادراری، لوله‌های تنفسی و تجهیزات پایش قلب بر روی اجساد.»

به گفتۀ نویسندگان، باقی‌ماندن این تجهیزات خارج از محیط‌های درمانی این احتمال را تقویت می‌کند که بیماران یا مجروحان پس از آغاز درمان پزشکی کشته شده‌اند یا بدون تأیید مرگ از مراکز درمانی خارج شده‌اند؛ امری که نقض آشکار اصل بی‌طرفی پزشکی تلقی می‌شود.

این بیانیه پس از انتشار تصاویری از کشته‌شدگان در سوله‌های سردخانۀ پزشکی قانونی کهریزک تهران صادر شده که کماکان در دهان برخی از آنها لوله‌های تنفسی و روی سینه‌های آنها تجهیزات پایش قلب دیده می‌شد.

سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نیز به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرده که: «وضعیت درمانی در زندان به‌قدری بحرانی است که یکی از پزشکان زندان به‌نام دکتر جعفرزاده به‌دلیل اصرار بر رسیدگی به زخمی‌ها بازداشت شده است.»

بر اساس این گزارش، «به کادر پزشکی دستور داده شده بود حق رسیدگی به زخمی‌ها را ندارند تا آن‌ها در اثر خونریزی جان بدهند.»

نشست ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران و تمرکز بر اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ که با خشونت بی‌سابقۀ حکومت مواجه شد، در مقر سازمان ملل در ژنو سوئیس آغاز شد.

این سومین جلسۀ ویژۀ این شورا درباره ایران طی سه سال گذشته است که با حمایت ۲۳ کشور عضو شورا تشکیل می‌شود.

قرار است در نشست امروز وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران محکوم شود و اقدامات لازم برای توقف و پیشگیری از «کشتارهای فراقضایی و سایر اشکال سلب خودسرانۀ حق حیات از جمله ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ...علیه معترضان مسالمت‌آمیز، اتخاذ شود.

در عین حال قرار است امروز شورا از‌ دولت ایران بخواهد که در اسرع وقت دسترسی کامل به اینترنت را برای همه شهروندان به‌طور کامل بازگرداند.

همچنین انتظار می‌رود مأموریت کمیتۀ حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران با توجه به سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه تمدید شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل از «مقیاس بی‌سابقۀ سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز به دست نیروهای امنیتی در ایران، گزارش‌ها دربارۀ کشتارهای فراقضایی معترضان، از جمله زنان و کودکان، و استفادۀ مرگبار و بیش از حد از زور، که به کشته شدن هزاران معترض مسالمت‌آمیز و زخمی شدن شمار زیادی منجر شده»، به شدت ابراز نگرانی کرده است.

در ادامه تلاش حکومت در ایران برای سرپوش گذاشتن بر کشتار معترضان در دی‌ماه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در بیانیه‌ای پارلمان اروپا را به انتشار «ادعاهای واهی و نادرست» متهم کرده و اقدام مجلس اتحادیه اروپا را محکوم کرد.

پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه، دوم بهمن‌ماه، با اکثریت قاطع آراء قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد و از حکومت ایران خواست به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات و کشتار معترضان پایان دهد.

در این قطعنامه، نمایندگان پارلمان با ابراز همبستگی کامل با معترضان ایرانی، خواستار پایان اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان و «پاسخ‌گویی رژیم در قبال جنایاتش شدند».

این قطعنامه همچنین خواستار گسترش اقدامات محدودکنندهٔ اتحادیهٔ اروپا علیه جمهوری اسلامی و مشروط شدن روابط این اتحادیه با ایران بر اساس حرکت واقعی به سوی دموکراسی و رعایت حقوق بشر در این کشور شده بود.

در این قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا خشم و انزجار خود را از سرکوب و کشتارهای گسترده‌ای که حکومت ایران علیه معترضان در ایران مرتکب می‌شود، ابراز کردند.

در پاسخ به این اقدام، وزارت خارجه جمهوری اسلامی پارلمان اروپا را به انتشار «گزاره‌های مداخله‌جویانه و غیرمسئولانه» متهم کرده است.

این وزارتخانه همچنین اخبار نگران‌کننده‌ای را که به‌تدریج از داخل ایران به بیرون مخابره می‌شود «دروغ تولیدشده توسط دستگاه‌های رسانه‌ای» اسرائیل و آمریکا خوانده است.

این در حالی است که این اخبار همراه است با ویدئوهایی بسیار آزاردهنده از خشونت عریان نیروهای حکومتی در خیابان‌ها و تل اجسادی که در کهریزک جمع شده بود، ویدئوهایی که به دلیل سانسور گسترده و خاموشی کامل اینترنت تازه پس از دو هفته از ایران در حال خارج شدن است.