نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۹ دی به فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، کارت زرد دادند.
دو نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره نحوه واگذاری و مشکلات شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه سوال پرسیده بودند که آقای دژپسند درباره آن توضیح داد ولی احمد نادری، نماینده طرح کننده سوال، اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است.
پس از آن، سوال از وزیر اقتصاد به رای گذاشته شد که نمایندگان مجلس یازدهم اعلام کردند از پاسخ‌های آقای دژپسند قانع نشدند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز گفت: مجلس به وزیر اقتصاد کارت زرد داد.
احمد نادری همراه با چند نماینده دیگر از وزیر اقتصاد و دارایی پرسیده بودند که چرا نمایندگان مانع «خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان» شده است.
آقای نادری در نشست علنی مجلس، شرکت نیشکر هفت‌تپه را «یک پاشنه آشیل برای نظام جمهوری اسلامی» دانست و مالک آن را «ابرمتهم ارزی» معرفی کرد که «حدود یک‌ونیم میلیارد دلار ارز می‌گیرد که به خارج برود و کالای اساسی مورد نیاز مردم را تأمین کند و به داخل کشور وارد کند تا مردم از آن متنعم شوند».
او افزود: «این فرد پول را در این اتاق می‌گیرد و در اتاق بغل آن را تبدیل به ریال می‌کند و بدون اینکه دلاری از این پول را خارج از کشور کند و بدون اینکه کالایی وارد کشور شود، این پول شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و نهایتا تبدیل به یک منبع برای یک سری کارهای غیرقانونی می‌شود».
آقای نادری تصریح کرد که «پرونده این موضوع در دادگاه در حال رسیدگی است و مراجع امنیتی هم این را تصدیق می‌کنند».
فرهاد دژپسند در پاسخ به این اظهارات گفت که قوه قضائیه «هیچ حکمی درباره تخلف در روند واگذاری هفت‌تپه نداده است».
وزیر اقتصاد و دارایی ایران افزود: «خریدار با حکومت مواجه است چون سه قوه در هیات واگذاری حضور دارند. وقتی خلع ید و ابطال صورت می‌گیرد شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود. ما باید زمینه‌ای برای ایجاد روند پایدار و مستمر در واگذاری به وجود آوریم».
کارگران نیشکر هفت‌تپه که به نحوه عملکرد مدیریت این شرکت پس از واگذاری آن اعتراض دارند بارها خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت شده‌اند.
آن‌ها می‌گویند شرکت نیشکر هفت‌تپه باید تحت مالکیت دولت قرار گیرد و یا اینکه به کارگران واگذار شود. دولت حسن روحانی با این خواسته مخالفت کرده است.
نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار مساحت در زمستان سال ۹۴ با پیش پرداختی شش میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگینی واگذار شد.
کارگران در سال‌های اخیر بارها در خصوص وضعیت این شرکت دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند.
آن‌ها خواستار دریافت دستمزدهای معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی‌سازی و بازداشت مدیرعامل این شرکت هستند.
