لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۴۹

«استراتژی سكوت» جهانگیری


روزنامه اعتماد در تیتر یک خود با عنوان « استراتژی سكوت» درباره «شايعات اخير درباره كمرنگ شدن نقش اسحاق جهانگيری در دولت» نوشته است.

روزنامه اعتماد در تیتر یک خود با عنوان « استراتژی سكوت» درباره «شايعات اخير درباره كمرنگ شدن نقش اسحاق جهانگيری در دولت» نوشته است: «شايد پيش از آغاز مناظره‌های انتخاباتی كمتر كسی تصور می‌كرد كه جهانگيری همان‌جايی بايستد كه حسن روحانی در خرداد ٩٢ ايستاد» ودر مناظره‌های انتخاباتی به گونه‌ای عمل كند كه «در فضای مجازی عده‌ای سخن از "تا ١٤٠٨ با جهانگيری" بگويند»، اما حالا با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم «جهانگيری هر چقدر در جلوت دولت پررنگ است در خلوت آن گویی با مصايب فراوانی مواجه است.»

به نوشته این روزنامه، اسحاق جهانگيری گرچه بر مسند معاون اولی باقی ماند اما مجموعه‌ای از اتفاقات دولت باعث شد اين‌بار در مقابل دولت سكوت خود را تداوم بخشد»، از جمله «انتظار می‌رفت جهانگيری به واسطه نقش كليدی و تكميلی كه در انتخابات ايفا كرد نقش موثرتری در چينش كابينه داشته‌باشد» اما «خروجی تصميم رييس‌جمهور با ليست معاون اول خاصه در وزارتخانه‌های اقتصادی كمترين اشتراكی نداشت و پيشنهادات اقتصادی او براي كابينه ناديده گرفته‌شد» و حتی «با وجود اينكه در دولت یازدهم مديريت تيم اقتصادی بر عهده معاون اول بود اما اين‌بار برای محمد نهاونديان سمتی تازه خلق شد تا او معاون اقتصادی رييس‌جمهور در دولت دوازدهم باشد» و «شنيده‌ها از نهاد رياست‌جمهوری حاكی از آن بود كه صدای چهانگیری حتی در مورد ضعف‌های تيم رسانه‌ای دولت شنيده نشد.»

اعتماد با اشاره به اینکه «عمر دولت روحانی به سه ماه نرسيده برادر اسحاق جهانگيری در كرمان بازداشت و به تخلفات مالی متهم شد»، نوشته است: «جهانگيری در تمام اين چهار سال هربار كه در كانون شايعات قرار گرفته با سكوت آن را از سر گذرانده است. اين‌بار هم سياستش همان سكوت است. پوشه مدارگ شخصی او شايد يک‌بار ديگر و در بهار ١٤٠٠ لازم شود» اما «اين‌بار ديگر انصرافي در كار نخواهد بود. اين را می‎شود از تبار سياست‌ورزی اسحاق جهانگيري برداشت كرد.»

شماری از چهره‌های نزدیک به جناح اصلاح‎طلب نیز در شماره یک‎شنبه اعتماد طی یادداشت هایی از کارنامه اسحاق جهانگیری حمایت و بر لزوم باقی ماندن او در مقام معاون اولی تاکید کرده اند. از جمله حمیدرضا جلایی پور طی یادداشتی در این روزنامه از اسحاق جهانگیری به عنوان «شخصيت كليدی كابينه» و «شخصیت مورد اعتماد محمد خاتمی» نامبرده و نوشته است: «دولت آقای روحاني از يک عقبه اجتماعی برخوردار است. اين عقبه اجتماعی، به صورت اختصاصی و انحصاری در اختيار ايشان نيست بلكه جريانات حامی دولت و به ويژه اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته با حمايت بزرگان و نخبگان خود از روحانی اين سرمايه اجتماعی را در اختيار او قرار داده‌اند» اما «اين سرمايه اجتماعی به خودي خود نقد (بالفعل) نمی‌شود بلكه چهره‌هایی نظير آقای جهانگيری در دولت هستند كه اين سرمايه اجتماعی را نقد می‌كنند.»

همزمان روزنامه قانون گفت و گویی با محمد کیانوش راد، منتشر کرده و از قول نماینده پیشین مجلس و از چهره‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب نوشته است: نمی توان از دولت روحانی انتظار یک دولت اصلاح طلب تمام عیار را داشت اما می‌توان از این دولت درخواست كرد که مانعی در مقابل فعالیت‌های جریان اصلاح‌طلب و سایر جریانات نتراشد» و «بی‌شک روحانی، بستر فعالیت دوباره را برای اصلاح طلبان مهیا کرده است.»

محمدکیانوش راد با تاکید براینکه «خواسته‌ها، برنامه‌ها و سیاست هایی که اصلاح طلبان دارند، فراتر از دولت فعلی است و ما در دوره قبل و حین انتخابات می‌دانستیم که دولت روحانی بخشی از خواسته‌های اصلاح‌طلبان را نمی تواند محقق کند»، به روزنامه قانون گفته است: «شاید اگر اصلاح طلبان نيز امروز قدرت را در دست می گرفتند، بیش از آنچه که آقای روحانی تا کنون انجام داده است نمی توانستند قدمي بردارند. ما به عنوان اصلاح‌طلب بایدآرمان‌ها و خواسته های‌مان را مطرح کنیم و در جهت تثبیت شرایط سیاسی قدم برداریم و در هنگام رقابت با آرم و پرچم اصلاح طلبی، خودمان را آماده کنیم اما فعالان و نخبگان سیاسی به سمت دستور العمل‌ها و پیشنهادهايی بروند که قابل تحقق در جامعه امروز ایران باشد.»

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره یک‎شنبه خود شماری از موسسات خیریه را به تلاش برای مقابله با جمهوری اسلامی متهم کرده و نوشته است: «درست است كه مؤسساتی نظير محک، خدماتی را هم به بيماران و نيازمندان ارائه می دهند، ولی مهم تر و وسيع تر از اين اقدام خدماتی، حركت بسيار نرم و حساب شده آنها برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی است.»

این روزنامه با اشاره به فروش آلبوم تازه منصور خواننده ایرانی مقیم آمریکا به نفع موسسه خیریه کمک به بیماران سرطانی محک نوشته است: «پیش از اين بارها برای موضوع جولان مؤسسات خيريه، از قبيل محک و حركات ريز و درشت آنها عليه نظام مطالب مبسوطی در رسانه‌ها نگاشته شده بود، اما اينكه لس‌آنجلسی‌های ضدنظام از طريق يک كانال شومن تلگرامی برای محک ريپورتاژ و جمع‌آوری پول كنند مورد حقيقتاً جديدی است؛ موردی كه خبر از نفوذ حساب شده مؤسسات خيريه‌ای می‎دهد كه به اسم درمان و كمک به نيازمندان، علناً و عملاً در حال فعاليت عليه نظام هستند و كسی هم ظاهراً جلودار آنها نيست.»

این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرده است که «بررسي ساختار دروني، اشخاص دست‌اندر‌كار و مديران مؤسسه محک و برخي ديگر از خيريه‌های مشابه، دغدغه‌های فراواني ايجاد می‌كند؛ دغدغه‌هایی كه لزوم جدی و يكباره و قاطع كميته امداد را به‌عنوان اصلی‌ترين نهاد خيريه كشور به غائله مؤسسات اقماری خيريه بيش از پيش پر رنگ كرده است و نانوشته پيداست كه مسئوليت اقدامات حساب شده اين خيريه‌هاي اقماري تا حدي كه قانون مشخص كرده با كميته امداد هم است. اگر هم در اين رابطه ضعف و نقص قانونی وجود دارد، عاجلاً بايد دست به تصحيح و تدوين قوانين لازم زد.»

روزنامه جوان خواهان برخورد قضایی با موسسات خیریه‌ای چون محک شده و نوشته است: «دادستان به عنوان مدعي‌العموم بايد به هنجارشكنی‌های دامنه‌دار اين نهادها كه با ارتزاق از خارج از ايران، به فعاليت عليه ايران مشغول هستند، ورود كرده و با شناسایی و بازخواست سرشاخه‌های آنها مانع گسترده‌تر شدن فسادهاي پيدا و پنهانشان شود.»

روزنامه شرق از تبدیل حکم اعدام مهدی شمس زاده وحمید فلاح هروی شرکای بابک زنجانی خبر داده و نوشته است: «روز شنبه دو خبرگزاری فارس و تسنيم گزارش دادند که حکم اعدام متهمان رديف دوم و سوم پرونده فساد از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به حبس ابد تغيير کرده است. فارس نوشت که بر اساس اخبار به‌دست‌آمده، قاضي مقيسه دو همدست زنجاني را مستحق اعدام نشناخته است و تسنيم هم اعلام کرد که مهدی شمس زاده و حمید فلاح هروی که پيش‌تر به اعدام محکوم شده بودند، اما حکم آنها در ديوان‌عالی کشور نقض شده بود، از سوی دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شدند.»

این روزنامه یادآوری کرده است که دادگاه اول «پرونده فساد نفتی در سال ٩٤ در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتي، برگزار شده بود و در اين دادگاه، بابک زنجانی و دو متهم رديف دوم و سوم اين پرونده، بر اساس کيفرخواست صادرشده به اتهام افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکيل و هدايت سازمان‌يافته به منظور ارتکاب جرائمی مانند جعل سند، پول‌شویی با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور و... به اعدام، رد مال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل يک‌چهارم پول‌شویی محکوم شدند، اما ديوان‌عالی کشور با بررسي پرونده، حکم اعدام بابک زنجاني را تأييد و حکم مهدی شمس زاده و حمید فلاح هروی ، متهمان ديگر پرونده، را نقض و برای رسيدگي به شعبه هم‌عرض ارجاع: کرده بود.

روزنامه اعتماد هم گزارشی در همین باره منتشر کرده و نوشته است: «مهدی شمس‌زاده و حميد فلاح هروی، متهمان رديف دوم و سوم پرونده نفتي بخت يارشان بود كه سرنوشت‌شان متفاوت‌تر از سرنوشت بابک زنجانی رقم خورد و شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب كه با نقض حكم اعدام دو همدست متهم رديف اول پرونده فساد نفتي از سوي ديوان‌عالي كشور، رسيدگی به آن را به عنوان شعبه هم‌عرض برعهده گرفت، با پايان يافتن بررسی‌ها، اين دو را مفسد فی‌الارض تشخيص نداد.»

این روزنامه با اشاره به اینکه «مهدی شمس‌زاده متهم رديف دوم پرونده نفتی، دارای دكترای اقتصاد» است كه تابعيت مضاعف ايرانی- انگليسی دارد» و اتهاماتش در این پرونده «بنا به قرائت كيفرخواست عبارت بود از: «افساد فی‌الارض در جهت اخلال در نظام اقتصادی، مشاركت در كلاهبرداري يك و دو دهم ميليارد يورويي. همچنين پولشويي و مشاركت در عوايد حاصل از جرم به مبلغ يك ميليارد و ٢٠٠ ميليون يورو و پولشويي و مشاركت در عوايد حاصل از كلاهبرداري شركت نيكو به مبلغ ٧٦٧ ميليون و ٥٠٠ هزار يورو.»

به نوشته اعتماد «حميد فلاح هروي، متهم رديف سوم نفتی، با سابقه خدمت ٣٠ ساله در يكي از نهادهاي امنيتی» جمهوری اسلامی است که «از او به عنوان معرف زنجاني به وزارت نفت ياد می ‌شود و اتهامات مندرج در كيفرخواست او عبارت بود از افساد في الارض از طريق مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی با علم به ضربه زدن به نظام و مشاركت عالمانه و عامدانه برای جعل، استفاده از پولشویی و كلاهبرداری؛ مشاركت در كلاهبرداری از سازمان تامين اجتماعي به مبلغ ٤٤٤ ميليارد ين ژاپن و شركت نفت اچ‌كی به مبلغ يک ميليارد و ١٠٠ ميليون يورو؛ مشاركت در پولشویی به مبلغ ١٤٨ ميليارد و ١٣٦ ميليون ريال از طريق تملک عوايد حاصل از جرم.»

روزنامه ایران در شماره یک‎شنبه گزارشی دارد درباره کولبری نوجوانان سیزده تا شانزده ساله در شهرهایی چون سردشت و نوشته است: « بسیاری‌شان از سر ناچاری بدانتن می دهند و عده‌ای نیز از سر ترجیح، اما کولبری هرچه باشد، ساده نیست و در این میان، وقتی می‌بینی یک نوجوان مدرسه را برای مبلغی ناچیز ترک می کند و سر از کوه‌ها و راه‌های بلاخیز درمی آورد تا پولی به دست آورد، بیشتر به هم می ریزی. مگر نه این است که دیری نمی پاید تا کمر و شانه و مفاصل‌شان خیلی زودتر از آنچه فکرش را می کنند مستهلک می شود و باید تا آخر عمر جسمی ناخوش احوال را با خود به این سو و آن سو بکشند.»

این روزنامه ضمن انتشار مصاحبه هایی با سه نوجوان کولبر به نام‌های «ژیوان» شانزده ساله، «هورامان» سیزده ساله و «آراز» پانزده ساله نوشته است: ژیوان « به اجبار پدر» کولبری می کنند، بعضی از این نوجوانان چون آراز «برای جان بخشیدن به یک زندگی ساده، از جان مایه می‌گذارند.۱۵ سال دارد و عاشق درس خواندن است، اما برای آنکه بتواند روی پای خودش بایستد، له له می‌زند و می‌خواهد در تأمین مخارج خانواده کمک حال باشد.»

روزنامه ایران از قول هوارامان سیزده ساله نوشته است که زمستان پارسال پدرش که به کولبری مشغول بود «به شدت مریض شد و دیگر نمی‌توانست کول ببرد. برای همین خانه و زندگی را فروخت و ۱۰ اسب خرید که فصل بهار، بارها را با آنها جابه جا کند. چند باری به کوهستان رفت و به سلامت برگشت و پول خوبی هم به خانه آورد، اما آخرین باری که از مرز بار می‌آورد، مأموران به تک تک اسب‌ها شلیک کردند و بعد خودش هم تیر خورد تا من و مادر و خواهر کوچکترم برای همیشه تنها بمانیم.»

این نوجوان سیزده ساله به روزنامه ایران گفته است: «نمی‌توانستم ببینم مادرم نیازمند کمک این و آن است، به همین خاطر دو ماه بعد از مرگ پدرم، تصمیم گرفتم کارش را دنبال کنم و حالا نزدیک به ۵ ماه است که کول می‌برم تا به مادرم در هزینه‌های زندگی کمک کنم و بتوانم خواهرم را هم از آب و گل درآورم.»

روزنامه ایران، نزدیک به دولت، خبر داده که «شورای نگهبان مناظره در باره پرونده سپنتا نیکنام» را رد کرده است و این درحالی است که طی روزهای اخیر «طیفی از اصولگرایان هم به صف منتقدان تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد پیوستند.»

به نوشته این روزنامه، گذر زمان نه تنها بحث لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد را «از موضوعیت نینداخته بلکه به نظر می‌رسد بر تب و تاب آن هم افزوده شده است» اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه بار دیگر به نوعی از اقدام این شورا دفاع کرد و در پاسخ به پیشنهاد روز جمعه مجید انصاری برای مناظره با اعضای شورای نگهبان بر سر همین موضوع گفت: «این مسأله مانند این است که اعلام کنیم با مجلس بنشینیم و مناظره کنیم. این گونه موارد مناظره‌پذیر نیست؛ زیرا نظر کارشناسی و فقهی و حقوقی است.»

محمدرضا زائری از روحانیون نزدیک به جناح اصولگرا طی یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «سرمایه‌ها را نابود نکنیم»، با اشاره به اینکه «این روزها جامعه شاهد تصمیمی از سوی شورای نگهبان است که نتیجه آن لغو عضویت یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد شده است،فردی که با رای مستقیم مردم انتخاب شده و از قضا دوره گذشته هم با رای مردم در همین شورا عضویت داشته است»، نوشته است: «آنچه محل توجه است هزینه‌هایی است که این قبیل تصمیم‌ها برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند. بیراه نیست اگر گفته شود مردم هزینه دادن‌ها به این شیوه‌ها را نمی‌پذیرند. اگر نظام جمهوری اسلامی ملک خانوادگی برخی مسئولان محترم هم می‌بود و می‌خواستند آن را به هر دلیلی از بین ببرند، باز هم کسی چنین حقی را به آنها نمی‌داد.»

روزنامه ایران همچنین بخش هایی از نامه علی مطهری را چاپ کرده که در آن ، نایب رئیس مجلس دهم از اعضای شورای نگهبان خواسته «در صورت غیر شرعی تشخیص دادن قوانین، اصلاح آنها را از طریق مجلس و دولت دنبال کنند تا با صدور ابلاغیه‌هایی که به قول نایب رئیس مجلس «انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل» می‌کند. علی مطهری همچنین در نامه خود نوشته است: «این نحوه عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است، ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است، معقول به نظر نمی‌رسد. طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است.»

به نوشته این روزنامه، همزمان «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم» تشکل روحانیان نزدیک به جناح اصلاح‎طلب «درخصوص مشروعیت حضور غیرمسلمانان در شوراهای شهر و روستا» بیانیه‌ای صادر کرده و با اشاره به «قاعده نفی سبیل» که برای لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد مورد استناد شورای نگهبان قرار گرفته، اعلام کرده است: «استیلای علمی و تخصصی، مثل‌ اینکه یک دانشمند و متخصص یک مجتمع پژوهشی، صنعتی یا بهداشتی و درمانی را اداره می‌کند. اداره یک کارخانه و بیمارستان یا راهبری قطار و کشتی توسط یک کافر، سلطه کافرانه بر کارگران، بیماران یا مسافران نیست که مشمول قاعده نفی سبیل باشد. امروزه مدیریت شهری نیز یک پست تخصصی است که با ضوابط معین و بر طبق مقررات مشروع عمل می‌کند و جایی برای استیلای کفر و دین در آن وجود ندارد.»

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه همچنین در بیانیه خود تاکید کرده است که «مردم ایران می‌دانند این‌گونه برداشت‌ها از شریعت اسلام فهم عده معدودی از فقها از اسلام است و باوجود اختلاف‌نظر در این موارد نمی‌توان دین را در برداشت‌های اینان منحصر کرد.»

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG